أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 أفريل 2026، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحامي والعميد السابق للمحامين ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب. وجاء هذا القرار في إطار ملف قضائي جديد هو الخامس من نوعه منذ إقالته من رئاسة الهيئة في أوت 2020. وبينما تستند السلطات القضائية إلى تهم تتعلق بتزوير محضر رسمي وحيازة واستعمال محاضر مزورة، يرفض فريق دفاع الطبيب ومنظمات حقوقية دولية هذه الرواية، معتبرين أن الأمر يتعلق بملاحقة سياسية تهدف إلى معاقبة رجل كشف تضارب مصالح كان يطوف برئيس حكومة سابق.

ما تقوله النيابة العمومية: التهم الرسمية

تأتي بطاقة الإيداع بالسجن في إطار الملف عدد 55525/1 المنظور أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي. وتتلخص التهم الموجّهة إلى شوقي الطبيب في ثلاث نقاط رئيسية:

• تهمة تدليس محرر رسمي من قبل موظف عمومي.
• تهمة حيازة محاضر مدلّسة .
• تهمة استعمال محاضر مدلّسة.

تعود هذه التهم إلى شكاية تقدّم بها ممثل إحدى الشركات المرتبطة برئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ سنة 2020. ويتهم المشتكي الطبيب، الذي كان آنذاك على رأس هيئة مكافحة الفساد، بتوجيه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يفيد فيها بوجود شبهات تضارب مصالح وفساد مالي تتعلق بالياس الفخفاخ. ويعتبر الشاكي أن هذه المراسلة تشكل “تدليسا” و”نشرًا دون ترخيص”، على الرغم من أن الطبيب كان يؤدي واجبه القانوني كرئيس لهيئة الرقابة.

ورأى قاضي التحقيق أن المعطيات المتوفرة تبرر إيداع الطبيب السجن بشكل مؤقت إلى حين انعقاد المحاكمة، وهو قرار وصفه فريق الدفاع فورًا بـ”غير المتناسب مع طبيعة الملف”.

ما يقوله الدفاع والمنظمات الحقوقية: “الأسباب الحقيقية”

وراء الجانب القانوني الرسمي، تقدم هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، برئاسة العميد السابق للمحامين البشير الصيد، رواية مختلفة تمامًا. وهي مدعومة من قبل منظمات حقوقية دولية مثل “لجنة العدالة” (CFJ). وبالنسبة إليهم، فإن بطاقة الإيداع بالسجن لم تكن إجراءً قضائيًا عاديًا، بل هي حلقة جديدة في مسلسل “ملاحقة ممنهجة” ذات طابع سياسي.

أصل القضية: صراع مع رئيس حكومة أسبق

يتعلق الأمر بملف يجد جذوره في التحقيق الذي فتحته هيئة مكافحة الفساد سنة 2020 حول تضارب المصالح الذي كان يشوب تعيينات وزير السياحة الأسبق، والذي أدى في النهاية إلى استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة. وبعد أسابيع قليلة من فتح هذا التحقيق، قام الفخفاخ بإقالة شوقي الطبيب من منصبه. وتنطلق الشكاية التي يقاضي على أساسها الطبيب اليوم من شركة مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة الأسبق. ويرى فريق الدفاع في ذلك “شكاية انتقامية” الغرض منها معاقبة الطبيب على قيامه بواجبه الرقابي.

حصانة قانونية تم تجاهلها

الحجة القانونية المركزية التي يتمسك بها فريق الدفاع هي الحصانة الوظيفية. حيث تنص المادة 26 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011 بوضوح على أن “رئيس وأعضاء هيئة الوقاية والتحقيق يتمتعون بحصانة ضد الملاحقات القضائية فيما يتعلق بممارسة مهامهم”.

إن الأفعال المنسوبة إلى الطبيب — وهي توجيه رسالة إلى البرلمان للإبلاغ عن شبهات تضارب مصالح — تندرج بالكامل ضمن مهامه القانونية كرئيس لهيئة مكافحة الفساد. ومع ذلك، تجاهل قاضي التحقيق ودائرة الاتهام هذه الحصانة، معتبرين أن “الهيئة ” لم تكن قد تأسست بشكل كامل — وهو تفسير تصفه هيئة الدفاع بـ”العبثي والمنافٍ للقانون”. وتندد “لجنة العدالة” (CFJ) بما تعتبره “انحرافًا إجراميًا خطيرًا” و”مساسًا بمبدأ حماية نشطاء مكافحة الفساد”.

تاريخ من الضغوطات والإجراءات الاستثنائية

يشير أنصار شوقي الطبيب إلى أن بطاقة الإيداع بالسجن ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات القمعية التي تستهدفه شخصيًا منذ سنة 2020:

• إقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد في أوت 2020.
• وضعه تحت الإقامة الجبرية دون أمر قضائي في أوت وسبتمبر 2021.
• منعه من السفر.
• شكايات تعتبرها الدفاع “مُلفّقة”، وحملات تشويه، وضغوطات جبائية وقضائية.
• اعتداءات مادية متكررة (تخريب منزله وسيارته) وتهديدات بالقتل لا يزال العديد منها دون متابعة.

بالنسبة لفريق الدفاع، فإن أمر الإيداع بالسجن ليس نتيجة جريمة جديدة تم اكتشافها، بل هو الحلقة الأحدث — والأكثر وحشية — من مسلسل مضايقات قضائية منهجية هدفها “الاغتيال المعنوي” للعميد السابق للمحامين.

السياق السياسي الأوسع: تونس ما بعد 2022

يأتي أمر الإيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب في تونس التي شهدت، منذ الاستفتاء الدستوري في جويلية 2022، تركيزًا غير مسبوق للسلطات في يد رئيس الجمهورية، وإضعافًا ممنهجًا لسلطة القضاء وهيئات الرقابة المستقلة. وتعتبر “لجنة العدالة” أن “تحويل القضاء إلى أرضية لتصفية الحسابات ضد أولئك الذين كشفوا الفساد يرسل رسالة تخويف خطيرة إلى كل ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والمبلغين عن الفساد”.

الخلاصة

سجن يطرح أسئلة أكثر مما يجيب

إن وضع شوقي الطبيب رهن الإيداع بالسجن يغير طبيعة الصراع بأكمله. فبعد أن كان يمثل أمام القضاء حرًا، أصبح اليوم خلف القضبان. وسيكون طلب الإفراج عنه الذي ستنظر فيه الدائرة الجنائية أول اختبار حقيقي لقدرة النظام القضائي على مراجعة نفسه. لكن السؤال الأعمق يبقى قائمًا: في بلد يُفترض أنه يبني دولة قانون، هل يمكن للقضاء أن يسجن الرجل الذي كان مكلفًا بمراقبة الفساد لدى كبار المسؤولين، دون أن يُقرأ ذلك — داخل تونس وخارجها — كرسالة مفادها أن من يجرؤ على كشف الفساد سينال عقابه؟ الجواب، راهنًا، يقبع خلف جدران السجن.

L’article ماهي الأسباب الحقيقية وراء إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وبجانب هذه التغييرات في القيادة، تم التباحث والموافقة على مشروعين رئيسيين: أحدهما سياسي والآخر اقتصادي واجتماعي، اللذان يرسمان الخطوط العريضة لاستراتيجية الحزب في المرحلة القادمة، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة.

قيادة جديدة للتيار الديمقراطي

كان انتخاب هيشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب من أبرز أحداث المؤتمر. ورغم أن العجبوني يعد من الوجوه المعروفة داخل الحزب، فإن توليه هذا المنصب يُعتبر نقطة تحول في استراتيجية التجديد داخل الحزب. فقد بدأت القيادة السابقة التي كان يمثلها نبيل حجي تفسح المجال لجيل جديد يحمل رؤى وأولويات مختلفة تتناسب مع التحديات الحالية.

أما دور وسيم حمادي كمنسق عام للحزب، فيُعتبر بالغ الأهمية. فهو سيقوم بإدارة الشؤون اليومية للحزب، وتعيينه يعكس رغبة الحزب في تعزيز هيكلته الداخلية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

هذا التجديد في الهيئات القيادية لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يعكس أيضًا رغبة في إعادة تنظيم الحزب ليكون أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحولات السياسية في تونس.

التيار الديمقراطي والسياق السياسي التونسي

تظل الساحة السياسية التونسية مليئة بالتوترات والانقسامات. فقد استمر النظام تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في تركيز السلطات بين يديه، مما أثار مخاوف المعارضة، بما في ذلك حزب التيار الديمقراطي، الذي يعارض بشدة هذا التوجه السلطوي. يواصل الحزب تأكيد موقفه المدافع عن المكاسب الديمقراطية، داعيًا في الوقت نفسه إلى إصلاحات عميقة في الاقتصاد والمؤسسات.

وفي هذا السياق، يواجه التيار الديمقراطي صعوبة في توسيع قاعدته الانتخابية، على الرغم من خطابه المتعلق بالديمقراطية والإصلاحات. فتجزؤ المعارضة، وصعود الأحزاب الشعبوية، وتكريس السلطة في يد الرئيس قيس سعيد، كلها عوامل تعقد مهمة الحزب. ومع ذلك، لا يزال للحزب دور ملموس في المجتمع المدني وفي الحراك السياسي المناهض للسلطة.

ما هي آفاق التيار الديمقراطي؟

كان مؤتمر أفريل 2026 خطوة مهمة بالنسبة لحزب التيار الديمقراطي. فقد منح الحزب فرصة لإعادة التفكير في استراتيجيته وتوضيح أولوياته المستقبلية. لكن في بيئة سياسية تونسية متزايدة الاستقطاب، سيواجه الحزب تحديات كبيرة لتعزيز مكانته في المشهد السياسي.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن السلطة تزداد تركيزًا حول شخصية قيس سعيد، يظل السؤال قائمًا: هل سينجح التيار الديمقراطي في فرض نفسه كبديل جاد أمام نظام يهدد المبادئ الديمقراطية في البلاد؟ لم يقدم المؤتمر إجابة نهائية، لكنه سمح بتحديد معالم حزب أكثر استعدادًا للعب دور المعارضة الفعالة. يبقى مستقبل التيار الديمقراطي، مثل مستقبل الديمقراطية التونسية، مرهونًا بتطورات الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.

