ويعتقد أنّ عملية الإيقاف تمت على خلفية وجود حكم بالنفاذ العاجل ضدّ ألفة الحامدي لاتهامها ب“الإساءة إلى رئيس الدولة”.

وُضعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمديرة العامة السابقة للخطوط الجوية التونسية، رهن الاحتجاز يوم السبت 15 فيفري لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي. وقد كشف عن هذه المعلومة محاميها الأستاذ أنيس العزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المحامي، فإن مذكرة بحث كانت قد صدرت بحق موكلته من قبل السلطات القضائية التونسية. وتتعلق المتابعات القضائية ضد المسؤولة السياسية بتهمة “الإساءة إلى رئيس الدولة”، إثر شكوى مودعة ضدها. وقد تم التوقيف مباشرة بعد نزولها من الطائرة، لكن الظروف الدقيقة لهذا الاعتقال ومجريات الإجراءات القضائية تبقى غامضة.

سياق من القمع السياسي

يندرج هذا الاعتقال الجديد في فترة من التوترات السياسية المتصاعدة في تونس. فمنذ أن علّق الرئيس قيس سعيّد البرلمان وركّز السلطات بين يديه في 25 جويلية 2021، تم إسكات العديد من الأصوات الناقدة. وقد تعرض معارضون سياسيون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان لمتابعات قضائية أو مُنعوا من مغادرة التراب الوطني. وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بانتظام بما تصفه بالانعطافة الاستبدادية للنظام.

مسار سيدة أعمال ملتزمة

سيدة أعمال وموظفة سامية بالتكوين، تركت ألفة الحامدي بصمتها في التاريخ الاقتصادي التونسي عندما تولت رئاسة الخطوط التونسية بين عامي 2011 و2012، في أعقاب الثورة. وكانت حينها من أوائل النساء اللواتي يتولين إدارة مؤسسة عمومية كبرى في البلاد.

اليوم، وعلى رأس حزب الجمهورية الثالثة، وهو حزب معارض يقع في يسار الوسط ويدعو إلى تحول عميق للنظام المؤسساتي، فرضت نفسها كصوت ناقد للسلطة الحالية. ومنذ عام 2021، لم تتوقف عن التنديد علنا بما تعتبره تراجعا ديمقراطيا في تونس، مهد الثورات لعام 2011.

غير أنّ معارضيها وأنصار الرئيس قيس سعيّد لا يأخذونها على محمل الجد ويتهمونها بالشعبوية.

Entertainment Featured JDD Laune Politics Trending أحمد صواب أخبار تونس إيران ارهاب الأخبار التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل السجن الطبوبي القضاء المرأة المسار المغرب ايران برهان بسيس بطاقة إيداع بناء السلام بيئة تونس جوهر بن مبارك حراقة حزب التيار راشد الغنوشي سامي الطاهري شارع الحبيب بورقيبة شوقي الطبيب شيماء عيسى طهران عبير موسي عصام الشابي فايسبوك فيضانات قيس سعيد ليبيا ليلى جفال محكمة الاستئناف مراد الزغيدي مناخ نزار الجليدي يوسف الشاهد

L’article تونس: اعتقال ألفة الحامدي في مطار قرطاج est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

دوت انفجارات متعددة وحلقت طائرات على ارتفاع منخفض فوق كاراكاس، العاصمة، حيث اتهمت حكومة مادورو على الفور الولايات المتحدة بمهاجمة منشآت مدنية وعسكرية. ووصفت الحكومة الفنزويلية الأمر بأنه “هجوم إمبريالي” وحثت المواطنين على النزول إلى الشوارع.

لم يكن من الواضح على الفور من يدير البلاد، ولم يكن مكان وجود مادورو معروفاً على الفور. أعلن ترامب هذه التطورات على تروث سوشال بعد الساعة 4:30 صباحاً بقليل بالتوقيت الشرقي. بموجب القانون الفنزويلي، ستتولى نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز السلطة. لم يكن هناك تأكيد على حدوث ذلك، على الرغم من أنها أصدرت بياناً بعد الضربة.

قالت رودريغيز: “لا نعرف مكان وجود الرئيس نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. نطالب بإثبات أنهما على قيد الحياة”.

قال ترامب إن مادورو “تم القبض عليه مع زوجته ونقله خارج البلاد. تمت هذه العملية بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية. ستتبع التفاصيل”. وحدد مؤتمراً صحفياً في وقت لاحق من صباح السبت. لم تكن الآثار القانونية للضربة بموجب القانون الأمريكي واضحة على الفور.

لم يستجب البيت الأبيض على الفور للاستفسارات حول المكان الذي يتم نقل مادورو وزوجته إليه أو ما إذا كانت وزارة العدل تنوي المضي قدماً في محاكمته بتهم فيدرالية. تمت إدانة مادورو في مارس 2020 بتهم التآمر في “الإرهاب المخدر” في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

ظهر مادورو آخر مرة على التلفزيون الحكومي يوم الجمعة أثناء اجتماعه مع وفد من المسؤولين الصينيين في كاراكاس.

دفعت الانفجارات في كاراكاس، عاصمة فنزويلا، في وقت مبكر من اليوم الثالث من عام 2026 — سبع انفجارات على الأقل — الناس إلى الاندفاع إلى الشوارع، بينما لجأ آخرون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإبلاغ عن سماع ورؤية الانفجارات. لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت هناك إصابات من أي من الجانبين. استمر الهجوم نفسه أقل من 30 دقيقة ولم يكن من الواضح ما إذا كانت هناك مزيد من الإجراءات في المستقبل، على الرغم من أن ترامب قال في منشوره إن الضربات نُفذت “بنجاح”.

