في أصل القضية:

بدأت القصة في شهر أفريل من سنة 2025، بعد تعليق من المحامي أحمد صواب، اللي عمره 68 سنة، على مجريات القضيّة المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، خلال ندوة صحفية، إذ قال : “الذين ألقي عليهم  القبض ليسوا هم المهددون، بالعكس، رئيس المحكمة هو الموضوع تحت الضغط” وأضاف “ليس المعتقلون من وُضِع السكين تحت رقابهم، بل رئيس الدائرة“ وأشار بيده إلى رقبته في إشارة إلى الذبح. فريقه القانوني قال إنّه لا يجب إخرج قوله من سياقه وأنه لا وجود لأي نية إجرامية.

•  كان الهدف من هذا التعبير المجازي، وفقاً لما أكد محاموه لاحقاً، تسليط الضوء على الضغوط السياسية الممارسة على القضاة لحمْلهم على تبني قرارات معينة.

• التكييف القانوني: تم تقديم هذه العبارة إلى القضاء من خلال شكوى مقدمة من قاضٍ مختص في قضايا الإرهاب، وتم تكييفها على أنها تهديد مباشر للهيئة القضائية.

• الإجراءات التمهيدية: على إثر ذلك، ألقي القبض على أحمد صواب من منزله يوم 21 أفريل 2025، ووُضع رهن الإيقاف التحفظي لمدة تجاوزت 6 أشهر في انتظار محاكمته.

• إجراءات المحاكمة والجدل الإجرائي

  شهدت جلسة المحاكمة تطورات غير معتادة، أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوقية وهيئة المحامين.

  • محاكمة غيابية عبر التقنية: قررت المحكمة انعقاد الجلسة بصورة غير حضورية (عن بُعد) عبر تقنية الاتصال المرئي، مبررة قرارها بوجود “خطر حقيقي” لم تفصح عن طبيعته.

  • مقاطعة المتهم والدفاع: رفض المحامي صواب الحضور عبر المنصة الإلكترونية، معتبراً أن ذلك ينتقص من حقه الأساسي في المواجهة والدفاع عن نفسه بشكل فعلي. كما امتنع فريق الدفاع بأكمله عن تقديم أية مرافعات، احتجاجاً على ظروف المحاكمة، واصفين إياها بـ “المهزلة القضائية”.

  • سرعة إصدار الحكم: استغرقت الجلسة 7 دقائق فقط وفقاً لرواية محامية الدفاع، قبل أن ينهي القاضي الجلسة ويذهب للمداولة، ليعود بعدها بإصدار الحكم الذي قضى بالسجن 5 سنوات.

  •  ردود الفعل والتأثير على المشهد الحقوقي

    • ردود فعل المنظمات الدولية: علقت منظمة العفو الدولية على الحكم ووصفته بأنه “جزء من محاكمة هزلية”، معتبرة أن السلطات التونسية تستخدم “اتهامات إرهاب زائفة” لقمع المعارضة السلمية وإقصاء الأصوات الناقدة.

    • موقف هيئة المحامين: شهدت الجلسة موقفاً نقابياً موحداً، حيث أعلن عميد المحامين بوبكر بالثابت رفض هيئة الدفاع المشاركة في “جلسة لا تضمن الحد الأدنى من ضمانات العدالة”.

    • تأثير على مهنة المحاماة: تثير القضية مخاوف جدية بشمن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضمانات الدفاع، والتأثير المزدوج على استقلالية القضاء من جهة، وحقوق المحاميين في ممارسة مهنتهم دون تخويف من جهة أخرى.

    وبالتالي فإنّ هذه القضية تمثّل أكثر من مجرد محاكمة فردية، فهي نموذج للإشكاليات القانونية والحقوقية المعقدة التي تواجهها تونس في مرحلتها السياسية الحالية. تبقى المحكسات القادمة وموقف القضاء الاستئنافي محط أنظار المهتمين بملف الحريات العامة وسيادة القانون في تونس، في ظل جدل متصاعد حول ضمانات الحقوق العامة والفردية.

