L’article منصة الحوار الديني العربي تدين الإساءة للرموز الدينية في لبنان وتدعو إلى التهدئة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في كل مرة يعلن فيها عن وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، يستقبل الخبر بقدر من الارتياح المشوب بالحذر. هذا ما حدث مجددا مع التهدئة المعلنة بين ايران و الولايات المتحدة، والتي بدت للوهلة الأولى وكأنها خطوة نحو احتواء التصعيد. غير أن القراءة المتأنية للسياق تكشف أن ما يجري ليس أكثر من هدنة اضطرارية، فرضتها حسابات اللحظة، لا قناعة حقيقية بضرورة إنهاء الصراع.

المشكلة الأساسية في هذه الهدنة أنها لا تمس جوهر الأزمة. فملفات مثل النفوذ الإقليمي، والبرنامج النووي، والقواعد الأمريكية في المنطقة، فضلا عن شبكة التعقيدات المرتبطة بحلفاء الطرفين، وخاصة دور اسرائيل في المعادلة الأمنية، لا تزال عالقة دون أي إطار واضح للحل. وهذا ما يجعل التهدئة أقرب إلى “تعليق مؤقت للقتال” بدل أن تكون بداية لمسار سياسي جدي. الأخطر من ذلك أن هذه الهدنة لا تشمل جميع الساحات، إذ بقيت جبهات مثل لبنان خارجها، واستمرت الضربات في بيروت، ما يكشف أن المنطقة لا تعيش حربا واحدة، بل شبكة متداخلة من الصراعات.

هذا النمط ليس جديدا، بل يكاد يكون القاعدة في تاريخ المنطقة الحديث. ففي حرب تموز (جويلية) 2006، انتهت المواجهة بين اسرائيل وحزب الله بوقف لإطلاق النار، لكنه لم يؤسس لسلام دائم، بل أبقى التوتر قائما، لينفجر في أشكال مختلفة لاحقا. المشهد نفسه تكرر مرارا في غزة، حيث أصبحت الهدن بين اسرائيل وحماس جزءا من دورة متكررة: تصعيد، فتهدئة، ثم عودة إلى التصعيد.

ما تكشفه هذه السوابق هو أن الهدن في الشرق الأوسط نادرا ما تكون نهاية للصراع، بل غالبا ما تكون آلية لإدارته. فالأطراف المتنازعة لا تلجأ إلى وقف إطلاق النار لأنها حسمت خلافاتها، بل لأنها بلغت لحظة تحتاج فيها إلى التقاط الأنفاس: إعادة ترتيب القدرات العسكرية، تخفيف الضغط الداخلي، أو الاستجابة لضغوط دولية. وهنا تتحول الهدنة إلى أداة تكتيكية، لا خطوة استراتيجية.

يزداد الوضع تعقيدا عندما نأخذ في الاعتبار طبيعة الصراعات في المنطقة، التي لا تدار بين طرفين فقط، بل ضمن شبكة من الفاعلين الإقليميين. فالتوتر بين ايران و الولايات المتحدة لا يمكن فصله عن دور اسرائبل، ولا عن الساحات المرتبطة به مثل لبنان وغزة. في مثل هذا السياق، يصبح أي اتفاق ثنائي بطبيعته ناقصا، لأن أطرافا أخرى قد لا تكون معنية به، أو قد ترى في استمرارية التصعيد مصلحة لها.

وهنا تحديدا تتجلى خطورة ما يمكن تسميته بـ“الهدن المجتزأة”. فعندما تتوقف العمليات في جبهة، لا يعني ذلك نهاية الصراع، بل قد يعني ببساطة انتقاله إلى جبهة أخرى. ما يحدث في بيروت في ظل الحديث عن التهدئة مثال واضح على ذلك: خفض التصعيد في مكان يقابله تصعيد في مكان آخر. وبهذا المعنى، لا تطفأ النار، بل يعاد توزيعها.

ورغم كل ذلك، لا يمكن إنكار أن هذه الهدن تلعب دورا مهما، ولو مؤقتا. فهي تمنع الانزلاق إلى مواجهة شاملة، وتمنح الأطراف فرصة لتقييم مواقفها. كما أن كلفة الحرب، خاصة في ظل الترابط الاقتصادي العالمي، تجعل من التصعيد المفتوح خيارا مكلفا للجميع. لذلك، قد تصمد هذه التهدئة لفترة قصيرة، ليس لأنها قوية، بل لأن البديل أكثر خطورة. لكن المشكلة تبقى في غياب أفق سياسي واضح. فالتجارب، سواء في المنطقة أو خارجها، تظهر أن وقف إطلاق النار لا يتحول إلى سلام إلا عندما يكون جزءا من عملية سياسية تعالج جذور الصراع. دون ذلك، تبقى الهدنة مجرد فاصل زمني بين جولتين من المواجهة.

السؤال لم يعد ما إذا كانت هذه الهدنة ستصمد، بل إلى متى يمكن أن تستمر قبل أن تتآكل من الداخل تحت ضغط الوقائع الميدانية. فالتجارب السابقة تظهر أن مثل هذه التفاهمات لا تنهار بقرار مفاجئ، بل عبر سلسلة من الخروقات الصغيرة التي تتراكم تدريجيا إلى أن تفقد الهدنة معناها. ومع بقاء جبهات مفتوحة مثل لبنان، واستمرار الاحتكاك غير المباشر بين ايران واسرئيل، يصبح استمرار التهدئة أشبه بمحاولة ضبط ميزان حساس في بيئة لا تعرف الاستقرار.

لكن السؤال الأعمق والأكثر إيلاما هو: إلى متى سنظل ننتظر خبرا عن اتفاق نهائي ينهي الحرب من جذورها؟ هنا نصطدم بواقع يتجاوز السياسة نفسها. فالمسألة لا ترتبط فقط بالكيانات الحديثة أو بصراعات النفوذ المعاصرة، بل تمتد إلى طبيعة التاريخ البشري ذاته. فمنذ أن وطأت قدم الإنسان هذه الأرض، والصراع حاضر بأشكال مختلفة؛ يتغير شكله، تتبدل شعاراته، لكنه لا يختفي.

