منذ اتحادها المبارك، لم تفتأ دولة الإمارات العربية المتحدة تقدّم للعالم نموذجاً متفرّداً يمزج بين عمق الذاكرة التاريخية، وحنكة البصيرة الواقعية، وطموح الاستشراف المستقبلي، نموذجا لا تزيده التحديات إلا رسوخاً، ولا الأزمات إلا صفاء، لتثبت الإمارات أن ازدهارها محروس بأسوار الاستقرار وثمرات الابتكار، وسلامها يحميه عزم وحزم لا يلينان.

في الأزمات تتكشّف حقائق الأمم؛ فليست الحروب اختباراً للقوة والعتاد فحسب، بل هي اختبارٌ لنقاء المعدن الأخلاقي، ومتانة العقد الاجتماعي، ورسوخ المؤسسات، وصدق الصداقات. ولعل العدوان الإيراني على دول الخليج العربي — ذلك العدوان الغاشم الذي استهدف مدناً آمنة وسكاناً مدنيين بصواريخ باليستية ومسيّرات في انتهاك صريح للقانون الدولي— كان الشاهد الأصدق على هذا الاختبار الشامل. وفي الوقت الذي توقّع فيه المرجفون أن ترتبك بوصلة التنمية، انبرت الإمارات لتجيب بأفعالها قبل أقوالها.

• أخلاق القوة.. التمسك بالفضيلة وقت الأزمات

في أتون الأزمات ومُلمّات الحروب، تستسهلُ كثيرٌ من الأممِ التحللَ من قيود الفضيلة، لتنزلقَ طواعيةً في مستنقعات الكراهية وخطابات العَداء. غير أن دولة الإمارات اختارتْ التمسكَ بنقاءِ معدنها الأصيل؛ فلم يستخفّها طيشُ العدوان، ولم تستدرجها فخاخُ الاستفزاز. ففي اللحظاتِ ذاتها التي كانت فيها دروعُها تتصدى للعدوان في السماء، كانت أياديها تُحيي مآثر “يوم زايد للعمل الإنساني” على الأرض، حيث تواصلت قوافلُها في إغاثة الملهوفين، وتوّجت مسيرتها الإنسانية بتقارير توثق تقديم 100 مليار دولار من المساعدات الخارجية، كما أتمّت دبلوماسية الحياة اتفاقية ناجحة لإطلاق مئات من الأسرى في الحرب الروسية الأوكرانية.

لقد سعت الإمارات قبل الأزمة بكل ما أوتيت من روافع دبلوماسية إلى تجنبها، وهي اليوم في أوجها، ورغم ما تتعرض له من عدوان، تسعى إلى إطفاءها وتجنب تصعيدها، فبرهنت قولا وفعلا على أن السلامَ المستدام لا يرتكزُ فحسب على توازنِ القوى وصلابةِ العتاد، بل يُبنى في صميمه على بنيةٍ أخلاقيةٍ راسخةٍ تنفثُ فيه رُوحَه، وتكفلُ ديمومَتَه. وتلك هي القوةُ الحقيقية؛ قوةُ الموقفِ الأخلاقي لدولةٍ وُجِدَتْ لتكون صانعةً للسلام.

قد لا تملك الأوطانُ رفاهية اختيار أقدارها الجغرافية، ولا تنتقي جوارها الإقليمي أو تموضعها الديموغرافي؛ فتلك محدداتٌ ثابتة تفرضها طبائع الجغرافيا وحقائق التاريخ. غير أن الدول العظيمة هي وحدها مَن تملك إرادة الاختيار في كيفية التعاطي مع هذا المحيط؛ فليس قدراً محتوماً، ولا مصيراً لازماً، أن تنزلق أي دولة في أتون أزمات جوارها، أو أن تحترق بنيران صراعاته العبثية. وهذا تحديداً هو الدرس البليغ الذي تسطره دولة الإمارات اليوم، لتقدمه نموذجاً حياً لكثيرٍ من الدول العربية والإسلامية التي قد تجد نفسها أسيرةً لبيئاتٍ مضطربة أو محاطةً بجوارٍ مأزوم؛ لتثبت للعالم أجمع أن الجغرافيا المعقدة ليست عذراً لتبرير الفشل أو الارتهان للفوضى، بل هي التحدي الصعب الذي يُصقل فيه معدن الإرادة، وتُبنى في قلبه واحات الاستقرار والسلام.

