في سياق يستعد فيه البرلمان التونسي للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية لتعديل اتفاقيات الشراكة والتبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي ودول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر، تطفو على السطح أسئلة جوهرية حول مستقبل السيادة الاقتصادية التونسية في ظل علاقة تجارية تاريخية تتسم بعدم التكافؤ. هذه التعديلات، التي تتركز على تحديث “قواعد المنشأ” وتوسيع الامتيازات الجمركية، تقدمها الحكومة التونسية على أنها “نقلة نوعية” و”فتح آفاق جديدة” للصادرات التونسية، لكن قراءة متأنية في سياقها الأوسع، واستناداً إلى دراسات علمية ومواقف الخبراء، تكشف عن صورة أكثر تعقيداً وإشكالية.

الخلفية التاريخية: ثلاثون عاماً من الشراكة غير المتكافئة

بحسب دراسة شاملة أجراها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية (ITES) عام 2023 تحت عنوان “العلاقات الاقتصادية التونسية-الأوروبية: تحليل هيكلي”، فإن اتفاقية الشراكة الموقعة عام 1995 لم تحقق الأهداف التنموية المرجوة. تشير البيانات إلى أن:

• نسبة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي ارتفعت من 68% عام 1995 إلى 72% عام 2023 من إجمالي التجارة الخارجية التونسية
• العجز التجاري المزمن مع أوروبا تضاعف ثلاث مرات خلال هذه الفترة، ليصل إلى 4.8 مليار يورو عام 2022
• الصادرات التونسية لأوروبا لا تزال تتركز في قطاعات تقليدية ذات قيمة مضافة منخفضة (نسيج، مكونات إلكترونية بسيطة، منتجات زراعية)

الدكتورة لمياء الزغل، أستاذة الاقتصاد الدولي بجامعة تونس والمتخصصة في العلاقات الاقتصادية الدولية، تعلق في دراستها المنشورة في مجلة الاقتصاد الدولي (2024): “الاتفاقية الأورومتوسطية لعام 1995 كرست نموذجاً اقتصادياً تابعاً. بدلاً من تحفيز التنمية الصناعية المتكاملة، حولت الاقتصاد التونسي إلى ملحق للسوق الأوروبية، متخصص في أنشطة هامشية من سلسلة القيمة العالمية.”

التعديلات الجديدة: مكاسب محدودة في مواجهة إشكاليات هيكلية

أولاً: مكاسب رسمية محدودة

تشمل التعديلات المقترحة ثلاثة محاور رئيسية:

1. تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر مع دول المجموعة الأوروبية للتبادل الحر (EFTA)
2. تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة
3. تعديل الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية

أبرز المكاسب المعلنة:

• تسهيل قواعد المنشأ: السماح بـ”تراكم المنشأ” بين دول المنطقة المتوسطية
• حصة استثنائية في قطاع النسيج: عبر قاعدة “العملية التحويلية الواحدة”
• إجراءات إدارية مبسطة: لتسريع المبادلات التجارية

ثانياً: قراءة نقدية في ضوء الدراسات الميدانية

دراسة ميدانية أجراها مركز الدراسات الاجتماعية والاقتصادية (CES) عام 2024 تحت عنوان “أثر اتفاقيات التبادل الحر على الهيكل الإنتاجي في تونس”، وشملت عينة من 500 مؤسسة صناعية تعمل في التصدير لأوروبا خلال الفترة 2010-2022، كشفت عن نتائج مقلقة:

• 68% من المؤسسات المصدرة تعمل كمتعهدين ثانويين (Subcontractors) لشركات أوروبية، وليس كمصدرين مستقلين
• فقط 22% من هذه المؤسسات لديها قدرة على الابتكار أو تطوير منتجاتها
• نسبة المحتوى التكنولوجي في الصادرات التونسية لأوروبا لا تتعدى 12%، مقابل 45% في الصادرات التركية لنفس السوق

البروفيسور جان بيير كاسار، الخبير في العلاقات الأورومتوسطية بجامعة السوربون، يوضح في تحليله لسياسة الجوار الأوروبية الجديدة: “الاتحاد الأوروبي يعيد هيكلة علاقته بجيرانه الجنوبيين في إطار أولويات جديدة تركز على الأمن ومراقبة الحدود. التسهيلات التجارية المقدمة لتونس جزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي كأداة للحد من الهجرة غير النظامية.”

