أحداث الأزمة الأخيرة: من الإضرابات إلى المواجهة المباشرة
إضراب أوت 2025: شلّ إضراب قطاع النقل – الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل – البلاد لمدة 3 أيام، كردّ على تجاهل الحكومة لمطالب تحسين الأجور وظروف العمل.

هجوم 7 أوت: نظّم أنصار الرئيس مسيرة أمام المقر المركزي للاتحاد تحت شعار “الشعب يريد تجميد الاتحاد”، في مشهد وصفه المراقبون بمحاولة لخلق شرعية شعبية مزيفة لقمع النقابة .

الخطاب الرئاسي (8 أوت): وصف سعيّد قيادات الاتحاد بأنهم “نخبة فاسدة” تتجاهل معاناة الشعب، مُحمّلاً إياهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية، في إستراتيجية واضحة لتحويل الغضب الشعبي من فشل السياسات الحكومية إلى النقابة.

موازين القوة: هشاشة في مواجهة آلة الدولة

الاتحاد يواجه أزمة وجودية مزدوجة: خارجياً تحت ضربات السلطة الممنهجة، وداخلياً بسبب انقسام قيادته حول شرعية الأمين العام نور الدين الطبوبي ورفضه عقد المؤتمر الانتخابي. كما أن تحوّل الاقتصاد نحو “الهشاشة الرقمية” (عمال المنصات) أفقد الاتحاد جزءاً من قاعدته التقليدية.

قراءة في بيان 11 أوت: خطاب المقاومة الأخير

أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد بياناً تاريخياً:

1. اتهام السلطة بتعمد “تسميم المناخ السياسي” عبر خطاب تحريضي يهدف لتفتيت الوحدة النقابية.
2. رفض تسييس الملفات الاجتماعية مثل تعديل مجلة الشغل وصندوق البطالة دون مشورة النقابة.
3. تحذير من محاولة تفكيك آخر مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بعد تفريغ البرلمان والقضاء من مضمونهما .
   البيان يمثل محاولة يائسة لإعادة توحيد الصفوف، لكنه يعكس عجز البيروقراطية النقابية عن تقديم آليات فعلية للمواجهة.

الأزمة مع الاتحاد جزء من حملة أوسع:

المحاكمات الجماعية: محاكمة 40 معارضاً بتهم “التآمر” في إجراءات وصفها حقوقيون بأنها “مسرحية قضائية” .

اعتقال رموز المعارضة: مثل الحكم على راشد الغنوشي (83 عاماً) بـ22 سنة سجن في قضية “انستالينغو” ، واستهداف شخصيات مثل رضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي و عبير موسى وجوهر بن مبارك …

تفكيك السلطة القضائية: إقالة 57 قاضياً عام 2022 واستبدال المجلس الأعلى للقضاء بهيئة خاضعة للرئاسة .

التوقعات: ثلاثة سيناريوهات محتملة

تصعيد القمع (السيناريو المرجح):

استخدام الإضراب القادم لنقابة التعليم (سبتمبر 2025) ذريعة لحل الاتحاد عبر أحكام قضائية.

تصعيد الخطاب التحريضي لتحويل الاتحاد إلى “عدو داخلي”.

انفجار الشارع:

تحوّل الاحتجاجات النقابية إلى انتفاضة شعبية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية (بطالة 18%، تضخم 12%).

تحالف غير مسبوق بين الاتحاد وقوى المعارضة العلمانية والإسلامية.

تفكك الاتحاد:

انقسامه إلى كيانات جهوية أو قطاعية بعد تجميد أنشطته.

 معركة وجود في زمن الانهيار

الصراع بين السلطة والاتحاد ليس مجرد خلاف سياسي، بل هو:

اختبار لمصير الديمقراطية التونسية: فالاتحاد يمثل آخر مؤسسة قادرة على تنظيم المقاومة الشعبية بعد تفكيك البرلمان والقضاء .

صراع بين مشروعين: دولة القانون والمؤسسات التي ناضل من أجلها الثوار، مقابل نظام رئاسي مطلق يكرّس السلطة الفردية.

