بمناسبة اليوم العالمي للتسامح، الذي يوافق السادس عشر من نوفمبر من كل عام، تُجدِّد منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التزامها الراسخ بدعم قيم التسامح والاحترام المتبادل، وتعزيز الحوار بوصفه ركيزة أساسية لبناء مجتمعات أكثر سلمًا وتماسكًا.

وتؤكد المنصة أن اليوم العالمي للتسامح، الذي أقرته الأمم المتحدة لتعزيز ثقافة التفاهم ونبذ التعصب، يشكل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات. فالحوار، في منظور المنصة، يتجاوز حدود “التسامح التقليدي” القائم على مجرد قبول الآخر أو تحمله، وينتقل إلى مستوى أعمق يقوم على بناء الفهم المتبادل والتواصل الفعال والتعاون المشترك بين مختلف المكوّنات الدينية والثقافية.

وفي هذا السياق، تؤكد منصة الحوار في العالم العربي أن الحوار ليس موقفًا عابرًا للتسامح، بل إطار فكري وإنساني يتيح تحويل الاختلاف إلى مساحة للتعاون والإبداع وبناء جسور الثقة بين الناس. ومن خلاله تتعزّز القدرة على مواجهة التحديات، والارتقاء بقيم العيش المشترك في مجتمعاتنا.

وتشير المنصة إلى أن البرامج والمبادرات التي تنفذها بالشراكة مع القيادات والمؤسسات الدينية في العالم العربي تهدف إلى دعم دور المؤسسات الدينية في تعزيز السلم المجتمعي، وترسيخ قيم الاحترام المتبادل، وتمكين المجتمعات من التعامل الإيجابي مع التنوّع الديني والثقافي. ومن خلال اللقاءات والمشروعات المشتركة، يسهم الحوار في تعزيز التماسك الاجتماعي وتكريس ثقافة التعاون والتفاهم.

وبهذه المناسبة، تدعو منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي جميع الشركاء والفاعلين في المجالات الدينية والمجتمعية إلى مواصلة الاستثمار في ثقافة الحوار، وتوسيع فضاءات التواصل، وتعزيز الجهود المشتركة لبناء مستقبل يسوده السلام والوئام.

كما تؤكد المنصة أن تعزيز قيم الحوار لم يعد خيارًا إضافيًا، بل بات ضرورة استراتيجية لحماية السلم المجتمعي ودعم الاستقرار في عالم تتسارع فيه التحديات والمتغيرات.

يذكر أن منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، أُطلقت بمبادرة من مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) في فبراير 2018، وتعد المنصة الأولى من نوعها في العالم العربي. وهي تعمل على تعزيز ثقافة الحوار والعيش المشترك، وبناء التماسك الاجتماعي، انطلاقًا من قيم المواطنة المشتركة واحترام التنوع، سعيًا لتحقيق حياة أفضل للإنسانية يسودها السلام الذي ترسخه معاني التسامح والحوار وقبول الآخر والاحترام المتبادل بين الأمم والشعوب.
وتُعدّ منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوّعة في العالم العربي (IPDC) الإطار الجامع والمظلّة الرئيسة لكافة البرامج والمبادرات التي ينفّذها مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) في المنطقة العربية، وقد أُطلقت هذه المنصّة بمبادرة من كايسيد لتعزيز ثقافة الحوار وبناء السلم المجتمعي.

L’article بمناسبة اليوم العالمي للتسامح:تُجدِّد منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التزامها الراسخ بدعم قيم التسامح est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في أصل القضية:

بدأت القصة في شهر أفريل من سنة 2025، بعد تعليق من المحامي أحمد صواب، اللي عمره 68 سنة، على مجريات القضيّة المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، خلال ندوة صحفية، إذ قال : “الذين ألقي عليهم  القبض ليسوا هم المهددون، بالعكس، رئيس المحكمة هو الموضوع تحت الضغط” وأضاف “ليس المعتقلون من وُضِع السكين تحت رقابهم، بل رئيس الدائرة“ وأشار بيده إلى رقبته في إشارة إلى الذبح. فريقه القانوني قال إنّه لا يجب إخرج قوله من سياقه وأنه لا وجود لأي نية إجرامية.

•  كان الهدف من هذا التعبير المجازي، وفقاً لما أكد محاموه لاحقاً، تسليط الضوء على الضغوط السياسية الممارسة على القضاة لحمْلهم على تبني قرارات معينة.