وجهات النظر السياسية: صراع الرؤى والمصالح

من الجانب التونسي:

السيد علي العريض، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التونسي السابق، صرح لوسائل إعلام محلية: “نواجه ضغوطاً أوروبية مكثفة للمصادقة السريعة على هذه التعديلات. البرلمان يُقدم على التصويت دون دراسة وافية للتداعيات البعيدة المدى. نخشى أن نكون أمام عملية بيع للسيادة الاقتصادية مقابل وعود غير مضمونة.”

من جهتها، قالت السيدة مي الدريدي، وزيرة التجارة السابقة، في مقابلة مع “الاقتصادي العربي” (2024): “المكاسب التفاوضية في قطاع النسيج، رغم أهميتها، تبقى محدودة. أوروبا تمنح امتيازات في قطاعات لم تعد تنافسية لديها، بينما تحافظ على حماية صارمة لقطاعاتها الإستراتيجية مثل الزراعة والصناعات التكنولوجية المتطورة.”

من الجانب الأوروبي:

مسؤول رفيع في مفوضية الاتحاد الأوروبي للجوار والتوسع (طلب عدم ذكر اسمه) أكد في حديث خاص: “الهدف هو دفع نحو اندماج أعمق للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية، لكن هذا يتطلب إصلاحات هيكلية من الجانب التونسي تتجاوز الجانب التجاري لتشمل تحديث التشريعات وحوكمة المؤسسات.”

إشكاليات هيكلية في ضوء نظرية التبعية الاقتصادية

في كتابه الصادر عام 2023 بعنوان “التبعية والتنمية في المغرب العربي: تحليل نيو-ماركسي”، يقدم الدكتور رضوان الورغي تحليلاً نظرياً لعلاقة تونس بأوروبا يستند إلى نظرية التبعية (Dependency Theory) ومدرسة النظام العالمي (World-System Theory):

“الاقتصاد التونسي يشغل موقعاً هامشياً (Peripheral) في المنظومة الاقتصادية العالمية التي تهيمن عليها المركزيات الأوروبية. اتفاقيات الشراكة، رغم خطابها الليبرالي، تعيد إنتاج هذه الهامشية عبر آليات السوق التي تفيد الأقوى دائماً.”

ويضيف الورغي: “نحن أمام نموذج كلاسيكي للتبادل غير المتكافئ (Unequal Exchange) الذي وصفه الاقتصادي أرغيري إيمانويل، حيث تصدر تونس سلعاً ذات قيمة مضافة منخفضة وتستورد سلعاً ذات قيمة مضافة عالية، مما يؤدي إلى استنزاف متواصل للفائض الاقتصادي.”

دراسات مقارنة: دروس من تجارب دولية

تجربة المغرب:

دراسة أجراها المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية (2024) مقارنة بين تجربة المغرب وتونس في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي، أظهرت أن المغرب حقق مكاسب أكبر في:

• الحصول على استثناءات أوسع للقطاعات الزراعية
• ربط التسهيلات التجارية ببرامج نقل تكنولوجيا
• تفاوض قطاعي بدلاً من المفاوضات الشاملة

تجربة تركيا:

بحسب تحليل معهد الدراسات الأوروبية في أنقرة (2023)، فإن الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي (ساري منذ 1995) ساهم في:

• رفع نسبة المحتوى التكنولوجي في الصادرات التركية من 18% إلى 45%
• تطوير صناعات وسيطة متطورة
• لكنه أيضاً كرس تبعية تكنولوجية في القطاعات عالية التقنية

بدائل مقترحة في الأدبيات الاقتصادية الحديثة

دراسة “نحو شراكة اقتصادية متوازنة” (مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والاجتماعية، 2024):

1. تفاوض قطاعي انتقائي: التركيز على القطاعات ذات الميزة النسبية الحقيقية
2. ربط التجارة بالتنمية: إدخال بنود إلزامية لنقل التكنولوجيا والاستثمار في البحث والتطوير
3. فترات سماح أطول: لحماية الصناعات الناشئة
4. آليات مراجعة دورية: لتقييم الآثار التنموية للاتفاقيات