إنذار أخير: كما حذّر المنصف المرزوقي، فإن “الخلطة المتفجرة” التي أدت لثورة 2011 تتجدد اليوم بفعل القمع والانهيار الاقتصادي .

“السجون لا تستطيع أن تسجن الأفكار”  

لكن السؤال الأكبر: هل يستطيع الاتحاد، وهو يعاني من الشيخوخة البيروقراطية والانقسامات، أن يكون قاطرة التغيير التي يحتاجها التونسيون؟ الجواب قد يُحدد مصير تونس كـ”دولة” أو مجرد “أرشيف” لديمقراطية عربية لم تكتمل.

L’article تشريح الأزمة الهيكلية: الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة مشروع الدولة الرئاسية (2021-2025) est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقد جاء هذا الاستدعاء بعد لقاء جمع السفير مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، حيث أشاد السفير بالدور الهام الذي تلعبه النقابة.

الرد الأوروبي

في المقابل، دافع الاتحاد الأوروبي عن سفيره، مؤكدًا أن من الطبيعي أن يجري الدبلوماسيون محادثات مع مختلف الشخصيات والجهات الفاعلة في البلد المضيف، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني. كما أكدوا على أهمية النقابة، مذكّرين بأنها كانت جزءًا من مجموعة فازت بجائزة نوبل للسلام تقديرًا لدورها في بناء الديمقراطية في تونس.

وفي تصريح له خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنوار العوني:

“يحيط الاتحاد الأوروبي علمًا بالرسائل التي نقلها الرئيس سعيد خلال اجتماعه الأخير مع سفير الاتحاد الأوروبي في تونس.

يود الاتحاد الأوروبي التذكير بأنه من الممارسات المعتادة ومن صميم عمل الدبلوماسيين، في أي مكان في العالم، إجراء حوارات مع مجموعة واسعة من الأطراف المعنية في البلد المضيف.

ويشمل ذلك أيضًا التواصل مع منظمات المجتمع المدني التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تعزيز التعاون الثنائي وتحسين جودة الحوار.

أود أن أذكر هنا أيضًا بجائزة نوبل للسلام لعام 2015 التي مُنحت للرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي، الذي كان الاتحاد العام التونسي للشغل جزءًا منه، وذلك لـ -اقتباس- “مساهمته الحاسمة في بناء ديمقراطية تعددية في تونس”، بحسب لجنة نوبل للسلام.”

دلالات الأزمة

الاتحاد العام التونسي للشغل هو طرف فاعل رئيسي في تونس، وقد لعب دورًا محوريًا في تاريخ البلاد منذ الاستقلال وحتى ثورة 2011.

يأتي هذا الحادث في ظل وضع صعب تمر به تونس، حيث تشهد البلاد توترات اجتماعية واحتجاجات ضد الحكومة. ويشير استدعاء السفير ورد الاتحاد الأوروبي إلى وجود توتر في العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر شريكًا هامًا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات جمة.

L’article قيس سعيّد يبلغ سفير الاتحاد الأوروبي احتجاجا شديدا والناطق باسم الاتحاد يردّ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article رفض الافراج عن برهان بسيس ومراد الزغيدي وتأخير القضية إلى جلسة يوم 11 ديسمبر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

يوضح الجدول أدناه التوقعات اليومية للأحوال العامة ودرجات الحرارة في العواصم:

اليوم (نوفمبر 2025)	تونس (مدينة تونس)	الجزائر (الجزائر العاصمة)	ليبيا (طرابلس)
الاثنين 17	غائم العظمى: 24° – الصغرى: 16°	زخات مطر العظمى: 17° – الصغرى: 11°	غائم العظمى: 30° – الصغرى: 20°
الثلاثاء 18	غائم العظمى: 22° – الصغرى: 13°	غائم جزئياً العظمى: 18° – الصغرى: 10°	غائم العظمى: 30° – الصغرى: 21°
الأربعاء 19	مشمس العظمى: 21° – الصغرى: 11°	مشمس العظمى: 18° – الصغرى: 10°	غائم العظمى: 25° – الصغرى: 18°
الخميس 20	غائم جزئياً العظمى: 23° – الصغرى: 12°	أمطار خفيفة العظمى: 17° – الصغرى: 8°	مشمس العظمى: 25° – الصغرى: 16°
الجمعة 21	زخات مطر العظمى: 19° – الصغرى: 9°	مطر ورياح العظمى: 12° – الصغرى: 7°	غائم جزئياً العظمى: 23° – الصغرى: 14°
السبت 22	غائم جزئياً / رياح العظمى: 15° – الصغرى: 9°	غائم جزئياً العظمى: 14° – الصغرى: 8°	غائم جزئياً العظمى: 18° – الصغرى: 11°
الأحد 23	زخات مطر العظمى: 18° – الصغرى: 10°	غائم جزئياً العظمى: 17° – الصغرى: 10°	غائم جزئياً العظمى: 19° – الصغرى: 11°

 ملخص وتحليل الحالة الجوية

• تونس: يمر هذا الأسبوع بتقلبات جوية واضحة. بعد يومين من الطقس الغائم، يتحسن الجو مؤقتاً يوم الأربعاء ليصبح مشمساً. يتغير الطقس بشكل ملحوظ يومي الجمعة والسبت، حيث تهطل زخات مطر مصحوبة برياح قوية تصل إلى 50 كم/ساعة يوم السبت، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة لتبلغ 15 درجة كحد أقصى.

• الجزائر: تشهد حالة جوية مضطربة بشكل أكبر. يبدأ الأسبوع بزخات مطر، ومع حلول يومي الخميس والجمعة، تزداد الأحوال سوءاً مع هطول أمطار خفيفة ثم أمطار ورياح قوية. تنخفض درجات الحرارة انخفاضاً حاداً يوم الجمعة لتصل إلى 12 درجة كحد أقصى و7 درجات كحد أدنى، مما يشير إلى موجة من الطقس البارد.

• ليبيا: تسود أجواء أكثر استقراراً بشكل عام. تبدأ الأسبوع بدفء ملحوظ في طرابلس، ثم تشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة مع تقدم الأيام. الأحوال الجوية السائدة هي الغائم جزئياً، مع فرص ضئيلة جداً لهطول الأمطار خلال معظم أيام الأسبوع. في بنغازي، تكون الأجواء مستقرة ومشمسة في بداية الأسبوع، مع احتمالية لزخات مطر خفيفة في نهايته فقط.

• توقعات الأمطار الغزيرة: تحذير من الأمطار الغزيرة في وسط  البحر المتوسط، خاصة على سواحل البلقان وإيطاليا، مع وجود تنبؤات جوية عالمية تتحدث عن استمرارية العواصف وهطول أمطار قد تخفف من الجفاف لكنها تحمل خطر الفيضانات  الكميات المتوقعة التي ذكرتها (حتى 300 ملم) هي كميات استثنائية وتستدعي اليقظة من السلطات المحلية في تلك المناطق.

L’article تغيرات جوية في تونس وليبيا والجزائر خلال هذا الأسبوع والأرصاد الجوية تنبّه وتدعو إلى اليقظة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article تونس كونكت: إدارة الشركات، المعاملات العقارية والحصول على تأشيرة الشنغن/الولايات المتحدة الأمريكية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بعد خمس سنوات، شنّت UReputation هجوماً قانونياً غير مسبوق برفع دعاوى في تونس وفرنسا والولايات المتحدة. هذه القضية تكشف الخلل الكبير في موازين القوى بين عمالقة التكنولوجيا والدول، خاصة في الجنوب العالمي، وتطرح أسئلة حرجة حول شفافية المنصات وحقوق المستخدمين

هجوم مضاد عبر ثلاث قارات

في تونس، رفعت UReputation دعوى أمام المحكمة الابتدائية بتونس، ممثلة بالمحامي مبروك المدوري. بينما مثلت “ميتا” المحامي سامي قلال، وحضرت الجلسات شخصياً، وهو ما يُعتبر اعترافاً ضمنياً باختصاص القضاء التونسي. وقد قدّمت المحكمة تقريرين مستقلين