•  “لحمٌ مُرّ”.. خيارُ السلامِ الذي تحرسُه القوة

إن الدولَ العظيمة تتخذُ من السلامِ نهجاً لأنها تُقدّس الحياة والإنسان، مدعومةً بيقينٍ تام بقدرتها على حماية هذا السلام. ذلك هو ما عبّرت عنه كلماتُ سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ، حين أوضح أن جمالَ الإماراتِ وتألقَها الحضاري تحرسه قوةٌ واثقة؛ فدولةُ الإمارات واحةٌ دافئةٌ للخير والتعايش، ولكنها في الوقت ذاته محميةٌ بـ «جلدٍ غليظٍ ولحمٍ مرّ» يصونُ طمأنينتها ومكتسباتها.

ومن هنا، يزدهرُ خيارُ الانفتاحِ والرخاءِ في دولتنا في كنفِ درعٍ وطنيٍّ متين؛ قوةٌ عاقلةٌ ونبيلة، تحرسُ الآمال الفسيحة وتضمنُ استدامةَ الرفاه. وقد تجلّى هذا الدرعُ في أبهى صوره عبر منجزاتٍ ميدانيةٍ تبعثُ على الفخرِ والاعتزاز؛ إذ نجحت دفاعاتُنا الجويةُ بحرفيةٍ عالية في تحييدِ أكثرَ من ألفِ هدفٍ جوي، مسجلةً نسبَ نجاحٍ إعجازية تخطت 92.7% في اعتراض الصواريخ الباليستية، و94.1% في إسقاط الطائرات المسيّرة. لتثبت هذه الأرقام المذهلة، بكل إيجابيةٍ وتفاؤل، أن مساعينا نحو السلامِ والتآخي هي خياراتٌ سياديةٌ راسخة، تحرسها إرادةٌ وطنيةٌ لا تلين، لتظل سماءُ الإماراتِ غطاءً آمناً للمحبة، وأرضُها موطناً دائماً للازدهارِ والأمل.

• عقدٌ اجتماعي متين.. الجميعُ “في أمانة رقابنا“

لقد أسست الإمارات عقدها الاجتماعي على قيم التعايش، والأخوة الإنسانية، والتسامح، والاحترام، والحرية المسؤولة. هذه الرؤية تكشف جانباً مهماً من التجربة الخليجية الحديثة؛ فكثير من المراقبين في الخارج ينظرون إلى الخليج من زاوية الاقتصاد فقط كمُدن حديثة ونمو سريع، لكن ما يتشكل في العمق هو نموذج سياسي واجتماعي يقوم على الاستقرار المؤسسي، والشراكة، والثقة المتبادلة. وفي هذه الأزمة الراهنة، أثبت العقد الاجتماعي الإماراتي صلابته الاستثنائية وتجذره العميق. ومن ملامح هذه الصلابة الفريدة أن هذا العقد التاريخي لم يعد يقتصر على المواطنين وقيادتهم فحسب، بل اتسع بحب وإنسانية ليشمل المقيمين، الذين بادلوا الدولة وفاءً بوفاء، لأنها عاملتهم كشركاء حقيقيين في قصة النجاح والرخاء.

وقد تجسدت روح هذا العقد في أبهى وأصدق صورها من خلال القيادة الإنسانية لصاحب السمو رئيس الدولة، حين تواجد ميدانياً لزيارة المصابين وتقبيل رؤوسهم، باعثاً رسالة أبوية وقاطعة للداخل والخارج بأن الجميع “في أمانة رقابنا”، وأن كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة هم ضيوف وأهل يُفدى أمنهم وتُصان كرامتهم. ليبرهن هذا الاختبار الميداني للعالم أجمع أن النموذج الإماراتي ليس “حلماً مثالياً”، بل هو منظومة مؤسسية ومجتمعية متينة، صُنعت بعناية لتصمد في وجه أعتى العواصف.