مقترحات المنتدى الاقتصادي التونسي-الأوروبي المستقل (2024):

• إنشاء صندوق تنمية مشترك يُموّل بنسبة من الرسوم الجمركية
• اعتماد نظام حصص تدريجي لرفع نسبة المكون المحلي
• إنشاء مرصد مشترك لرصد الآثار الاجتماعية والبيئية

توصيات مؤسسات دولية: تحذيرات من التحرير غير المدروس

تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2023:

“ينبغي للدول النامية في شراكتها مع الكتل الاقتصادية الكبرى أن:

• تحافظ على مساحة سياسية كافية لحماية قدراتها التصنيعية الناشئة
• تربط الاتفاقيات التجارية بأجندة تنموية واضحة ومحددة زمنياً
• تتوخى الحذر من التحرير السريع الذي قد يدمر القطاعات الإنتاجية الهشة”

تقرير البنك الدولي (2024) حول السياسة التجارية في الدول المتوسطة الدخل:

“الاندماج في الأسواق العالمية يجب أن يكون تدريجياً ومصحوباً باستثمارات موازية في البنية التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية. التجربة تُظهر أن التحرير التجاري دون إصلاحات مؤسسية مصاحبة يمكن أن يفاقم التفاوتات ويعيق التنمية طويلة المدى.”

الخاتمة: نحو إعادة تصور جذرية للشراكة الاقتصادية

التعديلات المقترحة لاتفاقيات الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، رغم بعض المكاسب التفاوضية الظاهرية، تبقى إطاراً لعلاقة غير متكافئة تحتاج إلى إعادة نظر جذرية. الخطر الحقيقي لا يكمن في رفض هذه التعديلات، بل في قبولها كحل سحري لمشاكل اقتصادية هيكلية تحتاج إلى إصلاحات أعمق بكثير.

المطلوب ليس مجرد تعديلات تقنية في اتفاقيات تجارية، بل إعادة تصور شاملة لعلاقة تونس بأوروبا تقوم على:

1. شراكة تنموية حقيقية: تربط التبادل التجاري بنقل التكنولوجيا وبناء القدرات الإنتاجية
2. توازن في المصالح: عبر آليات تضمن استفادة متكافئة للطرفين
3. تنويع الشركاء التجاريين: لتخفيف الاعتماد الأحادي على السوق الأوروبية
4. ربط الخارجي بالداخلي: عبر سياسات صناعية وطنية تدعم التحول نحو اقتصاد المعرفة

كما يلخص الدكتور محمود بن رمضان، الخبير الاقتصادي التونسي، في تحليله الأخير: “لا يمكن بناء سيادة اقتصادية حقيقية من خلال اتفاقيات تجارية تعيد إنتاج التبعية. السيادة تُبنى بقدرات إنتاجية وتكنولوجية وابتكارية حقيقية، لا بامتيازات جمركية هشة وعابرة.”

تونس اليوم على مفترق طرق: إما أن تستمر في نموذج التبعية الاقتصادية الذي أعادت إنتاجه اتفاقيات الشراكة طوال ثلاثة عقود، أو أن تختار طريقاً أكثر جرأة في إعادة التفاوض والتصنيع والاندماج الإقليمي المتوازن. القرار البرلماني القادم حول هذه التعديلات سيكون مؤشراً حاسماً لمسار الاقتصاد التونسي في العقود القادمة.

L’article اتفاقيات الشراكة الجديدة بين تونس والاتحاد الأوروبي: تحليل متكامل في ظل اختلال موازين القوة الاقتصادية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

لكن بالتثبت في محضر الجلسة الذي تم تسجيله خلال مجلس وزاري مضيّق يمكننا أن نلاحظ أن بعض الوزراء أيدوا القرار ومع ذيك قيل إنهم اعترضوا وتمتعوا بموجب ذلك بالبراءة، ويمكنكم الاطلاع عن نسخة من صفحة في محضر جلسة الاجتماع الذي أصبح يمكن نشره بعد أن أصبحت الجلسة علنية.

