وقضت المحكمة نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق صواب مع تعديل نصه في اتجاه الحط من العقاب. يتعلق الأمر بالجريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية”، حيث تم تعديل النص والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر سجنا.

أما بخصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم”، فقد أقرت المحكمة عقوبة عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود في المدّة القانونية.

كما قضت المحكمة بنقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، مع إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك، مما يؤول إلى الإفراج عنه.

وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات.

ويذكر أنه تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

L’article تونس: محكمة الاستئناف تأمر بالإفراج عن أحمد صواب est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

الحكم صدر في الاستئناف

ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من الحكم الأول الذي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والجمعيات.

يعود موضوع القضية إلى تصريحات إعلامية أدلت بها زعيمة الحزب الدستوري، اعتبرت فيها أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عير مستقلّة . دفعت هذه التصريحات، التي أدلت بها خلال فترة انتخابية سابقة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى رفع دعوى قضائية.

مسار قضائي مضطرب

تجدر الإشارة إلى أن زعيمة حزب الحزب الدستوري الحر تواجه عدة إجراءات قضائية منذ سنوات. فقد تسببت نشاطاتها السياسية ومواقفها المتشددة في عدة مشاكل مع القضاء التونسي.

عبير وسي، الشخصية المثيرة للجدل على الساحة السياسية الوطنية، اشتهرت بمعارضتها الشديدة لحركة النهضة وانتقاداتها اللاذعة للتوجهات السياسية بعد عام 2011. وقد أثارت تدخلاتها القوية في مجلس النواب، قبل حله، ضجة كبيرة.

منذ عام 2023، وهي رهن الحبس الاحتياطي في إطار عدة قضايا منفصلة، بعضها يتعلق بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة والإخلال بالنظام العام.

أسئلة حول الحريات

يُعيد تأييد الحكم الاستئنافي الجدل حول حدود حرية التعبير السياسي في تونس ودور المؤسسات الانتخابية في سياق ديمقراطي هش. ولا يزال المراقبون منقسمين بين احترام عمل القضاء والتساؤلات حول المساحة الممنوحة للنقد السياسي في البلاد ومشكل تدخّل القضاء في القضايا السياسية.

L’article محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم الابتدائي القاضي بإدانة عبير موسي بعامين سجنا في قضية هيئة الانتخابات est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

السقوط في الاختبار الأول … ربنا يستر

قررت دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس حجز ما يعرف بقضية القضاة المعفيين للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 جويلية 2015 رغم طلب الدفاع التمديد للترافع وتقديم مؤيدات إلا أن المحكمة أصرّت على موقفها؟

السؤال هنا: ما هي استتباعات قرار المحكمة بالذهاب للتصريح بالحكم ؟
وهل تراجع نحن أمام مسار سيجبر العميد الجديد وهيئته على التراجع عن وعودهم الانتخابية أمام واقع يعاند بأحداثه وتفاصيله وتعقيداته ومنطقه الخاص؟

ينتظر أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في أكتوبر المقبل وكما هو متوقع ومنتظر فإن
موقف الهيئة الجديدة وعميدها من قضية القضاة المعفيين هو
التراجع عن قرار رفض ترسيمهم أو
عدم الممانعة في ترسيمهم بجدول المحاماة، مع إبلاغ المحكمة بهذا القرار، فتكون المحكمة مجبرة قانونا بقبول استئناف القضاة المعفيين وبالتالي فتح الباب أمام
ترسيمهم.
لكن ذلك سيجعل المحكمة تطرح سؤالا: ماهي العناصر والمؤيدات الجديدة التي يمكن أن تستند إليها هيئة المحامين للتراجع عن قرار عدم الترسيم.

للتذكير فإن الهيئة السابقة خلال عمادة حاتم مزيو رفضت ترسيم القضاة المعفيين لسببين:
السبب الأول اعتبرت أنهم لم يفقدوا صفتهم كقضاة باعتبار حكم المحكمة الادارية لفائدتهم.
والسبب الثاني: لوجود قضايا جزائية جارية ضد بعضهم.

الهيئة الحالية مع عمادة بوبكر بالثابت أغلب أعضائها تبنوا مطلب ترسيم القضاة المعزولين بالمحاماة خلال الحملة الانتخابية.
فهل أن واقع الممارسة يعطي نفس الموقف؟
الهيئة حاليا مطالبة بتبرير تراجعها عن موقفها برفض الترسيم، هذا إذا تراجعت أصلا؟
حسب المؤشرات الحالية فإن الهيئة الحالية في عمادة بوبكر بالثابت لم تتراجع عن موقفها ضد القضاة المعفيين والدليل على ذلك أن المحامين الذين ينوبونها تمسكوا أمام المحكمة بموقف هيئة حاتم المزيو… السؤال هنا:
لماذا تمسّك محامو هيئة بوبكر بالثابت بموقف هيئة حاتم مزيو؟
هل لتواصل المرفق أم لعدم تشكل مجلس هيئة بالثابت؟
هل كان وعد القضاة مجرد قصة انتخابية تلاشت عند أول منعرج في أروقة
قصر العدالة بباب بنات؟

أتوقع وفقا للمعطيات الموضوعية أن تصدر المحكمة قرارها يوم 29 أكتوبر المقبل برفض طلب ترسيم القضاة المعفيين بجدول المحاماة قبل أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبالتالي يفقد القضاة المعزولون حقهم في الترسيم نهائيا.
وفي نفس الوقت تتخلص الهيئة والعميد من ملف محرج بالنسبة إليهم على قاعدة افتقاد عناصر جديدة أولا وعلى قاعدة استمرارية المرفق ثانيا ثم على قاعدة أفول توهج الوعود الانتخابية واصطدامها شيئا فشيئا بما يسمى اكراهات المهنة.
منجي الخضراوي

L’article هيئة بوبكر بالثابت تتمسك بنفس موقف المزيو… في ملف القضاة المعفيين؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.