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية حظراً على الرحلات التجارية الأمريكية في المجال الجوي الفنزويلي بسبب “النشاط العسكري المستمر” قبل الانفجارات.

جاءت الضربة بعد أن أمضت إدارة ترامب أشهراً في تصعيد الضغط على مادورو. كانت وكالة المخابرات المركزية وراء ضربة بطائرة بدون طيار الأسبوع الماضي على منطقة رسو يُعتقد أنها استُخدمت من قبل كارتلات المخدرات الفنزويلية — وهي أول عملية مباشرة معروفة على الأراضي الفنزويلية منذ أن بدأت الولايات المتحدة الضربات في سبتمبر.

لأشهر، هدد ترامب بأنه قد يأمر قريباً بشن ضربات على أهداف على الأراضي الفنزويلية بعد أشهر من الهجمات على قوارب متهمة بنقل المخدرات. ندد مادورو بالعمليات العسكرية الأمريكية باعتبارها محاولة بالكاد مقنعة لإطاحته من السلطة.

بعض شوارع كاراكاس تمتلئ

نزل أفراد مسلحون وأعضاء يرتدون الزي الرسمي من ميليشيا مدنية إلى شوارع حي في كاراكاس طالما اعتُبر معقلاً للحزب الحاكم. لكن في مناطق أخرى من المدينة، ظلت الشوارع فارغة بعد ساعات من الهجوم. بقيت أجزاء من المدينة بدون كهرباء، لكن المركبات تحركت بحرية.

أظهرت مقاطع فيديو تم الحصول عليها من كاراكاس ومدينة ساحلية غير محددة متتبعات ودخاناً يحجب سماء المشهد بينما أضاءت انفجارات مكتومة متكررة سماء الليل. أظهرت لقطات أخرى مشهداً حضرياً مع سيارات تمر على طريق سريع بينما أضاءت انفجارات التلال خلفها. يمكن سماع محادثة غير مفهومة في الخلفية. تم التحقق من صحة مقاطع الفيديو من قبل أسوشيتد برس.

يمكن رؤية الدخان يتصاعد من حظيرة قاعدة عسكرية في كاراكاس، بينما كانت منشأة عسكرية أخرى في العاصمة بدون كهرباء.

قالت كارمن هيدالغو، موظفة مكتب تبلغ من العمر 21 عاماً، بصوت مرتعش: “اهتزت الأرض بأكملها. هذا أمر فظيع. سمعنا انفجارات وطائرات”. كانت تسير بسرعة مع اثنين من الأقارب، عائدة من حفلة عيد ميلاد. “شعرنا وكأن الهواء يضربنا”.

رد الحكومة الفنزويلية على الهجوم بدعوة للعمل. قالت في بيان: “الشعب إلى الشوارع! تدعو الحكومة البوليفارية جميع القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد إلى تفعيل خطط التعبئة واستنكار هذا الهجوم الإمبريالي”.

أضاف البيان أن مادورو “أمر بتنفيذ جميع خطط الدفاع الوطني” وأعلن “حالة اضطراب خارجي”. تمنح حالة الطوارئ هذه له السلطة لتعليق حقوق الناس وتوسيع دور القوات المسلحة.

أصدر موقع السفارة الأمريكية في فنزويلا، وهو منصب مغلق منذ عام 2019، تحذيراً للمواطنين الأمريكيين في البلاد، قائلاً إنه “على علم بتقارير عن انفجارات في كاراكاس وحولها”.

قال التحذير: “يجب على المواطنين الأمريكيين في فنزويلا الاحتماء في مكانهم”.

تظهر ردود الفعل ببطء

بقيت الاستفسارات إلى البنتاغون والقيادة الجنوبية الأمريكية منذ منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي دون إجابة. حذرت إدارة الطيران الفيدرالية جميع الطيارين التجاريين والخاصين الأمريكيين من أن المجال الجوي فوق فنزويلا ودولة كوراساو الجزيرية الصغيرة، الواقعة قبالة ساحل البلاد إلى الشمال، محظور “بسبب مخاطر سلامة الطيران المرتبطة بالنشاط العسكري المستمر”.

نشر السيناتور الأمريكي مايك لي، الجمهوري من يوتا، مخاوفه المحتملة، معكساً وجهة نظر من الجناح اليميني في الكونغرس. قال لي على إكس: “أتطلع إلى معرفة ما الذي يمكن أن يبرر دستورياً هذا الإجراء في غياب إعلان حرب أو تفويض لاستخدام القوة العسكرية”.

لم يكن من الواضح ما إذا كان الكونغرس الأمريكي قد تم إخطاره رسمياً بالضربات.

لم يتم إخطار لجان الخدمات المسلحة في مجلسي الكونغرس، التي لها صلاحية على المسائل العسكرية، من قبل الإدارة بأي إجراءات، وفقاً لشخص مطلع على الأمر ومُنح عدم الكشف عن هويته لمناقشته.

أثار المشرعون من كلا الحزبين السياسيين في الكونغرس تحفظات عميقة واعتراضات صريحة على الهجمات الأمريكية على القوارب المشتبه في تهريبها للمخدرات بالقرب من الساحل الفنزويلي، ولم يوافق الكونغرس بشكل محدد على تفويض لاستخدام القوة العسكرية لمثل هذه العمليات في المنطقة.

