تفاصيل الاتهام ودور كيسنجر

تعود حيثيات القضية إلى معلومات وردت عن شاهد يقيم مع المتهمين في نفس الزنزانة بالسجن المدني بالمسعدين (ولاية سوسة). أفاد من خلالها بأن المهدي بن غربية أبلغ رفيقه في الزنزانة سفيان بوهاشم بأن “يوسف الشاهد اتصل بهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، طالباً منه مبالغ مالية ضخمة لدفع الحاضنة الشعبية للتظاهر والاحتجاج ضد النظام الحالي، وتحديداً ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد”. كما أضاف الشاهد أن بن غربية تحدّث عن دور لـ”أحمد نجيب الشابي” في إدارة هذا المخطط على الأرض، وعن تحريض رجال الأعمال على عدم إبرام الصلح الجزائي بهدف “إفشال الانتخابات” و”الإضرار بالدولة التونسية”.

وبناء على هذه التصريحات، كانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت إحالة المتهمين الثلاثة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمحاكمتهم من أجل “العزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل”، و”تكوين وفاق إرهابي”، و”التأمر على أمن الدولة الداخلي”، و”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية”، طبقاً للفصول 1 و5 و13 و32 و34 و36 و40 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

دفوع المتهمين وجدل الشاهد

من جهته، نفى المهدي بن غربية جميع هذه الاتهامات، مؤكداً خلال التحقيقات أن علاقته بيوسف الشاهد لم تتجاوز “الزمالة السياسية” في حزب “تحيا تونس”، وأنه تقدّم بطلب صلح جزائي في سبتمبر 2023، مما يناقض، وفق قوله، تهمة تحريض رجال الأعمال على عدم الصلح. كما شدّد على استحالة تنفيذ أي مخطط “تخريبي” من داخل زنزانة لا تتجاوز مساحتها 35 متراً، تضم 17 سجيناً. أما سفيان بوهاشم، فصرّح بأنه “لم يتوصل بأي معلومات” وأن الشاهد “يعاني أمراضاً نفسية وله سوابق في الوشاية”.

وفي المقابل، تمسّك الشاهد (خ- ح) بتصريحاته، متهماً بن غربية بممارسة “الضغط المعنوي” عليه لإجباره على التراجع، ومطالباً بحماية هويته كـ”شاهد X”. كما أشار إلى وجود “وثيقة مكتوبة بخط يد بن غربية” تتضمن مخططاً يتضمن أسماء مشفرة.

السياق السياسي والقضائي

تأتي هذه القضية في ظل تصاعد الخصومة بين السلطة الحالية وقيادات الفترة السابقة، ووسط مخاوف من توظيف قوانين مكافحة الإرهاب في ملفات سياسية. ومنذ 25 جويلية 2021، تتبنى تونس نهجاً مركزياً، مع تعديلات قضائية أثارت جدلاً حول استقلالية القضاء. كما يُقيم يوسف الشاهد خارج البلاد، وتوجد بحقه أحكام قضائية أخرى.

يبقى السؤال كيف يمكن التآمر مع هنري كيسنجر المتوفي في نوفمبر 2023، أي قبل إثارة القضيّة، مما يثير تساؤلا حول إمكانية التآمر مع شخص متوفّى، ربما يقع ذلك في اتصال بالعالم الآخر.

لذلك ما مدى امكانية فصل البعد السياسي عن البعد الجزائي في قضية تمسّ شخصيات من أعلى هرم السلطة السابق؟ الأكيد أن جلسة 26 ماي 2026 ستكون محطة مفصلية، ليس فقط للمتهمين، بل لمصداقية العدالة التونسية نفسها في ملفات الإرهاب.

L’article تأجيل النظر في قضيّة “تآمر” يوسف الشاهد ومهدي بن غربية مع المرحوم هنري كيسنجر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في قاعة المحكمة، كان الجو مشحوناً. تبادل محامو الدفاع بضع كلمات سريعة قبل مغادرة المكان دون الإدلاء بأي تصريح. فيما طالبت النيابة بالمحاكمة، وقد”.

تعلقت القضية الأولى بمروان المبروك مباشرة وبإحدى الشركات التابعة له. حيث أدانته المحكمة بتهم فساد مالي وقضت بسجنه 14لمدّة عاماً، مع خطايا مالية كبيرة ومصادرة أملاكه. هذا الحكم يضاف إلى عقوبة سابقة صدرت ضده في قضية بنكية منفصلة قبل بضعة أشهر.

لكن الفصل الثاني هو الذي شد الانتباه. يعود إلى سنة 2017، عندما تحصل مروان المبروك على قرار برفع التجميد عن أمواله المحتجزة لدى الاتحاد الأوروبي. قرار اتخذ خلال مجلس وزاري مضيق، في عهد حكومة يوسف الشاهد. في هذه القضية، قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال ست سنوات إضافية.

ودققت المحكمة مطولاً في دور الوزراء الحاضرين ذلك اليوم. ثلاثة منهم – سلمى اللومي وسمير الطيب وعماد الحمامي – كانوا قد صوتوا ضد رفع التجميد. فقضت ببراءتهم. أما بقية الوزراء الذين وافقوا على القرار، فلقد تمت ادانتهم. وهم رياض الموخر وخميس الجهيناوي ورضا شلغوم حُكم عليهم بست سنوات سجن لكل واحد منهم، طبقاً للفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الموظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها.

أما يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، المحكوم عليهما أيضاً بست سنوات، فصدر في حقهما بطاقة إيداع بالسجن فورياً مع اكساء الحكم طابع النفاذ العاجل. ويعتبر الإثنان في حالة فرار.

بالنسبة لمروان المبروك، هذا الحكم يضاف إلى قائمة طويلة. كان قد أوقف منذ أكثر من سنتين، وطلبه مؤخراً للإفراج الشرطي قوبل بكفالة مالية ضخمة، خُفّضت من مليار إلى 800 مليون دينار تونسي. مبلغ يعطي فكرة عن حجم المصالح المالية المتداولة في هذه الملفات.

لم يُعلن بعد محامو الدفاع عما إذا كانوا سيطعنون في الحكم. وإلى ذلك، يبقى مروان المبروك في السجن، وهو يقضي أصلاً عقوبة خمس سنوات في قضية أخرى منفصلة.

L’article عشرون سنة سجنا ضدّ مروان المبروك و6 سنوات ضد يوسف الشاهد في قضية رفع التجميد عن أمواله في أوروبا est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.