L’article هشام العجبوني أمينا عاما لحزب التيار في مؤتمره الرابع est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في قاعة المحكمة، كان الجو مشحوناً. تبادل محامو الدفاع بضع كلمات سريعة قبل مغادرة المكان دون الإدلاء بأي تصريح. فيما طالبت النيابة بالمحاكمة، وقد”.

تعلقت القضية الأولى بمروان المبروك مباشرة وبإحدى الشركات التابعة له. حيث أدانته المحكمة بتهم فساد مالي وقضت بسجنه 14لمدّة عاماً، مع خطايا مالية كبيرة ومصادرة أملاكه. هذا الحكم يضاف إلى عقوبة سابقة صدرت ضده في قضية بنكية منفصلة قبل بضعة أشهر.

لكن الفصل الثاني هو الذي شد الانتباه. يعود إلى سنة 2017، عندما تحصل مروان المبروك على قرار برفع التجميد عن أمواله المحتجزة لدى الاتحاد الأوروبي. قرار اتخذ خلال مجلس وزاري مضيق، في عهد حكومة يوسف الشاهد. في هذه القضية، قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال ست سنوات إضافية.

ودققت المحكمة مطولاً في دور الوزراء الحاضرين ذلك اليوم. ثلاثة منهم – سلمى اللومي وسمير الطيب وعماد الحمامي – كانوا قد صوتوا ضد رفع التجميد. فقضت ببراءتهم. أما بقية الوزراء الذين وافقوا على القرار، فلقد تمت ادانتهم. وهم رياض الموخر وخميس الجهيناوي ورضا شلغوم حُكم عليهم بست سنوات سجن لكل واحد منهم، طبقاً للفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الموظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها.

أما يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، المحكوم عليهما أيضاً بست سنوات، فصدر في حقهما بطاقة إيداع بالسجن فورياً مع اكساء الحكم طابع النفاذ العاجل. ويعتبر الإثنان في حالة فرار.

بالنسبة لمروان المبروك، هذا الحكم يضاف إلى قائمة طويلة. كان قد أوقف منذ أكثر من سنتين، وطلبه مؤخراً للإفراج الشرطي قوبل بكفالة مالية ضخمة، خُفّضت من مليار إلى 800 مليون دينار تونسي. مبلغ يعطي فكرة عن حجم المصالح المالية المتداولة في هذه الملفات.

لم يُعلن بعد محامو الدفاع عما إذا كانوا سيطعنون في الحكم. وإلى ذلك، يبقى مروان المبروك في السجن، وهو يقضي أصلاً عقوبة خمس سنوات في قضية أخرى منفصلة.

L’article عشرون سنة سجنا ضدّ مروان المبروك و6 سنوات ضد يوسف الشاهد في قضية رفع التجميد عن أمواله في أوروبا est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) ومصادر قضائية، فلقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكامها استئنافيا.

تفاصيل الأحكام
من بين الأحكام التي صدرت:

• راشد الغنوشي (84 عامًا)، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق المُنحل، رُفعت عقوبته من 14 سنة إلى 20 سنة سجنًا.
• نادية عكاشة، رئيسة ديوان رئيس الجمهورية السابق قيس سعيد، حُكم عليها غيابيًا بـ35 سنة سجنًا.
• كما أُكدت أحكام بـ35 سنة سجنًا بحق عدد من المطلوبين الهاربين الآخرين، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق كمال القيزاني، والوزير السابق للشؤون الخارجية رفيق عبد السلام، وماهر زيد، الناشط السياسي سابقا.
• وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين القيد السراح بين 3 و15 سنة سجنًا.

وبحسب المعلومات القضائية، فإن إجمالي المتهمين في القضية يبلغ 21 شخصًا، منهم 10 قيد الإيقاف، بينما هرب 11 آخرون إلى خارج البلاد.

التهم وموقف الدفاع
واجه المتهمون اتهامات متعددة، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، وتكوين “وفاق” بهدف “تبديل هيئة الدولة”، والتدريب في الخارج استعدادًا لارتكاب أعمال وصفت بـ”الإرهابية”.

وقد نفت هيئة الدفاع عن المتهمين هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، واعتبرتها ملفقة لأغراض سياسية تهدف إلى إسكات المعارضين للرئيس قيس سعيد.

السياق السياسي
تصدر هذه الأحكام في سياق سياسي خاص بتونس. فقد اتخذ الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021 سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت تعليق عمل البرلمان ثم حله، والحكم بمراسيم رئاسية. كما حل لاحقًا المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.

وقد برر رئيس الدولة هذه القرارات بأنها ضرورية لوضع حد لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والفساد. فيما يصفها خصومه السياسيون، بما في ذلك أحزاب المعارضة الرئيسية، بأنها انقلاب وضع نهاية للمسار الديمقراطي الناشئ بعد دستور 2014.

ويذكر أن راشد الغنوشي معتقل منذ أفريل2023. وبفضل هذا الحكم الجديد، يصل مجموع الأحكام الصادرة ضده في قضايا مختلفة إلى 50 سنة سجنًا.

L’article تونس — محكمة الاستئناف تشدد الأحكام في قضية “التآمر على أمن الدولة 2” est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تعديل العقوبة لأسباب إنسانية

بينما أيدت المحكمة الأحكام الصادرة في الدرجة الأولى بحق باقي المتهمين في الملف، شكّلت قضية الصحفية حالة استثنائية طُرحت للمراجعة. حيث تم استبعاد أشدّ التهم التي وُجّهت إليها في البداية، مثل “العمل على تغيير شكل الدولة”. واقتصر إدانتها في النهاية على تهمة “الإضرار بأمن الدولة الخارجي”، وهو ما برر تخفيف العقوبة والإفراج عنها.

يأتي هذا القرار القضائي بعد أسابيع من حملة ضغط مكثفة شنتها عائلتها ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي كانت حذّرت من التدهور الدراماتيكي لحالتها الصحية داخل السجن، ووصفت ما حدث بـ”الإهمال الطبي المنهجي”. وكشفت الفحوصات عن إصابتها بمرضَيْ سرطان يتطلّبان عمليتين عاجلتين، واحدة في المعدة والأخرى في الصدر.

اعتقال في قلب قضية قضائية سياسية حسّاسة

كانت شذى الحاج مبارك، محررة محتوى لصالح مواقع التواصل الاجتماعي، موظفة في شركة “إنستالينغو”. وتشكل هذه الشركة المتخصصة في التواصل الرقمي محور إجراء قضائي واسع يستهدف 41 شخصاً، بينهم شخصيات سياسية بارزة ورجال أعمال. وتتهم السلطات هذه المنشأة بأنها كانت أداة لنشر محتوى نقدي تجاه الحكومة، بتمويل من المعارضة.

وفي نفس المحاكمة، حُكم على شخصيات مثل راشد الغنوشي أو هشام المشيشي بعقوبات شديدة تصل إلى 54 سنة سجناً بتهم تتعلق بأمن الدولة. وقد برزت قضية الصحفية تدريجياً لتصير رمزاً للقلق المتنامي بشأن حرية الصحافة وظروف الاحتجاز.

الصحة داخل السجن: معركة أثقلت كفة الميزان

تخلّل مسار شذى الحاج مبارك داخل السجن وقائع سلطت الضوء على ظروف الاحتجاز. حيث أبلغت عائلتها عن تعرّضها لاعتداء جسدي من نزيلة أدّى إلى إصابة في يدها، لم تحظَ بالعلاج الكافي. وقد ساهم النداء اليائس لوالدتها أمام المحكمة، الذي تحدث عن خطر مميت، في تحويل القضية إلى قضية دولية.

وأدان هيئات مثل “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) انعدام الرعاية الطبية، واصفة إياه بـ”الفعل القاسي وغير الإنساني”، وطالبت بإطلاق سراحها لأسباب طبية. ولا شك أن هذه الضغوط أثرت في مسار جلسة الاستئناف ونتيجتها.

حرية هشّة ومساحة صحفية مضيّقة

رغم أن إطلاق سراحها يُستقبل بالارتياح من قبل أنصارها، إلا أنه يبقى مشروطاً ولا يمحو الإدانة المسجلة في صحيفتها الجنائية. وتبقى قضيتها مثالاً على التوترات المستمرة حول ممارسة العمل الصحفي في تونس. فحسب “لجنة حماية الصحفيين”، كان البلاد يحتجز مطلع عام 2025 ما لا يقل عن خمسة صحفيين خلف القضبان، وهو رقم قياسي منذ عقود.

ويرى العديد من المراقبين أن قضية “إنستالينغو”، بما تتجاوز أبعادها القضائية، تعكس تضييقاً للمجال الديمقراطي وتجريمًا لأشكال معينة من النقد. يرفع الإفراج لأسباب إنسانية عن شذى الحاج مبارك حالة الطوارئ المباشرة، لكنه يترك النقاش الأوسع مفتوحاً حول التوازن بين الأمن الوطني وحماية الحريات الأساسية في البلاد.

أمام شذى الحاج مبارك، الحرة اليوم، معركة جديدة وأولوية ملحّة: معركة استعادة صحتها، بعد أشهر من الكفاح من أجل البقاء خلف القضبان.