لم يكن رد الفعل الإقليمي وشيكاً في الساعات الأولى من صباح السبت. ومع ذلك، دعت كوبا، الداعمة لحكومة مادورو والخصم القديم للولايات المتحدة، المجتمع الدولي إلى الرد على ما أسماه الرئيس ميغيل دياز كانيل بيرموديز “الهجوم الإجرامي”. قال على إكس: “منطقة السلام لدينا تتعرض لهجوم وحشي”. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية أيضاً الضربات.

أشاد الرئيس خافيير ميلي من الأرجنتين بادعاء حليفه المقرب ترامب بأن مادورو تم القبض عليه بشعار سياسي غالباً ما ينشره للاحتفال بالتقدم اليميني: “تحيا الحرية، اللعنة!”

هاجم الجيش الأمريكي قوارب في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ الشرقي منذ أوائل سبتمبر. اعتباراً من يوم الجمعة، بلغ عدد الضربات المعروفة على القوارب 35 وعدد القتلى 115 على الأقل، وفقاً للأرقام التي أعلنتها إدارة ترامب.

جاءت بعد نشر كبير للقوات الأمريكية في المياه قبالة أمريكا الجنوبية، بما في ذلك وصول أكثر حاملات الطائرات تقدماً في البلاد في نوفمبر، والتي أضافت آلاف الجنود إلى ما كان بالفعل أكبر وجود عسكري في المنطقة منذ أجيال.

برر ترامب الضربات على القوارب باعتبارها تصعيداً ضرورياً لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة وأكد أن الولايات المتحدة منخرطة في “صراع مسلح” مع كارتلات المخدرات.

L’article الولايات المتحدة تضرب فنزويلا وتقول إنه تمّ إيقاف مادورو ونقله خارج البلاد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وفقاً للمعلومات التي أكدها أعضاء المكتب التنفيذي، لن يتم استبدال منصب الأمين العام بشكل فوري لتعذّر ذلك أولا ولعدم استعداد كلّ أعضاء المكتب التنفيذي تحمّل مسؤلية الأمانة العامة. تتطلب الإجراءات القانونية إحالة الملف إلى الهيئة الإدارية الوطنية، التي ستكون ملزمة بالدعوة إلى مؤتمر انتخابي لتجديد جميع أعضاء المكتب التنفيذي.

ضغوط داخلية وتأجيل المؤتمر

تمارس استقالة نور الدين الطبوبي ضغطاً مباشراً على أعضاء المكتب التنفيذي. الهدف من هذه المناورة، حسب مصادر داخلية، هو إجبارهم على إقرار عقد مؤتمر في مارس 2026.

تأتي أزمة القيادة هذه في سياق توترات قوية داخل المركزية النقابية. وهي تهدد بالتأثير بشكل خطير على التعبئة للإضراب العام المقرر في 21 جانفي 2026، الذي دُعِي إليه في الأصل للاحتجاج على تعليق الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة. الانقسامات الداخلية ومشاكل العلاقة مع السلطة والضغوط الخارجية المتعددة تخلق مناخاً غير ملائم للوحدة المطلوبة لمثل هذه الحركة.

حرب قيادة مفتوحة

الأزمة الحالية هي نتيجة أَشهُرٍ من التوترات الداخلية حول موعد عقد المؤتمر المقبل. فصيل مهم، يقوده الأمين العام المساعد أنور بن قدور ويدعمه العديد من الاتحادات، كان يطالب منذ فترة بعقد المؤتمر في النصف الأول من عام 2025. وكان يعارض بذلك نور الدين الطبوبي، الذي استفاد من تعديل قانوني في جويلية 2021 يسمح له بولاية ثالثة، وكان يفكر في تأجيله حتى عام 2027.

يبدو سيناريو عقد مؤتمر في مارس 2026 إذن بمثابة اقتراح توفيقي. وقد أقر المكتب التنفيذي، خلال اجتماع عُقد في 4 ديسمبر، أن المؤتمر سيُعقد في 25 و26 و27 مارس 2026 في تونس.

الوضع أكثر توتراً لأن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المعقل التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، طالب رسمياً بتجميد نور الدين الطبوبي بتهمة “خرق الميثاق النقابي” و”المساس بوحدة المنظمة”، متهماً إياه بإدارة المركزية النقابية بطريقة “فردية وأحادية الجانب”.

إضراب عام مُسَيَّس

في هذا المناخ، تغيرت طبيعة الإضراب العام المقرر في 21 جانفي. أصبح أداة ضغط داخلية في حرب القيادة. فمعسكر بن قدور كان قد ربط دعمه للإضراب بتحديد موعد دقيق وقريب للمؤتمر.

بينما يمر الاتحاد العام التونسي للشغل بإحدى أخطر الأزمات الداخلية في تاريخه الحديث، تفتح استقالة أمينه العام فترة من عدم اليقين العميق. من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل المركزية النقابية، بين عقد الإضراب العام والتحضير لمؤتمر يُتوقع أن يكون متنازعاً عليه بشدة.

L’article استقالة الطبوبي: ماهي الدوافع وما هي النتائج؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

حكم غيابي في قضية إرهاب

وقد صدر الحكم غيابياً، إذ تقول السلطات القضائية إن الوزير السابق هارب ويقيم خارج البلاد. وهو حكم صادر عن محكمة أول درجة ويظل قابلاً للاستئناف. جاء الحكم بعد أن أحالت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس الملف إلى الدائرة الجنائية للمحاكمة.

