أحداث الأزمة الأخيرة: من الإضرابات إلى المواجهة المباشرة
إضراب أوت 2025: شلّ إضراب قطاع النقل – الذي دعت إليه الجامعة العامة للنقل – البلاد لمدة 3 أيام، كردّ على تجاهل الحكومة لمطالب تحسين الأجور وظروف العمل.

هجوم 7 أوت: نظّم أنصار الرئيس مسيرة أمام المقر المركزي للاتحاد تحت شعار “الشعب يريد تجميد الاتحاد”، في مشهد وصفه المراقبون بمحاولة لخلق شرعية شعبية مزيفة لقمع النقابة .

الخطاب الرئاسي (8 أوت): وصف سعيّد قيادات الاتحاد بأنهم “نخبة فاسدة” تتجاهل معاناة الشعب، مُحمّلاً إياهم مسؤولية الأزمات الاقتصادية، في إستراتيجية واضحة لتحويل الغضب الشعبي من فشل السياسات الحكومية إلى النقابة.

موازين القوة: هشاشة في مواجهة آلة الدولة

الاتحاد يواجه أزمة وجودية مزدوجة: خارجياً تحت ضربات السلطة الممنهجة، وداخلياً بسبب انقسام قيادته حول شرعية الأمين العام نور الدين الطبوبي ورفضه عقد المؤتمر الانتخابي. كما أن تحوّل الاقتصاد نحو “الهشاشة الرقمية” (عمال المنصات) أفقد الاتحاد جزءاً من قاعدته التقليدية.

قراءة في بيان 11 أوت: خطاب المقاومة الأخير

أصدرت الهيئة الإدارية للاتحاد بياناً تاريخياً:

1. اتهام السلطة بتعمد “تسميم المناخ السياسي” عبر خطاب تحريضي يهدف لتفتيت الوحدة النقابية.
2. رفض تسييس الملفات الاجتماعية مثل تعديل مجلة الشغل وصندوق البطالة دون مشورة النقابة.
3. تحذير من محاولة تفكيك آخر مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة بعد تفريغ البرلمان والقضاء من مضمونهما .
   البيان يمثل محاولة يائسة لإعادة توحيد الصفوف، لكنه يعكس عجز البيروقراطية النقابية عن تقديم آليات فعلية للمواجهة.

الأزمة مع الاتحاد جزء من حملة أوسع:

المحاكمات الجماعية: محاكمة 40 معارضاً بتهم “التآمر” في إجراءات وصفها حقوقيون بأنها “مسرحية قضائية” .

اعتقال رموز المعارضة: مثل الحكم على راشد الغنوشي (83 عاماً) بـ22 سنة سجن في قضية “انستالينغو” ، واستهداف شخصيات مثل رضا بلحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي و عبير موسى وجوهر بن مبارك …

تفكيك السلطة القضائية: إقالة 57 قاضياً عام 2022 واستبدال المجلس الأعلى للقضاء بهيئة خاضعة للرئاسة .

التوقعات: ثلاثة سيناريوهات محتملة

تصعيد القمع (السيناريو المرجح):

استخدام الإضراب القادم لنقابة التعليم (سبتمبر 2025) ذريعة لحل الاتحاد عبر أحكام قضائية.

تصعيد الخطاب التحريضي لتحويل الاتحاد إلى “عدو داخلي”.

انفجار الشارع:

تحوّل الاحتجاجات النقابية إلى انتفاضة شعبية مع تفاقم الأزمة الاقتصادية (بطالة 18%، تضخم 12%).

تحالف غير مسبوق بين الاتحاد وقوى المعارضة العلمانية والإسلامية.

تفكك الاتحاد:

انقسامه إلى كيانات جهوية أو قطاعية بعد تجميد أنشطته.

 معركة وجود في زمن الانهيار

الصراع بين السلطة والاتحاد ليس مجرد خلاف سياسي، بل هو:

اختبار لمصير الديمقراطية التونسية: فالاتحاد يمثل آخر مؤسسة قادرة على تنظيم المقاومة الشعبية بعد تفكيك البرلمان والقضاء .

صراع بين مشروعين: دولة القانون والمؤسسات التي ناضل من أجلها الثوار، مقابل نظام رئاسي مطلق يكرّس السلطة الفردية.

إنذار أخير: كما حذّر المنصف المرزوقي، فإن “الخلطة المتفجرة” التي أدت لثورة 2011 تتجدد اليوم بفعل القمع والانهيار الاقتصادي .

“السجون لا تستطيع أن تسجن الأفكار”  

لكن السؤال الأكبر: هل يستطيع الاتحاد، وهو يعاني من الشيخوخة البيروقراطية والانقسامات، أن يكون قاطرة التغيير التي يحتاجها التونسيون؟ الجواب قد يُحدد مصير تونس كـ”دولة” أو مجرد “أرشيف” لديمقراطية عربية لم تكتمل.