غير أن خصوصية هذه المنطقة تكمن في أنها لم تكن يوما هامشاا في التاريخ، بل كانت دائما في قلبه؛ ملتقى حضارات، ومسرحا لتقاطع المصالح، ومجالا تتداخل فيه الجغرافيا مع الدين والسياسة. ولهذا، تبدو صراعاتها أكثر كثافة وتعقيدًا، وكأنها تختصرتاريخًا أطول من النزاع البشري. ومع ذلك، فإن الإقرار بقدم الصراع لا يعني التسليم بحتميته. فالتاريخ، رغم قسوته، ليس خطاا مستقيما، بل مسار قابل للتغيير. لكن هذا التغيير لا تصنعه الهدن المؤقتة، بل إرادات سياسية قادرة على كسر الحلقة، والانتقال من إدارة الصراع إلى حله. وحتى يحدث ذلك، ستظل المنطقة عالقة بين هدنة مؤقتة وحرب مؤجلة، في انتظار لحظة نادرة قد تعيد تعريف علاقتها بذاتها وبالعالم.

في النهاية، ما نشهده اليوم ليس خروجا عن المألوف، بل استمرار لنمط متكرر: حروب لا تنتهي، وهدن لا تدوم. وبين هذا وذاك، تعيش المنطقة حالة من “اللا حرب واللا سلم”، حيث لا يوجد استقرار حقيقي، بل توازن هش قابل للانهيار في أي لحظة. وربما لهذا السبب تحديدا، لا يبدو السؤال المطروح هو متى تنتهي هذه الحرب، بل متى نكسر هذا النمط نفسه.

الباحث مسعود الحفناوي

خبير وباحث في الحرية الدينية

L’article من بيروت الى هرمز: هدنة مؤقتة في منطقة لا تعرف الاستقرار est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

شارك مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار (كايسيد) في فعالية دولية بعنوان «حماية حقوق الإنسان من خلال مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز الحوار بين أتباع الأديان»، نُظِّمت ضمن أعمال الدورة الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وجمعت الفعالية، التي ركزت على تعزيز الحوار بين أتباع الأديان ومكافحة خطاب الكراهية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لحماية حقوق الإنسان، ممثلين عن منظمات دولية وبعثات دبلوماسية وقيادات دينية ومنظمات مجتمع مدني. ومن بين الجهات المشاركة الفاتيكان، وهو العضو المراقب المؤسس لكايسيد، إلى جانب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومجلس الكنائس العالمي. وناقش المشاركون خلال اللقاء سبلًا عملية لمكافحة خطاب الكراهية وتعزيز مجتمعات أكثر شمولًا وتماسكًا.

ومثّل كايسيد في الفعالية الأمين العام المكلَّف للمركز، السفير أنطونيو دي ألميدا ريبيرو، حيث شارك متحدثًا رئيسيًا في جلسة حوارية تناولت دور الحوار بين أتباع الأديان والثقافات في الوقاية من خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي.

وخلال مداخلته، شدد السفير ريبيرو على أن مظاهر التعصب ما تزال تؤثر في حياة الكثير من الأفراد في مختلف مناطق العالم، موضحًا أن خطاب الكراهية يسهم في تعميق الانقسامات داخل المجتمعات وإضعاف الثقة بين مكوناتها.

: وقال

«يسعى خطاب الكراهية إلى تقسيم المجتمعات وإضعاف الثقة بين مكوناتها. ويجب أن تركز جهودنا المشتركة على تعزيز الحوار، والتعاون بين مختلف القطاعات، وترسيخ القيم الأساسية مثل الكرامة الإنسانية والتضامن والاحترام المتبادل».

وأشار إلى أن نحو 80% من سكان العالم يمتلكون هوية دينية، أي ما يقارب 6.4 مليارات شخص ينتمون إلى جماعات دينية، مؤكدًا أهمية إشراك القيادات الدينية والمجتمعية في جهود مكافحة خطاب الكراهية. وأضاف أن برنامج كايسيد للزمالة، الذي يضم أكثر من 500 قائد من 100 دولة ومن تقاليد دينية متعددة، يمثل نموذجًا عمليًا لجهود المركز في العمل مع القادة المحليين لبناء علاقات طويلة الأمد وتعزيز القدرة المجتمعية على الصمود.

كما أشار إلى أن الخطوة المقبلة تتمثل في إصدار وتنفيذ دليل موارد مكافحة خطاب الكراهية، يهدف إلى تزويد شبكات كايسيد وشركائه بالمعرفة العملية اللازمة لتحديد الأساليب الفاعلة وتطبيقها بما يسهم في التصدي لخطاب الكراهية.

وتطرقت الفعالية أيضًا إلى تأثير التقنيات الناشئة، ولا سيما الذكاء الاصطناعي، حيث شدد المشاركون على ضرورة تعزيز التعاون بين الدول وشركات التكنولوجيا والمجتمع المدني والقيادات الدينية والمنظمات الدولية لمواجهة المعلومات المضللة التي قد تؤجج النزاعات وتغذي الكراهية بين المجتمعات.

وشهدت الجلسة مداخلات لعدد من الشخصيات الدولية، من بينهم إيتوري باليستريرو، السفير الرسولي والمراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة في جنيف؛ ورجاء ناجي مكاوي، سفيرة المملكة المغربية لدى الكرسي الرسولي؛ وليون سالتييل، ممثل المؤتمر اليهودي العالمي لدى الأمم المتحدة في جنيف واليونسكو؛ ومايكل فينر، مسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ وبيتر بروف، مدير الشؤون الدولية في مجلس الكنائس العالمي.

