بدأت مفاوضات لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي قبل ثلاث سنوات ونصف، لكنها وصلت إلى طريق مسدود، خاصة حول مسألة الحد من إنتاج البلاستيك، خلال ما كان من المفترض أن يكون المحادثات النهائية في نوفمبر الماضي.

تريد معظم البلدان، بقيادة دول الجنوب العالمي، الحد من إنتاج البلاستيك. لكن الدول المنتجة للوقود الأحفوري وصناعة البتروكيماويات تفضل إدارة النفايات بدلاً من ذلك.

تضاعف إنتاج البلاستيك بين عامي 2000 و 2019، ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات عن مستوياته الحالية بحلول عام 2060.

ونظرًا لأن 9 في المائة فقط من البلاستيك يتم إعادة تدويره، فإن ما يقرب من 20 إلى 25 مليون طن من النفايات البلاستيكية تلوث البحيرات والأنهار والبحار كل عام، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). وقد وجد العلماء البلاستيك في كل مكان بحثوا فيه، على أعلى الجبال، وفي قاع البحر، وفي الدماغ البشري، وحليب الأم. وبمجرد دخول البلاستيك إلى الأنسجة، فإنه يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي والتناسلي والجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان.

قال لويس فاياس فالديفييسو، رئيس لجنة التفاوض خلال الجلسة العامة الافتتاحية: ”نحن نواجه أزمة عالمية. إن الأمر ملحّ حقًا، والأدلة واضحة، والمسؤولية تقع على عاتقنا“.

لم تكن كارثة طبيعية هي السبب في هذه الأزمة، حسبما قال فالديفييسو، الذي أشرف على صياغة مسودة ”نص الرئيس“ في ديسمبر ليكون بمثابة بداية لهذه المفاوضات. ”نظرًا لأنها أزمة من صنع الإنسان، يجب معالجتها من خلال الجهد البشري والتعاون العالمي“.

نظرًا لأن جميع المواد البلاستيكية تقريبًا مصنوعة من الوقود الأحفوري، حث العلماء وخبراء السياسة الصحية المفاوضين على جعل حماية صحة الإنسان والبيئة من الأهداف الأساسية للمعاهدة. وهذا يعني وضع حد أقصى لإنتاج البلاستيك وتقليله، وإنهاء استخدام المواد الكيميائية السامة في البلاستيك، وتقليل الانبعاثات السامة من جميع مراحل دورة حياة البلاستيك.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، في مؤتمر صحفي: ”العالم يريد ويحتاج بالفعل إلى اتفاقية أو معاهدة بشأن البلاستيك، لأن الأزمة تخرج عن السيطرة“. ”نحن ننتج حوالي 430 مليون طن سنويًا، وينتهي المطاف بجزء كبير منها دون معالجة أو إدارة في البيئة المفتوحة.“

وقالت إن الأشخاص الذين يعيشون في ظل هذا التلوث يشعرون بالغضب.

أقرت كاترين شنيبرغر، مديرة المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا، بأن التلوث البلاستيكي يخنق البحيرات ويضر بالحياة البرية ويهدد صحة الإنسان، لكنها أضافت: ”هذا لا يعني الدعوة إلى فرض حد أقصى على الإنتاج“.

وقالت إن من المهم توضيح هذه الرسالة للبلدان المنتجة خلال الاجتماعات غير الرسمية التي تسبق المحادثات. ”التوصل إلى فهم مشترك بأن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير على جانبي الإنتاج والاستهلاك يمكن أن يساعد في فتح باب المفاوضات“.

وقالت كريستينا ديكسون، التي تحضر المحادثات نيابة عن وكالة التحقيقات البيئية غير الربحية، لـ Inside Climate News إن التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج البلاستيك هو القضية الأكثر إثارة للجدل. وقالت إن العديد من القادة الذين يدعون إلى خفض إنتاج البلاستيك ينتمون إلى دول الجنوب، لكن الصناعة والدول المنتجة للنفط تضغط عليهم بشدة للتخلي عن هذا البند.

وقالت ديكسون، في إشارة إلى تصريحات الدول المنتجة للنفط التي تعترض على حدود الإنتاج: ”المفاوضات مهددة بمصالح خاصة لصناعة الوقود الأحفوري، وقد سمعنا اليوم بوضوح أن الدول المنتجة للنفط تتمسك برغبتها في ضمان مغادرتنا جنيف دون تحقيق أي شيء ذي مغزى“.

تلوث البلاستيك في الرحم

حضرت حوالي 620 منظمة المحادثات بصفة مراقبين، وليس كأطراف في المفاوضات. خلال الجلسة العامة، حث أكثر من عشرة ممثلين عن منظمات البيئة والصحة العامة والعدالة البيئية المفاوضين على وضع حد أقصى للإنتاج وتوفير انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وحثت ممثلة تونس في مجموعة العمل النسائية لإنهاء التلوث البلاستيكي المفاوضين على الاعتراف بالتلوث البلاستيكي كحالة طوارئ صحية بشرية. وقالت المرأة: ”تؤكد الدراسات العلمية الآن أنه تم العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة في المشيمة البشرية على جانبي الأم والجنين“. ”يبدأ التعرض قبل الولادة، وقد تستمر عواقبه مدى الحياة“.