• التكييف القانوني: تم تقديم هذه العبارة إلى القضاء من خلال شكوى مقدمة من قاضٍ مختص في قضايا الإرهاب، وتم تكييفها على أنها تهديد مباشر للهيئة القضائية.

• الإجراءات التمهيدية: على إثر ذلك، ألقي القبض على أحمد صواب من منزله يوم 21 أفريل 2025، ووُضع رهن الإيقاف التحفظي لمدة تجاوزت 6 أشهر في انتظار محاكمته.

• إجراءات المحاكمة والجدل الإجرائي

  شهدت جلسة المحاكمة تطورات غير معتادة، أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوقية وهيئة المحامين.

  • محاكمة غيابية عبر التقنية: قررت المحكمة انعقاد الجلسة بصورة غير حضورية (عن بُعد) عبر تقنية الاتصال المرئي، مبررة قرارها بوجود “خطر حقيقي” لم تفصح عن طبيعته.

  • مقاطعة المتهم والدفاع: رفض المحامي صواب الحضور عبر المنصة الإلكترونية، معتبراً أن ذلك ينتقص من حقه الأساسي في المواجهة والدفاع عن نفسه بشكل فعلي. كما امتنع فريق الدفاع بأكمله عن تقديم أية مرافعات، احتجاجاً على ظروف المحاكمة، واصفين إياها بـ “المهزلة القضائية”.

  • سرعة إصدار الحكم: استغرقت الجلسة 7 دقائق فقط وفقاً لرواية محامية الدفاع، قبل أن ينهي القاضي الجلسة ويذهب للمداولة، ليعود بعدها بإصدار الحكم الذي قضى بالسجن 5 سنوات.

  •  ردود الفعل والتأثير على المشهد الحقوقي

    • ردود فعل المنظمات الدولية: علقت منظمة العفو الدولية على الحكم ووصفته بأنه “جزء من محاكمة هزلية”، معتبرة أن السلطات التونسية تستخدم “اتهامات إرهاب زائفة” لقمع المعارضة السلمية وإقصاء الأصوات الناقدة.

    • موقف هيئة المحامين: شهدت الجلسة موقفاً نقابياً موحداً، حيث أعلن عميد المحامين بوبكر بالثابت رفض هيئة الدفاع المشاركة في “جلسة لا تضمن الحد الأدنى من ضمانات العدالة”.

    • تأثير على مهنة المحاماة: تثير القضية مخاوف جدية بشمن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضمانات الدفاع، والتأثير المزدوج على استقلالية القضاء من جهة، وحقوق المحاميين في ممارسة مهنتهم دون تخويف من جهة أخرى.

    وبالتالي فإنّ هذه القضية تمثّل أكثر من مجرد محاكمة فردية، فهي نموذج للإشكاليات القانونية والحقوقية المعقدة التي تواجهها تونس في مرحلتها السياسية الحالية. تبقى المحكسات القادمة وموقف القضاء الاستئنافي محط أنظار المهتمين بملف الحريات العامة وسيادة القانون في تونس، في ظل جدل متصاعد حول ضمانات الحقوق العامة والفردية.

L’article قضية أحمد صواب: الحكم بالسجن 5 سنوات تطبيقاً لقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقال المتحدث باسم محكمة المهدية وليد شطيري إن وحدات البحرية التونسية التي وصلت إلى مكان الحادث أنقذت 30 مهاجرًا آخرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة ميناء المهدية المتوسطي في وسط تونس.

وقال الشطيري إن الركاب كانوا من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، دون أن يقدم مزيدًا من التفاصيل.

وأضاف بأن النيابة العمومية أمرت بإجراء تحقيق لتحديد أسباب وملابسات غرق القارب.

وتُعَدَّ المهدية ثاني أكبر ميناء في تونس لانطلاق القوارب التي تقل أشخاصًا من تونس وأماكن أخرى في أفريقيا وآسيا يسعون للوصول إلى أوروبا.

وقد كثفت قوات الأمن التونسية جهودها لمنع المهاجرين من الوصول إلى البحر أو عبوره في رحلة قد تكون مميتة.

L’article 40 مهاجراً، بينهم أطفال رضع، يلقون حتفهم في حادث غرق قارب قبالة السواحل التونسية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وأفاد العدوني، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء، الأحد، بوجود مجموعة أخرى من المحتفظ بهم، ينتظر عرضها غدا، الاثنين، على النيابة العمومية.

وأضاف أنّه تمتّ، الأحد، إحالة 15 مشاركا في الحراك بقابس، بحالة سراح (من بين الأفراد 89 المحتفظ بهم أو في حالة تقديم)، على المجلس الجناحي، بتهمة “التواجد في جمع مركب من شأنه الإخلال بالراحة العامة”، وذلك إثر مثولهم بحالة احتفاظ أمام النيابة العمومية.