L’article الإفراج عن الصحفية شذى الحاج مبارك بعد تعديل الحكم في قضية “إنستالينغو est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

الاحتجاج في إيران: من الاستثناء إلى القاعدة وفشل التحركات الشعبية؟

لقد تحوّلت الاحتجاجات في إيران عبر العقود الماضية من أحداث محدودة إلى ظاهرة متكررة، لكنها غالبًا ما واجهت قيودًا صارمة حالت دون تحقيق أي تغيير جذري. فقد شهدت إيران احتجاجات متعددة على مدار العقود الماضية من احتجاجات الطلبة عام 1999، (المعروفة بـ”18 تير”) كانت انتفاضة طلابية كبرى اندلعت بعد هجوم عنيف لقوات الأمن على سكن جامعة طهران، مما أدى إلى إصابات وقتلى، نتج عنها تظاهر آلاف الطلاب لعدة أيام في طهران ومدن أخرى احتجاجاً على قمع المحافظين، مطالبين بتغيير النظام نحو الديمقراطية العلمانية، وأصبحت فيما بعد نقطة انطلاق للحركات الإصلاحية اللاحقة. على غرار “الحركة الخضراء” عام 2009، التي أدت الى احتجاجات قوية شهدتها إيران على مدى شهور؛ اندلعت إثر إعلان فشل مرشح قوى المعارضة مير حسين موسوي في الانتخابات الرئاسية عام 2009، فواجهت قمعا أمنيا شديدا أدى لمقتل العشرات واعتقال المئات، وفرض الإقامة على قادة المعارضة البارزين.
شكلت هذه الاحتجاجات أكبر أزمة داخلية تشهدها البلاد منذ نجاح الثورة الإيرانية 1979، وصولًا إلى انتفاضات 2017 و2019 وما بعدها. وهذا يشير إلى أن الاحتجاج لم يعد حدثًا طارئًا، بل أصبح جزءًا من بنية السياسة الإيرانية. بينما ظل العامل المشترك واحدًا: «مجتمع يطالب بالتغيير، ونظام يرد بالقمع». يُظهر هذا النمط من خلال ما دونه عالم الاجتماع تشارلز تيلي في كتابه الحركات الاجتماعية بأن الاحتجاج يصبح ملاذًا عندما تُغلق قنوات التمثيل السياسي داخل النظام. وفق هذا المنظور، يتحول الشارع إلى المكان الوحيد للتعبير عن المطالب السياسية والاجتماعية، بدلاً من المؤسسات الرسمية.
فشل التحركات الشعبية في إحداث تغيير جذري لا يعني فشل المجتمع، بل يعكس اختلال ميزان القوة. فالنظام الإيراني صُمّم منذ بدايته ليكون مقاومًا للتغيير، لا قابلًا له. مؤسساته الأمنية والعقائدية متشابكة، وقراره السياسي مركزي، في مقابله تفتقر الحركات الاحتجاجية إلى قيادة موحدة، وتنظيم طويل النفس، ورؤية واضحة لمرحلة ما بعد التغيير. بمعنى اخر، هذه التحركات لم تفشل لأنها بلا أسباب، بل لأنها اصطدمت بدولة صُممت لمنع التغيير. فالنظام الإيراني لم يقم فقط على مؤسسات رسمية، بل على شبكة أمنية-عقائدية متداخلة تجعل من أي حراك تهديدًا وجوديًا، لا خلافًا سياسيًا قابلًا للحل.
وفقًا لخوان لينتس، فإن الأنظمة السلطوية لا تسقط بسهولة إلا عندما تنهار شرعيتها داخليًا، أو تنقسم نخبها، أو تفقد القدرة على إدارة أزماتها الاجتماعية والاقتصادية. وهذا ما يفسر قدرة النظام الإيراني على احتواء موجات احتجاج متتالية دون أن يقدّم إصلاحات جوهرية.

الاحتجاجات التي اندلعت في ديسمبر/كانون الأول 2025 رافقها اعتراف غير متوقّع من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أقرّ فيه بأن المسؤولية الأساسية عن تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد تقع على عاتق الحكومة، داعيا إلى التوقف عن إلقاء اللوم على الولايات المتحدة. تصريحات تزامنت مع اتّساع رقعة الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن الإيرانية. وقال بزشكيان، خلال حديثه في اجتماع سياسي يوم 1 كانون الثاني 2026، إن “الناس غير راضين، ونحن المقصرون”، مضيفا: “لا ينبغي أن نبحث عن أمريكا، فالمشكلات التي يعاني منها المواطنون ناتجة عن سياسات داخلية وأخطاء في الإدارة والحوكمة”.
اعتراف بزشكيان بأن “السياسات الداخلية هي السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع” يشكل توجها غير معتاد في الخطاب الرسمي منذ الثورة الإسلامية، لأنه يتجاوز سردية إلقاء اللوم على “الأعداء الخارجيين” ويضع المسؤولية على قيادة الحكم نفسها. قد يشير هذا من جهة أخرى، إلى توتر داخلي بين من يعتبر الاعتراف ضروريًا للإصلاح وبين من يتمسك بالخطابات التقليدية لإعادة بناء الشرعية، وهو مؤشر مهم على عمق الأزمة التي يواجهها النظام الإيراني اليوم.

ولاية الفقيه: من نظرية دينية إلى سلطة فوق الدولة

تكمن إحدى أعمق المشاكل في إيران فيما يسمى بـ “ولاية الفقيه”، هذا المفهوم الذي يمنح مرجعًا دينيًا للسلطة السياسية في إيران ويمنحها الشرعية. يرى بعض المفكرين أن النظام حول الفقه والدين من إطار نقاش فكري إلى آداة للدفاع عن امتيازات السلطة، بحيث أصبحت المعارضة السياسية تُعامل باعتبارها خروجًا على الدين نفسه لا خروجًا فقط عن طاعة ولي الامر، والخروج عن الدين هو خروج عن اجماع المسلمين يستوجب “إقامة الحد” بلا أدنى شك، حسب التفسيرات الدينية الاسلامية.
هنا يستحضرنا ما كتبه الفيلسوف والمفكر الإيراني عبد الكريم سروش في نقده لتحوّل الدين من مرجعية روحية وأخلاقية إلى أداة سياسية للتحكّم، وهو نقد جعل من كتابه “الإسلام والمعارضة في إيران ما بعد الثورة” من أكثر الكتب تأثيرًا في فهم دين الدولة الإيراني حداثيًا، حيث أشار إلى أن الإسلام لا يمكن اختزاله في مشروع سياسي موحد وثابت. فوفق رؤيته، الدين هو حوار مستمر بين الإنسان والنص المقدس، وليس أيديولوجيا يُفرض تفسيرها كقواعد جامدة على المجتمع. يؤكد سروش أن أي محاولة لإقامة دولة تقوم على تفسير واحد نهائي للإسلام تؤدي إلى تحويل الدين من مرجعية أخلاقية وروحية إلى أداة للسلطة السياسية والقمع. في هذا السياق، يرى أن الدولة التي تفرض هذا النوع من الإيديولوجيا الدينية تقيد حرية الدين نفسه، وتخلق فجوة بين المبادئ الروحية للدين والواقع السياسي والاجتماعي للمجتمع.
باختصار، هو يوضح أن الشرعية الدينية للنظام الإيراني تواجه تحديًا جوهريًا داخليًا، إذ أن محاولات توظيف الدين كأداة للسيطرة تتعارض مع طبيعة الدين المتغيرة والقابلة للتأويل، مما يضعف مصداقية النظام أمام المجتمع ويزيد من فجوة الشرعية الأخلاقية والاجتماعية. (Bloomsbury)
منذ السبعينيات، برز المفكر الإيراني علي شريعتي كواحد من أبرز الأصوات التي حذّرت من خطر تحويل الدين إلى أداة للسلطة السياسية. خلال فترة الثورة الإيرانية، كان شريعتي صوتًا مؤثرًا بين الشباب والطبقات الوسطى، حيث دعا إلى رؤية دينية تحررية واجتماعية بدل أن تُستغل لتبرير السلطة والقمع. في كتابه العودة إلى الذات وغيرها من كتاباته، حذّر من أن توظيف الدين كأيديولوجيا سياسية قد يحرف الثورة عن أهدافها الاجتماعية والإنسانية. تحليل شريعتي يشكّل إطارًا مهمًا لفهم التوتر بين مشروع الثورة الإيراني ونتائجها العملية، ويبرز الفرق بين الدين كمرجعية أخلاقية وبين الدين كأداة للهيمنة السياسية (Persian Bridge)
تفقد الأيديولوجيا فعاليتها في جذب الولاء عندما تتحول إلى مجرد درع للقمع، هذا ما تشير اليها المنظرة السياسية حنة آرنت (Hannah Arendt) في تحليلاتها لفكرة الشمولية إلى أن الأنظمة التي تعتمد على أيديولوجيا صارمة لتبرير العنف والقمع لا تستطيع تكوين ولاء حقيقي بين المواطنين، بل تنتج خوفًا وامتثالاً شكليًا. فالأيديولوجيا، عندما تُستثمر في السيطرة والضغط بدل أن تبني قاعدة قبول اجتماعي، تصبح عبئًا على السلطة، فتزيد الفجوة بين الدولة والمجتمع وتضعف الشرعية الأخلاقية والسياسية للحكم. في حالة إيران، هذا التحليل يوضح لماذا محاولات النظام استثمار الدين كمرجعية شرعية لتبرير القمع تواجه مقاومة ضمنية في المجتمع، خصوصًا بين الأجيال الشابة والفئات المتعلمة، الذين يرفضون الانصياع لأي سلطة قائمة على العنف فقط (Stanford Encyclopedia of Philosophy).

الدولة الأمنية: الحرس الثوري والباسيج كنواة للسلطة

أحد أهم عوامل صمود النظام الإيراني هو هيمنته المطلقة على القوة العسكرية والأمنية، وتحديدًا عبر مؤسستي الحرس الثوري وقوات الباسيج. هذه المؤسسات لا تقتصر وظيفتها على الدفاع عن الدولة من الخارج، بل تُعد أداة مركزية للتحكم الداخلي وإعادة هيكلة المجتمع وفق رؤية أيديولوجية محددة.
في كتاب Captive Society: The Basij Militia and Social Control in Iran، يناقش الباحث سعيد جولكار كيف استُخدمت هذه القوات ليس فقط لقمع المظاهرات واحتواء الاحتجاجات، بل لإعادة تشكيل المجتمع نفسه عبر أساليب الاحتواء الفكري، التجنيد شبه الإجباري للشباب، وإرساء شبكة من المراقبة الاجتماعية المكثفة.
ما يميز نموذج الدولة الأمنية في إيران هو أن القمع ليس رد فعل عارضًا، بل سياسة ممنهجة ومستمرة لا بديل لها. بحيث يتعامل النظام مع أي تحدٍ أو احتجاج كتهديد وجودي، مما يبرر استخدام العنف الشامل، حتى لو كلّف ذلك آلاف الأرواح. هذه الاستراتيجية تعكس فهم النظام لمبدأ “الحفاظ على الهيمنة بأي ثمن”، حيث يُنظر إلى أي تراجع أمني على أنه انكشاف للضعف يهدد بقاء الدولة.
إضافة إلى ذلك، الحرس الثوري والباسيج يعملان على ترسيخ الأيديولوجيا الرسمية في المجتمع، من خلال المدارس الدينية، الجامعات، وسائل الإعلام، وحتى المؤسسات الاقتصادية، مما يخلق شبكة مزدوجة من السيطرة، كسيطرة بالقوة المباشرة وسيطرة فكرية وأيديولوجية على السكان. بهذا الشكل، تصبح الدولة الأمنية العمود الفقري للنظام الإيراني، القادر على كبح أي احتجاجات جماعية وتحويل الاحتجاجات إلى أحداث محدودة لا تهدد استمرارية الحكم.
باختصار، الهيمنة الأمنية في إيران ليست مجرد أداة لقمع المعارضة، بل آلية هندسية لإعادة تشكيل المجتمع وفق الأيديولوجيا الرسمية، مما يجيب على سؤال: لماذا استمرت الجمهورية الإسلامية في البقاء رغم الاحتجاجات الشعبية المتكررة والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
الجيل الجديد والأزمة المركبة: القيم والهوية مقابل الاقتصاد والسياسة
واحدة من أكثر الظواهر وضوحًا في إيران اليوم هي تحول القيم الاجتماعية لدى الجيل الجديد، خصوصًا الشباب الذين ولدوا بعد الثورة أو في مراحل لاحقة. هؤلاء لا يحملون الذاكرة التاريخية نفسها المتعلقة بالحرب مع العراق أو الحماسة الثورية، بل يتعاملون مع واقع اقتصادي صعب، ويرون في الخطاب الديني الرسمي والحكم الأيديولوجي حجر