L’article قضية مروان المبروك: محضر الجلسة يؤكد تأييد بعض الوزراء قرار رفع التجميد والحكم يقضي ببراءتهم “لأنهم عارضوا القرار” est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تجاوزت تونس عتبة رمزية باستقبالها أكثر من 11 مليون زائر بين الأول من جانفي و22 ديسمبر 2025، حسب الأرقام التي أعلنها وزير السياحة سفيان تقية. ويمثل هذا الأداء مرحلة مهمة في انتعاش القطاع السياحي بالبلاد.

وقد تحدث الوزير مساء يوم الاثنين خلال حفل مخصص لإطلاق حملة “تونس ليك” للترويج للسياحة الداخلية، وكذلك لإعداد برنامج “تونس عاصمة السياحة العربية 2027”. وفي هذه المناسبة، أكد السيد تقية أن السياحة التونسية تجاوزت مرحلة التعافي وتتجه الآن نحو نموذج راق ومتنوع.

انتعاش رغم التحديات

يشهد هذا الأداء على قدرة القطاع على تحسين تدفقات السياح والمداخيل بشكل ملحوظ، رغم السياق الدولي الذي تميز بتحديات مختلفة. ويمثل تجاوز عتبة 11 مليون زائر إشارة مشجعة للاقتصاد التونسي، حيث تشكل السياحة أحد الركائز الأساسية لنشاط البلاد.

“تونس ليك”: تثمين السياحة الداخلية

بالتوازي مع هذه النتائج الإيجابية، تراهن السلطات التونسية على تنمية السياحة الداخلية من خلال حملة “تونس ليك”، وهي مبادرة من الديوان الوطني التونسي للسياحة. وتهدف هذه الحملة إلى تعريف التونسيين بثراء وتنوع الوجهات السياحية الوطنية.

واعتمادا بشكل أساسي على الشبكات الاجتماعية، تقترح المبادرة كل أسبوع وجهة جديدة لاكتشافها. وتتمحور حول أربعة محاور تمثل تنوع المشهد السياحي التونسي: الأرض والبحر والحجر والصحراء. ويتيح هذا النهج تسليط الضوء على المواقع الشاطئية وثروات التراث الثقافي والمناظر الطبيعية الريفية والمساحات الصحراوية.

نحو 2027

بطموح استضافة لقب “تونس عاصمة السياحة العربية 2027″، تعبر تونس عن تطلعاتها للسنوات المقبلة. وتعتزم البلاد بذلك ترسيخ مكانتها على الساحة السياحية الإقليمية ومواصلة الارتقاء بمستواها لجذب حرفاء متنوعين ومتطلبين.

وتوضح هذه الاستراتيجية المزدوجة، التي تجمع بين تنمية السياحة الداخلية والإشعاع الدولي، إرادة السلطات التونسية في بناء نموذج سياحي مستدام وقادر على الصمود.

L’article تونس تتجاوز عتبة 11 مليون سائح في 2025 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وأفاد العدوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء، الأحد، بوجود مجموعة أخرى من المحتفظ بهم، ينتظر عرضها غدا، الاثنين، على النيابة العمومية.

وأضاف أنّه تمتّ، الأحد، إحالة 15 مشاركا في الحراك بقابس، بحالة سراح (من بين الأفراد 89 المحتفظ بهم أو في حالة تقديم)، على المجلس الجناحي، بتهمة “التواجد في جمع مركب من شأنه الإخلال بالراحة العامة”، وذلك إثر مثولهم بحالة احتفاظ أمام النيابة العمومية.

وصدرت، وفق العدوني، بطاقات إيداع في حق 5 مشاركين آخرين، إلى جانب 5 مشاركين لازالوا بحالة احتفاظ في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، وتمّت، أيضا، إحالة 3 مشاركين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتعيش قابس منذ حوالي أسبوع على وقع حراك اجتماعي للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة عقب سلسلة من حالات الاختناق في صفوف التلاميذ والأهالي جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وتردي الأوضاع البيئية، الذّي تعيشه المنطقة، منذ عقود.