L’article تشريح الأزمة الهيكلية: الاتحاد العام التونسي للشغل في مواجهة مشروع الدولة الرئاسية (2021-2025) est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

التحركات الإحتجاجية أمام مقر الإتحاد يوم الخميس لم يكن تحركا عفويا ولا يمكن وضعه في خانة ديناميكية احتجاجية سببها الأزمة الداخلية المعلومة منذ مدة والتي يعيشها التنظيم النقابي الأكبر في تونس.
الإحتجاجات يوم الخميس كانت ممارسة سياسية بامتياز شاهدنا على مدى أيام التحضير لها والدعوات إلى تنظيمها. هناك من ينسبها إلى جهات مقربة من السلطة وهناك من يعتبرها من إنجاز المعارضة النقابية.
لكن ما حدث يوم 7 أوت 2025 لا علاقة له بمحاور الخلافات والمطالب التي ترفعها المعارضة النقابية داخل الهياكل او خارجها.
الشعارات التي رفعت بالأمس تُراوِح بين الدعوة لتطهير الاتحاد و تجميده مع نعته بأبشع النعوت و توجيه اخطر الاتهامات لقياداته.
هنا لابد أن نتوقف على مبدأ أساسي أصبح يحدد الحوكمة في تونس اليوم وهو أن لا أحد فوق المحاسبة وهذا ما يحصل مع عديد النقابيين وبعض المسؤولين منهم الجهويين أو حتى في المستوى المركزي وهذه معطيات وليست تحليلا.
هل إن السلطة اليوم التي تعتمد مبدأ أن لا إفلات من المحاسبة والعقاب سوف تعطل العمل بهذه السياسة خوفا من صدام مع الإتحاد.
قطعا لا وصخرة الاتحاد لن توقف هذا المسار بدون البحث عن شرعيته لأن كل الهياكل الحزبية والمنظمات والأشخاص وحتى المؤسسات أصبحت خاضعة لهذا المسار وخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقاء الوزيرة الأولى كان واضحا في لفظه ومعناه الذي يقصد فيه الإتحاد صراحة.
المعطيات التي رَشَحت من اجتماع الطبوبي من مكتبه مع نقيب الصحفيين واحد رموز الصحافة المناضلة الفاهم بوكدوس تفيد أن الإتحاد وإن أعلن عن الدعوة الى هيئة إدارية مستعجلة لكنه أَبْلَغ بأنه لا يروم التصعيد وقدّم لذلك عربونا هو تأجيل إضراب النقل الجوي…
في حين شعارات الخميس طالبت بتجميد الاتحاد أو حله وتتواصل على مدار الساعة في الفضاء الإفتراضي.
اقول أن الصدام مع الإتحاد لا يكون من خلال أبواق متشنجة صارخة جوفاء لا تقرأ التاريخ ولا تعلم من الأبجدية السياسية إلا ألفها ولا نعلم حقيقة أجندتها.
الإتحاد العام التونسي للشغل شريك في الحكم منذ الإستقلال وآخر محطات مشاركته دوره بمناسبة الحوار الوطني وجزاؤه كان التتويج بنوبل للسلام وتواصل ذلك حين أيَّدَ الرئيس قيس سعيد في لحظة 25 جويلية.
الإتحاد يعاني اليوم تبعات لعنة تعديل الفصل عشرين من نظامه الداخلي لكن الحل توصّلت إليه الهياكل النقابية داخلها والمؤتمر الإستثنائي وقع تحديد تاريخه يعني أن الأزمة الأكبر وراء الإتحاد ورحَّلها المكتب التنفيذي إلى المؤتمر.

صحيح أن الإتحاد فقد الكثير من زخمه القاعدي وقوة تعبئته وتأثيره في مجريات الأحداث بسبب قيادته المركزية وبعض إطاراته الجهوية ووقوعها في أخطاء كبرى وربما بسبب فساد منسوب إليها نسمع عنه ولكن كل متهم بريئ إلى أن تثبت إدانته وصدور بعض الأحكام ضد أفراد قلائل من إطارات الإتحاد لا يمكن حاليا أن يبرر شعارات الخميس الداعية إلى فسخ الإتحاد بعد إحتجاج بعض المئات تحت شبابيك بطحاء محمد علي الصَّمَّاء.
أُذن الإتحاد صماء لأن مركزيته تعلم أن لها اعتمادات حقيقية تعول عليها عند الحاجة ولن تخذلها، وبعض القوى المتربصة يمكن أن تتسلل إلى غضب الإتحاد وتبحث عن تقاطعات معه لأن الأزمة السياسية في تونس حقيقية وكذا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويصبح الإتحاد في صف المعارضة.

إن ضرب الاتحاد او انكساره هو تدمير لحجر الزاوية في السلم الإجتماعي خصوصا بعد أن استبقت المركزية النقابية وتولت مدَّ يدها للصلح وبما تصبح خيمة للحوار الوطني المسؤول…

L’article ما بعد احتجاجات الخميس: مشروع تفكيك أم إصلاح؟ اتحاد الشغل على مفترق طرق est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.