تقرير فني يكشف الأخطاء الواقعية والمنهجية في تقرير المركز الأطلسي

تقرير مالي يقدر الضرر الذي لحق بـ UReputation بملايين الدولارات

في فرنسا، تم تقديم شكوى إلى الهيئة الوطنية لحماية البيانات (CNIL) لمخالفة لائحة حماية البيانات الأوروبية (GDPR)، بإشراف المحامي جان بابتيست سوفورون، المدير القانوني السابق لويكيبيديا. الاتهام يدور حول نقل “ميتا” بيانات مستخدمين إلى المركز الأطلسي دون موافقتهم

في الولايات المتحدة، جرى إطلاق إجراء “اكتشاف الأدلة” (discovery) أمام محكمة اتحادية في جورجيا لإجبار “ميتا” على كشف الوثائق الداخلية المتعلقة بإغلاق الحسابات. هذه الخطوة قد تكشف التفاصيل الخفية للتعاون بين “ميتا” والمركز الأطلسي

التحديات الجوهرية لهذه القضية

السيادة الرقمية للدول خارج الغرب

القضية تظهر صراعاً بين المنصات العالمية والقوانين المحلية. بحضورها في المحكمة التونسية، تعترف “ميتا” ضمناً بأن قراراتها يجب أن تخضع للقوانين الوطنية، حتى خارج الدول الغربية

غياب الشفافية في العقوبات الرقمية

عمليات الحظر الواسعة، المبنيّة على تقارير غير خاضعة للنقاش، تثير شكوكاً حول عدالة آلية الرقابة على المحتوى. UReputation تتهم “ميتا” بممارسة “عدالة خاصة” بلا حق في الاستئناف

العلاقة المشبوهة بين مراكز الأبحاث والرقابة الخاصة

دور “المركز الأطلسي”، الذي أدى تقريره إلى إجراءات “ميتا”، يطرح تساؤلات حول خصخصة الرقابة على الإنترنت

سابقة قانونية لمستخدمي الجنوب العالمي

إذا انتصرت Ureputation، قد تشجع آخرين على الطعن في قرارات المنصات التعسفية

كما يقول لطفي بالحاج، مؤسس UReputation: “هذه القضية تطرح سؤالاً حول سلطة الخوارزميات في فرض رقابة دون رقابة شفافة أو حق في الدفاع”

في وقت تعويض “ميتا” دونالد ترامب بسبب إغلاق “غير عادل” لحسابه، فإن تعاملها مع UReputation يكشف ازدواجية المعايير. هذه المعركة القانونية قد تشكل نقطة تحول في تنظيم الفضاء الرقمي، لتذكّر الجميع بأن المنصات ليست فوق القانون

L’article شركة تونسية تواجه فايسبوك : معركة قضائية تفضح سلطة الخوارزميات ومسألة السيادة الرقمية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بقلم : نزار الجليدي

رغم أن المعلومة متوفرة نسبيًا، إلا أنها ليست

رائجة لدى الرأي العام. فالدينار التونسي، الذي يُعدّ مصدر فخر وطني ومعيار سيادة وطنيّة، لا يُطبع في تونس. في الواقع، لا توجد أي فئة ورقية للدينار التونسي تُطبع محليًا. إذ يعتمد البنك المركزي التونسي على مطبعتيْن رئيسيتين: بنك فرنسا، والمطبعة الفيدرالية الألمانية «بوندسدروكراي». الأولى مؤسسة تابعة للدولة الفرنسية، أي للسلطة الاستعمارية السابقة، أما الثانية فكانت شركة خاصة حتى وقت قريب نسبيًا.غالبًا ما تُنتقد السياسة النقدية التونسية، لكن الحقيقة أن الدينار يُعتبر من أكثر العملات استقرارًا في إفريقيا من حيث سعر الصرف. غير أن الجانب المعتم من هذه المعادلة هو أن تونس لم تلجأ يومًا فعليًا إلى “طباعة العملة” كوسيلة لمواجهة أزماتها المالية.ليس اختيارًا سياديا، بل لأن آلة الطباعة نفسها موجودة في أوروبا.هذا القرار كان خيارًا واعيًا من الدولة التونسية منذ الاستقلال — إن جاز تسميته كذلك — لكنه لم يكن اعتباطيًا. ومع قليل من التمعن، يمكن القول إن الحفاظ على سعر صرف مقبول رغم الأزمات الاقتصادية يفسّر إلى حدّ ما هذه السياسة النقدية. لكن من جهة أخرى، لم تكن تونس مستقلة نقديًا منذ خمسينات القرن الماضي. فالمؤسسات الأوروبية التي تتكفل بطباعة الدينار هي من تقرر، في نهاية المطاف، موعد تسليم الأوراق النقدية، وبالتالي تُحدّد بشكل غير مباشر جدول أعمال البنك المركزي التونسي.