عثرة أمام تحقيق طموحاتهم في الحرية والعدالة الاجتماعية.

الجيل الجديد والأزمة المركبة: القيم والهوية مقابل الاقتصاد والسياسة

واحدة من أكثر الظواهر وضوحًا في إيران اليوم هي تحول القيم الاجتماعية لدى الجيل الجديد، خصوصًا الشباب الذين ولدوا بعد الثورة أو في مراحل لاحقة. هؤلاء لا يحملون الذاكرة التاريخية نفسها المتعلقة بالحرب مع العراق أو الحماسة الثورية، بل يتعاملون مع واقع اقتصادي صعب، ويرون في الخطاب الديني الرسمي والحكم الأيديولوجي حجر عثرة أمام تحقيق طموحاتهم في الحرية والعدالة الاجتماعية.
تفاقم هذا الشعور بالاستياء بسبب الأزمة الاقتصادية المستمرة الناتجة عن سوء الإدارة الداخلية، العقوبات الدولية، وانخفاض الصادرات، والتي أدت إلى ارتفاع التضخم، البطالة، وتراجع مستوى المعيشة. الطبقات الوسطى، التي كانت تشكّل قاعدة دعم للنظام، وجدت نفسها محرومة اقتصاديًا ومحدودة في آفاقها المستقبلية، ما أضعف القاعدة الشعبية للشرعية التقليدية للنظام.
حسب تحليلات صموئيل هنتنغتون في النظام السياسي في المجتمعات المتغيرة، فإن الفجوة بين التحديث الاجتماعي السريع والجمود السياسي غالبًا ما تؤدي إلى عدم استقرار طويل الأمد. في حالة إيران، تجسدت هذه الفجوة بوضوح خلال احتجاجات الشباب التي أعقبت حادثة وفاة مهسا أميني عام 2022، والتي أثارت غضبًا شعبيًا واسعًا، مؤكدًا أن الجيل الجديد لم يعد يقبل الهيمنة الأيديولوجية والقمع باسم الدين أو السياسة.
ما يجب ملاحظته بوضوح، إيران تواجه اليوم أزمة مركبة: الشباب يُعيدون تعريف القيم والهوية بعيدًا عن الخطاب الرسمي، بينما الأزمات الاقتصادية والاجتماعية تكشف هشاشة النظام، ما يجعل التغيير، سواء سياسيًا أو اجتماعيًا، أمرًا محتملًا أكثر من أي وقت مضى

حقوق الإنسان والحرية الدينية: بعد أخلاقي وسياسي

أحد الجوانب الجوهرية التي تكشف هشاشة شرعية النظام الإيراني هو سجله في حقوق الإنسان وحرية الدين. فهذا النظام لا يقتصر في قمعه على النشاط السياسي، بل يمتد إلى الأقليات الدينية والمذاهب المختلفة، ما يعكس نزاعًا دائمًا بين الدين كمصدر أخلاقي والدين كأداة للسلطة السياسية.
قمع الأقليات كان سمة بارزة للنظام منذ تأسيس الجمهورية الإسلامية. على سبيل المثال، البهائيون، أكبر أقلية دينية في إيران، محرومون من الاعتراف القانوني، ويُمنعون من الدراسة الجامعية والممارسة الدينية، ويواجهون اعتقالات متكررةAmnesty International . بينما المسيحيون واليهود، رغم الاعتراف الرسمي، يواجهون تضييقًا صارمًا على ممارسة شعائرهم، ويُعاقب من يحاول التحول من الإسلام إلى ديانة أخرىUS State Dept – Iran . أما المسلمون غير الشيعة وتحديدا السنة، الصوفيون، وأقليات أخرى، فيواجهون قيودًا على أداء طقوسهم بحرية، مع اعتقالات وتهم أمنية ملفقة.
يبرز النظام الإيراني تناقضًا صارخًا في التعامل مع الأقليات؛ فبينما يعترف قانونيًا بالزرداشية، فإنه يضيق بشكل ممنهج على الآخرين، ما يعكس تمييزًا واضحًا وعدم اتساق في تطبيق الحرية الدينية. هذا الاستخدام الانتقائي للدين كأداة سياسية يظهر كيف يمكن للدين أن يتحول من مرجعية أخلاقية إلى أداة للسيطرة والقمع. من جهة أخرى، لهذا القمع تأثيره المباشر على المجتمع المدني فقد خلق جوًا من الخوف وعدم الثقة، حيث يُسجن الناشطون الدينيون والحقوقيون والراي والتعبير، ويُحظر عليهم السفر، ويُعيق تشكيل أي منظمات مستقلة (UN Human Rights Council – Iran).
تُعامل هذه الأقليات كفئة “غير مرغوب بها”، ولكن الإدارة السياسية والمرجعيات الدينية بحاجة لوجود هذه الأقليات، من اجل استخدامها كأوراق ضغط حينما لا يعود هناك ما تحتج به للتغطية على ممارساتها القمعية. إذا لا يسمح للأقليات بالسفر أو تولي المناصب الحسّاسة في الدولة، وحتى التعليم يًقْتَصر على تخصصات معينة، وفي أحيان كثيرة يحرمون منه، وقلائل هم الذين يفلتون من هذا الحصار، ولكن ضمن حدود وحسابات وصفقات لاإنسانية يتم فيها التعدي على حقوق الإنسان، والتي تصل في اغلبها إلى حد امتهان الكرامة الإنسانية.
قد يرى البعض في وجود شخصيات مثل علي شمخاني، العربي من خوزستان، في مناصب عليا في الدولة الإيرانية دليلا على انفتاح النظام على الأقليات؟ في الواقع شمخاني وغيره من القلة الذين وصلوا لهذه المناصب، يُعتبرون استثناءً فرديًا يعتمد على الولاء السياسي للنظام، ولا يعكس أي انفتاح حقيقي أو سياسة شاملة لتقريب الأقليات من مراكز السلطة، حيث تظل أغلب الأقليات مهمشة ومقيدة في ممارسة حقوقها الدينية والسياسية.

هذه الممارسات سببت إحباط لدى فئات واسعة من المجتمع، خصوصًا الشباب، الذين يرون في الهيمنة الأيديولوجية قيودًا على حياتهم اليومية وحرياتهم الأساسية وخاصة اختياراتهم الدينية. في هذا السياق، يصبح من الواضح أن انتهاك الحرية الدينية والأقليات ليس مجرد جانب فرعي في السلطة، بل مؤشر على تآكل الشرعية الأخلاقية للنظام، ويضيف بعدًا جديدًا لفهم التحديات الداخلية التي تواجه الجمهورية الإسلامية.
البعد الخارجي: انتكاسات المحور الإقليمي وتآكل سردية القوة
لا يمكن فهم الأزمة الداخلية في إيران بمعزل عن الانتكاسات المتتالية لمشروعها الإقليمي، الذي شكّل لعقود أحد أعمدة الشرعية الرمزية للنظام في الداخل. فمنذ مطلع الألفية، روّجت طهران لنفسها بوصفها قوة إقليمية صاعدة، قادرة على فرض نفوذها عبر شبكة من الحلفاء والأذرع المسلحة، غير أن السنوات الأخيرة كشفت عن تآكل هذا المشروع وارتفاع كلفته السياسية والاقتصادية.
في لبنان، يواجه حزب الله ضغوطًا داخلية غير مسبوقة وتراجعًا في الحاضنة الشعبية، في ظل الانهيار الاقتصادي وفقدان القدرة على تسويق “المقاومة” كأولوية وطنية جامعة. وفي العراق، تقلّص نفوذ الفصائل الموالية لطهران لصالح خطاب سيادي رافض للتدخلات الخارجية، ما حدّ من قدرة إيران على توجيه القرار السياسي كما في السابق.
أما في سوريا، فقد شكّل سقوط نظام بشار الأسد نهاية فعلية للوجود الإيراني المنظم الذي استثمرت فيه طهران عسكريًا واقتصاديًا على مدى أكثر من عقد. هذا السقوط لم ينهِ فقط أحد أهم مواقع النفوذ الإيراني في المشرق، بل كشف أيضًا حدود القدرة الإيرانية على حماية حلفائها أو ضمان استمرارية أنظمة مرتبطة بها، ما شكّل ضربة قاسية لسردية “العمق الاستراتيجي”. وفي اليمن، طال أمد الصراع دون حسم، ما حوّل الدعم الإيراني للحوثيين من ورقة ضغط إقليمية إلى استنزاف سياسي دون عائد استراتيجي واضح.
هذه الانتكاسات الخارجية انعكست مباشرة على الداخل الإيراني؛ إذ لم تعد السياسة الإقليمية تُقدَّم كمصدر قوة وطنية، بل بات ينظر إليها كعبء يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. ومع تراجع صورة إيران كقوة منتصرة في الإقليم، فقد الخطاب الخارجي قدرته على تعبئة الداخل أو تبرير القمع باسم “المواجهة الوجودية”.
وبذلك، تتكامل أزمة السياسة الخارجية مع أزمات الشرعية الداخلية، لتؤكد أن النظام الإيراني يواجه انحسارًا مزدوجًا: داخليًا في القبول الاجتماعي، وخارجيًا في القدرة على فرض النفوذ.

