وقضت المحكمة نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق صواب مع تعديل نصه في اتجاه الحط من العقاب. يتعلق الأمر بالجريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية”، حيث تم تعديل النص والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر سجنا.

أما بخصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم”، فقد أقرت المحكمة عقوبة عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود في المدّة القانونية.

كما قضت المحكمة بنقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، مع إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك، مما يؤول إلى الإفراج عنه.

وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات.

ويذكر أنه تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

L’article تونس: محكمة الاستئناف تأمر بالإفراج عن أحمد صواب est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقد حضر الوقفة نجيب الشابي المحامي والمعارض رئيس جبهة الخلاص، وهو نفسه محلّ تتبع قضائي في ما يعرف إعلاميا بقضية التآمر، كما حضر قياديون من حركة النهضة ومن عائلات المساجين السياسيين من بينهم عائلة القاضي السابق والمحامي أحمد صواب. ورفع المحتجون شعارات مناهضة لما أسموه بالانقلاب ومناهضة لما أسموه بقضاء التعليمات، كما رفعوا شعارات تطالب بالحرية للمساجين السياسيين.

مع الإشارة إلى أنّ عددا من المساجين دخلوا في إضرابات عن الطعام تضامنا مع السجين جوهر بن مبارك المضرب عن الطعام منذ بداية شهر نوفمبر احتجاجا على اعتقاله. وقد نقلت العديد من وسائل الاعلام عن عائلته بأنه تعرّض إلى عنف شديد من قبل عدد من المساجين وحراس السجن، وهو ما نفته إدارة السجون التي قرّرت التتبع القضائي ضدّ ثلاثة محامين قالت إنهم وراء ترويج القضية التي وصفتها بالإشاعة.

فيما نقلت بيانات لأحزاب سياسية معارضة أنّ المضربين عن الطعام هم أساسا عصام الشابي ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاصي.

L’article وقفة احتجاجية في شارع بورقيبة تطالب بالإفراج عن المساجين السياسيين est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في أصل القضية:

بدأت القصة في شهر أفريل من سنة 2025، بعد تعليق من المحامي أحمد صواب، اللي عمره 68 سنة، على مجريات القضيّة المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، خلال ندوة صحفية، إذ قال : “الذين ألقي عليهم  القبض ليسوا هم المهددون، بالعكس، رئيس المحكمة هو الموضوع تحت الضغط” وأضاف “ليس المعتقلون من وُضِع السكين تحت رقابهم، بل رئيس الدائرة“ وأشار بيده إلى رقبته في إشارة إلى الذبح. فريقه القانوني قال إنّه لا يجب إخرج قوله من سياقه وأنه لا وجود لأي نية إجرامية.

•  كان الهدف من هذا التعبير المجازي، وفقاً لما أكد محاموه لاحقاً، تسليط الضوء على الضغوط السياسية الممارسة على القضاة لحمْلهم على تبني قرارات معينة.

• التكييف القانوني: تم تقديم هذه العبارة إلى القضاء من خلال شكوى مقدمة من قاضٍ مختص في قضايا الإرهاب، وتم تكييفها على أنها تهديد مباشر للهيئة القضائية.

• الإجراءات التمهيدية: على إثر ذلك، ألقي القبض على أحمد صواب من منزله يوم 21 أفريل 2025، ووُضع رهن الإيقاف التحفظي لمدة تجاوزت 6 أشهر في انتظار محاكمته.

• إجراءات المحاكمة والجدل الإجرائي

  شهدت جلسة المحاكمة تطورات غير معتادة، أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوقية وهيئة المحامين.

  • محاكمة غيابية عبر التقنية: قررت المحكمة انعقاد الجلسة بصورة غير حضورية (عن بُعد) عبر تقنية الاتصال المرئي، مبررة قرارها بوجود “خطر حقيقي” لم تفصح عن طبيعته.

  • مقاطعة المتهم والدفاع: رفض المحامي صواب الحضور عبر المنصة الإلكترونية، معتبراً أن ذلك ينتقص من حقه الأساسي في المواجهة والدفاع عن نفسه بشكل فعلي. كما امتنع فريق الدفاع بأكمله عن تقديم أية مرافعات، احتجاجاً على ظروف المحاكمة، واصفين إياها بـ “المهزلة القضائية”.

  • سرعة إصدار الحكم: استغرقت الجلسة 7 دقائق فقط وفقاً لرواية محامية الدفاع، قبل أن ينهي القاضي الجلسة ويذهب للمداولة، ليعود بعدها بإصدار الحكم الذي قضى بالسجن 5 سنوات.

  •  ردود الفعل والتأثير على المشهد الحقوقي

    • ردود فعل المنظمات الدولية: علقت منظمة العفو الدولية على الحكم ووصفته بأنه “جزء من محاكمة هزلية”، معتبرة أن السلطات التونسية تستخدم “اتهامات إرهاب زائفة” لقمع المعارضة السلمية وإقصاء الأصوات الناقدة.

    • موقف هيئة المحامين: شهدت الجلسة موقفاً نقابياً موحداً، حيث أعلن عميد المحامين بوبكر بالثابت رفض هيئة الدفاع المشاركة في “جلسة لا تضمن الحد الأدنى من ضمانات العدالة”.

    • تأثير على مهنة المحاماة: تثير القضية مخاوف جدية بشمن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضمانات الدفاع، والتأثير المزدوج على استقلالية القضاء من جهة، وحقوق المحاميين في ممارسة مهنتهم دون تخويف من جهة أخرى.

    وبالتالي فإنّ هذه القضية تمثّل أكثر من مجرد محاكمة فردية، فهي نموذج للإشكاليات القانونية والحقوقية المعقدة التي تواجهها تونس في مرحلتها السياسية الحالية. تبقى المحكسات القادمة وموقف القضاء الاستئنافي محط أنظار المهتمين بملف الحريات العامة وسيادة القانون في تونس، في ظل جدل متصاعد حول ضمانات الحقوق العامة والفردية.

L’article قضية أحمد صواب: الحكم بالسجن 5 سنوات تطبيقاً لقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.