دعا أبراهام فرانسيس من المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بالبلاستيك الدول إلى تأكيد وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية وضمان مشاركتها الكاملة والفعالة والعادلة والمباشرة في صنع القرار وتنفيذ المعاهدة. ”تقدم حكمة أسلافنا وأنظمة معارفنا حلولاً حيوية لأزمة البلاستيك، بما في ذلك الأزمات البيئية الأخرى، حيث تتناول دورة حياته بالكامل من الاستخراج إلى التخلص منه.“

ضغط العديد من ممثلي صناعة الكيماويات والبلاستيك لصالح استمرار الإنتاج.

قال جريج سكيلتون نيابة عن المجلس الدولي لرابطات الكيماويات والشركاء العالميين لدورة البلاستيك: ”نحن ندعم اتفاقية تشمل جميع البلدان، وتكافح التلوث البلاستيكي بشكل فعال، وتعزز دورة البلاستيك، وتمكن المجتمع من الاستمرار في الاستفادة من البلاستيك“.

قال كونور كارلين من جمعية مهندسي البلاستيك إن البلاستيك قد غير العالم الحديث، مع الاعتراف بأن الحجم المتزايد للنفايات البلاستيكية يمثل تحديًا ملحًا. ”بصفتنا مهندسين ومبتكرين وحلّالين للمشكلات، نحن في وضع فريد لتطوير الجيل التالي من المواد والتقنيات التي تتيح إمكانية أكبر لإعادة التدوير والتحلل البيولوجي وكفاءة الموارد.“

حث ممثل شبكة العمل الشبابي للبلاستيك المفاوضين على حماية صحة الإنسان والنظم البيئية. ”إذا فشلنا في التوصل إلى معاهدة، فسوف تتعرض أنظمة الرعاية الصحية لضغوط بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والتعرض للمواد السامة. سيتم إنفاق المليارات على إدارة التلوث بدلاً من منعه، وقد تحتوي المحيطات على بلاستيك أكثر من الأسماك، مما يؤدي إلى انهيار الاقتصادات الساحلية والأمن الغذائي“.

تحدث جون بيرد جونيور نيابة عن حركة التحرر من البلاستيك ووفد العدالة البيئية الأمريكي. ”أنا آتي إليكم من قلب الوحش في بورت آرثر، تكساس، وهي منطقة تنتشر فيها حالات السرطان بسبب صناعة البتروكيماويات“.

وقال بيرد إن الإنتاج غير المقيد للبلاستيك يؤدي إلى تسريع أزمة تهدد المناخ والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان وقدرة الكوكب على الحفاظ على الحياة. ”إن المعاهدة التي لا تحد من إنتاج البلاستيك، ولا تقضي على المواد الكيميائية السامة، ولا تضمن انتقالاً عادلاً لأولئك الأكثر تضرراً، هي معاهدة محكوم عليها بالفشل“.

بدا فالديفيزو، رئيس لجنة التفاوض، متفائلاً بأن المفاوضين سيتوصلون إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل، على الرغم من الاختلافات البارزة في الآراء. ”أنا واثق من أن هناك إرادة سياسية كافية للتغلب عليها، وهي نفس الإرادة التي ساعدتنا على إحراز تقدم في عملنا ووصلت بنا إلى حافة لحظة تاريخية.“

ويبقى أن نرى ما إذا كانت البلدان والمجتمعات الأكثر تضرراً من الإنتاج غير المقيد للبلاستيك ستستفيد من تلك اللحظة.

L’article الدول تجتمع في جنيف في محاولة أخيرة لإنهاء التلوث البلاستيكي est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تنتج 22 دولة عربية مشمولة في تقرير حالة المناخ الجديد الصادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية حوالي ربع النفط العالمي، لكنها لا تمثل سوى 5 إلى 7 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية من أراضيها. تضع مفارقة المناخ المنطقة في موقع محوري في الاقتصاد العالمي للوقود الأحفوري وفي الوقت نفسه في موقع من أكثر المناطق الجغرافية عرضة للخطر.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، سيليست ساولو، إن الحرارة الشديدة تدفع المجتمعات في المنطقة إلى أقصى حدودها المادية. وأضافت أن الجفاف لا يظهر أي علامات على التراجع في واحدة من أكثر المناطق التي تعاني من نقص المياه في العالم، ولكن في الوقت نفسه، دمرت أجزاء منها بسبب الأمطار والفيضانات القياسية.