وتعكس هذه المشاركة التزام كايسيد بتعزيز الحوار بين أتباع الأديان والثقافات باعتباره أداة أساسية للوقاية من النزاعات، ومكافحة التعصب، وتعزيز مجتمعات أكثر شمولًا تقوم على احترام حقوق الإنسان.

نبذة عن كايسيد

كايسيد منظمة حكومية دولية تعمل على تعزيز السلام والتفاهم من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات. ويسهم المركز في بناء القدرات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية عبر التدريب على ممارسات الحوار، وتعزيز فهم التنوع الديني والثقافي من خلال إعداد قادة للحوار، إضافة إلى ترسيخ التماسك الاجتماعي من خلال منع النزاعات وبناء جسور السلام وصياغة السياسات التنموية. للمزيد من المعلومات:  https://www.kaiciid.org/ar

L’article في إطار مكافحة خطاب الكراهية بالحوار: كايسيد يشارك في مؤتمر حقوق الإنسان للأمم المتحدة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

الإجابة لا تحتاج إلى اجتهادات معاصرة بقدر ما تحتاج إلى العودة إلى التجربة المؤسسة: مجتمع النبي في يثرب (المدينة المنورة). فهناك تشكل أول نموذج سياسي يقوده الإسلام، وهناك أيضًا وُضعت أولى قواعد التعايش بين المختلفين دينيًا واجتماعيًا. وتشير الدراسات السوسيولوجية إلى أن مجتمع المدينة كان متعدد الهويات، يضم مسلمين ويهودًا وغيرهم ضمن إطار سياسي واحد، حيث أُدير هذا التنوع عبر منظومة قيم تقوم على العدل وتنظيم الاختلاف لا إلغائه.

هذا التعدد لم يكن حالة عابرة، بل كان جزءًا من بنية الدولة الناشئة نفسها. فقد نظمت وثيقة المدينة العلاقة بين مكونات المجتمع المختلفة، وأقرت مبدأ التعايش وحرية المعتقد ضمن إطار المواطنة المشتركة، ما أسهم في خلق بيئة استقرار نسبي في مجتمع ناشئ يواجه تحديات داخلية وخارجية معقدة. وتخلص قراءات أكاديمية حديثة إلى أن هذه التجربة قدمت نموذجًا مبكرًا لإدارة التنوع دون اللجوء إلى القسر الديني أو فرض التماثل الثقافي.

في هذا السياق، يبدو الصيام في جوهره عبادة فردية تقوم على النية والاختيار، لا على المراقبة والإكراه. لكن المشكلة تبدأ حين يتحول من تجربة روحية إلى معيار اجتماعي تُقاس به الأخلاق والانتماءات. في هذه اللحظة يفقد الصيام جزءًا من معناه، لأنه ينتقل من كونه فعل إيمان إلى كونه أداة ضبط اجتماعي.

الحرية الدينية، كما تُفهم في الفكر الحقوقي المعاصر، لا تعني فقط حماية حق الإنسان في ممارسة شعائره، بل تشمل أيضًا حقه في عدم ممارستها دون خوف أو عقاب. وهذا الفهم ليس غريبًا عن التراث الإسلامي كما يُصور أحيانًا، بل يجد جذوره في التجربة النبوية نفسها، حيث بُني الإيمان على القناعة، لا على الإكراه، وعلى التعايش، لا على الإقصاء.

المجاهرة بين الفقه والتاريخ: من الدولة الوسيطة إلى سؤال الحداثة

أحد المفاهيم المركزية في الجدل المعاصر هو “المجاهرة بالمعصية”. غير أن عددًا من الباحثين يلفتون إلى أن هذا المفهوم، بصيغته الاجتماعية المتداولة اليوم، تشكّل في سياقات فقهية لاحقة، خصوصًا ضمن أدبيات الحسبة وتنظيم المجال العام في الدول الإسلامية الوسيطة. فبين النصوص التأسيسية والتطبيقات التاريخية مسافة تطور مؤسساتي لا يمكن تجاهلها عند استدعاء المفاهيم إلى النقاش المعاصر.

في هذا السياق، يرى وائل حلق أن كثيرًا من البنى الفقهية التي تستحضر اليوم باعتبارها “أصلية” هي في الواقع نتاج تشكّل تاريخي طويل ارتبط بتعقد الدولة والمجتمع، وأن إسقاطها مباشرة على العصر النبوي يؤدي إلى قراءة غير دقيقة للتجربة التأسيسية. وهو ما يلتقي مع تحليل محمد أركون الذي شدد على ضرورة التمييز بين “الإسلام التاريخي” بوصفه حصيلة تفاعلات بشرية عبر الزمن، و”الإسلام المعياري” بوصفه منظومة قيمية يعاد تأويلها في كل عصر.

انطلاقًا من هذا التمييز، يمكن القول إن فكرة ضبط السلوك الفردي في المجال العام باسم حماية الدين هي، إلى حد كبير، ثمرة تطورات سياسية واجتماعية لاحقة، لا انعكاسًا مباشرًا للتجربة النبوية. ومع دخول المجتمعات المسلمة طور الدولة الحديثة، عاد السؤال القديم بصيغة جديدة: ما حدود الدين في الفضاء العام؟ ومن يملك تعريفها؟

الدولة الحديثة تقوم على مفهوم المواطنة، الذي يفترض مساواة قانونية بين الأفراد بغض النظر عن انتماءاتهم. وهنا يلفت المفكر المغربي عبد الله العروي إلى أن الإشكال في العالم العربي ليس في الدين ذاته، بل في صعوبة الانتقال من منطق الجماعة التقليدية إلى منطق الدولة الحديثة التي تُدار بالقانون العام لا بالمرجعيات الفئوية. وفي الاتجاه نفسه، يرى محمد عابد الجابري أن التوتر بين الأصالة والحداثة غالبًا ما يُدار بطريقة أيديولوجية تُحول النقاشات الاجتماعية إلى معارك هوية، بدل أن تُفهم بوصفها تحولات تاريخية قابلة للفهم والتدبير.