• ذاكرةُ التحالفات.. والعبورُ نحو المستقبل

“شيئان لا يُنسَيان أبداً: مَن أعانني، ومَن أعان عليّ”.  تستحضرُ الإمارات هذه القاعدة التاريخية الأصيلة اليوم بوجهها الأبهى والأكثر إشراقاً، لتُسجّل بمدادٍ من الفخر والامتنان تلك الملحمة الاستثنائية من التضامن العالمي معها.  

لقد التفتْ دولُ العالم أجمع حول قيادتنا وشعبنا في لحظة الاختبار، في وقفةِ إجلالٍ ومحبة برهنت أن رصيد الإمارات الحقيقي يكمن في صدق تحالفاتها، وعمق احترام المجتمع الدولي لنموذجها السلمي. إن هذا الاصطفاف العالمي الواسع لم يكن مجرد تعاطفٍ دبلوماسي، بل هو حصادٌ نبيل لعقودٍ من غرس الخير، والأخوة، ومدّ جسور التعاون. ومن هذا المنطلق، يمضي العرب القادمون نحو المستقبل، حاملين في ذاكرتهم الحية وفاء الأصدقاء الذين ساندوهم، لينطلقوا معاً نحو مشروع حضاري وعالمي مشترك، يرسخ الاستقرار، ويبني ازدهاراً تحرسه الصداقات الصادقة.

لقد لخّص سيدي صاحب السمو رئيس الدولة مسارنا بعبارة مكثفة: “سنخرج منها أقوى.” وعدُ صِدْقٍ يَبثّ  الطمأنينة في النفوس ويعمر القلوب بالرجاء. سنعبر هذه الأزمة أشدّ تلاحماً وأمضى عتاداً، جيلٌ يحمل طموحاً إنسانياً لا يعرف الانكسار، متسلحاً بذاكرة سياسية حيّة، ليرسم مستقبلاً تكلؤه عين الحكمة والبصيرة.

L’article “سنخرج منها أقوى”… رسائل الأمل لصنّاع السلام est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

التحركات الإحتجاجية أمام مقر الإتحاد يوم الخميس لم يكن تحركا عفويا ولا يمكن وضعه في خانة ديناميكية احتجاجية سببها الأزمة الداخلية المعلومة منذ مدة والتي يعيشها التنظيم النقابي الأكبر في تونس.
الإحتجاجات يوم الخميس كانت ممارسة سياسية بامتياز شاهدنا على مدى أيام التحضير لها والدعوات إلى تنظيمها. هناك من ينسبها إلى جهات مقربة من السلطة وهناك من يعتبرها من إنجاز المعارضة النقابية.
لكن ما حدث يوم 7 أوت 2025 لا علاقة له بمحاور الخلافات والمطالب التي ترفعها المعارضة النقابية داخل الهياكل او خارجها.
الشعارات التي رفعت بالأمس تُراوِح بين الدعوة لتطهير الاتحاد و تجميده مع نعته بأبشع النعوت و توجيه اخطر الاتهامات لقياداته.
هنا لابد أن نتوقف على مبدأ أساسي أصبح يحدد الحوكمة في تونس اليوم وهو أن لا أحد فوق المحاسبة وهذا ما يحصل مع عديد النقابيين وبعض المسؤولين منهم الجهويين أو حتى في المستوى المركزي وهذه معطيات وليست تحليلا.
هل إن السلطة اليوم التي تعتمد مبدأ أن لا إفلات من المحاسبة والعقاب سوف تعطل العمل بهذه السياسة خوفا من صدام مع الإتحاد.
قطعا لا وصخرة الاتحاد لن توقف هذا المسار بدون البحث عن شرعيته لأن كل الهياكل الحزبية والمنظمات والأشخاص وحتى المؤسسات أصبحت خاضعة لهذا المسار وخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقاء الوزيرة الأولى كان واضحا في لفظه ومعناه الذي يقصد فيه الإتحاد صراحة.
المعطيات التي رَشَحت من اجتماع الطبوبي من مكتبه مع نقيب الصحفيين واحد رموز الصحافة المناضلة الفاهم بوكدوس تفيد أن الإتحاد وإن أعلن عن الدعوة الى هيئة إدارية مستعجلة لكنه أَبْلَغ بأنه لا يروم التصعيد وقدّم لذلك عربونا هو تأجيل إضراب النقل الجوي…
في حين شعارات الخميس طالبت بتجميد الاتحاد أو حله وتتواصل على مدار الساعة في الفضاء الإفتراضي.
اقول أن الصدام مع الإتحاد لا يكون من خلال أبواق متشنجة صارخة جوفاء لا تقرأ التاريخ ولا تعلم من الأبجدية السياسية إلا ألفها ولا نعلم حقيقة أجندتها.
الإتحاد العام التونسي للشغل شريك في الحكم منذ الإستقلال وآخر محطات مشاركته دوره بمناسبة الحوار الوطني وجزاؤه كان التتويج بنوبل للسلام وتواصل ذلك حين أيَّدَ الرئيس قيس سعيد في لحظة 25 جويلية.
الإتحاد يعاني اليوم تبعات لعنة تعديل الفصل عشرين من نظامه الداخلي لكن الحل توصّلت إليه الهياكل النقابية داخلها والمؤتمر الإستثنائي وقع تحديد تاريخه يعني أن الأزمة الأكبر وراء الإتحاد ورحَّلها المكتب التنفيذي إلى المؤتمر.