وقالت: ”لا يمكن للصحة البشرية والنظم الإيكولوجية والاقتصادات أن تتحمل فترات طويلة من الحرارة التي تزيد عن 50 درجة مئوية. إنها ببساطة حرارة لا يمكن تحملها“.

تمتد المنطقة المشمولة بالتقرير من ساحل المحيط الأطلسي في غرب أفريقيا إلى جبال المشرق العربي وصحاري شبه الجزيرة العربية. وتغطي مساحة تزيد على 5 ملايين ميل مربع، أي ما يعادل تقريباً مساحة الولايات المتحدة القارية غرب نهر المسيسيبي. ويعيش معظم السكان بالقرب من وديان الأنهار أو في المدن الساحلية التي تعتمد على إمدادات مائية هشة، مما يجعل المنطقة بأكملها شديدة الحساسية حتى لأدنى تغيرات في درجات الحرارة وهطول الأمطار.

وتعد دلتا النيل في مصر، وهي واحدة من السهول الساحلية الأقل ارتفاعًا والأكثر كثافة سكانية في العالم، معرضة بشكل خاص للخطر. فالدلتا تغرق ومستويات سطح البحر في المنطقة ترتفع بسرعة، مما يعرض حوالي 40 مليون نسمة وأكثر من نصف الإنتاج الزراعي للبلاد للخطر.

يحذر أحدث تقرير للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ من أن أجزاء كبيرة من دلتا النيل ستواجه فيضانات مزمنة وتملح التربة وغمرًا دائمًا بالمياه في ظل جميع سيناريوهات الاحترار المستقبلي تقريبًا. تشير بعض التوقعات إلى أن ثلث الأراضي الزراعية في المنطقة ستغمرها المياه بحلول عام 2050. ونظرًا لأن الدلتا منخفضة ومسطحة للغاية، فإن ارتفاعًا طفيفًا في مستوى سطح البحر سيؤدي إلى دفع المياه المالحة إلى عمق اليابسة.

يُظهر التقرير الجديد للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن أسس الحياة اليومية في جميع أنحاء المنطقة العربية، بما في ذلك المزارع والخزانات والمياه الجوفية التي تغذي وتدعم الملايين، تتعرض للخطر بسبب الاحترار الناجم عن الأنشطة البشرية.

في منطقة المغرب العربي، الواقعة على الحافة الشمالية الغربية لأفريقيا والمعرضة لأشعة الشمس الحارقة، أدت ست سنوات من الجفاف إلى انخفاض محاصيل القمح، مما أجبر دولًا مثل المغرب والجزائر وتونس على استيراد المزيد من الحبوب، حتى مع ارتفاع الأسعار العالمية.

في بعض أجزاء المغرب، انخفضت مستويات الخزانات إلى مستويات قياسية منخفضة. فرضت الحكومة قيودًا على المياه في المدن الكبرى، بما في ذلك قيود على الاستخدام المنزلي، وقلصت الري للمزارعين. انهارت أنظمة المياه في لبنان بالفعل تحت وطأة الفيضانات والجفاف المتناوبين، وفي العراق وسوريا، يتخلى صغار المزارعين عن أراضيهم مع تقلص الأنهار وعدم موثوقية الأمطار الموسمية.

صنف تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عام 2024 على أنه الأكثر سخونة على الإطلاق في العالم العربي. انتشرت موجات الحر الصيفية واستمرت في سوريا والعراق والأردن ومصر. سجلت أجزاء من العراق ما بين 6 إلى 12 يومًا تجاوزت فيها درجات الحرارة 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت)، وهي ظروف تهدد حياة حتى البالغين الأصحاء. لاحظ التقرير زيادة في عدد أيام موجات الحر في العقود الأخيرة مع انخفاض الرطوبة في جميع أنحاء المنطقة. يؤدي هذا المزيج الخطير إلى تسريع جفاف التربة وتلف المحاصيل.

على النقيض من ذلك، تعرضت أجزاء أخرى من المنطقة – الإمارات العربية المتحدة وعمان وجنوب المملكة العربية السعودية – لأمطار غزيرة مدمرة وفيضانات خلال عام 2024. وقالت رولا دشتي، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، التي تعمل غالبًا مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لتحليل آثار المناخ، إن الظواهر المناخية المتطرفة ستختبر حدود التكيف.

تسببت الظروف المناخية القاسية في عام 2024 في مقتل ما لا يقل عن 300 شخص في المنطقة. وتؤثر هذه الظروف على البلدان التي تعاني بالفعل من صراعات داخلية، والتي لا يتم تغطية الأضرار فيها بشكل كافٍ من قبل شركات التأمين ولا يتم الإبلاغ عنها بشكل كافٍ. في السودان وحده، دمرت الفيضانات أكثر من 40 في المائة من الأراضي الزراعية في البلاد.