الزمن لا ينتظر أحدًا

عند دراسة التاريخ الإيراني الحديث، يتضح أن الاستبداد لم يبدأ مع الملالي. فقد حكم النظام البهلوي إيران قبل الثورة بأسلوب مركزي، مع استخدام جهاز أمني قوي (SAVAK) لقمع المعارضة، مع الإبقاء على أي منافسة سياسية تحت السيطرة. الثورة الإيرانية عام 1979 جاءت شعاراتها ضد الفساد والاستبداد، لكن النظام الجديد سرعان ما أعاد إنتاج نفس نموذج القمع، مع تعزيز الشرعية باسم الدين والثورة. هنا تتجسد “استمرارية الدولة القمعية”، إذ إن التغيير الجذري في النظام لم يأتِ بقيم جديدة للحكم، بل استعار آليات النظام السابق وطبّقها باسم الشرعية الدينية.
وفق تحليل خوان لينز وصموئيل هنتنغتون، فإن الأنظمة التي تولد من احتجاج شعبي غالبًا ما تحافظ على أدوات قمع سلفها لضمان استمرارها، ما يجعل أي تحرك إصلاحي معقدًا للغاية. إيران مثال حي على أن تغيير النظام لا يعني بالضرورة تغيير أسلوب الحكم.
قد يبدو النظام الإيراني قويًا في بنيته الأمنية وقدرته على القمع، لكنه بات يواجه شيئين لا يمكن احتواؤهما بالقوة «تغير المجتمع الداخلي وفقدان الثقة في شرعية الهيمنة» هذه الشرعية المبنية على الدين لطالما استخدمت للقمع تتحول اليوم إلى عبء، لا درع.
إيران اليوم تعيش ظروفًا تشبه مراحل ما قبل التحول في دول أخرى: ضغوط اقتصادية خانقة، فجوة متزايدة بين الدولة والمجتمع، وجيل شاب أكثر اتصالًا بالعالم وأقل استعدادًا لقبول القيود القديمة. في الوقت نفسه، يمتلك النظام مؤسسات قوية وأدوات ضبط تمنحه قدرة على الاستمرار، ولو بكلفة اجتماعية واقتصادية متزايدة.
السيناريوهات المستقبلية تتراوح بين استمرار الوضع القائم مع تشديد أمني، أو إصلاحات عميقة من داخل النظام، أو انتقال تدريجي تفرضه ضغوط المجتمع، أو تغيير مفاجئ ناتج عن أزمة كبرى داخل النظام نفسه. التجارب التاريخية تشير إلى أن السيناريو الأقل كلفة هو ذاك الذي يجمع بين الضغط الشعبي والتنظيم والقدرة على التفاوض، لا الانفجار غير المحسوب.

نهاية، نصل الى استنتاج مفاده ان الأزمة في إيران اليوم تتشابك بين سلطة الدولة، الأيديولوجيا، الغضب الاجتماعي، والتحديات الاقتصادية، وواقع حقوق الانسان، ما يجعل أي تغيير سياسي مسألة معقدة ومرتبطة بعوامل متعددة، داخليًا وخارجيًا. مع ذلك، يبدو أن إيران بحاجة إلى تغيير حقيقي، لكن شكل هذا التغيير وحدوده وتوقيته تبقى مرهونة بوعي المجتمع، ونضج البدائل، وقدرة الفاعلين السياسيين داخل البلاد وخارجها على تجنب أخطاء التجارب السابقة. فالتاريخ علمنا انه لا يكرر نفسه حرفيًا، لكنه يعاقب من لا يتعلم منه.

بقلم أ. مسعود حفناوي

:مراجع وروابط موثوقة

1. ماكس فيبر – Economy and Society (AOT Arabic)
2. عبد الكريم سروش – Islam and Dissent in Postrevolutionary Iran (Bloomsbury)
3. علي شريعتي – العودة إلى الذات (Persian Bridge)
4. سعيد جولكار Captive Society: The Basij Militia and Social Control in Iran
5. صموئيل هنتنغتون – Political Order in Changing Societies (Stanford Encyclopedia)
6. حنة آرنت – The Origins of Totalitarianism (Stanford Encyclopedia)
7. US State Department – Iran: Religious Freedom Report 2022 (Link)
8. Amnesty International – Iran Human Rights Report (Link)
9. UN Human Rights Council – Iran (OHCHR)

L’article نظام الملالي بين قداسة الدين وأزمة الشرعية: لماذا بات التغيير في إيران مسألة وقت؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

المخطّط

I.	كيف نشأ النظام الإيراني؟
1.	السياق السياسي:	
2.	السياق العقائدي:	
II.	تركيبة النظام السياسي في إيران	
1.	الهياكل الحاكمة	
2.	الهياكل الرقابية	

النظام السياسي في إيران

مقدّمة

إنّ طرح مسألة النظام السياسي في إيران، يفترض قراءته ضمن سياقين، سياق سياسي وآخر نظري عقائدي، يُمَكِّنَانِ من فهم تركيبة هذا النظام وطبيعته.

لقد عرفت إيران في فيفري 1979 تغييرا سياسيا جوهريا نقل البلاد من نظام ملكي إلى نظام جمهوري، أقيمت ضمنه سلطة سياسية ذات توجه إسلامي شيعي قاده آية الله الخميني.

رغم أنّ المظاهرات والأحداث التي عرفتها إيران في نهاية سنة 1978 شاركت فيها مختلف التيارات السياسية والطلابية ذات التوجه اليساري والإسلامي والقومي، الّا أنّ الخميني وأنصاره استطاعوا الإمساك بزمام السلطة وتسمية المرحلة الجديدة بالثورة الإسلامية.

لقد نظمت السلطة الجديدة التي أسقطت نظام محمد رضا بهلوي، استفتاء شعبيا عاما لإرساء “نظام الجمهورية الإسلامية” واعتماد دستور يحدّد ملامح طبيعة النظام السياسي، في ديسمبر 1979، وتمّ تعديله في أفريل 1989 دون المساس بجوهر ذلك النظام.

سنتناول من خلال هذا العرض كيفية اشتغال النظام الإيراني Le régime iranien  ومكوّناته المؤسساتية السياسية منها والعسكرية. كيف يشتغل النظام وماهي آليات اتخاذ القرار فيه؟ ماهي طبيعة النظام الايراني؟

    I.          كيف نشأ النظام الإيراني؟

يعتبر الباحثون والمختصون في الشأن الإيراني[1] أنّ النظام السياسي في إيران معقّد في مستوى العقيدة والتركيب، فهو من ناحية هو نظام له خلفية ثيوقراطية وحتى خرافية، ومن ناحية أخرى يعتمد على آليات ديمقراطية برجوازية لتأكيد تلك الخلفية. يقول فرانسيس فوكوياما في وصفه للنظام الإيراني إنه ليس ديكتاتوريا لأنه يعتمد آليات ديمقراطية، وليس ديمقراطيا لأنّه يعتمد حكم الفرد مع التعدّد، إنه حكم تسلطي autoritaire régime.

 كما اعتبر الباحث في جامعة أمستردام المختص في الشؤون الإيرانية بيمان جافاري[2] Peyman Jafari أنّه لا يمكن اعتبار النظام الإيراني نظاما ديكتاتوريا ثيوقراطيا خالصا، ولا يمكن اعتباره جمهوريا ديمقرطيا، إنه مزيج معقّد من العنصرين.

لقد بُني النظام الإيراني، بعد سنة 1979 على أنقاض نظام ملكي، كانت فيه مراكز القوى تتجمع لدى الملك، فأصبح نظاما جمهوريا تتمركز فيه القوى لدى القائد مرشد الثورة،

وتشركه فيه مؤسسات أخرى فيها المنتخب وفيها غير المنتخب.

لقد تأسس النظام السياسي الإيراني الحالي حول شخصية روح الله بن مصطفى بن أحمد الموسوي الخميني الملقب بآية الله العظمى والامام.

لفهم طبيعة النظام وطريقة تشكّله يجب فهم السياق الذي أدّى إليه.

1.  السياق السياسي:

كان السياق العام في المنطقة متهيئا لحدوث تغيّرات سياسية، اذ عرفت فترة الستينات والسبعينات انتفاضات ضدّ الأنظمة السياسية المرتبطة بالولايات المتحددة الأمريكية، ويعتبر نظام الملك محمّد رضا بهلوي من بين أهم تلك الأنظمة بعد أن اختار التوجّه نحو انفتاح اقتصادي على الاقتصاد الرأسمالي. إضافة إلى ذلك احتلّت، في مارس 1978 ، إسرائيل، جنوب لبنان الذي تقطنه أغلبية شيعية، وفي أوت 1978 تمّ اختطاف الإمام موسى الصدر في ليبيا.

كانت الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإقليمية مضطربة، فعرفت إيران مظاهرات احتجاجية على خلفية اتجاه بهلوي للارتباط أكثر بالولايات المتحدة الأمريكية، واعتماد سياسة اقتصادية أضرّت بالفئات الفقيرة والمتوسّطة.

وقد أطلقت الشرطة على المتظاهرين المحتجّين في طهران في شهر سبتمبر 1978 النار واتخت خطوات قمعية.

في فيفري عام 1978، نشرت جريدة “اطلاعات” الإيرانية مقالا يهاجم الإمام الخميني وهو ما اعتبره المؤرخون بمثابة الشرارة التي ساهمت في اشعال الثورة.

لقد عرفت إيران مخاضا ثوريا كانت القوى المتصارعة فيه هي: «النظام الملكي الأوتوقراطي، المدعوم من طرف طبقة الرأسماليين والملاكين العقاريين، والمستند إلى الجيش والبوليس، من جهة. وفي مواجهتهم تقف الطبقة العاملة والطبقة الوسطى التي توجه أنظارها إلى رجال الدين الإسلاميين، وخاصة آية الله الخميني المنفي في باريس».[3]

كان النفط هو المحرك الرئيسي لسياسة المحاور الإقليمية فإيران هي رابع أكبر منتج للنفط في العالم.