L’article 20 طفلا أمام النيابة العمومية بسبب احتجاجات قابس! est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بعد خمس سنوات، شنّت UReputation هجوماً قانونياً غير مسبوق برفع دعاوى في تونس وفرنسا والولايات المتحدة. هذه القضية تكشف الخلل الكبير في موازين القوى بين عمالقة التكنولوجيا والدول، خاصة في الجنوب العالمي، وتطرح أسئلة حرجة حول شفافية المنصات وحقوق المستخدمين

هجوم مضاد عبر ثلاث قارات

في تونس، رفعت UReputation دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ممثلة بالمحامي مبروك المدوري. بينما مثلت “ميتا” المحامي سامي قلال، وحضرت الجلسات شخصياً، وهو ما يُعتبر اعترافاً ضمنياً باختصاص القضاء التونسي. وقد قدّمت المحكمة تقريرين مستقلين

تقرير فني يكشف الأخطاء الواقعية والمنهجية في تقرير المركز الأطلسي

تقرير مالي يقدر الضرر الذي لحق بـ UReputation بملايين الدولارات

في فرنسا، تم تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لحماية البيانات (CNIL) لمخالفة لائحة حماية البيانات الأوروبية (GDPR)، بإشراف المحامي جان بابتيست سوفورون، المدير القانوني السابق لويكيبيديا. الاتهام يدور حول نقل “ميتا” بيانات مستخدمين إلى المركز الأطلسي دون موافقتهم

في الولايات المتحدة، جرى إطلاق إجراء “اكتشاف الأدلة” (discovery) أمام محكمة اتحادية في جورجيا لإجبار “ميتا” على كشف الوثائق الداخلية المتعلقة بإغلاق الحسابات. هذه الخطوة قد تكشف التفاصيل الخفية للتعاون بين “ميتا” والمركز الأطلسي

التحديات الجوهرية لهذه القضية

السيادة الرقمية للدول خارج الغرب

القضية تظهر صراعاً بين المنصات العالمية والقوانين المحلية. بحضورها في المحكمة التونسية، تعترف “ميتا” ضمناً بأن قراراتها يجب أن تخضع للقوانين الوطنية، حتى خارج الدول الغربية

غياب الشفافية في العقوبات الرقمية

عمليات الحظر الواسعة، المبنيّة على تقارير غير خاضعة للنقاش، تثير شكوكاً حول عدالة آلية الرقابة على المحتوى. UReputation تتهم “ميتا” بممارسة “عدالة خاصة” بلا حق في الاستئناف

العلاقة المشبوهة بين مراكز الأبحاث والرقابة الخاصة

دور “المركز الأطلسي”، الذي أدى تقريره إلى إجراءات “ميتا”، يطرح تساؤلات حول خصخصة الرقابة على الإنترنت

سابقة قانونية لمستخدمي الجنوب العالمي

إذا انتصرت Ureputation، قد تشجع آخرين على الطعن في قرارات المنصات التعسفية

كما يقول لطفي بالحاج، مؤسس UReputation: “هذه القضية تطرح سؤالاً حول سلطة الخوارزميات في فرض رقابة دون رقابة شفافة أو حق في الدفاع”

في وقت تعويض “ميتا” دونالد ترامب بسبب إغلاق “غير عادل” لحسابه، فإن تعاملها مع UReputation يكشف ازدواجية المعايير. هذه المعركة القانونية قد تشكل نقطة تحول في تنظيم الفضاء الرقمي، لتذكّر الجميع بأن المنصات ليست فوق القانون

L’article شركة تونسية تواجه فايسبوك : معركة قضائية تفضح سلطة الخوارزميات ومسألة السيادة الرقمية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بقلم : نزار الجليدي