ولكن مع وجود 15 من أكثر البلدان جفافاً في العالم في المنطقة، فإن ندرة المياه هي القضية الأهم. تستثمر الحكومات في تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي وغيرها من التدابير لتعزيز أمن المياه،

ولكن الفجوة في التكيف بين المخاطر والاستعداد لا تزال تتسع.

وقالت دشتي في بيان للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن الأسوأ لم يأت بعد، حيث تشير النماذج المناخية إلى ”ارتفاع محتمل في متوسط درجات الحرارة يصل إلى 5 درجات مئوية (9 درجات فهرنهايت) بحلول نهاية القرن في ظل سيناريوهات الانبعاثات العالية“. وأضافت أن التقرير الجديد مهم لأنه ”يمكّن المنطقة من الاستعداد لواقع المناخ في المستقبل“.

L’article تقرير جديد يحذر من مخاطر مناخية خطيرة في المنطقة العربية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقالت السلطات إن الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة التي هطلت خلال الليل غمرت حوالي 70 منزلًا ومحلًا تجاريًا وجرفت 10 سيارات. وأفادت وزارة الداخلية أن 14 شخصًا تم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت وسائل الإعلام المحلية أن المدارس أعلنت إغلاقها لمدة ثلاثة أيام. وتسببت الأمطار أيضًا في فيضانات وأضرار في أماكن أخرى في جميع أنحاء المغرب، بما في ذلك مدينة تطوان الشمالية وبلدة تينغير الجبلية.

تقع مدينة الصفي على ساحل المغرب الأطلسي على بعد أكثر من 320 كيلومترًا (200 ميل) من العاصمة الرباط، وهي مركز رئيسي لصناعات الصيد والتعدين الهامة في البلاد. وتوظف كلتا الصناعتين الآلاف من الأشخاص لصيد الأسماك والتعدين ومعالجة السلع للتصدير. وتضم المدينة، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 300 ألف نسمة، مصنعًا رئيسيًا لمعالجة الفوسفات.

وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي سيارات عالقة ومغمورة جزئيًا بالمياه مع اندفاع مياه الفيضانات عبر شوارع الصفي.

أدى تغير المناخ إلى جعل أنماط الطقس في المغرب أكثر صعوبة في التنبؤ بها. عانت شمال إفريقيا من عدة سنوات من الجفاف، مما أدى إلى تصلب التربة وجعل الجبال والصحاري والسهول أكثر عرضة للفيضانات. في العام الماضي، تسببت الفيضانات في الجبال والمناطق الصحراوية التي عادة ما تكون قاحلة في مقتل ما يقرب من 24 شخصًا في المغرب والجزائر.

جاءت فيضانات هذا الأسبوع بعد مقتل 22 شخصًا في انهيار مبنيين في مدينة فاس المغربية. استثمر المغرب في مبادرات للحد من مخاطر الكوارث، على الرغم من أن الحكومات المحلية غالبًا ما لا تطبق قوانين البناء، وقد تفتقر بعض المدن إلى أنظمة الصرف الصحي. كانت التفاوتات في البنية التحتية محور الاحتجاجات التي قادها الشباب والتي اجتاحت البلاد في وقت سابق من هذا العام.

وقال خليل صدكي (67 عامًا)، وهو أحد سكان الصفي وعضو في الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لوكالة أسوشيتد برس: ”هذه كارثة، لم أر شيئًا مثل هذا في حياتي“.

وقال إن الفيضانات فاجأت الناس في منطقة تجارية. ورداً على ذلك، أغلق العديد من أصحاب المتاجر أبواب متاجرهم، ولكن مع ارتفاع منسوب المياه إلى 4 أمتار (13 قدماً)، غمرت المياه المتاجر، مما أدى إلى مقتل من حوصروا بداخلها، على حد قوله. ووصف ساكن آخر في الصفي مشاهد مماثلة.

وبدأت السلطات المغربية تحقيقًا في أسباب الفيضانات. وسقطت على مدينة الصفي 46 ملم (أقل من 2 بوصة) من الأمطار خلال 24 ساعة، وهو مستوى وصفه حسين يوابيد من المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب بأنه ”طبيعي“ بالنسبة للمنطقة. وقال إن مشاكل البنية التحتية قد تكون تضافرت مع هطول الأمطار لتساهم في حدوث الفيضانات.

وشهدت أجزاء من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أمطارًا غزيرة وثلوجًا خلال عطلة نهاية الأسبوع، وأصدرت السلطات تحذيرات من ظروف مماثلة خلال الأيام المقبلة.

L’article أمطار غزيرة وفيضانات مفاجئة تودي بحياة 37 شخصًا في مدينة الصافي المغربية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

حكم وُصف بأنه “ظالم”

“الحكم ظالم وليس قراراً قضائياً بل أمر سياسي”، هذا ما صرح به نافع العريبي، محامي عبير موسي، لوكالة رويترز، رداً على الحكم الصادر يوم الجمعة عن المحكمة.

عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مسجونة منذ عام 2023، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي. واتُهمت بالاعتداء بقصد إثارة الفوضى، وهي تهمة يعتبرها أنصارها جزءاً من حملة قمع ضد السياسيين المعارضين.

رفض التهم الموجهة

رفضت المعارضة هذه التهم بشكل قاطع، مؤكدة أنها كانت تمارس ببساطة حقها في الانتقاد والمعارضة القانونية. وتعهدت بمواصلة مقاومة ما وصفته بـ”الانتهاكات والتعذيب والعنف السياسي والمعنوي”.

تعتبر عبير موسي واحدة من عشرات الشخصيات السياسية المحتجزة حالياً في تونس، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات بشأن تصعيد الرئيس سعيّد للقمع ضد منتقديه، بما في ذلك الصحفيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وقادة المعارضة.

موجة من الأحكام القاسية

في الشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً ضد عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس سعيّد.

تندرج هذه الأحكام في سلسلة من المحاكمات التي تستهدف المعارضين السياسيين، مما يثير قلق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن استقلالية القضاء التونسي.

استقلالية القضاء موضع تساؤل

تؤكد منظمات حقوق الإنسان والمعارضون أن قيس سعيّد دمّر استقلالية القضاء منذ أن حلّ البرلمان المنتخب في عام 2021. وفي عام 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهي خطوات أدانتها جماعات المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها انقلاباً.

أدت هذه الإصلاحات إلى تحويل جذري في المشهد القضائي التونسي، مما عزز الاتهامات بأن المحاكم أصبحت الآن مسيّسة وتُستخدم لأغراض سياسية.

الرئيس سعيّد يرفض الاتهامات

من جانبه، ينفي الرئيس سعيّد أن يكون قد أصبح دكتاتوراً أو أنه يستخدم الجهاز القضائي ضد معارضيه. ويبرر تصرفاته بالقول إنه يطهّر تونس من “الخونة”، وهو خطاب يحافظ عليه في مواجهة الانتقادات الدولية والوطنية.

ومع ذلك، فإن هذه الخطابات تغذي المخاوف بشأن تضييق المجال الديمقراطي في تونس، البلد الذي يُعتبر النجاح الوحيد للربيع العربي عام 2011.

مناخ سياسي متوتر

يأتي الحكم على عبير موسي في سياق من التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة في تونس. تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، بينما تتقلص الحريات المدنية والسياسية تدريجياً منذ استيلاء قيس سعيّد على السلطة في عام 2021.

يثير هذا الوضع قلق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، التي تدعو إلى احترام سيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد.

L’article تونس: الحكم على عبير موسي بـ 12 عاماً سجناً est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

أحداث الأزمة الأخيرة: من الإضرابات إلى المواجهة المباشرة
إضراب أوت 2025: شلّ إضراب قطاع النقل – الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل – البلاد لمدة 3 أيام، كردّ على تجاهل الحكومة لمطالب تحسين الأجور وظروف العمل.

هجوم 7 أوت: نظّم أنصار الرئيس مسيرة أمام المقر المركزي للاتحاد تحت شعار “الشعب يريد تجميد الاتحاد”، في مشهد وصفه المراقبون بمحاولة لخلق شرعية شعبية مزيفة لقمع النقابة .

الخطاب الرئاسي (8 أوت): وصف سعيّد قيادات الاتحاد بأنهم “نخبة فاسدة” تتجاهل معاناة الشعب، مُحمّلاً إياهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية، في إستراتيجية واضحة لتحويل الغضب الشعبي من فشل السياسات الحكومية إلى النقابة.

موازين القوة: هشاشة في مواجهة آلة الدولة

الاتحاد يواجه أزمة وجودية مزدوجة: خارجياً تحت ضربات السلطة الممنهجة، وداخلياً بسبب انقسام قيادته حول شرعية الأمين العام نور الدين الطبوبي ورفضه عقد المؤتمر الانتخابي. كما أن تحوّل الاقتصاد نحو “الهشاشة الرقمية” (عمال المنصات) أفقد الاتحاد جزءاً من قاعدته التقليدية.

قراءة في بيان 11 أوت: خطاب المقاومة الأخير

أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد بياناً تاريخياً:

1. اتهام السلطة بتعمد “تسميم المناخ السياسي” عبر خطاب تحريضي يهدف لتفتيت الوحدة النقابية.
2. رفض تسييس الملفات الاجتماعية مثل تعديل مجلة الشغل وصندوق البطالة دون مشورة النقابة.
3. تحذير من محاولة تفكيك آخر مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بعد تفريغ البرلمان والقضاء من مضمونهما .
   البيان يمثل محاولة يائسة لإعادة توحيد الصفوف، لكنه يعكس عجز البيروقراطية النقابية عن تقديم آليات فعلية للمواجهة.