فيما تضاعف سعر البترول بعد سنة 1973[4] مما مكّن الدول البترولية من فائض مالي مهم، وقد استفادت إيران من ذلك، فاتجه الملك بهلوي نحو إصلاحات صناعية وزراعية بغاية خلق طبقة من الرأسماليين لتعويض التحالف القائم بين الاقطاعيين والمؤسسات التقليدية مثل المؤسسة الدينية.

 وقد أدّت تلك الإصلاحات إلى اثراء المالكين العقاريين والنبلاء في مقابل تمّ إخراج صغار الفلاحين والمزارعين من أراضيهم للالتحاق بالمصانع.

يرى المفكر الإيراني علي شريعتي أنّ بلدان العالم الثالث، مثل إيران، في حاجة إلى ثورتين مترابطتين ومتزامنتين في آن معاً: ثورة وطنية تقضي على جميع أشكال السيطرة الإمبريالية وتحيي، أو تعيد إحياء، الثقافة، والتراث، والهوية الوطنية. وثورة اجتماعية تقضي على جميع أشكال الاستغلال، وتستأصل الفقر والرأسمالية، وتُحَدِّثُ الاقتصاد، والأهم من ذلك كلّه تُمَهِّد لإقامة مجتمع «عادل»، و«ديناميكي»، و«لا طبقي.»[5] ويعتبر المفكّر الإيراني علي شريعتي أنّ مهمّة إنجاز الثورتين ملقاة على عاتق الأنتلجنسيا.

إن الأنتلجنسيا الإيرانية بالنسبة إليه كانت محظوظة لأنها عاشت في مجتمع كانت ثقافته الدينية، وهي المذهب الشيعي، راديكالية أصلًا، وتتلاءم بالتالي مع أهداف الثورة المزدوجة. ذلك أن المذهب الشيعي، على حد تعبير شريعتي، لم يكن، كديانات عديدة أخرى، أفيوناً للشعب بل أيديولوجية ثورة تغلغلت في جوانب الحياة كافة، بما فيها النشاط السياسي، وألهمت المؤمنين وحفزتهم على الكفاح ضد الاستغلال والقمع والإجحاف الاجتماعي.[6] ” لقد كان للسياق الأيديولوجي والعقائدي دور مهم في هندسة وبناء النظام السياسي الجديد الذي بُنِيَ على مفهوم ولاية الفقيه، والذي جاء على أنقاض النظام الملكي.

2.  السياق العقائدي

جاء في تمهيد دستور سنة 1979 الذي تمّ تنقيحه سنة 1989 «خلقت خطة الحكومة الإسلامية على أساس ولاية الفقيه التي طرحها الإمام الخميني، عندما كان النظام الطاغي في قمة قمعه وسطوته على الشعب، دافعاً جديداً محدداً ومنسجماً لدى الشعب المسلم، ورسمت له الطريق الحق في النضال العقائدي الإسلامي، وأعطت زخماً أكبر لكفاح المسلمين المجاهدين والملتزمين داخل البلاد وخارجها[7]».  وبذلك فلقد تمّ إحلال نظام سياسي إسلامي، قائم على نظرية ولاية الفقيه التي تعتبر «التمظهر الأكثر تطوراً في بنية العقل السياسي الشيعي[8]».

لقد جاء في نفس التمهيد «إن بناء المجتمع يعتمد على البُنَى والمؤسسات السياسية القائمة على التعاليم الإسلامية، فإن الحكم وإدارة شؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد أشخاص صالحين.»

دمجت الثورة الإيرانية لأوّل مرّة في تاريخ الشيعة بين منصب القيادة السياسية للدولة والموقع الديني، فأصبحا في منصب واحد.

لقد جاء في تمهيد الدستور تحت عنوان ولاية الفقيه العادل: «تمشياً مع ولاية الأمـر والإمـامـة، يهيئ الدستور الظروف المناسبة لتحقيق قيادة الفقيه جامع الشرائط الذي يعترف به الناس قائداً لهم وفقاً للحديث الشريف “مجاري الأمور بيد العلماء بالله، الأمـناء على حلاله وحرامه.” وبذلك يضمن الدستور صيانة الأجهزة المختلفة من الانحراف عن وظائفها الإسلامية الأصيلة».

يقوم نظام الجمهورية الإسلامية في إيران على ستة أسس تنصّ فيها النقطة الخامسة على الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار ثورة الإسلام.[9]

لقد حدّدت المادة 12 من الدستور إيديولوجيَا وعقيدة الدولة بشكل نهائي وغير قابل للتغيير «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الاثنا عشر، ويبقى هذا المبدأ قائماً وغير قابل للتغيير إلى الأبد.».

• ماهو المذهب الجعفري؟

هو من أبرز المذاهب الشيعية ويسمّون بالجعفرية نسبة إلى الإمام جعفر بن محمد وهو سادس الأئمة بالنسبة إليهم، وسميت بالإثني عشرية لقولهم بإثني عشر إماما بعد النبوّة.

«والجعفرية الاثنا عشرية ساقوا الامامة بعد جعفر الصادق الى ابنه موسى الكاظم، فابنه علي الرضا، فابنه محمّد الجواد، فابنه علي الهادي، فابنه الحسن العسكري، فابنه محمّد المهدي، القائم المنتظر الحجّة، وهو الامام الثاني عشر، خاتم الأئمة، الذي اختفى على نحو غير معروف سنة ستين ومائتين من الهجرة وسيظهر بعد ذلك فيملأ الأرض عدلا كما مُلِئت جورا، ولا يزال مذهب الجعفرية في انتظار ظهوره، ويواصلون الدعوات بأن يعجّل فرجه»[10]

لقد تمت ترجمه هذا التصوّر وتلك الرؤية العقائدية الأيديولوجية في الدستور الإيراني إذ جاء في المادة الخامسة «في زمن غيبة الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه) تكون ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية إيران الإسلامية بيد الفقيه العادل، المُتَّقي، البصير بأمور العصر، الشجاع القادر على الإدارة والتدبير وفقاً للمادة»

لقد أسس الشاه اسماعيل الأول الدولة الصفوية وأعلن المذهب الشيعي الاثني عشري مذهبا رسميا للدولة وكان لهذا التحوّل آثاره التاريخية.

حصر أنصار مذهب الشيعة الاثني عشرية الإمامة في أولاد الحسين بن علي ولكلّ إمام لَقَبٌ عُرِفَ به. لقد تم الدمج ولأول مرة في تاريخ المذهب الشيعي بين المنصب السياسي والمقام الديني في منصب واحد اذ أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي امتداد للدولة الصفوية مع اختلاف بسيط هو أن الفقيه كان يقوم بدور مانح الشرعية للحاكم في الدولة الصفوية بينما أصبح هو الحاكم ذاته في الجمهورية الإسلامية[11].

• الأسس الستّة للنظام

لم يكن مفهوم الدولة وفق نظرية الولي الفقيه مقتصراً على الإدارة الوظيفية لمؤسسات الدولة الشرعية، بل تعداه إلى فرض حالة من الوصاية الوجدانية على الشعب ولذلك تمّ التنصيص في دستور الجمهورية الإسلامية على أن يكون الرئيس الإيراني منتمياً لمذهب الدولة الرسمي وليس دينها الرسمي.[12]

ويتحدّد مذهب الدولة رسميا في المادة الثانية من الدستور اذ يتمّ تحديد الإطار العقائدي في ستة نقاط تمثّل الأساس الإيديولوجي للنظام وهي:

.1 الإيمان بالله الأحد) لا إله إلا الله (وتفرده بالحاكمية والتشريع، ولزوم التسليم لأمره

.2 الإيمان بالوحي الإلهي ودوره الأساس في بيان القوانين؛

.3 الإيمان بيوم القيامة ودوره الخلاق في مسيرة الإنسان التكاملية نحو الله؛

.4 الإيمان بعدل الله في الخلق والتشريع؛

.5 الإيمان بالإمامة والقيادة المستمرة، ودورها الأساس في استمرار ثورة الإسلام؛

.6 الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته الرفيعة، وحريته الملازمة لمسؤوليته أمام الله؛

وهو نظام يؤمّن الإنصاف والعدالة، والاستقلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، والتلاحم الوطني عن طريق:

أ.  الاجتهاد المستمر للفقهاء جامعي الشرائط، على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين؛

ب. الاستفادة من العلوم والفنون والنتائج المتقدمة للتجربة البشرية، والسعي إلى تطويرها؛

ت. رفض جميع أشكال الاضطهاد، سواء بفرضه أو الخضوع له، وجميع أشكال الهيمنة، سواء بفرضها أو بقبولها.

إنّ المقصود في النقطة سادسا – أ. بالمعصومين، الأئمة الاثني عشر، لذلك كان من الضروري أن تكون إدارة الدولة وحكمها بيد أشخاص صالحين وأن يتمّ التشريع على ضوء القرآن والسنة.

لقد جاء في الفقرة التمهيدية للدستور الإيراني أن «بناء المجتمع يعتمد على البُنَى والمؤسسات السياسية القائمة على التعاليم الإسلامية، فإن الحكم وإدارة شؤون البلاد ينبغي أن تكون بيد أشخاص صالحين ويجب أيضاً أن يتم التشريع في ضوء القرآن والسنة حيث يُبَين هذا التشريع الأُسُس اللازمة لإدارة المجتمع. وعليه، فمن المحتم والضروري جداً الإشراف التام والدقيق عليه من قبل علماء المسلمين المتصفين بالعدالة والتقوى والالتزام) الفقهاء الـعـدول»[13].

 II.          تركيبة النظام السياسي في إيران

تتسم تركيبة النظام السياسي في إيران بالتداخل بين الديني والسياسي في شخص واحد، إذ يتمّ انتخاب رئيس الجمهورية الذي له سلطة تعيين الوزراء كما ينتخب الشعب أعضاء البرلمان في الانتخابات التشريعية فيما يخضع مجلس الخبراء الى عملية الانتخاب، إذ ينتخب هذا المجلس بدوره المرشد الأعلى ويراقب أداءه ويمكنه نظريا عزله اذا عجز عن آداء واجباته.