رغم أن المعلومة متوفرة نسبيًا، إلا أنها ليست

رائجة لدى الرأي العام. فالدينار التونسي، الذي يُعدّ مصدر فخر وطني ومعيار سيادة وطنيّة، لا يُطبع في تونس. في الواقع، لا توجد أي فئة ورقية للدينار التونسي تُطبع محليًا. إذ يعتمد البنك المركزي التونسي على مطبعتيْن رئيسيتين: بنك فرنسا، والمطبعة الفيدرالية الألمانية «بوندسدروكراي». الأولى مؤسسة تابعة للدولة الفرنسية، أي للسلطة الاستعمارية السابقة، أما الثانية فكانت شركة خاصة حتى وقت قريب نسبيًا.غالبًا ما تُنتقد السياسة النقدية التونسية، لكن الحقيقة أن الدينار يُعتبر من أكثر العملات استقرارًا في إفريقيا من حيث سعر الصرف. غير أن الجانب المعتم من هذه المعادلة هو أن تونس لم تلجأ يومًا فعليًا إلى “طباعة العملة” كوسيلة لمواجهة أزماتها المالية.ليس اختيارًا سياديا، بل لأن آلة الطباعة نفسها موجودة في أوروبا.هذا القرار كان خيارًا واعيًا من الدولة التونسية منذ الاستقلال — إن جاز تسميته كذلك — لكنه لم يكن اعتباطيًا. ومع قليل من التمعن، يمكن القول إن الحفاظ على سعر صرف مقبول رغم الأزمات الاقتصادية يفسّر إلى حدّ ما هذه السياسة النقدية. لكن من جهة أخرى، لم تكن تونس مستقلة نقديًا منذ خمسينات القرن الماضي. فالمؤسسات الأوروبية التي تتكفل بطباعة الدينار هي من تقرر، في نهاية المطاف، موعد تسليم الأوراق النقدية، وبالتالي تُحدّد بشكل غير مباشر جدول أعمال البنك المركزي التونسي.

 لماذا لا يُطبع الدينار في تونس؟ 

من الصعب إنكار أن طباعة الدينار التونسي في الخارج تمس بشكل مباشر من السيادة الوطنية، رغم كل ما يحيط بهذه المسألة من تفاصيل تقنية. ومع ذلك، تونس ليست الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا أو في العالم العربي الإسلامي، أو حتى في القارّة الإفريقية، التي تطبع عملتها في الخارج.لكن تونس هي الدولة الإفريقية الوحيدة، وكذلك الوحيدة في المغرب العربي، التي لا تزال تطبع أوراقها النقدية في الخارج دون أن تخضع لما يُعرف بـ”الضريبة النقدية”  (seigneuriage) لصالح دولة أجنبية. فعلى عكس دول منطقة الفرنك الإفريقي  (CFA) مثلاً، لا تُجبر تونس على تجميد نسبة من سيولتها في البنوك الأجنبية، ولا تخضع عملتها مباشرة للتسعير حسب قيمة اليورو. في المقابل، الدول الافريقية الخاضعة لهذا النضام تستفيد من ضمانة استقرار نقدي نظري، على حساب استقلالها المالي.أما الدينار التونسي، فهو أكثر استقرارًا من الدينار الجزائري أو الدرهم المغربي، من حيث سعر الصرف. غير أن الجزائر والمغرب، اللذان يطبعان عملتهما، يحتفظان باستقلال نقدي كامل، بما في ذلك حرية تعويم العملة عند الحاجة. وقد أثبت هذا الخيار جدواه، بالنظر إلى مرونة تداول الدينار الجزائري والدرهم المغربي في الأسواق المالية، مع تقليص خطر الضغوط الأجنبية، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق البورصة. واللافت أن هذه القدرة النقدية لا ترتبط بشكل حصري بوفرة الصادرات، كما هو الحال في الجزائر، بل تشمل حتى المغرب، الذي لا تختلف صادراته كثيرًا عن نظيرتها التونسية في النوع والقيمة.أما من الناحية الأمنية، فامتلاك الدولة للتحكم الكامل في طباعة عملتها يُعدّ ضمانة لحماية البنك المركزي وسيادته. لكن من الصعب تبرير التخلي عن ذلك في الحالة التونسية، خاصة وأن الدولة نجحت منذ الاستقلال، وبدرجة عالية، في تأمين مؤسساتها السيادية. قد يُستدل بمخاوف من الفساد أو الجريمة المنظمة، لكن تجارب أخرى تُثبت محدودية هذا الطرح: ففي ليبيريا مثلًا، لم تمنع طباعة العملة في الخارج سنة 2019 من اختفاء مئة مليون دولار كانت في طريقها إلى البنك المركزي.أما الحجة الأخيرة، والأكثر تداولًا، فهي تلك المتعلقة بالتكاليف والتكنولوجيا. بحسب الصحافة الغربية، الدول التي تطبع عملتها في أوروبا “تفتقر للخبرة التكنولوجية الكافية” لتأمين جودة العملة الورقية. من نوع الورق، مرورًا بالتقنيات الأمنية، ووصولًا إلى الحبر، لا تمتلك تونس، حسب هذا الرأي، أيًا من هذه المقومات. لكن هذا الطرح يبدو ضعيفًا، خاصة إذا علمنا أن دولًا عديدة من العالم الثالث – على غرار الجارة الجزائر – نجحت في هذا التحدي دون الحاجة إلى قدرات استثنائية او استثمارت مكلفة. أما المغرب، فقد اقتنى هذه التكنولوجيا من الخارج ببساطة. 