الأزمة مع الاتحاد جزء من حملة أوسع:

المحاكمات الجماعية: محاكمة 40 معارضاً بتهم “التآمر” في إجراءات وصفها حقوقيون بأنها “مسرحية قضائية” .

اعتقال رموز المعارضة: مثل الحكم على راشد الغنوشي (83 عاماً) بـ22 سنة سجن في قضية “انستالينغو” ، واستهداف شخصيات مثل رضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي و عبير موسى وجوهر بن مبارك …

تفكيك السلطة القضائية: إقالة 57 قاضياً عام 2022 واستبدال المجلس الأعلى للقضاء بهيئة خاضعة للرئاسة .

التوقعات: ثلاثة سيناريوهات محتملة

تصعيد القمع (السيناريو المرجح):

استخدام الإضراب القادم لنقابة التعليم (سبتمبر 2025) ذريعة لحل الاتحاد عبر أحكام قضائية.

تصعيد الخطاب التحريضي لتحويل الاتحاد إلى “عدو داخلي”.

انفجار الشارع:

تحوّل الاحتجاجات النقابية إلى انتفاضة شعبية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية (بطالة 18%، تضخم 12%).

تحالف غير مسبوق بين الاتحاد وقوى المعارضة العلمانية والإسلامية.

تفكك الاتحاد:

انقسامه إلى كيانات جهوية أو قطاعية بعد تجميد أنشطته.

 معركة وجود في زمن الانهيار

الصراع بين السلطة والاتحاد ليس مجرد خلاف سياسي، بل هو:

اختبار لمصير الديمقراطية التونسية: فالاتحاد يمثل آخر مؤسسة قادرة على تنظيم المقاومة الشعبية بعد تفكيك البرلمان والقضاء .

صراع بين مشروعين: دولة القانون والمؤسسات التي ناضل من أجلها الثوار، مقابل نظام رئاسي مطلق يكرّس السلطة الفردية.

إنذار أخير: كما حذّر المنصف المرزوقي، فإن “الخلطة المتفجرة” التي أدت لثورة 2011 تتجدد اليوم بفعل القمع والانهيار الاقتصادي .

“السجون لا تستطيع أن تسجن الأفكار”  

لكن السؤال الأكبر: هل يستطيع الاتحاد، وهو يعاني من الشيخوخة البيروقراطية والانقسامات، أن يكون قاطرة التغيير التي يحتاجها التونسيون؟ الجواب قد يُحدد مصير تونس كـ”دولة” أو مجرد “أرشيف” لديمقراطية عربية لم تكتمل.

L’article تشريح الأزمة الهيكلية: الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة مشروع الدولة الرئاسية (2021-2025) est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

العياشي الهمامي هو واحد من بين ما لا يقل عن 40 شخصًا، بينهم سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني، صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و45 سنة. وأدانت منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، هذه التهم باعتبارها ذات دوافع سياسية وجزءًا من جهد منهجي أوسع نطاقًا يبذله الرئيس قيس سعيد لقمع المعارضة في البلد الذي كان يُعرف في السابق بمهد الربيع العربي.

بعد اعتقاله يوم الثلاثاء، أعلن العياشي الهمامي في مقطع فيديو مسجل مسبقًا ونُشر على فيسبوك أنه سيبدأ إضرابًا عن الطعام مفتوحًا حتى يتم تلبية مطالبه بالحرية. وقال: ”سأحوّل الزنزانة التي سيحبسني فيها قيس سعيد إلى مكان للنضال أيضًا“. ”نحن جميعًا ضحايا قمع هذه السلطة، فلنتحد لتغيير هذه الظروف… الوحدة هي السبيل الوحيد الواضح والطبيعي للشعب في مواجهة الطغيان“. وقالت ابنته، فداء الهمامي، لوكالة أسوشيتد برس إن حكم السجن الصادر بحق والدها صدر عن ”محكمة فقدت كل استقلاليتها“ خلال فترة ولاية سعيد. وأضافت أن الحكم كان نتيجة ”محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة امّ خلالها انتهاك كلّ الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة“. وقالت: ”اعتقال والدي هو أحدث مثال على قمع المعارضة السياسية وجميع أشكال التعبير النقدي في تونس“. ”لقد ناضل طوال حياته من أجل حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، وسيواصل القيام بذلك من زنزانته في السجن“. وقالت إن والدها انضم إلى ”العشرات من الرجال والنساء الذين سُجنوا فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية، وعارضوا الانحراف الاستبدادي في تونس، وانتقدوا سياسات النظام “. وقالت: ”جميعهم يستحقون الحرية. كان ثابتاً ومبتسماً حتى النهاية. ترك لنا رسالة قوة وإلهام، ولن يغير ذلك شيء“.كان العياشي الهمامي من بين مجموعة أكبر حُكم عليها الأسبوع الماضي في أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف في تونس. أدت هذه الأحكام أيضًا إلى اعتقال الناشطة شيماء عيسى، التي حُكم عليها بالسجن لمدّة 20 عامًا. ةقد تم القبض على عيسى من قبل أعوان أمن يرتدون ملابس مدنية وأجبروها على ركوب سيارة مدنية غير مميزة بينما كانت في طريقها إلى المنزل بعد مشاركتها في مظاهرة معارضة يوم السبت. وأعلنت منذ ذلك الحين أنها ستبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالها.