ضمن هذا الإطار، يبرز سؤال آخر: هل توسيع الحريات الفردية يهدد التدين؟ يعترض عدد من الباحثين على هذا الربط المباشر. إذ يرى خالد أبو الفضل أن الإيمان القائم على القناعة الحرة أكثر رسوخًا أخلاقيًا من الإيمان المفروض اجتماعيًا، وأن الإكراه ينتج غالبًا تدينًا شكليًا يفتقر إلى العمق القيمي. كما يشير طارق رمضان إلى أن التحدي الحقيقي في المجتمعات ذات المرجعية الإسلامية ليس في وجود الاختلاف، بل في غياب ثقافة إدارة الاختلاف، وهو طرح ينسجم مع قراءة التجربة الإسلامية المبكرة كنموذج سعى إلى تنظيم التنوع لا إلغائه.

بهذا المعنى، فإن استدعاء مفهوم “المجاهرة” إلى النقاش المعاصر دون وعي بسيرورته التاريخية يختزل مسارًا طويلًا من التحولات الفقهية والسياسية. والقراءة الأكثر توازنًا هي التي تضع المفهوم في سياقه: من تشكلات الفقه الوسيط، إلى تحولات الدولة الحديثة، وصولًا إلى سؤال اليوم: كيف نوازن بين القيم الدينية والفضاء العام في مجتمع تعددي دون الوقوع في ثنائية الإكراه أو الإقصاء؟

السؤال الذي يطرح اليوم حول الإفطار العلني في رمضان يجد جوابه في هذا السياق التاريخي. فلو كان الإسلام في نشأته الأولى قد اعتمد نموذج الإكراه الاجتماعي، لظهرت نصوص واضحة تمنع غير المسلمين من مخالفة الشعائر الإسلامية علنًا. لكن المصادر التاريخية والحديثية لا تنقل روايات صحيحة تفيد بأن النبي فرض الصيام على غير المسلمين أو منعهم من الأكل علنًا. وهذا منطقي من الناحية الفقهية، لأن الصيام عبادة تخص المسلمين أصلًا، ولا يُخاطب بها غيرهم. والأهم من ذلك أن إدارة التعدد في المدينة لم تقم على فرض التشابه، بل على تنظيم الاختلاف. فالتجربة النبوية لم تسعَ إلى إنتاج مجتمع متطابق، بل مجتمع متعايش.

الاختلاف، الحرية، والدين: قراءة خارج ثنائية الصراع

يصور الاختلاف في كثير من الخطابات المعاصرة وكأنه تهديد مباشر لهوية المجتمع، وكأن وحدة الصف لا تتحقق إلا عبر التشابه القسري في الممارسات الدينية. غير أن التاريخ الاجتماعي، قديمًا وحديثًا، يكشف عكس ذلك: المجتمعات الأكثر استقرارًا ليست تلك التي تُلغي التنوع، بل تلك التي تنجح في إدارته. فالاختلاف ليس حالة طارئة، بل حقيقة إنسانية دائمة. وحتى في التجربة الإسلامية المبكرة، لم يكن التحدي في وجود الاختلاف، بل في كيفية تنظيمه وضبطه ضمن إطار من العدل والتعايش، لا عبر الرقابة الأخلاقية أو فرض المظاهر.

هذا المعطى يكتسب أهمية خاصة في الجدل الرمضاني حول الإفطار العلني. إذ يطرح أحيانًا وكأن التشدد الاجتماعي تجاه المفطرين يستند إلى نصوص قرآنية صريحة تلزم المجتمع بمعاقبتهم أو ردعهم. غير أن القراءة المباشرة للنص القرآني لا تقدم سندًا واضحًا لهذا التصور. فالقرآن أكد فرضية الصيام على المؤمنين، لكنه لم يقرن تركه بعقوبة دنيوية محددة، بل أحال الجزاء إلى البعد الأخروي، وقرن التكليف بمنطق التيسير ورفع الحرج “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، و “فمن كان منكم مريضًا أو على سفر فعدة من أيام أخر”. غياب نص عقابي صريح يضعف الرواية التي تبرر التشدد الاجتماعي باسم القرآن، ويكشف أن كثيرًا من ممارسات الإكراه تنتمي إلى المجال الثقافي والاجتماعي أكثر من انتمائها إلى النص المؤسس.

ومن هنا تتضح مغالطة شائعة أخرى: تصوير الدفاع عن حرية المفطر كأنه عداء للصائم أو حرب على الدين. هذا الطرح يقوم على خلط بين مستويين مختلفين؛ مستوى الإيمان الفردي، ومستوى النظام العام. الدفاع عن حرية المفطر لا يعني تشجيع الإفطار، بل يعني رفض الإكراه. كما أن احترام الصائم لا يعني فرض الصيام على الجميع. الاحترام قيمة متبادلة، لا أداة هيمنة. بل يمكن القول إن الإيمان نفسه يفقد جزءًا من معناه حين يتحول إلى سلوك مفروض، لأن العبادة التي تُمارس تحت ضغط اجتماعي قد تحفظ الشكل لكنها تُفرغ المعنى.

تقف خلف الدعوات الإقصائية فرضية ضمنية مفادها أن الدين يحتاج إلى حماية عبر المنع والرقابة. لكن هذه الفرضية تطرح سؤالًا أعمق: هل الإيمان هش إلى هذا الحد؟ التجارب التاريخية تشير إلى أن الدين الذي يُعاش بحرية يكون أكثر رسوخًا من الدين الذي يُفرض بالقانون أو الضغط الاجتماعي. الإكراه قد ينتج امتثالًا ظاهريًا، لكنه لا يصنع التزامًا أخلاقيًا حقيقيًا، بل قد يخلق نفاقًا اجتماعيًا يتستر خلف المظاهر.