اتهامات خطيرة وعقوبات مشددة

التهم الموجهة إلى الزنايدي تندرج معظمها ضمن قانون مكافحة الإرهاب. وحسب مصادر قضائية، فقد حوكم بسبب:

• تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه.
• التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي.
• الاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة.
• التحريض على عصيان القانون وتهديد أمن الدولة.

ويرى القضاء أن هذه الأفعال “تندرج في إطار وصف بالخطير والتهديدي لاستقرار مؤسسات الدولة وأمنها القومي”.

التحقيق انطلق من منشورات على “فيسبوك”

انطلقت التحقيقات في هذه القضية في سبتمبر 2024 من قبل نيابة العمومية، وتركزت الأبحاث حول منشورات على مواقع التواصل. وحسب ملفات القضيّة، التي نشرتها إذاعة “موزاييك إف إم”، فإن المتابعة جاءت على خلفية نشر فيديوهات عبر صفحة على منصة اجتماعية تحمل اسم منذر الزنايدي، وجه فيها – وفق النيابة – “نداءات صريحة للثورة على النظام القائم ومؤسساته ورئيس الجمهورية”. وهو ما أدى إلى إدراجه على قائمة المطلوبين للقضاء.

وفي ظل غيابه، سبق أن تم إصدار بطاقة جلب دولية في حقه بتاريخ 4 أكتوبر 2024، إلى جانب شخصيات أخرى مثل رفيق عبد السلام بوشلاكة وأنيس بن ضو وثامر البديدي، على خلفية منشورات مماثلة.

رد فعل الزنايدي والسياق السياسي

ورداً على الحكم، نشر منذر الزنايدي، الذي يعيش في المنفى، مقطع فيديو على “فيسبوك” وصف فيه الحكم بـ”مهزلة العدالة” و”التصفية السياسية”. وأعاد التأكيد على انتقاده للسلطة الحاكمة، وعدّد مزاعمه حول ما وصفه بمخالفات، مؤكداً مواصلة “مسيرته النضالية”.

وتأتي هذه الإدانة في سياق تشديد القبضة القضائية على المعارضين، خاصة الذين يعبرون عن آرائهم من خارج البلاد. كما تأتي في وقت سبق للزنايدي، الذي شغل منصب وزير في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي وترشح للانتخابات الرئاسية عام 2014، أن سمح له بملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2024 قبل أن يتم رفضه لاحقاً.

يُمثل الحكم، الذي تمّ اكساؤه بصبغة النفاذ العاجل ، منعطفاً حاداً في مسار الرجل السياسي السابق. وهو يظهر أيضاً إصرار السلطات التونسية على استخدام ترسانة مكافحة الإرهاب لقمع أي خطاب تراه تهديداً مباشراً للنظام الدستوري. ومن المتوقع أن تظل القضية مثار جدل، بين دفاع عن أمن الدولة واتهامات باستغلال القضاء لتصفية الحسابات السياسية.

L’article 19 سنة سجنا ضدّ منذر الزنايدي من أجل تهم متعلّقة بالتآمر على أمن الدولة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

مازال رد الناشطين والحقوقيين على نظرية التكامل التي وردت بمسودة مشروع الدستور متواصلا فهم يردون على التكامل بالمساواة أيهما الأقرب إلى المنطق والواقع؟ وأي الموقفين أقرب إلى ما يريده التونسيون؟

عندما نقول تكاملا فإن ذلك يعني أننا نتحدث عن نقصان وأن كل طرف سيعمل على ملء ذلك النقص ليكمل كلاهما الآخر وهو ما يعني أيضا بأنه لا يمكننا أن نتحدث عن دور للرجل إن لم نتحدث عن دور للمرأة بمعنى لا نفهم الواحد دون فهم الآخر، وكل عنصر هو مكمل للآخر إذ لا يمكن فهم عنصر بمعزل عن العنصر الآخر، وهذه نظرة بنيوية تفصل بين العناصر ثم تربط في ما بينها ربطا عضويا بشكل يجعلنا أمام هيكل تتكامل أعضاؤه لتشكيل وحدة متجانسة ومنسجمة. فالرجل والمرأة يتكاملان ليكونا وحدة متجانسة وهي الأسرة.

لذلك فإن أصحاب نظرية «التكامل» لا يفهمون دور الرجل والمرأة إلا في سياق مؤسساتي مثل مؤسسة الأسرة أو غيرها من المؤسسات الأخرى.
وهذه النظرة تفترض أن كلا الجنسين لا يمكن فهمهما في عملية إرتباط ضمن مؤسسة محددة مهامها وهويتها مسبقا ولها سياقها ومرجعيتها.
المرأة في عيون النهضة

وفي سياقنا الاجتماعي الراهن وحسب مرجعية أصحاب نظرية التكامل وهم أساسا ممثلو حركة النهضة الاسلامية فإن المرأة لها من النقائص في مجتمعنا أكثر من الرجل وبالتالي فإن حاجتها له أكثر من حاجته لها ومن هنا تكون سلطة الرجل على المرأة فتكون ثانية في النفوذ والسلطة مهما كان فعلها ودورها ومهامها الحقيقية في المجتمع.