وقد رفض قيس سعيد وحكومته الاتهامات بأن الإجراءات ذات دوافع سياسية، مؤكدين في مناسبات عديدة أن الملاحقات القضائية هي خطوة ضرورية لحماية الدولة مما وصفوه بالتهديدات الخطيرة للأمن القومي والمؤامرات المزعومة لزعزعة استقرار البلاد.

L’article قوات أمنية تعتقل العياشي الهمامي من منزله تنفيذا لحكم قضائي est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ووفقاً لما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، فإن المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب أصدرت حكماً نهائياً أنهى إجراءات الاستئناف في هذه القضية التي شملت أكثر من أربعين متهماً بين سياسيين ومسؤولين ورجال أعمال.

تفاصيل الأحكام

تنوعت الأحكام الصادرة بين السجن والبراءة، حيث تراوحت مدة السجن بين 5 و 45 سنة. فقد حكم على المتهمين الموقوفين بالسجن مدة تتراوح بين 10 و 45 سنة، فيما أسقطت التهمة عن أحدهم وهو الحطاب سلامة. أما المتهمون الذين أحيلوا بحالة سراح ، فقد تراوحت أحكامهم بين 5 و 35 سنة، مع إسقاط التهمة عن اثنين منهم وهو المحامي الأزهر العكرمي ومالك اذاعة موزاييك أف أم نورالدين بوطار. وبالنسبة للمتهمين الهاربين في الخارج، فلقد أيدت المحكمة الأحكام السابقة البالغة 33 سنة، مع تفعيل بطاقات الجلب الدولية بشكل فوري، فيما رفّعت الحكم على بعضهم إلى 43 سنة. كما شملت الأحكام غرامات مالية ومصادرة أموال محتجزة في حسابات بنكية.

أبرز الشخصيات المتأثرة

وقد طالت الأحكام شخصيات سياسية وحقوقية معروفة، حيث حكم على كل من جوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وشيماء عيسى، بـ 20 سنة سجناً. فيما حكم على عبد الحميد الجلاصي بـ 10 سنوات، ونجيب الشابي بـ 12 سنة، والعياشي الهمامي بـ 5 سنوات. وشهد الحكم تشديداً على اثنين من المتهمين الهاربين، لترتفع مدة سجنهما إلى 43 سنة. في المقابل، أسقطت التهم عن كل من الأزهر العكريمي والحطاب سلامة، بعد أن كانا محكومين بـ 8 سنوات في ابتدائيا.

خلفية القضية والانتقادات

تعود جذور القضية إلى فيفري 2023، عندما أعلنت الشرطة عن كشف ما وصفته بـ”مؤامرة ضد أمن الدولة”، ووجهت للمتهمين تهم عدة أبرزها: “تشكيل جماعة إرهابية” و”التجسس” و”المساس بأمن الدولة”، وهي تهم نفتها هيئات الدفاع باستمرار واعتبرتها وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين.

وواجهت الإجراءات القضائية منذ البداية انتقادات من منظمات حقوقية ومحامين، الذين رأوا فيها محاكمة ذات دوافع سياسية. كما أثار الحكم الابتدائي الصادر في أفريل 2025 استهجناً نظرا لسرعة الإجراءات وقسوة الأحكام التي بلغت 66 سنة سجناً لبعض المتهمين، وسط ظروف وصفها الدفاع بأنها تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة.

سياق سياسي متوتر

يأتي هذا الحكم النهائي في سياق سياسي متوتر في تونس، شهد تقييداً للحريات العامة وتضييقاً على عمل المعارضة. مع الإشارة إلى أن السلطات تبرر هذه الإجراءات بالحاجة إلى مواجهة ما تسميه “مؤامرات تهدد استقرار البلاد”، بينما يتهم المنتقدون السلطة باستخدام القضاء لقمع المعارضة وتكميم الأصوت.

وأعربت عدة دول ومنظمات دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” والأمم المتحدة، عن قلقها العميق إزاء تطورات الوضع في تونس واحترام دولة القانون.

يشار إلى أنّه تمّ الافراج بموجب السراح الشرطي عن المحامية والمعلقة التلفزية سنية الدهماني وبكفالة عن الناشط السياسي والوزير السابق سمير بالطيب.