L’article قضية أحمد صواب: الحكم بالسجن 5 سنوات تطبيقاً لقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

السقوط في الاختبار الأول … ربنا يستر

قررت دائرة الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بتونس حجز ما يعرف بقضية القضاة المعفيين للمفاوضة والتصريح بالحكم لجلسة يوم 29 جويلية 2015 رغم طلب الدفاع التمديد للترافع وتقديم مؤيدات إلا أن المحكمة أصرّت على موقفها؟

السؤال هنا: ما هي استتباعات قرار المحكمة بالذهاب للتصريح بالحكم ؟
وهل تراجع نحن أمام مسار سيجبر العميد الجديد وهيئته على التراجع عن وعودهم الانتخابية أمام واقع يعاند بأحداثه وتفاصيله وتعقيداته ومنطقه الخاص؟

ينتظر أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في أكتوبر المقبل وكما هو متوقع ومنتظر فإن
موقف الهيئة الجديدة وعميدها من قضية القضاة المعفيين هو
التراجع عن قرار رفض ترسيمهم أو
عدم الممانعة في ترسيمهم بجدول المحاماة، مع إبلاغ المحكمة بهذا القرار، فتكون المحكمة مجبرة قانونا بقبول استئناف القضاة المعفيين وبالتالي فتح الباب أمام
ترسيمهم.
لكن ذلك سيجعل المحكمة تطرح سؤالا: ماهي العناصر والمؤيدات الجديدة التي يمكن أن تستند إليها هيئة المحامين للتراجع عن قرار عدم الترسيم.

للتذكير فإن الهيئة السابقة خلال عمادة حاتم مزيو رفضت ترسيم القضاة المعفيين لسببين:
السبب الأول اعتبرت أنهم لم يفقدوا صفتهم كقضاة باعتبار حكم المحكمة الادارية لفائدتهم.
والسبب الثاني: لوجود قضايا جزائية جارية ضد بعضهم.

الهيئة الحالية مع عمادة بوبكر بالثابت أغلب أعضائها تبنوا مطلب ترسيم القضاة المعزولين بالمحاماة خلال الحملة الانتخابية.
فهل أن واقع الممارسة يعطي نفس الموقف؟
الهيئة حاليا مطالبة بتبرير تراجعها عن موقفها برفض الترسيم، هذا إذا تراجعت أصلا؟
حسب المؤشرات الحالية فإن الهيئة الحالية في عمادة بوبكر بالثابت لم تتراجع عن موقفها ضد القضاة المعفيين والدليل على ذلك أن المحامين الذين ينوبونها تمسكوا أمام المحكمة بموقف هيئة حاتم المزيو… السؤال هنا:
لماذا تمسّك محامو هيئة بوبكر بالثابت بموقف هيئة حاتم مزيو؟
هل لتواصل المرفق أم لعدم تشكل مجلس هيئة بالثابت؟
هل كان وعد القضاة مجرد قصة انتخابية تلاشت عند أول منعرج في أروقة
قصر العدالة بباب بنات؟

أتوقع وفقا للمعطيات الموضوعية أن تصدر المحكمة قرارها يوم 29 أكتوبر المقبل برفض طلب ترسيم القضاة المعفيين بجدول المحاماة قبل أن تكتمل تركيبة مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، وبالتالي يفقد القضاة المعزولون حقهم في الترسيم نهائيا.
وفي نفس الوقت تتخلص الهيئة والعميد من ملف محرج بالنسبة إليهم على قاعدة افتقاد عناصر جديدة أولا وعلى قاعدة استمرارية المرفق ثانيا ثم على قاعدة أفول توهج الوعود الانتخابية واصطدامها شيئا فشيئا بما يسمى اكراهات المهنة.
منجي الخضراوي

L’article هيئة بوبكر بالثابت تتمسك بنفس موقف المزيو… في ملف القضاة المعفيين؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.