صحيح أن الإتحاد فقد الكثير من زخمه القاعدي وقوة تعبئته وتأثيره في مجريات الأحداث بسبب قيادته المركزية وبعض إطاراته الجهوية ووقوعها في أخطاء كبرى وربما بسبب فساد منسوب إليها نسمع عنه ولكن كل متهم بريئ إلى أن تثبت إدانته وصدور بعض الأحكام ضد أفراد قلائل من إطارات الإتحاد لا يمكن حاليا أن يبرر شعارات الخميس الداعية إلى فسخ الإتحاد بعد إحتجاج بعض المئات تحت شبابيك بطحاء محمد علي الصَّمَّاء.
أُذن الإتحاد صماء لأن مركزيته تعلم أن لها اعتمادات حقيقية تعول عليها عند الحاجة ولن تخذلها، وبعض القوى المتربصة يمكن أن تتسلل إلى غضب الإتحاد وتبحث عن تقاطعات معه لأن الأزمة السياسية في تونس حقيقية وكذا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويصبح الإتحاد في صف المعارضة.

إن ضرب الاتحاد او انكساره هو تدمير لحجر الزاوية في السلم الإجتماعي خصوصا بعد أن استبقت المركزية النقابية وتولت مدَّ يدها للصلح وبما تصبح خيمة للحوار الوطني المسؤول…

L’article ما بعد احتجاجات الخميس: مشروع تفكيك أم إصلاح؟ اتحاد الشغل على مفترق طرق est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ابنة مدينة المكناسي في ولاية سيدي بوزيد، لم تنس جذورها ولا قضايا أمتها، بل سخّرت تخصصها في الصحة والتجميل، وخبرتها الرياضية، لخدمة القضية الفلسطينية، عبر مؤسسة “الملائكة – سويسرا”، التي أسستها في أوت/أغسطس 2024، بهدف إنساني خالص: إغاثة أطفال غزة في ظل الحصار والمجاعة والخذلان الدولي.
الملائكة… مؤسسة عابرة للحدود
تقول هويدا:مؤسسة الملائكة ليست مجرد جمعية، بل انعكاس لقناعة شخصية: أن العمل الإنساني واجب وليس خيارًا. لا أنتمي لأي حزب أو تيار، بل أنتمي للأطفال الذين يُدفنون تحت الركام في غزة.