 لماذا لا يُطبع الدينار في تونس؟ 

من الصعب إنكار أن طباعة الدينار التونسي في الخارج تمس بشكل مباشر من السيادة الوطنية، رغم كل ما يحيط بهذه المسألة من تفاصيل تقنية. ومع ذلك، تونس ليست الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا أو في العالم العربي الإسلامي، أو حتى في القارّة الإفريقية، التي تطبع عملتها في الخارج.لكن تونس هي الدولة الإفريقية الوحيدة، وكذلك الوحيدة في المغرب العربي، التي لا تزال تطبع أوراقها النقدية في الخارج دون أن تخضع لما يُعرف بـ”الضريبة النقدية”  (seigneuriage) لصالح دولة أجنبية. فعلى عكس دول منطقة الفرنك الإفريقي  (CFA) مثلاً، لا تُجبر تونس على تجميد نسبة من سيولتها في البنوك الأجنبية، ولا تخضع عملتها مباشرة للتسعير حسب قيمة اليورو. في المقابل، الدول الافريقية الخاضعة لهذا النضام تستفيد من ضمانة استقرار نقدي نظري، على حساب استقلالها المالي.أما الدينار التونسي، فهو أكثر استقرارًا من الدينار الجزائري أو الدرهم المغربي، من حيث سعر الصرف. غير أن الجزائر والمغرب، اللذان يطبعان عملتهما، يحتفظان باستقلال نقدي كامل، بما في ذلك حرية تعويم العملة عند الحاجة. وقد أثبت هذا الخيار جدواه، بالنظر إلى مرونة تداول الدينار الجزائري والدرهم المغربي في الأسواق المالية، مع تقليص خطر الضغوط الأجنبية، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق البورصة. واللافت أن هذه القدرة النقدية لا ترتبط بشكل حصري بوفرة الصادرات، كما هو الحال في الجزائر، بل تشمل حتى المغرب، الذي لا تختلف صادراته كثيرًا عن نظيرتها التونسية في النوع والقيمة.أما من الناحية الأمنية، فامتلاك الدولة للتحكم الكامل في طباعة عملتها يُعدّ ضمانة لحماية البنك المركزي وسيادته. لكن من الصعب تبرير التخلي عن ذلك في الحالة التونسية، خاصة وأن الدولة نجحت منذ الاستقلال، وبدرجة عالية، في تأمين مؤسساتها السيادية. قد يُستدل بمخاوف من الفساد أو الجريمة المنظمة، لكن تجارب أخرى تُثبت محدودية هذا الطرح: ففي ليبيريا مثلًا، لم تمنع طباعة العملة في الخارج سنة 2019 من اختفاء مئة مليون دولار كانت في طريقها إلى البنك المركزي.أما الحجة الأخيرة، والأكثر تداولًا، فهي تلك المتعلقة بالتكاليف والتكنولوجيا. بحسب الصحافة الغربية، الدول التي تطبع عملتها في أوروبا “تفتقر للخبرة التكنولوجية الكافية” لتأمين جودة العملة الورقية. من نوع الورق، مرورًا بالتقنيات الأمنية، ووصولًا إلى الحبر، لا تمتلك تونس، حسب هذا الرأي، أيًا من هذه المقومات. لكن هذا الطرح يبدو ضعيفًا، خاصة إذا علمنا أن دولًا عديدة من العالم الثالث – على غرار الجارة الجزائر – نجحت في هذا التحدي دون الحاجة إلى قدرات استثنائية او استثمارت مكلفة. أما المغرب، فقد اقتنى هذه التكنولوجيا من الخارج ببساطة. 