L’article تفاصيل أحكام محكمة الاستئناف في ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تونس في 27 نوفمبر 2025 – أُفرج عن المحامية والمعلّقة في وسائل الإعلام سنية الدهماني اليوم الخميس 27 نوفمير 2025. وذلك بعد 18 شهرًا قضتها في السجن. وقد أمضت وزيرة العدل قرارًا بالإفراج عن سنية الدهماني بشروط، وفقًا لما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أي أنه تمّ الافراد عنها وفقا لقواعد السراح الشرطي. ويُنهي، إضافة إلى ذلك، هذا الاجراء عامًا ونصف العام من السجن بالنسبة للمحامية التي أصبحت وجها من وجوه المعارضة، والتي سُجنت على خلفية انتقادها لموقف الدزلة من  الهجرة.

سجن في إطار قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

كذلك تمّ إيقاف سنية الدهماني  في 11 ماي 2024. عندما اقتحم عناصر أمن، بعضهم يرتدون أقنعة، مقرّ هيئة المحامين في تونس للقبض عليها. وكانت محتجزة منذ ذلك التاريخ في سجن منوبة للنساء.

لهذا السبب جاء سجنها نتيجة إدانات وإجراءات قضائية متعددة. وقد ارتبط ذلك بتصريحاتها العلنية حول قضايا متعلّقة ببعض المواقف العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة في تونس. واستندت التهم الموجهة إليها إلى المرسوم عدد 54، وهو مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية صدر عام 2022 وتنتقده جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره أداة لقمع حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فلقد حُكم على سنية الدهماني ثلاث مرات. وكانت تواجه خطر السجن لما يصل إلى عشرين عامًا في قضيتين أخريين منفصلتين لا تزالان قيد النظر.

ظروف احتجاز أثارت استنكارًا دوليًا

بالإضافة إلى كل ذلك، تدهورت حالة سنية الدهماني الصحية بشكل ملحوظ خلال فترة احتجازها. وقد أعرب مقربون منها ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز الصعبة ونقص الرعاية الطبية الملائمة.

• مشاكل صحية: حيث أصيبت بداء السكري، ومشاكل في الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم، وآلام في الظهر.

• ظروف المعيشة: وشاركت في زنزانة صغيرة مكتظة بالقوارض والحشرات مع أربع سجينات أخريات، من دون ملابس مناسبة للطقس البارد.

قضية رمزية في سياق تضييق الخناق على الحريات

دفعت حالتها منظمات دولية، بينها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية، إلى إطلاق نداءات عاجلة للإفراج عنها فورًا وبلا شروط. يأتي الإفراج عن سنية الدهماني بعد 18 شهرًا من الحملات المطالبة بالإفراج عنها التي قادها محامون ونشطاء في المجتمع المدني ومنظمات دولية. وقد أصبحت قضيتها عنوانا للوضع الذي أصبحت عليه الحريات في تونس.

L’article بعد 18 شهرًا من الاحتجاز: الإفراج عن المحامية سنية الدهماني est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقد جاء هذا الاستدعاء بعد لقاء جمع السفير مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، حيث أشاد السفير بالدور الهام الذي تلعبه النقابة.

الرد الأوروبي

في المقابل، دافع الاتحاد الأوروبي عن سفيره، مؤكدًا أن من الطبيعي أن يجري الدبلوماسيون محادثات مع مختلف الشخصيات والجهات الفاعلة في البلد المضيف، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. كما أكدوا على أهمية النقابة، مذكّرين بأنها كانت جزءًا من مجموعة فازت بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لدورها في بناء الديمقراطية في تونس.

وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنوار العوني:

“يحيط الاتحاد الأوروبي علمًا بالرسائل التي نقلها الرئيس سعيد خلال اجتماعه الأخير مع سفير الاتحاد الأوروبي في تونس.

يود الاتحاد الأوروبي التذكير بأنه من الممارسات المعتادة ومن صميم عمل الدبلوماسيين، في أي مكان في العالم، إجراء حوارات مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية في البلد المضيف.

ويشمل ذلك أيضًا التواصل مع منظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي وتحسين جودة الحوار.

أود أن أذكر هنا أيضًا بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 التي مُنحت للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، الذي كان الاتحاد العام التونسي للشغل جزءًا منه، وذلك لـ -اقتباس- “مساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس”، بحسب لجنة نوبل للسلام.”

دلالات الأزمة

الاتحاد العام التونسي للشغل هو طرف فاعل رئيسي في تونس، وقد لعب دورًا محوريًا في تاريخ البلاد منذ الاستقلال وحتى ثورة 2011.

يأتي هذا الحادث في ظل وضع صعب تمر به تونس، حيث تشهد البلاد توترات اجتماعية واحتجاجات ضد الحكومة. ويشير استدعاء السفير ورد الاتحاد الأوروبي إلى وجود توتر في العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر شريكًا هامًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات جمة.

L’article قيس سعيّد يبلغ سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجا شديدا والناطق باسم الاتحاد يردّ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article رفض الافراج عن برهان بسيس ومراد الزغيدي وتأخير القضية إلى جلسة يوم 11 ديسمبر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.