وقد نجحت الجمعية، رغم قلة الحضور العربي في كانتون تيتشينو، في بناء جسر إنساني بين الضمير السويسري ومعاناة أطفال غزة.
تنظم المؤسسة فعاليات ثقافية وتوعوية لجمع التبرعات، وتنفذ مشاريع إنسانية عبر فرق محلية داخل غزة، تشمل:
توزيع سلال غذائية على العائلات المحتاجة.
مشروع كفالة الأيتام عن بُعد.
إنشاء مدرسة للأطفال لمواصلة التعليم رغم الدمار.
توزيع مياه الشرب وسط أزمة مائية خانقة.
أيام طبية مجانية لمعالجة الأطفال.

من لوغانو إلى جنيف: توسيع التحالفات
تعمل هويدا اليوم على مشروع إنساني جديد بالشراكة مع منظمة إغاثية لفلسطين في جنيف، وتأمل أن تثمر جهودها عن تعاون أوسع مع جمعيات عربية وإنسانية في سويسرا وخارجها.
وتوجه نداءً مفتوحًا:أدعو كل الجمعيات للتواصل معنا… فلنوحّد الجهود من أجل أطفال فلسطين.

ضمير حي في زمن اللامبالاة
هويدا ساكري ليست ناشطة موسمية، بل امرأة اختارت دربًا شاقًا من الالتزام، تعمل في صمت، وتؤمن أن صوت الضمير قادر على إحداث فرق.
هي نموذج مشرف لشباب تونس في الخارج، لم تنكر هويتها ولا جذورها، بل حولتها إلى قوة ناعمة تخدم القضايا العادلة، وأولها: الحق في الحياة والكرامة لأطفال غزة.
صوت الضمير الإنساني من أجل أطفال غزة
بكلمات تنفذ إلى القلوب، تخاطب هويدا الضمير الإنساني أينما كان، حاملة نداءً لا يعرف حدودًا ولا جغرافيا، لتخفيف معاناة أطفال فلسطين الذين يرزحون تحت نيران الحرب والتجويع. وبعد أن نجح فريقها في جمعية “الملائكة” في إيصال المساعدات إلى مستحقيها في غزة، تؤكد هويدا أن العمل الإنساني الحقيقي لا يتوقف عند تقديم الماء والغذاء فقط.
بل إن رؤيتها تمتد أبعد من ذلك، نحو إعادة الأمل إلى حياة الأطفال، من خلال دعمهم للعودة إلى مقاعد الدراسة، وتحسين ظروفهم الصحية، وتوفير مقومات الحياة الكريمة التي يستحقها كل طفل، أينما كان.
فهويدا لا تنقل فقط المعونة، بل تحمل معها رسالة إنسانية نبيلة عنوانها: “الطفولة لا يجب أن تُدفن تحت الركام”.

L’article هويدا ساكري.. تونسية تُحيي الأمل من ‘لوغانو’ إلى غزة: ‘لا مكان للصمت أمام دمار الطفولة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بقلم : نزار الجليدي

رغم أن المعلومة متوفرة نسبيًا، إلا أنها ليست

رائجة لدى الرأي العام. فالدينار التونسي، الذي يُعدّ مصدر فخر وطني ومعيار سيادة وطنيّة، لا يُطبع في تونس. في الواقع، لا توجد أي فئة ورقية للدينار التونسي تُطبع محليًا. إذ يعتمد البنك المركزي التونسي على مطبعتيْن رئيسيتين: بنك فرنسا، والمطبعة الفيدرالية الألمانية «بوندسدروكراي». الأولى مؤسسة تابعة للدولة الفرنسية، أي للسلطة الاستعمارية السابقة، أما الثانية فكانت شركة خاصة حتى وقت قريب نسبيًا.غالبًا ما تُنتقد السياسة النقدية التونسية، لكن الحقيقة أن الدينار يُعتبر من أكثر العملات استقرارًا في إفريقيا من حيث سعر الصرف. غير أن الجانب المعتم من هذه المعادلة هو أن تونس لم تلجأ يومًا فعليًا إلى “طباعة العملة” كوسيلة لمواجهة أزماتها المالية.ليس اختيارًا سياديا، بل لأن آلة الطباعة نفسها موجودة في أوروبا.هذا القرار كان خيارًا واعيًا من الدولة التونسية منذ الاستقلال — إن جاز تسميته كذلك — لكنه لم يكن اعتباطيًا. ومع قليل من التمعن، يمكن القول إن الحفاظ على سعر صرف مقبول رغم الأزمات الاقتصادية يفسّر إلى حدّ ما هذه السياسة النقدية. لكن من جهة أخرى، لم تكن تونس مستقلة نقديًا منذ خمسينات القرن الماضي. فالمؤسسات الأوروبية التي تتكفل بطباعة الدينار هي من تقرر، في نهاية المطاف، موعد تسليم الأوراق النقدية، وبالتالي تُحدّد بشكل غير مباشر جدول أعمال البنك المركزي التونسي.