وصدرت، وفق العدوني، بطاقات إيداع في حق 5 مشاركين آخرين، إلى جانب 5 مشاركين لازالوا بحالة احتفاظ في انتظار عرضهم على قاضي التحقيق، وتمّت، أيضا، إحالة 3 مشاركين على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

وتعيش قابس منذ حوالي أسبوع على وقع حراك اجتماعي للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة عقب سلسلة من حالات الاختناق في صفوف التلاميذ والأهالي جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وتردي الأوضاع البيئية، الذّي تعيشه المنطقة، منذ عقود.

L’article 20 طفلا أمام النيابة العمومية بسبب احتجاجات قابس! est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

هذا الحكم يعتبر الأول من نوعه في تونس، التي تشهد تضييقًا على حرية التعبير منذ أن استولى الرئيس قيس سعيد على أغلب السلطات في عام 2021.

المحكوم عليه هو صابر شوشان، البالغ من العمر 56 عامًا، وهو عامل يومي بسيط. وأوضح محاميه، أسامة بوثلجة، لوكالة رويترز أنه شخص عادي ذو تعليم محدود، وكان يقتصر على كتابة منشورات تنتقد الرئيس قبل اعتقاله في العام الماضي.

وقال المحامي بوثلجة: “لقد حكم قاض في محكمة نابل على هذا الرجل بالإعدام بسبب منشورات على فيسبوك. هذا حكم مروع وغير مسبوق”.

وأضاف المحامي أن الحكم تم الطعن فيه، ولم تتمكن وزارة العدل من التعليق على الفور.

على الرغم من أن المحاكم في تونس قد أصدرت أحكامًا بالإعدام في بعض الأحيان، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي حكم منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وقال جمال شوشان، شقيق صابر، عبر الهاتف لرويترز: “لا نصدق ما حدث. نحن عائلة تعاني من الفقر، والآن يضاف إلى فقرنا قمع وظلم”.

أثار الحكم فورًا ردود فعل غاضبة واستهزاء على وسائل التواصل الاجتماعي بين النشطاء والمواطنين التونسيين العاديين.

اعتبر الكثيرون الحكم محاولة واضحة لزرع الخوف في قلوب منتقدي سعيد، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات القاسية قد تزيد من خنق حرية التعبير وتعميق التوترات السياسية.

منذ أن قام سعيد بحل البرلمان المنتخب وبدأ في الحكم بمراسيم، واجهت تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان بسبب تدهور استقلالية القضاء. ووصف المعارضون استيلاءه على السلطة بأنه انقلاب.

معظم قادة المعارضة، الذين وصفهم الرئيس بالخونة، يقبعون في السجون بتهم مختلفة.

المعلومات: رويترز

L’article الحكم بالإعدام على تونسي بسبب منشورات على فايسبوك تنتقد الرئيس est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

السقوط في الاختبار الأول … ربنا يستر

قررت دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس حجز ما يعرف بقضية القضاة المعفيين للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 جويلية 2015 رغم طلب الدفاع التمديد للترافع وتقديم مؤيدات إلا أن المحكمة أصرّت على موقفها؟

السؤال هنا: ما هي استتباعات قرار المحكمة بالذهاب للتصريح بالحكم ؟
وهل تراجع نحن أمام مسار سيجبر العميد الجديد وهيئته على التراجع عن وعودهم الانتخابية أمام واقع يعاند بأحداثه وتفاصيله وتعقيداته ومنطقه الخاص؟

ينتظر أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في أكتوبر المقبل وكما هو متوقع ومنتظر فإن
موقف الهيئة الجديدة وعميدها من قضية القضاة المعفيين هو
التراجع عن قرار رفض ترسيمهم أو
عدم الممانعة في ترسيمهم بجدول المحاماة، مع إبلاغ المحكمة بهذا القرار، فتكون المحكمة مجبرة قانونا بقبول استئناف القضاة المعفيين وبالتالي فتح الباب أمام
ترسيمهم.
لكن ذلك سيجعل المحكمة تطرح سؤالا: ماهي العناصر والمؤيدات الجديدة التي يمكن أن تستند إليها هيئة المحامين للتراجع عن قرار عدم الترسيم.