بعد انتخاب أو تعيين المرشد من قبل مجلس الخبراء، يقوم المرشد بما أوكل له من سلطات تعيين قائد القوات المسلّحة ورئيس القضاء ورئيس الإذاعة والتلفزيون ومجلس تشخيص النظام كما يعيّن المرشد الأعلى بالاشتراك مع رئيس القضاء مجلس صيانة الدستور، اذ يعيّن المرشد ستة أعضاء من علماء الدين في حين يرشح القضاء ستة فقهاء تتمّ المصادقة عليهم أمام البرلمان[14]:

لقد نصّت المادة الأولى من الدستور الإيراني على «أنّ نظام الحكم هو نظام جمهوري إسلامي، صادق عليه الشعب الإيراني بأكثرية 98 فاصل 2 % ممن كان لهم الحق في التصويت، في استفتاء عام أجري في 11 و12 من شهر فروردين سنة 1358 هـ. ش، الموافق 1 و2 جمادى الأولى سنة 1399 هجرية قمرية” (29 و30 أذار/مارس 1979.)

 “وقد شارك الشعب في هذا الاستفتاء انطلاقاً من إيمانه الراسخ بحكم القرآن العادل الحق، بعد ثورته الإسلامية المظفرة بقيادة المرجع الديني الكبير “آية الله العظمى الإمام الخميني».”

من خلال هذا النص الدستوري يكون النظام مبني في جوهره على الإمام الفقيه. إنّ النظام السياسي في إيران يجمع بين الديني والسياسي، نظام سياسي يقوم على نظرية سياسية ثيوقراطية، تمزج بين السلطة الدينية والتقسيم الديمقراطي لمؤسسات الدولة، من خلال التشريع للسلطات الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية والفصل بينها، ويعتبر الفصل 57 من الدستور الإيراني فصلا معبّرا عن طبيعة النظام السياسي اذ ينصّ على أنّ « السلطات الحاكمة في جمهورية إيران الإسلامية هي السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية، والسلطة القضائية، وهي تمارس صلاحياتها بإشراف ولي الأمر المطلق وإمام الأمة، وتعمل هذه السلطات مستقلة بعضها عن بعض».

1.  الهياكل الحاكمة

•  المرشد الأعلى: يعتبر القائد الأعلى أو الولي الفقيه وهو غير منتخب شعبيا، إنما يتم انتخابه من قبل مجلس الخبراء، ويتكوّن «مجلس الخبراء» من 88 رجل دين من فقهاء الشريعة الإسلامية يتمّ انتخابهم لمدة نابية بثماني سنوات. ولا تقبل ترشحات النساء وغير الشيعة الإثني عشرية إلى هذا المجلس.

 تمّ احداث هذا المنصب مع الخميني بعد انتصار الثورة الإيرانية، فهو ينوب “الإمام المهدي” الى حين ظهوره، وسياسيا له كافة الصلاحيات الدستورية. تمّ التنصيص على مهام القائد الأعلى في المادة 110 من الدستور.

•  رئيس الجمهورية: يعتبر ثاني شخصية بعد المرشد الأعلى وهو رئيس السلطة التنفيذية والمسؤول عن تنفيذ الدستور، يتم انتخابه مباشرة لفترة نيابية مدتها أربعة أعوام ومن الشروط الواجب توفرها للترشح الى منصب رئيس الجمهورية أن يكون مؤمنا بالمذهب الرسمي للدولة، أي أن يكون إثنا عشريا. وهو مسؤول أمام الشعب وأمام المرشد الأعلى ومجلس الشورى. وهو يعيّن الوزراء الذين يتقدمون أمام مجلس الشورى الإسلامي لنيل الثقة، ورئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الوزراء ويقود مجلس الأمن القومي.

•  السلطة التشريعية: أي مجلس الشورى، ويتألف من نواب الشعب المنتخبين في انتخابات تشريعية كلّ أربع سنوات، ويتكوّن مجلس الشورى أصليا من 270 نائبا وينضاف إليهم 20 نائبا كل عشر سنوات  وذلك حسب الشروط التي طرحها الفصل 64 «يبلغ عدد نواب مجلس الشورى الإسلامي مئتين وسبعين نائباً. ويمكن، بعد أخذ العوامل الإنسانية والسياسية والجغرافية ونحوها بعين الاعتبار، إضافة عشرين نائباً كحد أعلى كل عشر سنوات»

وينص الدستور على سبعة مهام للمجلس التشريعي:

•  إعداد التشريعات،

•  إعلان الحرب،

•  منح الحقوق الخاصة بإقامة قواعد عسكرية،

•  المصادقة على المعاهدات الدولية،

•  الموافقة على إعلان حالة الطوارئ في البلاد،

•  الموافقة على القروض ودراسة الموازنة السنوية وإجازتها،

•  عزل رئيس الجمهورية ووزرائه المعينين من قبله.

ولا يصبح المترشح نائبا الّا بعد الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور

2.  الهياكل الرقابية

•  مجلس خبراء القيادة

 وهو مجلس منتخب يتكوّن من 86 عضواً يتمّ انتخابهم شعبيا مباشر لمدّة نيابية واحدة غير قابلة للتجديد مدتها ثماني سنوات ودوره اختيار المرشد الأعلى الجديد في صورة الوفاة أو العجز أو الاستقالة كما له سلطة عزل المرشد، ولكن واقعيا تبقى الوظيفة الوحيدة لهذا المجلس هي تعيين المرشد الأعلى الجديد عند وفاة المرشد المباشر لذلك فإنّ مجلس خبراء القيادة كان بلا عمل إلى حد كبير لحوالي ثلاثة عقود.[15]

•  مجلس صيانة الدستور

له مهمّة مراقبة مدى تطابق قرارات مجلس الشورى مع الإسلام والمذهب الجعفري، ويتكون هذا المجلس من ستة أعضاء يختارهم المرشد الأعلى وستة أعضاء يرشحهم رئيس السلطة القضائية، وينتخبهم مجلس الشورى، وتدوم المدّة النيابية لمجلس صيانة الدستور ستة أعوام، وهو مؤتمن بموجب الفصل 98 من الدستور الإيراني بتفسير الدستور فهو بمثابة المحكمة الدستورية.

•  مجمع تشخيص مصلحة النظام (غير منتخب)

هيئة استشارية تتكوّن من 39 عضوا يعينهم جميعا المرشد الأعلى وهي تختص في حلّ الخلافات التي تطرأ بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور مع تقديم التصورات في شكل استشارات للمرشد.

•  الحرس الثوري

تأسست قوات الحرس الثوري في ماي 1979، عقب الثورة وذلك بهدف حمايتها وحماية مكتسباتها، إذ ينص الفصل 150 من الدستور بأنّ « حرس الثوري الإيرانية يحافظ على منجزات ودور الثورة وفي نطاق واجبات هذه الهيئة، ومجالات مسؤوليتها يوازي الواجبات التي تقع على القوات المسلحة الأخرى التي يحددها القانون».

 وهو قوّة مسلّحة لها بناء عقائدي قائم على الطاعة التامة للمرشد الأعلى الذي يعيّن قياداته حسب درجة الولاء.

 إضافة الى أجهزة وهيئات أخرى تدخل في نطاء تركيبة النظام السياسي في إيران، مثل مجلس الأمن القومي الإيراني وهو غير منتخب والمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية وهو أيضا غير منتخب والجيش الإيراني والأحزاب السياسية.

المصادر والمراجع:

روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية، دروس 1969 مكتبة الإسكندرية – مصر (دون تاريخ)

دستور إيران الصادر عام 1979 وتعديلات 1989

 أروند إبراهيميان،(2014) تاريخ إيران الحديثة، ترجمة مجدي صبحي، سلسلة عالم

المعرفة، العدد 409 (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)

بوليوس قلهوزن: (1996) الخوارج والشيعة، المعطيات السياسية والدينية، دار الجليل للكتب والنشر، ترجمة الدكتور عبد الرحمان بدوي.

تييري كوفيل (2008) إيران الثورة الخفية، ترجمة: خليل أحمد خليل (بيروت: دار الفارابي)

عادل حسين (1997)، إيران: الدولة الاسلامية. ماذا تعني؟ (القاهرة. المركز العربي الاسلامي للدراسات،) ص 32

ناصر بــن عبد الله القفاري (2007)، أصول مذهب الـشيعة الإماميـة الاثنا عشرية دار الرضا، الجيزة، ط الثانية. ماي 2007

مجموعة من المؤلفين، (2020)، العَلاقة بين مؤسَّستَي المرشد والرئاسة وأثرها على النظام السياسي في إيران، المعهد الدولي للدراسات الإيرانية.

علي أحمد السالوس :(2008) أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله (2008)، دار الثقافة الدوحة.

مجلات ودراسات

يحي داود عباس، (2007)، قراءة في كتاب النظام السياسي الإيراني، مختارات ايرانية، مركز الدراسات السياسية، بيروت، العدد 123، 2006

الياس ميسون، (2018)، النظام السياسي الإيراني وآليات صنع القرار فيه، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المجلد الخامس-العدد الأول، جوان 2018

ويلفريد بوختا، (1996)، من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الاسلامية الايرانية،

ترجمة مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سلسلة دراسات مترجمة، أبو ظبي

1996

 وسام عظيم، (2015) “النظام السياسي والحياة البرلمانية في إيران للأعوام 1979 – 1996

مجلة الآداب، العدد 113 ص 413

طارق الذباح، منى المطردي، (2018)، النظام السياسي الإيراني بين الشكلية والموضوعية، مجلّة مدارات ايرانية – العدد الثاني – ديسمبر 2018 – المركز الديمقراطي العربي برلين، ألمانيا

مواقع على الأنترنات webographie

Jafari, P. (2009). Rupture and revolt in Iran. International Socialism, 95-

163.  / http://www.isj.org.uk/index.php4?id=585&issue=124          visité le 29/04/2021

دستور إيران الصادر عام 1979 وتعديلات 1989

النظام السياسي في ايران، (2018)، المركز الديمقراطي العربي 2018

http://clp.uhd.edu.iq/modules.php?mod=projects&data_1=show&data_2=0&data_3=70

Peyman Jafari , 2009, Rupture and revolt in Iran , https://pure.uva.nl/ws/files/1087641/75988_309840.pdf /