إذن يمكننا أن نستنتج بأن أصحاب نظرية «التكامل» يسقطون في فخ الرؤية البنيوية «المتورطة» في التمييز بين عناصر البنية الواحدة وهو تمييز لفائدة الرجل على حساب المرأة.

لكن هل أن رد أصحاب نظرية المساواة بين الرجل والمرأة يحقق ما يصبو إليه الشعب التونسي بعد انطلاق ثورته؟

مبدئيا، فإن المساوة بين المرأة والرجل تعني أننا أمام جنسين غير متساويين ونريد أن نبلغ بهما مرحلة التساوي وعملية التساوي هنا من المنظور الرياضي (الرياضيات) تعني أن الجزء الأول من المعادلة يساوي الجزء الثاني من نفس المعادلة، وهو ما يعني ان ما للأول هو للثاني، وبالتالي هناك تماثل بين الاثنين.
والتماثل هنا يفترض التشابه، وهي نظرية تماثلية، لا تفرّق بين المختلف، فكل فرد في الانسانية هو مختلف عن بقية الأفراد، ولكن كل الانسانية تلتقي وتتماثل في أكثر من 99 بالمائة وهو ما تؤكده النظريات العلمية في البيولوجيا الوراثية الحديثة كما ان الجنسين اي الرجل والمرأة يختلفان بحكم التراكم الاجتماعي والضرورة الطبيعية، وبالتالي فإن التساوي والتماثل بين المختلفين يُسقط أصحاب هذه النظرية في عملية «تلفيقية» تخشى الاختلاف وتتفاداه وهي أيضا رؤية تمييزية، مثل الرؤية الأولى التي تعتمد نظرية التكامل.
بين التكامل والمساواة

فنظرية المساواة، هي نظرية القسمة والتماثل وبالتالي تلافي الاختلاف الذي يميّز كل جنس، فيحطّ منهما ليخفي ذلك التميّز ويلغيه.
إضافة الى ذلك، فإن أصحاب النظرة الأولى اي نظرة التكامل بين الرجل والمرأة، وهي المنصوص عليها بالفصل 28 من مسودّة مشروع الدستور الجديد، دستور الثورة، يرفضون أو يتفادون ويتصدّون لنظرية المساواة لأن القول في الدستور بالمساواة سوف تكون له انعكاسات على جميع المجالات بما في ذلك مسألة الميراث وهي المسألة التي يرفض الاسلاميون التنازل عنها باعتبارها مرتبطة بالشريعة وتم تحديدها شرعيا، اذ لا مجال بالنسبة اليهم للمساواة في الإرث لأن ذلك خروج عن أحكام الشريعة الاسلامية.
إذا كانت نظرية «التكامل» بين المرأة والرجل هي نظرية «بنيوية» تستند الى التمييز لفائدة الرجل، فإن نظرية «المساواة» هي نظرية «تلفيقية» تعتمد القسمة والتماثل وتسقط هي أيضا في التمييز إذن عند قصور نظريتي التكامل والمساواة، أين المخرج من المشكل؟

اختلاف في الآراء

يتفق الفرقاء، المشاركون في العملية التشريعية التأسيسية على ضرورة القضاء على جميع أشكال التمييز أو على الأقل هذا ما يتم قوله.
إلا أن المبدأ المتفق عليه هو أن التمييز يدخل في خانة التراجع.
كما يتفق الفرقاء المؤسسون، على أن يخضع الجميع الى نفس القوانين أي انهم بصدد بناء دولة تكون المرجعية فيها للقوانين التي يتم سنها على ضوء المتطلبات التاريخية الراهنة للشعب التونسي.

وما دام الجميع يرفض التمييز وأحد الطرفين يرفض التكامل والآخر يرفض المساواة وباعتبار تهافت النظريتين فإن الأصل في الأشياء أن نعود الى الاصل.
والأصل هنا، هو ذلك التعاقد الاجتماعي بين مكوّنات المجتمع التونسي، على إحداث مجلس وطني تأسيسي يتم انتخابه في انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية وهو ما تم يوم 23 أكتوبر 2011.
وقد اتفق الجميع المعنيون بالعملية السياسية والتمثيلية عبر الانتخابات على أن يتم ايجاد دستور يمثل كل التونسيين ويضمن حريتهم وكرامتهم وعندما نتحدّث عن دستور فإننا نتحدّث عن دولة، والدولة تستند الى مؤسسات والمؤسسات تحتكم إلى قوانين يجب ان تنطبق على الجميع دون استثناء.
وتحدد هذه القوانين العلاقات بين الأفراد فيما بينهم وبينهم وبين الدولة.

وفي هذا المسار العلائقي المنظم ضمن أطر ومؤسسات داخل الدولة فإننا نتحدث عن المواطنة وبالتالي نتحدث عن علاقة المواطنين ببعضهم البعض وعلاقتهم بالدولة وفق قوانين لا تميز بين المواطنين على أي أساس مهما كان.
عدالة

واعتقد اننا لسنا في حاجة إلى الحديث عن امرأة او رجل، بقدر ما يجب أن نتحدث عن مواطنين، هم سواسي أمام القانون في الحقوق والواجبات.
وهنا من الضروري تجاوز التفصيل التمييزي، والحديث عن العدالة الاجتماعية بين المواطنين والجماعات والفئات أمام القانون.