كما أن التعايش لا يعني التنازل عن الهوية كما يروج أحيانًا. الاعتراف بحق الآخرين في الاختلاف لا يلزم أحدًا بالتخلي عن معتقده، بل يعكس ثقة في قوة هذا المعتقد. الهوية الواثقة لا تحتاج إلى القسر كي تثبت نفسها، بل تتجلى في قدرتها على الوجود دون خوف من المختلفين. وإذا كان المجتمع الإسلامي الأول قد استطاع التعايش مع اختلافات دينية حقيقية، فالأجدر بمجتمعاتنا اليوم أن تتمكن من إدارة اختلافات داخل الدين الواحد دون أن تتحول إلى معارك إقصاء.

تجربة المدينة الأولى تقدم لنا درسًا واضحًا: المجتمع القوي ليس الذي يفرض التشابه، بل الذي يدير الاختلاف بعدل. الإسلام في بداياته لم ينتشر لأنه فرض نفسه بالقوة، بل لأنه قدم نموذجًا أخلاقيًا جذابًا.

اليوم، ونحن نعيد طرح الأسئلة نفسها بعد قرون، ربما آن الأوان لاستعادة تلك الروح. فالدفاع عن حرية الإنسان ليس خروجًا عن الدين، بل عودة إلى أحد أعمق معانيه: لا قيمة للإيمان بلا اختيار، ولا كرامة لمجتمع يخاف من اختلاف أبنائه.

رمضان يمكن أن يكون فرصة سنوية للصراع، أو فرصة سنوية للنضج. والفرق بين الاثنين ليس في النصوص، بل في الطريقة التي نختار أن نفهمها بها. في نهاية المطاف، يبقى السؤال جوهريًا: هل نريد مجتمعًا يُربّي القناعة أم مجتمعًا يراقب السلوك؟ الإجابة عن هذا السؤال هي التي تحدد ما إذا كان رمضان مساحة روحانية جامعة، أم موسمًا سنويًا لإعادة إنتاج الصراع حول من يملك تعريف الفضيلة في الفضاء العام.

بقلم مسعود الحفناوي

باحث متخصص في قضايا الدين والحرية الدينية.

L’article هل كان في الإسلام الأول شرطة أخلاق؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

القول بأن الفصل السادس والستين يتضمّن فائدة حقيقية لا يعني الدفاع عن دستور 2022، ولا عن المسار السياسي الحالي، بل يعني الاعتراف بأن السياسة ليست عملية تطهير أخلاقي شامل، وأنه حتى في السياقات المأزومة قد تظهر قواعد تستجيب لحاجة موضوعية للدولة. وكما يقول الفيلسوف السياسي ريمون آرون: “النضج السياسي يبدأ حين نميّز بين رفض النظام ورفض فكرة الدولة”.

في الديمقراطيات المستقرة، لا تُعتبر مساءلة النواب عن العنف أو الإهانة تضييقًا على الحرية. في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، تُحترم حرية التعبير البرلماني، لكن تُرسم لها حدود واضحة حين تتحوّل إلى اعتداء أو تعطيل مؤسساتي. هذه القواعد لم تُضعف تلك الديمقراطيات، بل حمتها من التآكل الداخلي.

في فرنسا، لا تشمل الحصانة البرلمانية الأفعال الجنائية أو الإهانات أو العنف، ويمكن تتبّع النائب خارج إطار آرائه البرلمانية. وفي ألمانيا، يميّز الدستور بوضوح بين حرية التعبير داخل البرلمان والمسؤولية الجنائية عن الأفعال. بينما في المملكة المتحدة، يُعدّ العنف أو الإهانة داخل البرلمان خرقًا جسيمًا قد يؤدّي إلى عقوبات صارمة، رغم عراقة “الامتياز البرلماني”. لم تعتبر هذه الدول ذلك تضييقًا على الحرية، بل حماية للمؤسسة التشريعية وهيبتها وتونس لم تأتِ بشيء شاذ.

الدولة ليست النظام: من التجربة البرلمانية إلى سؤال الدولة

أحد أخطر الانزلاقات في الخطاب السياسي التونسي هو التعامل مع الدولة باعتبارها مرادفًا للنظام القائم، وبالتالي اعتبار المسّ بمؤسساتها فعل مقاومة. لكن مونتسكيو، في كتابه (روح القوانين)، كان واضحًا بقوله “القوانين وُجدت لتقيّد السلطة، لا لتُدمَّر باسم مقاومته”. وعليه فان نقد الدولة من داخل القانون يقوّيها، أما تحقيرها فيقود إلى منطق الغلبة لا منطق السياسة.

لطالما شدّد أستاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور على أن الدولة الديمقراطية لا تُختزل فيمن يحكمها، بل في القواعد التي تنظّم السلطة وتضبط سلوك الفاعلين داخلها. هذا التمييز أساسي اليوم، لأن الخلط بين الدولة والنظام جعل كل نقاش حول الانضباط المؤسساتي يُقرأ كدفاع عن الحاكم. لكن الدولة، في معناها العميق، هي إطار جامع، واستمرارية قانونية، وحدّ أدنى من الاحترام المتبادل بين المختلفين. المسّ بهذا الإطار لا يضعف السلطة فقط، بل يضعف إمكان السياسة نفسها.

في تونس، مثل العديد من التجارب الديمقراطية في العالم، مثلت الحصانة البرلمانية استجابة تاريخية لأوقات انتقال سياسي، ولكن السياق العملي كشف عن تحديات واضحة، حينما استُخدمت هذه الحصانة لحماية سلوكيات تهدد انسيابية العمل داخل البرلمان وتقوّض احترام مؤسسات الدولة. هنا تتقاطع النظريات الأكاديمية مع المطالب الواقعية للمواطنين “الديمقراطية القوية ليست فقط في نصوص تُكتب على الورق، بل في قدرة المؤسسات على مساءلة ممثلي الشعب عندما يتجاوزون حدود القانون، بغض النظر عن الذين يشغلون هذه المناصب، أو عن أصواتهم السياسية”.