 لماذا لا يُطبع الدينار في تونس؟ 

من الصعب إنكار أن طباعة الدينار التونسي في الخارج تمس بشكل مباشر من السيادة الوطنية، رغم كل ما يحيط بهذه المسألة من تفاصيل تقنية. ومع ذلك، تونس ليست الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا أو في العالم العربي الإسلامي، أو حتى في القارّة الإفريقية، التي تطبع عملتها في الخارج.لكن تونس هي الدولة الإفريقية الوحيدة، وكذلك الوحيدة في المغرب العربي، التي لا تزال تطبع أوراقها النقدية في الخارج دون أن تخضع لما يُعرف بـ”الضريبة النقدية”  (seigneuriage) لصالح دولة أجنبية. فعلى عكس دول منطقة الفرنك الإفريقي  (CFA) مثلاً، لا تُجبر تونس على تجميد نسبة من سيولتها في البنوك الأجنبية، ولا تخضع عملتها مباشرة للتسعير حسب قيمة اليورو. في المقابل، الدول الافريقية الخاضعة لهذا النضام تستفيد من ضمانة استقرار نقدي نظري، على حساب استقلالها المالي.أما الدينار التونسي، فهو أكثر استقرارًا من الدينار الجزائري أو الدرهم المغربي، من حيث سعر الصرف. غير أن الجزائر والمغرب، اللذان يطبعان عملتهما، يحتفظان باستقلال نقدي كامل، بما في ذلك حرية تعويم العملة عند الحاجة. وقد أثبت هذا الخيار جدواه، بالنظر إلى مرونة تداول الدينار الجزائري والدرهم المغربي في الأسواق المالية، مع تقليص خطر الضغوط الأجنبية، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق البورصة. واللافت أن هذه القدرة النقدية لا ترتبط بشكل حصري بوفرة الصادرات، كما هو الحال في الجزائر، بل تشمل حتى المغرب، الذي لا تختلف صادراته كثيرًا عن نظيرتها التونسية في النوع والقيمة.أما من الناحية الأمنية، فامتلاك الدولة للتحكم الكامل في طباعة عملتها يُعدّ ضمانة لحماية البنك المركزي وسيادته. لكن من الصعب تبرير التخلي عن ذلك في الحالة التونسية، خاصة وأن الدولة نجحت منذ الاستقلال، وبدرجة عالية، في تأمين مؤسساتها السيادية. قد يُستدل بمخاوف من الفساد أو الجريمة المنظمة، لكن تجارب أخرى تُثبت محدودية هذا الطرح: ففي ليبيريا مثلًا، لم تمنع طباعة العملة في الخارج سنة 2019 من اختفاء مئة مليون دولار كانت في طريقها إلى البنك المركزي.أما الحجة الأخيرة، والأكثر تداولًا، فهي تلك المتعلقة بالتكاليف والتكنولوجيا. بحسب الصحافة الغربية، الدول التي تطبع عملتها في أوروبا “تفتقر للخبرة التكنولوجية الكافية” لتأمين جودة العملة الورقية. من نوع الورق، مرورًا بالتقنيات الأمنية، ووصولًا إلى الحبر، لا تمتلك تونس، حسب هذا الرأي، أيًا من هذه المقومات. لكن هذا الطرح يبدو ضعيفًا، خاصة إذا علمنا أن دولًا عديدة من العالم الثالث – على غرار الجارة الجزائر – نجحت في هذا التحدي دون الحاجة إلى قدرات استثنائية او استثمارت مكلفة. أما المغرب، فقد اقتنى هذه التكنولوجيا من الخارج ببساطة. 