اذ يجب ان نتحدث عن العدالة في التنمية والعدالة في الشغل والعدالة في الثروة والعدالة هنا يجب ان تكون سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية…
ويعامل المواطنون بكل عدالة بقطع النظر عن لونهم او جنسهم او جهتهم او دينهم او لغتهم فكل من تتوفر فيه صفة المواطنة ويكون حاملا لبطاقة التعريف الوطنية يعامل مثل كل المواطنين وتنطبق القوانين العادلة على الجميع بشكل عادل.

فعندما نتحدث اذن عن رجل وعن امرأة فإننا نتخلى آليا عن صفة المواطنة وعن قيمة العدالة، لذلك فإنه من الضروري ان يتجاوز الفرقاء والخصوم والمتصارعون القول بالتكامل بين الرجل والمرأة أو المساواة بينهما الى القول بالمواطنة والعدالة بين كل المواطنين، فعندما يرتكب شخص ما جريمة يعاقب عليها القانون فإننا لسنا بحاجة الى العودة الى جنس «المجرم» او لونه او جهته… بل يجب تطبيق المجلة الجزائية بكل عدالة، وعندما نتحدث عن شغل فإننا نستند الى مجلة للشغل ونحدد الحقوق والواجبات للعامل مهما كان جنسه أو لونه أو جهته وعندما نتحدث عن التعليم وعن الصحة والاقتصاد والثقافة والاجتماع والسياسة فنحن أمام مواطن ولسنا أمام رجل او امرأة فمثلما يؤاخذ المواطن على جريمة وتفرض عليه واجبات تجاه بقية المواطنين والدولة فإن له حقوقا تجاه بقية المواطنين والدولة، اذ ان جميع المواطنين هم متساوون في الحقوق والواجبات.

إن المواطنة هي أساس العدالة وهي القادرة دون سواها على بناء دولة تُحترم فيها كل الآراء ويكون للجميع فيها مكانة.

منجي الخضراوي نشر في الشروق يوم 31 – 08 – 2012

L’article مساواة أم تكامل بين المرأة والرجل ؟ المواطنة فوق كل شيء est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بدأت مفاوضات لجنة الأمم المتحدة الحكومية الدولية المعنية بالتلوث البلاستيكي قبل ثلاث سنوات ونصف، لكنها وصلت إلى طريق مسدود، خاصة حول مسألة الحد من إنتاج البلاستيك، خلال ما كان من المفترض أن يكون المحادثات النهائية في نوفمبر الماضي.

تريد معظم البلدان، بقيادة دول الجنوب العالمي، الحد من إنتاج البلاستيك. لكن الدول المنتجة للوقود الأحفوري وصناعة البتروكيماويات تفضل إدارة النفايات بدلاً من ذلك.

تضاعف إنتاج البلاستيك بين عامي 2000 و 2019، ومن المتوقع أن يتضاعف ثلاث مرات عن مستوياته الحالية بحلول عام 2060.

ونظرًا لأن 9 في المائة فقط من البلاستيك يتم إعادة تدويره، فإن ما يقرب من 20 إلى 25 مليون طن من النفايات البلاستيكية تلوث البحيرات والأنهار والبحار كل عام، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). وقد وجد العلماء البلاستيك في كل مكان بحثوا فيه، على أعلى الجبال، وفي قاع البحر، وفي الدماغ البشري، وحليب الأم. وبمجرد دخول البلاستيك إلى الأنسجة، فإنه يزيد من خطر الإصابة بمشاكل في الجهاز التنفسي والتناسلي والجهاز الهضمي وبعض أنواع السرطان.

قال لويس فاياس فالديفييسو، رئيس لجنة التفاوض خلال الجلسة العامة الافتتاحية: ”نحن نواجه أزمة عالمية. إن الأمر ملحّ حقًا، والأدلة واضحة، والمسؤولية تقع على عاتقنا“.

لم تكن كارثة طبيعية هي السبب في هذه الأزمة، حسبما قال فالديفييسو، الذي أشرف على صياغة مسودة ”نص الرئيس“ في ديسمبر ليكون بمثابة بداية لهذه المفاوضات. ”نظرًا لأنها أزمة من صنع الإنسان، يجب معالجتها من خلال الجهد البشري والتعاون العالمي“.

نظرًا لأن جميع المواد البلاستيكية تقريبًا مصنوعة من الوقود الأحفوري، حث العلماء وخبراء السياسة الصحية المفاوضين على جعل حماية صحة الإنسان والبيئة من الأهداف الأساسية للمعاهدة. وهذا يعني وضع حد أقصى لإنتاج البلاستيك وتقليله، وإنهاء استخدام المواد الكيميائية السامة في البلاستيك، وتقليل الانبعاثات السامة من جميع مراحل دورة حياة البلاستيك.

وقالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنغر أندرسن، في مؤتمر صحفي: ”العالم يريد ويحتاج بالفعل إلى اتفاقية أو معاهدة بشأن البلاستيك، لأن الأزمة تخرج عن السيطرة“. ”نحن ننتج حوالي 430 مليون طن سنويًا، وينتهي المطاف بجزء كبير منها دون معالجة أو إدارة في البيئة المفتوحة.“

وقالت إن الأشخاص الذين يعيشون في ظل هذا التلوث يشعرون بالغضب.

أقرت كاترين شنيبرغر، مديرة المكتب الفيدرالي للبيئة في سويسرا، بأن التلوث البلاستيكي يخنق البحيرات ويضر بالحياة البرية ويهدد صحة الإنسان، لكنها أضافت: ”هذا لا يعني الدعوة إلى فرض حد أقصى على الإنتاج“.