لم يولد الفصل السادس والستون (66) من فراغ. لقد جاء بعد تجربة برلمانية اتّسمت، في فترات طويلة، بانهيار الانضباط داخل المؤسسة التشريعية شهدت جلسات معطّلة، تبادل عنف لفظي، قذف علني، وأحيانًا اعتداء جسدي. مشاهد لم تُقرأ فقط كأحداث معزولة، بل كمؤشر على أزمة أعمق في العلاقة بين السياسة والمؤسسة.

في هذا السياق، يرى عالم الاجتماع السياسي عبد اللطيف الهرماسي أن البرلمان ليس مجرّد فضاء تقني للتشريع، بل مؤسسة رمزية تعكس مستوى اندماج النخب في فكرة الدولة. وحين يتحوّل إلى ساحة صراع فوضوي، تتآكل شرعيته في أعين المواطنين، ويتحوّل التمثيل من وظيفة إلى عبء. لم يكن الأمر مجرّد “حيوية ديمقراطية”، بل تحوّل تدريجيًا إلى مشهد أضعف هيبة المؤسسة التشريعية وضرب ثقة المواطنين في الدولة. هنا يلتقي الواقع التونسي مع ما حذّر منه عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر حين أكّد أن: “الدولة تُعرَّف بقدرتها على احتكار العنف المشروع، لكن هذا الاحتكار لا يصمد إذا انهارت القواعد داخل مؤسساتها نفسها.” (فيبر، السياسة كمهنة) والعنف، حتى اللفظي، حين يصبح سلوكًا عاديًا داخل المؤسسات، يفقد الدولة أحد أسس وجودها.

الحصانة: حماية للوظيفة لا للانفلات

تقول الأدبيات السياسية إن المؤسسات الديمقراطية تنجح عندما يكون هناك توازن بين حرية التعبير السياسي ومسؤولية من يمارسونه فالبرلمان، كما يشير الباحثون في مجال الدولة والمجتمع، هو مؤسسة تمثّل الشعب بأكمله وليس فئة أو تيارًا معيّنًا فقط، وهذا يستوجب أن يكون سلوك أعضاء البرلمان أو غيرهم من المسؤولين مبنيًا على احترام القانون والاحترام المتبادل.

في هذا الإطار، يرى بعض علماء القانون بأن تجاوز الحصانة في حالات مثل القذف العنيف، الإهانة المتعمّدة، أو تعطيل العمل المؤسساتي لا يتعارض مع حرية التعبير السياسي، بل هو جزء من تنظيم السلوك داخل النظام الديمقراطي الذي يحترم القانون ويطبق المساواة على الجميع.

في الفكر الدستوري، لا تُفهم الحصانة بوصفها امتيازًا شخصيًا، بل كضمانة وظيفية. لكن هذه الضمانة تفقد معناها حين تُستعمل لتبرير القذف أو العنف أو تعطيل المؤسسات. الفقيه الدستوري الصادق بلعيد نبّه إلى أن تحويل الحصانة إلى حماية مطلقة يتناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون، وهو مبدأ لا تقوم دولة حديثة بدونه.

في الأدبيات الدستورية، تُعتبر الحصانة البرلمانية وسيلة لحماية الوظيفة لا الشخص لكنها، كما يبيّن الفقيه الدستوري هانس كلسن، تفقد مشروعيتها “حين تتحوّل القاعدة القانونية من أداة تنظيم إلى أداة استثناء دائم، فإنها تتناقض مع مبدأ دولة القانون” (نظرية القانون الخالص). ولهذا القذف، الثلب، العنف، وتعطيل عمل المؤسسات ليست “آراء سياسية”، بل أفعال تُصنَّف في كل الديمقراطيات ضمن السلوكيات التي تستوجب المساءلة. والعنف لا يمكن أن يُدرج ضمن أدوات المعارضة.

يؤكد خبراء القانون الدستوري الذين ركزت نقاشاتهم نطاق الحصانة في الدراسات الحديثة على أن الممارسة العملية أحيانًا تُظهر أن الحصانة قد تُستخدم كوسيلة للتحايل على العدالة أو للهروب من المسؤولية. فقد أثارت لجان خبراء مثل لجنة فينيسيا في أوروبا تساؤلات حول أن بعض أشكال الحصانة الإجرائية يمكن أن تُستخدم بشكل يعوق سيادة القانون ويقوّض المساءلة، بدلًا من حمايتها.

وفي الخط نفسه، ترى الدراسات المقارنة أن الرقابة على الممثلين المنتخبين جزء لا يتجزأ من الديمقراطية نفسها، وأن قلب الحصانة إلى حاجة تغطي تجاوزات شخصية أو مؤسسية هو ما يُشكّل خطرًا حقيقيًا على ثقة المواطنين في الهيكل الديمقراطي العام.

حين يتجاوز الاختلاف السياسي حدوده، وتفقد القاعدة القانونية حيادها

من حقّ أي نائب أو مواطن أن يعارض النظام القائم، وأن ينتقد رئيس الدولة أو الحكومة أو السياسات العامة. هذا حقّ لا جدال فيه. لكن هذا الحق لا يمكن أن يتحوّل إلى رخصة مفتوحة للمسّ من كرامة الأشخاص أو تحقير مؤسسات الدولة.