أحمد فاروق، (2020)، من يحكم ماذا.. كيف يعمل النظام السياسي في إيران؟

Ted Grant(1979, The Iranian Revolution http://www.marxist.com/iranian-revolution-grant090279.htm

مجلّة بدايات،(2021) منظّر الثورة الإيرانية، إرفاند أبراهاميان /

 مدخل إلى النظام السياسي في إيران، (2006)

 اختيار المرشد الأعلى المقبل لإيران (2021)

[1]  النظام السياسي الإيراني وآليات صنع القرار فيه، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، المجلد الخامس-العدد الأول، جوان 2018

[2]  Jafari, P. (2009). Rupture and revolt in Iran. International Socialism, (124), 95-163

[3] Ted Grant 09 February, http://www.marxist.com/iranian-revolution-grant090279.htm , Consulté le

13/06/2025

[4] أزمة النفط (1973) أو صدمة النفط الأولى : بدأت في 15 أكتوبر 1973، عندما قام أعضاء منظمة الدول العربية المصدرة للبترول أوبك )تتألف من الدول العربية أعضاء أوبك بالإضافة إلى مصر وسوريا( بإعلان حظر نفطي ” لدفع الدول الغربية لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة في حرب 1967، أوابك أعلنت أنها ستوقف إمدادات النفط إلى الولايات المتحدة

والبلدان الأخرى التي تؤيد إسرائيل في صراعها مع سوريا ومصر والعراق. https://bit.ly/3t9vgyd

[5] https://bidayatmag.com/node/73   Consulté le12/06/2025

[6] https://bidayatmag.com/node/ مجلّة بدايات، منظّر الثورة الإيرانية، إرفاند أبراهاميان 737 Consulté le

13/06/2024

[7]  دستور جمهورية إيران لسنة 1979 المعدّل في 1989. https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989.pdf?lang=ar

[8] مدخل إلى النظام السياسي في إيران، (2006)  https://bit.ly/2RcobzA – تمت زيارة الموقع بتاريخ 10 جوان 2025

[9] https://www.constituteproject.org/constitution/Iran_1989?lang=ar / Consulté le 10/06/2025

[10]  علي أحمد السالوس: أثر الإمامة في الفقه الجعفري وأصوله (2008) ، دار الثقافة الدوحة

[11]  النظام السياسي في إيران https://bit.ly/3ecWWxT تمت زيارة الموقع بتاريخ 2025/06/12

[12] نفس المصدر السابق

[13]  دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية 1979 مع تنقيحات 1989 باللغة العربية

[14]  مصدر الغرافيك : قناة الميادين

[15]  https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/akhtyar-almrshd-alaly-almqbl-layran

هذا النص تم عرضه في إطار عمل بحثي لنيل ماجستير العلوم السياسية من قبل منجي الخضراوي

L’article قراءة في طبيعة النظام السياسي في إيران est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

فريمونت، كاليفورنيا: إنها التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج الطاقة المستدامة. تعد الطاقة النووية مصدرًا واعدًا للطاقة، ولكنها مثيرة للجدل، ومستقبلها غير مؤكد في معظم دول آسيا بسبب المناقشات الجارية حول استدامتها على المدى الطويل. يبرز مؤيدو الطاقة النووية مزاياها العديدة في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. تتمثل إحدى مزاياها الرئيسية في قدرتها على إنتاج الكهرباء مع انبعاثات غازات دفيئة شبه معدومة، مما يجعلها أداة أساسية في مكافحة تغير المناخ. بالإضافة إلى ذلك، توفر الطاقة النووية طاقة أساسية، حيث توفر مصدرًا مستمرًا وموثوقًا للطاقة، على عكس مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تتسم بطابعها المتقطع. وبفضل كثافتها العالية من حيث الطاقة، يمكن للوقود النووي إنتاج كميات كبيرة من الكهرباء من كميات قليلة من الوقود. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحطات النووية أن تحفز النمو الاقتصادي من خلال خلق فرص عمل، لا سيما في المناطق التي تقع فيها.

تدعم الابتكارات التكنولوجية في قطاع الطاقة النووية التقدم في هذا المجال، مثل المفاعلات الصغيرة الحجم (SMR) ومفاعلات الجيل الرابع. تتمتع المفاعلات النووية الصغيرة الحجم بالعديد من المزايا المحتملة، بما في ذلك زيادة السلامة وتقليل تكاليف البناء وتقليل وقت النشر مقارنة بالمفاعلات التقليدية. ومن المتوقع أن توفر مفاعلات الجيل الرابع مزيدًا من السلامة وكفاءة أعلى وتقليل النفايات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات اقتصادية، لا سيما بسبب ارتفاع تكاليف بناء المحطات النووية، مما يؤثر بشكل كبير على جدوى المشاريع الجديدة. علاوة على ذلك، تؤدي المنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى خفض التكاليف وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار والاندماج في الشبكة. تختلف نظرة الجمهور إلى الطاقة النووية بشكل كبير في المنطقة وتتأثر بالحوادث التاريخية والمخاوف الحالية بشأن السلامة وتوافر مصادر طاقة أخرى. تلعب الإرادة السياسية، التي تشكلها سياسات الحكومات وأطرها التنظيمية، دورًا حاسمًا في تحديد مستقبل الطاقة النووية في مختلف البلدان. توفر الطاقة النووية أيضًا قيمة استراتيجية في مجال أمن الطاقة، حيث تقلل من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري وتشجع على تحقيق استقلال أكبر في مجال الطاقة. ومع ذلك، لا تزال الآثار الجيوسياسية للتكنولوجيا النووية، لا سيما فيما يتعلق بالانتشار النووي، تشكل مصدر قلق كبير.

تشمل الاعتبارات البيئية المرتبطة بالطاقة النووية الإدارة الآمنة للنفايات المشعة، التي لا تزال تشكل تحديات كبيرة، فضلاً عن الاستهلاك الكبير للمياه اللازمة لتبريد المحطات النووية. وتثير هذه الجوانب مخاوف بشأن نقص المياه والأثر البيئي العام لإنتاج الطاقة النووية. ومع ذلك، فإن مستقبل الطاقة النووية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ معقد ويختلف من بلد إلى آخر. ففي حين تظل بعض البلدان، مثل فرنسا، ملتزمة بالطاقة النووية من خلال الاستثمار في مفاعلات جديدة، قررت بلدان أخرى، مثل ألمانيا، التخلي تمامًا عن الطاقة النووية. وهناك عدة عوامل ستؤثر على دور الطاقة النووية في المنطقة في المستقبل. قد تسمح التطورات التكنولوجية، مثل تطوير المفاعلات النووية الصغيرة المعيارية (SMR)، بمعالجة المخاوف المتعلقة بسلامة وتكلفة المحطات النووية التقليدية. الرأي العام بشأن الطاقة النووية منقسم، ويجب أن تعكس السياسات الحكومية هذه الحقيقة. وستؤثر الاعتبارات الاقتصادية، ولا سيما تكلفة الطاقة النووية مقارنة بمصادر الكهرباء الأخرى، على جدواها على المدى الطويل. وعلى المدى الطويل، سيكون التعاون الدولي ضرورياً لإدارة مسألة النفايات النووية وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا النووية.

على الرغم من أن الطاقة النووية تتمتع بإمكانيات مؤكدة للمساهمة في مستقبل طاقة مستدام، إلا أنها تواجه العديد من التحديات. وسيتوقف دورها في مشهد الطاقة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على عدة عوامل، مثل التقدم التكنولوجي، وتصور الجمهور، والاعتبارات الاقتصادية، والتعاون الدولي. وسيستمر الجدل حول الطاقة النووية في الوقت الذي يتجه فيه المجتمع الدولي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية.

L’article الطاقة النووية: حل المستقبل الأكثر أمانا واستدامة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article دائرة الاتهام تحيل برهان بسيس ومراد الزغيدي على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’Afrique a tout pour devenir un moteur de la production agricole mondiale : des terres arables en abondance, une main-d’œuvre jeune et un climat favorable. Pourtant, chaque année, le continent importe 35 milliards de dollars de produits alimentaires, tandis que près d’un Africain sur quatre souffre encore de sous-alimentation.

Dans son nouvel ouvrage, L’Afrique peut nourrir le monde, George Arthur Forrest livre une analyse percutante de cette contradiction. Son constat est clair : tant que l’Afrique ne prendra pas en main son autosuffisance alimentaire, son développement économique restera fragile.

Une vision stratégique pour un changement de modèle

Entrepreneur et témoin privilégié des mutations du continent, George Arthur Forrest met en lumière les blocages structurels freinant l’essor agricole : infrastructures insuffisantes, manque d’investissement, dépendance aux importations et faiblesse des politiques agricoles.

Mais loin de se limiter au diagnostic, il propose des solutions concrètes pour renverser la tendance. S’appuyant sur des exemples réussis, comme le projet GO Congo, il démontre qu’un modèle agricole efficace, durable et adapté aux réalités africaines est possible.

Un manifeste pour une Afrique autonome

Préfacé par Macky Sall, L’Afrique peut nourrir le monde est un appel à l’action pour bâtir un continent fort, souverain et économiquement indépendant. Plus qu’un essai, ce livre propose une feuille de route pour une transformation agricole qui profiterait non seulement à l’Afrique, mais aussi au reste du monde.

À travers cet ouvrage, George Arthur Forrest invite les décideurs, entrepreneurs et acteurs du développement à se mobiliser pour que l’Afrique produise ce qu’elle consomme et consomme ce qu’elle produit.

Un manifeste pour une Afrique autonome

Le livre sera présenté officiellement lors d’une conférence de presse le 20 mars à 9h30 à l’Hôtel Castille, 31 rue Cambon à Paris. L’événement, animé par George Arthur Forrest, sera l’occasion d’un échange avec les journalistes et les experts sur les solutions pour renforcer la souveraineté alimentaire africaine.

L’accès à la conférence est réservé aux personnes accréditées. Les demandes doivent être adressées à Anne Testuz, communicante française en charge de l’organisation.

Avec L’Afrique peut nourrir le monde, George Arthur Forrest ouvre une réflexion essentielle et propose des solutions concrètes pour faire de l’Afrique un pilier de la sécurité alimentaire mondiale.

L’article George Arthur Forrest plaide pour une Afrique souveraine et nourricière est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.