وقالت إن من المهم توضيح هذه الرسالة للبلدان المنتجة خلال الاجتماعات غير الرسمية التي تسبق المحادثات. ”التوصل إلى فهم مشترك بأن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير على جانبي الإنتاج والاستهلاك يمكن أن يساعد في فتح باب المفاوضات“.

وقالت كريستينا ديكسون، التي تحضر المحادثات نيابة عن وكالة التحقيقات البيئية غير الربحية، لـ Inside Climate News إن التوصل إلى اتفاق بشأن خفض إنتاج البلاستيك هو القضية الأكثر إثارة للجدل. وقالت إن العديد من القادة الذين يدعون إلى خفض إنتاج البلاستيك ينتمون إلى دول الجنوب، لكن الصناعة والدول المنتجة للنفط تضغط عليهم بشدة للتخلي عن هذا البند.

وقالت ديكسون، في إشارة إلى تصريحات الدول المنتجة للنفط التي تعترض على حدود الإنتاج: ”المفاوضات مهددة بمصالح خاصة لصناعة الوقود الأحفوري، وقد سمعنا اليوم بوضوح أن الدول المنتجة للنفط تتمسك برغبتها في ضمان مغادرتنا جنيف دون تحقيق أي شيء ذي مغزى“.

تلوث البلاستيك في الرحم

حضرت حوالي 620 منظمة المحادثات بصفة مراقبين، وليس كأطراف في المفاوضات. خلال الجلسة العامة، حث أكثر من عشرة ممثلين عن منظمات البيئة والصحة العامة والعدالة البيئية المفاوضين على وضع حد أقصى للإنتاج وتوفير انتقال عادل بعيدًا عن الوقود الأحفوري.

وحثت ممثلة تونس في مجموعة العمل النسائية لإنهاء التلوث البلاستيكي المفاوضين على الاعتراف بالتلوث البلاستيكي كحالة طوارئ صحية بشرية. وقالت المرأة: ”تؤكد الدراسات العلمية الآن أنه تم العثور على جزيئات بلاستيكية دقيقة في المشيمة البشرية على جانبي الأم والجنين“. ”يبدأ التعرض قبل الولادة، وقد تستمر عواقبه مدى الحياة“.

دعا أبراهام فرانسيس من المنتدى الدولي للشعوب الأصلية المعني بالبلاستيك الدول إلى تأكيد وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية وضمان مشاركتها الكاملة والفعالة والعادلة والمباشرة في صنع القرار وتنفيذ المعاهدة. ”تقدم حكمة أسلافنا وأنظمة معارفنا حلولاً حيوية لأزمة البلاستيك، بما في ذلك الأزمات البيئية الأخرى، حيث تتناول دورة حياته بالكامل من الاستخراج إلى التخلص منه.“

ضغط العديد من ممثلي صناعة الكيماويات والبلاستيك لصالح استمرار الإنتاج.

قال جريج سكيلتون نيابة عن المجلس الدولي لرابطات الكيماويات والشركاء العالميين لدورة البلاستيك: ”نحن ندعم اتفاقية تشمل جميع البلدان، وتكافح التلوث البلاستيكي بشكل فعال، وتعزز دورة البلاستيك، وتمكن المجتمع من الاستمرار في الاستفادة من البلاستيك“.

قال كونور كارلين من جمعية مهندسي البلاستيك إن البلاستيك قد غير العالم الحديث، مع الاعتراف بأن الحجم المتزايد للنفايات البلاستيكية يمثل تحديًا ملحًا. ”بصفتنا مهندسين ومبتكرين وحلّالين للمشكلات، نحن في وضع فريد لتطوير الجيل التالي من المواد والتقنيات التي تتيح إمكانية أكبر لإعادة التدوير والتحلل البيولوجي وكفاءة الموارد.“

حث ممثل شبكة العمل الشبابي للبلاستيك المفاوضين على حماية صحة الإنسان والنظم البيئية. ”إذا فشلنا في التوصل إلى معاهدة، فسوف تتعرض أنظمة الرعاية الصحية لضغوط بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان والتعرض للمواد السامة. سيتم إنفاق المليارات على إدارة التلوث بدلاً من منعه، وقد تحتوي المحيطات على بلاستيك أكثر من الأسماك، مما يؤدي إلى انهيار الاقتصادات الساحلية والأمن الغذائي“.

تحدث جون بيرد جونيور نيابة عن حركة التحرر من البلاستيك ووفد العدالة البيئية الأمريكي. ”أنا آتي إليكم من قلب الوحش في بورت آرثر، تكساس، وهي منطقة تنتشر فيها حالات السرطان بسبب صناعة البتروكيماويات“.

وقال بيرد إن الإنتاج غير المقيد للبلاستيك يؤدي إلى تسريع أزمة تهدد المناخ والتنوع البيولوجي وصحة الإنسان وقدرة الكوكب على الحفاظ على الحياة. ”إن المعاهدة التي لا تحد من إنتاج البلاستيك، ولا تقضي على المواد الكيميائية السامة، ولا تضمن انتقالاً عادلاً لأولئك الأكثر تضرراً، هي معاهدة محكوم عليها بالفشل“.

بدا فالديفيزو، رئيس لجنة التفاوض، متفائلاً بأن المفاوضين سيتوصلون إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع المقبل، على الرغم من الاختلافات البارزة في الآراء. ”أنا واثق من أن هناك إرادة سياسية كافية للتغلب عليها، وهي نفس الإرادة التي ساعدتنا على إحراز تقدم في عملنا ووصلت بنا إلى حافة لحظة تاريخية.“

ويبقى أن نرى ما إذا كانت البلدان والمجتمعات الأكثر تضرراً من الإنتاج غير المقيد للبلاستيك ستستفيد من تلك اللحظة.