في هذا الإطار، حذّر المفكّر الحقوقي ورئيس الجمهورية السابق منصف المرزوقي، في كتاباته المبكّرة، من أن فهم الحرية كتحلّل من كل قيد لا يقود إلى ديمقراطية أعمق، بل إلى فوضى تفتح الباب أمام نقيضها. فالحرية السياسية، دون حدّ أدنى من الأخلاق والمسؤولية، تتحوّل إلى أداة هدم لا إلى أداة تغيير وغياب أخلاقيات العمل السياسي لا يؤدّي إلى ديمقراطية راديكالية، بل إلى فوضى تفتح الباب أمام الاستبداد. ومن المفيد، في هذا السياق، التذكير بأن منصف المرزوقي نفسه، كان خلال فترة رئاسته من أكثر الشخصيات التي تعرّضت للقذف والشتم العلني، أحيانًا من أطراف متناقضة سياسيًا، ودون أي تمييز بين النقد السياسي والإهانة الشخصية. هذه المفارقة تكشف أن المسألة لا تتعلّق بالدفاع عن شخص أو موقع، بل بمبدأ عام “الإهانة لا تصبح مقبولة لأن المستهدف رئيس، ولا تصبح مرفوضة فقط عندما يتغيّر الموقع السياسي للضحية”، فالانزلاق إلى خطاب السبّ والتجريح لم يكن حكرًا على مرحلة سياسية دون أخرى، بل ظاهرة رافقت الانتقال الديمقراطي نفسه. وهو ما يؤكّد أن وضع حدود أخلاقية للاختلاف السياسي ليس تقييدًا للحرية، بل حماية لها من التحوّل إلى أداة هدم جماعي.

الاعتراض على النظام القائم، أو حتى السعي إلى تغييره جذريًا، حقّ سياسي مشروع. لكن هذا الحق لا يعلّق القيم الأخلاقية ولا القواعد القانونية. المفكّرة حنة آرندت ميّزت بوضوح بين الفعل السياسي والفوضى حين قالت: “الحرية لا تعني غياب الحدود، بل القدرة على الفعل داخل عالم مشترك تحكمه قواعد.” فالدولة ليست النظام، ولا تختزل في شخص الرئيس، لكنها أيضًا ليست ساحة مفتوحة للإهانة، وحماية المؤسسات لا تعني تقديسها، كما أن نقدها لا يبرّر تحقيرها. القانون، أي كان القانون، يفقد شرعيته حين يُطبّق بانتقائية. فإذا فُعّل مبدأ منع الإهانة فقط عندما يكون المتضرّر رئيس الدولة، وتُجاهل الإهانات حين يكون المستهدف نائبًا، أو قاضيًا، أو صحفيًا، أو مواطنًا عاديًا، فإننا لا نكون أمام دولة قانون، بل أمام أداة سياسية. ومن المفارقات أن هذا المبدأ عبّر عنه بوضوح قيس سعيّد نفسه، بصفته أستاذ قانون دستوري قبل الرئاسة، حين أكّد” أن القاعدة القانونية تفقد طبيعتها متى طُبّقت على البعض دون البعض الآخر”. هذا القول، بغضّ النظر عن المسار السياسي اللاحق، يظلّ قاعدة منهجية لا غنى عنها. يذكّرنا عالم الاجتماع بيار بورديو في كتابه (الهيمنة الذكورية) بأن “أخطر أشكال العنف هو العنف الرمزي الذي يُمارَس باسم القانون ذاته“. المحصلة اذا تكون: القانون حين يُستعمل بشكل انتقائي يصبح أداة هيمنة لا أداة عدالة

بين رفض المسار ووجوب الدفاع عن المبدأ

قد يختلف التونسيون جذريًا حول دستور 2022، وحول طريقة صياغته، وحول النظام السياسي الحالي. لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن بعض القواعد تعبّر عن حاجة حقيقية للدولة، لا عن خيار أيديولوجي. الفصل السادس والستون (66)، في جوهره، يعبّر عن فكرة بسيطة: لا حصانة للفوضى، ولا ديمقراطية دون مسؤولية.

الدفاع عن مبدأ مساءلة النائب عند القذف أو العنف أو تعطيل المؤسسات ليس دفاعًا عن دستور، ولا عن رئيس، ولا عن منظومة سياسية. بل هو دفاع عن فكرة الدولة كما فهمها مفكّرون تونسيون والغربيون من مشارب مختلفة “دولة تقوم على القانون، لا على الصراخ، وعلى المسؤولية، لا على الحصانات المطلقة”، هي محاولة لإنقاذ فكرة الدولة من الاستقطاب الأعمى.
فالديمقراطية لا تعيش بلا معارضة، لكنها أيضًا لا تعيش بلا حدود، ولا بلا مؤسسات محترمة. في زمن الاستقطاب، يصبح النضج السياسي هو القدرة على القول: نرفض المسار، ننتقد السلطة، لكننا لا نرمي كل القواعد في سلّة واحدة. بينما يظل السؤال الحقيقي ليس: من كتب هذا الفصل؟ بل هل نريد سياسة بلا حدود، أم دولة تستطيع حماية الاختلاف دون أن تتحوّل إلى فوضى؟

R. Massoud Hafnaoui

FoRB Expert | Interfaith Dialogue Specialist.

Head of Public Relations and Partnerships – TAMAGUIT

Former President & Co-founder Attalaki.