سرّ مكشوف… يخفي حقيقة يصعب تقبّلها 

بعيدًا عن التداعيات السياسية لطباعة العملة في الخارج، لا بد من التذكير بأن تونس تدفع ثمنًا باهظًا لكل ورقة نقدية تُطبع. فعلى سبيل المثال، الورقة النقدية الحاليّة من فئة 20 دينارًا، التي تم طلبها سنة 2015 وبدأ تداولها نهاية 2016، تكلّف أكثر من 200 مليم للوحدة عند التصنيع فقط، دون احتساب تكاليف النقل والطلب والمواعيد، فضلًا عن التبعية التي تصاحب هذا الواقع.البنك المركزي التونسي، الذي يحتضن حسابات الدولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، مضطرّ فعلا للحصول على موافقة من المطابع أجنبية من أجل إصدار العملة الوطنية. هذه المؤسسات بدورها تُعلم كلًّا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن وكالات التصنيف المالي العالمية.وهكذا، لا تملك تونس سيطرة فعلية على إصدار سنداتها السيادية، ولا على التضخم المالي المفرط (وبشكل أدق، القروض السيادية). هذا الواقع يؤدي إلى نتيجتين:أولًا، تصبح المالية العمومية التونسية مكشوفة تمامًا أمام هذه المؤسسات الدولية، الغربية، ما يجعل تقييم الوضع المالي لتونس خاضعًا لرؤية خارجية، قد تكون متناقضة مع مصلحة المواطن التونسي.ثانيًا، تونس لا تتحكم إلا جزئيًا في سنداتها السيادية. ورغم أن المشترين الدوليين لتلك السندات قلّة (أبرز عملية شراء كانت من قبل السعودية سنة 2024)، إلا أن الدولة التونسية مُلزمة دائمًا بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الصعبة. وهو ما يتناقض مع كل الاطروحات السابقة حول إمكانية إعادة التفاوض على الديون السيادية، والتي استهلكت حيزًا كبيرًا من الجدل السياسي طيلة سنوات.والأهم من ذلك، تُحرَم تونس من حقّها في إعادة شراء عملتها في السوق العالمية. فبما أن الدينار لا يُطبع محليًا، يصبح أداة ضغط في أيدي الفاعلين الأجانب وحتى المحليين. كثيرًا ما تُثار الشكاوى من حجم السيولة النقدية في السوق، لكن هذه الكميات – سواء بحوزة المهربين أو البنوك التجارية – لها قدرة على التأثير في الأسعار والتسبب في تضخم داخلي.من المؤكد أن أي توجه نحو “توطين” طباعة الدينار سيُواجَه بمقاومة عنيفة من قبل المستفيدين من الوضع القائم. ومع ذلك، تظل الحقيقة قائمة الذات: الدولة المستقلة يجب أن تكون قادرة على التحكم في عملتها بسرعة، دون قيد خارجي أو تبعية للبنوك المحلية. أما اليوم، فقد اعتادت الدولة التونسية على الاقتراض، سواء من الخارج أو الداخل، دون أي إرادة فعلية في استرجاع سيادتها النقدية. والأسوأ من ذلك، أن مطابع العملة التي تطبع الدينار التونسي، هي بدورها خاضعة لمساءلة أطراف ثالثة. ولذلك، من “حسن الحظ”، إن صح التعبير، أن تونس تطبع عملتها في الخفاء… لحفظ ماء الوجه… 

صحفي، كاتب ومحلل سياسي*

L’article الدينار التونسي المطبوع في الخارج، بين حفظ ماء الوجه والحفاظ على السر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.