سرّ مكشوف… يخفي حقيقة يصعب تقبّلها 

بعيدًا عن التداعيات السياسية لطباعة العملة في الخارج، لا بد من التذكير بأن تونس تدفع ثمنًا باهظًا لكل ورقة نقدية تُطبع. فعلى سبيل المثال، الورقة النقدية الحاليّة من فئة 20 دينارًا، التي تم طلبها سنة 2015 وبدأ تداولها نهاية 2016، تكلّف أكثر من 200 مليم للوحدة عند التصنيع فقط، دون احتساب تكاليف النقل والطلب والمواعيد، فضلًا عن التبعية التي تصاحب هذا الواقع.البنك المركزي التونسي، الذي يحتضن حسابات الدولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، مضطرّ فعلا للحصول على موافقة من المطابع أجنبية من أجل إصدار العملة الوطنية. هذه المؤسسات بدورها تُعلم كلًّا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن وكالات التصنيف المالي العالمية.وهكذا، لا تملك تونس سيطرة فعلية على إصدار سنداتها السيادية، ولا على التضخم المالي المفرط (وبشكل أدق، القروض السيادية). هذا الواقع يؤدي إلى نتيجتين:أولًا، تصبح المالية العمومية التونسية مكشوفة تمامًا أمام هذه المؤسسات الدولية، الغربية، ما يجعل تقييم الوضع المالي لتونس خاضعًا لرؤية خارجية، قد تكون متناقضة مع مصلحة المواطن التونسي.ثانيًا، تونس لا تتحكم إلا جزئيًا في سنداتها السيادية. ورغم أن المشترين الدوليين لتلك السندات قلّة (أبرز عملية شراء كانت من قبل السعودية سنة 2024)، إلا أن الدولة التونسية مُلزمة دائمًا بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الصعبة. وهو ما يتناقض مع كل الاطروحات السابقة حول إمكانية إعادة التفاوض على الديون السيادية، والتي استهلكت حيزًا كبيرًا من الجدل السياسي طيلة سنوات.والأهم من ذلك، تُحرَم تونس من حقّها في إعادة شراء عملتها في السوق العالمية. فبما أن الدينار لا يُطبع محليًا، يصبح أداة ضغط في أيدي الفاعلين الأجانب وحتى المحليين. كثيرًا ما تُثار الشكاوى من حجم السيولة النقدية في السوق، لكن هذه الكميات – سواء بحوزة المهربين أو البنوك التجارية – لها قدرة على التأثير في الأسعار والتسبب في تضخم داخلي.من المؤكد أن أي توجه نحو “توطين” طباعة الدينار سيُواجَه بمقاومة عنيفة من قبل المستفيدين من الوضع القائم. ومع ذلك، تظل الحقيقة قائمة الذات: الدولة المستقلة يجب أن تكون قادرة على التحكم في عملتها بسرعة، دون قيد خارجي أو تبعية للبنوك المحلية. أما اليوم، فقد اعتادت الدولة التونسية على الاقتراض، سواء من الخارج أو الداخل، دون أي إرادة فعلية في استرجاع سيادتها النقدية. والأسوأ من ذلك، أن مطابع العملة التي تطبع الدينار التونسي، هي بدورها خاضعة لمساءلة أطراف ثالثة. ولذلك، من “حسن الحظ”، إن صح التعبير، أن تونس تطبع عملتها في الخفاء… لحفظ ماء الوجه… 

صحفي، كاتب ومحلل سياسي*

L’article الدينار التونسي المطبوع في الخارج، بين حفظ ماء الوجه والحفاظ على السر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.