• A la une
• Actualités
• actualités tunisiennes
• Entertainment
• International
• Laune
• New
• Opinions
• Politiques
• Société
• Sports
• Tech
• Uncategorized
• أخبار البيئة
• أخبار الحريات
• اقتصاد
• الأخبار
• الأولى
• ثقافة

L’article ليس دفاعًا عن السلطة: لماذا لا تستحق الإهانة حصانة؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تركز وسائل الإعلام العربية بالأساس على الأحداث السلبية والصور النمطية المتعلقة بالعنف والحروب والصراعات في المنطقة، مما يؤثر على تصور العالم للشعوب العربية. لم يشتغل الإعلام العربي بشتى أصنافه، على صورة الشباب في الوطن العربي، وظل يرسخ صورة نمطية تختزل ممارسات الشباب في المقابلات الرياضية وخاصة كرة القدم، ،ومع ذلك، فإن الواقع يشهد على تنوع وتعدد ثقافات ومجتمعات العرب، وتاريخها العريق وإسهاماتها العلمية والثقافية والاقتصاديةوهو ما أنتج صورة في عمومها سلبية

الإعلام وقوة التأثير
إن للاعلام قوة في التأثير: اذ يعتبر الإعلام أداة قوية للتأثير على الرأي العام وتشكيل الصورة العامة للشباب العربي. يمكن لوسائل الإعلام أن تلعب دورًا مهما في تغيير النظرة السلبية التي قد تكون موجودة تجاه الشباب العربي من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهم ومشاريعهم الإبداعية.

التحديات الموجودة

هناك تحديات تواجه الإعلام في الوطن العربي. قد يكون هناك انحياز وتصوير سلبي للشباب العربي في وسائل الإعلام، مما يؤدي إلى تعزيز الصور النمطية والتحيز الثقافي والاجتماعي. يجب تجاوز هذه التحديات من خلال تعزيز رؤى إعلامية تنص على تمثيل متوازن وعادل للشباب العربي.

الدور الإيجابي للإعلام

يمكن للإعلام أن يلعب دورًا حيويًا في تحسين صورة الشباب العربي عبر العديد من الطرق. من خلال إبراز قصص النجاح والإنجازات الشخصية للشباب العربي، يمكن أن يعزز الإعلام الثقة بالنفس والإلهام بين الشباب ويشجعهم على تحقيق طموحاتهم

التنوع والتمثيل

يعتبر التنوع والتمثيل المنصف في وسائل الإعلام أمرًا حاسمًا. من خلال توفير فرص للشباب العربي للظهور والتعبير عن آرائهم والمشاركة في الحوار. والمساهمة في خلق الفضاء العام.

Entertainment Featured JDD Laune Politics Trending أحمد صواب أخبار تونس إيران ارهاب الأخبار التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل السجن الطبوبي القضاء المرأة المسار المغرب ايران برهان بسيس بطاقة إيداع بناء السلام بيئة تونس جوهر بن مبارك حراقة حزب التيار راشد الغنوشي سامي الطاهري شارع الحبيب بورقيبة شوقي الطبيب شيماء عيسى طهران عبير موسي عصام الشابي فايسبوك فيضانات قيس سعيد ليبيا ليلى جفال محكمة الاستئناف مراد الزغيدي مناخ نزار الجليدي يوسف الشاهد

L’article هل تروي وسائل الإعلام العربية حالة الشباب العربي بشكل دقيق؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

راحتكم هي أولويتنا: مزايا Tunisie Connect
نحن نستبدل عدم اليقين بالسيطرة. وإليكم كيف:

• راحة المتابعة مع جهة اتصال واحدة: وداعًا لتعدد الجهات. نحن نركز وندير جميع عملياتكم بشكل متكامل، من المهام الإدارية إلى المسائل القانونية، بما في ذلك الآن جميع احتياجاتكم في الترجمة المعتمدة.
• قوة الخبرة المحلية بنسبة 100%: فريقنا يعلم جيدًا كيفية عمل المؤسسات والسوق التونسية. هذه المعرفة الميدانية هي أفضل أداة لكم للمضي قدمًا بدقة وفعالية.
• حرية التركيز على الأساسيات: اسلمونا ملفات الانتظار الطويلة، وأعمال الملفات المعقدة والتعقيد الإجرائي. ستسترجع وقتًا ثمينًا لمشروعك الشخصي أو لنشاطك.
• نهج مصمم خصيصًا لك: سواء كنت مستثمرًا دوليًا، أو رائد أعمال، أو فردًا، فإننا نضع معًا خطة عمل تناسب أهدافك المحددة.

مجال عملنا: حلول ملموسة

الإدارة والقانون: ملفك بين أيدٍ أمينة

• المستندات والإجراءات الرسمية.
• تأسيس الشركات (جميع الأشكال القانونية: SARL، SAS…).
• التواصل مع شبكة من المحامين المتخصصين.
• المعاملات (العقارات، المركبات).

التنقل الدولي: تأشيراتكم مبسطة

• المرافقة الكاملة للحصول على تأشيرة شنغن.
• المرافقة الكاملة للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية.

جديد: خدمة الترجمة المُقسمة والمصادقة القانونية
لتلبية جميع احتياجاتكم الوثائقية، نقدم لكم خدمة الترجمة الرسمية والمصادقة القانونية.

• ترجمة معتمدة (أكثر من 80 لغة) للمستندات القانونية والأكاديمية والتجارية.
• مصادقة قانونية (أبوستيل، قنصلية، توثيق) للاعتراف الوطني والدولي.
• سرعة ومشورة الخبراء حول الإجراء المناسب لموقفكم.

شهادات: الثقة التي تسبقنا

“تم إنشاء فرع شركتنا في تونس في الوقت المحدد بفضل Tunisie Connect. معرفتهم بشبكة المحامين المحليين غيّرت كل شيء.” — مدير، مجموعة دولية.

“لقد حولوا معضلة تأشيرات شنغن لفريقي إلى عملية سلسة. متابعة كاملة ومهنية.” — رائد أعمال، تونس.

انتقل إلى العمل: بسّط حياتك الآن

دعونا نناقش مشروعكم بدون التزام.
الهاتف: 92 582 829 (216+)

0021692582829
البريد الإلكتروني: contact@tunisie-connect.com
العنوان: 77 شارع ليون، جنيف 1203

عرض خاص: استفد من خصم 15٪ على باقة “تأسيس الشركة المميزة” إذا كنت من بين أول 10 عملاء يتصلون بنا عبر هذا الموقع!

L’article اجراءات التقديم للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة، كندا أو شنغن est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.