للتذكير فإن الهيئة السابقة خلال عمادة حاتم مزيو رفضت ترسيم القضاة المعفيين لسببين:
السبب الأول اعتبرت أنهم لم يفقدوا صفتهم كقضاة باعتبار حكم المحكمة الادارية لفائدتهم.
والسبب الثاني: لوجود قضايا جزائية جارية ضد بعضهم.

الهيئة الحالية مع عمادة بوبكر بالثابت أغلب أعضائها تبنوا مطلب ترسيم القضاة المعزولين بالمحاماة خلال الحملة الانتخابية.
فهل أن واقع الممارسة يعطي نفس الموقف؟
الهيئة حاليا مطالبة بتبرير تراجعها عن موقفها برفض الترسيم، هذا إذا تراجعت أصلا؟
حسب المؤشرات الحالية فإن الهيئة الحالية في عمادة بوبكر بالثابت لم تتراجع عن موقفها ضد القضاة المعفيين والدليل على ذلك أن المحامين الذين ينوبونها تمسكوا أمام المحكمة بموقف هيئة حاتم المزيو… السؤال هنا:
لماذا تمسّك محامو هيئة بوبكر بالثابت بموقف هيئة حاتم مزيو؟
هل لتواصل المرفق أم لعدم تشكل مجلس هيئة بالثابت؟
هل كان وعد القضاة مجرد قصة انتخابية تلاشت عند أول منعرج في أروقة
قصر العدالة بباب بنات؟

أتوقع وفقا للمعطيات الموضوعية أن تصدر المحكمة قرارها يوم 29 أكتوبر المقبل برفض طلب ترسيم القضاة المعفيين بجدول المحاماة قبل أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبالتالي يفقد القضاة المعزولون حقهم في الترسيم نهائيا.
وفي نفس الوقت تتخلص الهيئة والعميد من ملف محرج بالنسبة إليهم على قاعدة افتقاد عناصر جديدة أولا وعلى قاعدة استمرارية المرفق ثانيا ثم على قاعدة أفول توهج الوعود الانتخابية واصطدامها شيئا فشيئا بما يسمى اكراهات المهنة.
منجي الخضراوي

L’article هيئة بوبكر بالثابت تتمسك بنفس موقف المزيو… في ملف القضاة المعفيين؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في هذا المكان الذي عندما تطأه تشعر أنك في حضرة تاريخ ومجد خاصة عند تأمل الجامع الكبير الذي يحتوى على زخارف عربية و كلمات عبرية، والنجمة السداسية، بل تذهل عند التعمق في ساعة تستور المعكوسة التي صممها مهندس أندلسي قبل 4قرون لتحكي محنة المورسكيين مع البطش والتسلط.

بلدة صغيرة… وانسانية كبيرة

في هذه البلدة الصغيرة التي تبعد فقط عشرات الكيلومترات عن العاصمة التونسية تتقاطع طرق الكثير من الناس من مختلف الديانات والعادات، ولعل أكثر النساء الاتي عايشن كل الفترات والأزمنة والحياة في حارة اليهود  هي العمة  حليمة طالب أحمد سيدة مسلمة في العقد الثامن من عمرها تصنع البهارات التونسية الأصيلة في بيت أهلها الذي لم تغادره منذ نعومة أظافرها، لم يتسنى للعمة حليمة الزواج، لكنها تعرف نفسها بأنها جدة كل من في البلدة بشتى اختلافاتهم.

ليني هولندية مسيحية بروتستانت متزوجة من تونسي منذ أكثر من خمسين سنة  وام لأربعة ثلاث بنات وولد قررت الاستقرار في البلدة منذ زواجها، وليني هي الصديقة المقربة للعمة حليمة لا يخلو صباح احداهن دون شرب فنجان قهوة سويا.

ما يجمع العمة حليمة بليني، لا يختزل في الجوار أو النسب، بل في علاقة إنسانية عميقة، مبنية على الاحترام والتفاهم والتنوع الذي يُشكل جوهر بلدة تستور

الدين لله والوطن للجميع…

تقول العمة حليمة وهي تعد طبق الملوخية التونسية الشهية على الطريقة التونسية التقليدية، : أنا أصلي الخمس صلوات يوميا، وأزور مكة سنويا، وليني هي اختي وصديقتي وكاتمة أسراري، لا تصلي مثلي لكن قلبها طيب يسع كل هذا العالم، ونيتها أبيض من ياسمين  تونس.

وتضيف العمة حليمة على ايامي لم تكن مسألة الدين مطروحة، فقد عشت كل طفولتي في حارة اليهود ونحن العائلة الوحيدة المسلمة وكنا نتشارك معهم أعيادهم و يتشاركون معانا اعيادنا وكلنا تونسيين لا فرق بيننا، الدين لله يا ابنتي والوطن للجميع.