سرّ مكشوف… يخفي حقيقة يصعب تقبّلها 

بعيدًا عن التداعيات السياسية لطباعة العملة في الخارج، لا بد من التذكير بأن تونس تدفع ثمنًا باهظًا لكل ورقة نقدية تُطبع. فعلى سبيل المثال، الورقة النقدية الحاليّة من فئة 20 دينارًا، التي تم طلبها سنة 2015 وبدأ تداولها نهاية 2016، تكلّف أكثر من 200 مليم للوحدة عند التصنيع فقط، دون احتساب تكاليف النقل والطلب والمواعيد، فضلًا عن التبعية التي تصاحب هذا الواقع.البنك المركزي التونسي، الذي يحتضن حسابات الدولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، مضطرّ فعلا للحصول على موافقة من المطابع أجنبية من أجل إصدار العملة الوطنية. هذه المؤسسات بدورها تُعلم كلًّا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن وكالات التصنيف المالي العالمية.وهكذا، لا تملك تونس سيطرة فعلية على إصدار سنداتها السيادية، ولا على التضخم المالي المفرط (وبشكل أدق، القروض السيادية). هذا الواقع يؤدي إلى نتيجتين:أولًا، تصبح المالية العمومية التونسية مكشوفة تمامًا أمام هذه المؤسسات الدولية، الغربية، ما يجعل تقييم الوضع المالي لتونس خاضعًا لرؤية خارجية، قد تكون متناقضة مع مصلحة المواطن التونسي.ثانيًا، تونس لا تتحكم إلا جزئيًا في سنداتها السيادية. ورغم أن المشترين الدوليين لتلك السندات قلّة (أبرز عملية شراء كانت من قبل السعودية سنة 2024)، إلا أن الدولة التونسية مُلزمة دائمًا بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الصعبة. وهو ما يتناقض مع كل الاطروحات السابقة حول إمكانية إعادة التفاوض على الديون السيادية، والتي استهلكت حيزًا كبيرًا من الجدل السياسي طيلة سنوات.والأهم من ذلك، تُحرَم تونس من حقّها في إعادة شراء عملتها في السوق العالمية. فبما أن الدينار لا يُطبع محليًا، يصبح أداة ضغط في أيدي الفاعلين الأجانب وحتى المحليين. كثيرًا ما تُثار الشكاوى من حجم السيولة النقدية في السوق، لكن هذه الكميات – سواء بحوزة المهربين أو البنوك التجارية – لها قدرة على التأثير في الأسعار والتسبب في تضخم داخلي.من المؤكد أن أي توجه نحو “توطين” طباعة الدينار سيُواجَه بمقاومة عنيفة من قبل المستفيدين من الوضع القائم. ومع ذلك، تظل الحقيقة قائمة الذات: الدولة المستقلة يجب أن تكون قادرة على التحكم في عملتها بسرعة، دون قيد خارجي أو تبعية للبنوك المحلية. أما اليوم، فقد اعتادت الدولة التونسية على الاقتراض، سواء من الخارج أو الداخل، دون أي إرادة فعلية في استرجاع سيادتها النقدية. والأسوأ من ذلك، أن مطابع العملة التي تطبع الدينار التونسي، هي بدورها خاضعة لمساءلة أطراف ثالثة. ولذلك، من “حسن الحظ”، إن صح التعبير، أن تونس تطبع عملتها في الخفاء… لحفظ ماء الوجه… 

صحفي، كاتب ومحلل سياسي*

L’article الدينار التونسي المطبوع في الخارج، بين حفظ ماء الوجه والحفاظ على السر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.