تغزو ابتسامة لطيفة وهادئة وجه ليني وتقول بلهجة تونسية مختلطة بكلمات غير مفهومة ولكنها هادئة ودافئة:” حليمة علمتني أبجديات الطبخ التونسي، مثل الكسكسي بالعصبان في العيد الكبير، وحلويات العيد التونسية، وأنا علمتها كلمات باللغة الهولندية، وتتابع ليني :” لم أحس يوما أنني غريبة في تستور بل أحس بالانتماء.

هذا النقاش المتكرر يوميا بين الصديقتين، لا ينضب من الحس الإنساني الذي يجمع بين مسلمة محجبة، ومسيحية أوروبية، يربطهما بعد إنساني، وعيش مشترك وتشارك في التفاصيل والحياة اليومية، في بلدة صغيرة، ببلد عرف دوما بانفتاحه على الآخر المختلف، وتعدد الآراء والأفكار و المشارب

صداقة  تستند للمعطى الإنساني

بعيدا عن الشمال الغربي وتستور بمئات الكيلومترات، وفي جزيرة جربة الواقعة جنوب شرق تونس والتي يطلق عليها التونسيون اسم “جزيرة الاحلام”  والتي تستقبل سنويا  آلافا من يهود العالم والتونسيين.

في مقهى غير بعيد عن حارة اليهود بجربة يجلس أمين شاب ثلاثيني، يرتدي قميصا لفريقه المفضل الترجي الرياضي التونسي ونتبادل أطراف الحديث مع شريكه في العمل في تجارة الذهب ألون حدوق، تونسي يهودي مستقر بجربة ومالك لمحل لبيع الذهب والمجوهرات الثمينة في سوق جربة.

: ألون ليس شريكي في العمل والتجارة فقط، بل هو رفيق الصدمات في الحياة كلما ضاقت بيا الحياة لجأت إليه، فيكون ناصحا وسندا وبنيانا مرصوص يقول أمين.

أوقات الأزمات، تظهر بعض الأصوات المتشددة

بضحكة بسيطة يجيب ألون أمين بل أنت هو صديق المحن، خاصة بعد الهجوم الذي كاد أن يودي بحياتي لولا وجودك في اللحظات الحاسمة إلى جانبي، كنت في عداد  المفقودين، هجوم من مجرم عنصري مارق عن القانون حاول ذبحي  بسكين، لولا تدخل أمين في اللحظات الحاسمة، علل المجرم هجومه بتعلة أنني يهودي وإنني صهيوني وجب قتلي والحال أنني لا أملك أي جنسية غير الجنسية التونسية فقط دون سواها، بنظرة حزينة  أضاف ألون صحيح أنه لا ينظر لنا كيهود، والجميع يعرفنا فقط بأسامينا لكن هناك حوادث تقع أحيانا مثل الحادث الذي وقع لي ولولا وجود صديقي وأخي أمين لكان الوضع خطير جدا.

تقول حذامي فتاة عشرينية تقطن في نفس حي العمة حليمة وليني:” اكتسبت من عمتي حليمة التسامح والإيثار، ومن ليني الابتسامة، وتضيف حذامي نحن اليوم جيل يعيش بين ثقافات  مختلفة وما احوجنا للعودة إلى أصلتنا في العيش المشترك وقبول الاخر بشتى اختلافته.

تقول العمة حليمة:” الدين هو علاقة الفرد بربه، وليست رياء..”

من جانبها تقول ليني:” أحيانا في الشارع يسألوني لماذا انت في تونس، أو أحيانا يقولون لي عودي لبلدك أفضل، لكني أشعر  أنني تونسية أكثر من بعض التونسيين.

أما ألون فيعتبر أنه تونسي أولا وأخيرا، وأن الدين لا يجب أن يكون عثرة في طريق التعايش السلمي وقبول الآخر.

قصة العمة حليمة، ليني، ألون وأمين،  ليست مجرد تفاصيل صغيرة في بلد، بل هي أعمق وأشمل، هي ثقافة تسامح أولا فمرحبا بكل العالم في تونس بلد التسامح والتعدد، وكل من يؤمن بقيم الجمهورية والإنسان، البلد  الذي يرحب بكل الأفكار شرط إحترام البلد والشعب.

ايمان الوسلاتي

تحت إشراف منظمة كايسيد

برنامج الصحافة للحوار

L’article تونس: قصة وطن لا يخشى الاختلاف est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.