L’article الدول تجتمع في جنيف في محاولة أخيرة لإنهاء التلوث البلاستيكي est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ووفقاً لما أوردته وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)، فإن المحكمة المتخصصة في قضايا الإرهاب أصدرت حكماً نهائياً أنهى إجراءات الاستئناف في هذه القضية التي شملت أكثر من أربعين متهماً بين سياسيين ومسؤولين ورجال أعمال.

تفاصيل الأحكام

تنوعت الأحكام الصادرة بين السجن والبراءة، حيث تراوحت مدة السجن بين 5 و 45 سنة. فقد حكم على المتهمين الموقوفين بالسجن مدة تتراوح بين 10 و 45 سنة، فيما أسقطت التهمة عن أحدهم وهو الحطاب سلامة. أما المتهمون الذين أحيلوا بحالة سراح ، فقد تراوحت أحكامهم بين 5 و 35 سنة، مع إسقاط التهمة عن اثنين منهم وهو المحامي الأزهر العكرمي ومالك اذاعة موزاييك أف أم نورالدين بوطار. وبالنسبة للمتهمين الهاربين في الخارج، فلقد أيدت المحكمة الأحكام السابقة البالغة 33 سنة، مع تفعيل بطاقات الجلب الدولية بشكل فوري، فيما رفّعت الحكم على بعضهم إلى 43 سنة. كما شملت الأحكام غرامات مالية ومصادرة أموال محتجزة في حسابات بنكية.

أبرز الشخصيات المتأثرة

وقد طالت الأحكام شخصيات سياسية وحقوقية معروفة، حيث حكم على كل من جوهر بن مبارك، وغازي الشواشي، ورضا بلحاج، وعصام الشابي، وشيماء عيسى، بـ 20 سنة سجناً. فيما حكم على عبد الحميد الجلاصي بـ 10 سنوات، ونجيب الشابي بـ 12 سنة، والعياشي الهمامي بـ 5 سنوات. وشهد الحكم تشديداً على اثنين من المتهمين الهاربين، لترتفع مدة سجنهما إلى 43 سنة. في المقابل، أسقطت التهم عن كل من الأزهر العكريمي والحطاب سلامة، بعد أن كانا محكومين بـ 8 سنوات في ابتدائيا.

خلفية القضية والانتقادات

تعود جذور القضية إلى فيفري 2023، عندما أعلنت الشرطة عن كشف ما وصفته بـ”مؤامرة ضد أمن الدولة”، ووجهت للمتهمين تهم عدة أبرزها: “تشكيل جماعة إرهابية” و”التجسس” و”المساس بأمن الدولة”، وهي تهم نفتها هيئات الدفاع باستمرار واعتبرتها وسيلة لتصفية الخصوم السياسيين.

وواجهت الإجراءات القضائية منذ البداية انتقادات من منظمات حقوقية ومحامين، الذين رأوا فيها محاكمة ذات دوافع سياسية. كما أثار الحكم الابتدائي الصادر في أفريل 2025 استهجناً نظرا لسرعة الإجراءات وقسوة الأحكام التي بلغت 66 سنة سجناً لبعض المتهمين، وسط ظروف وصفها الدفاع بأنها تتعارض مع معايير المحاكمة العادلة.

سياق سياسي متوتر

يأتي هذا الحكم النهائي في سياق سياسي متوتر في تونس، شهد تقييداً للحريات العامة وتضييقاً على عمل المعارضة. مع الإشارة إلى أن السلطات تبرر هذه الإجراءات بالحاجة إلى مواجهة ما تسميه “مؤامرات تهدد استقرار البلاد”، بينما يتهم المنتقدون السلطة باستخدام القضاء لقمع المعارضة وتكميم الأصوت.

وأعربت عدة دول ومنظمات دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش” والأمم المتحدة، عن قلقها العميق إزاء تطورات الوضع في تونس واحترام دولة القانون.

يشار إلى أنّه تمّ الافراج بموجب السراح الشرطي عن المحامية والمعلقة التلفزية سنية الدهماني وبكفالة عن الناشط السياسي والوزير السابق سمير بالطيب.

L’article تفاصيل أحكام محكمة الاستئناف في ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

يوضح الجدول أدناه التوقعات اليومية للأحوال العامة ودرجات الحرارة في العواصم:

اليوم (نوفمبر 2025)	تونس (مدينة تونس)	الجزائر (الجزائر العاصمة)	ليبيا (طرابلس)
الاثنين 17	غائم العظمى: 24° – الصغرى: 16°	زخات مطر العظمى: 17° – الصغرى: 11°	غائم العظمى: 30° – الصغرى: 20°
الثلاثاء 18	غائم العظمى: 22° – الصغرى: 13°	غائم جزئياً العظمى: 18° – الصغرى: 10°	غائم العظمى: 30° – الصغرى: 21°
الأربعاء 19	مشمس العظمى: 21° – الصغرى: 11°	مشمس العظمى: 18° – الصغرى: 10°	غائم العظمى: 25° – الصغرى: 18°
الخميس 20	غائم جزئياً العظمى: 23° – الصغرى: 12°	أمطار خفيفة العظمى: 17° – الصغرى: 8°	مشمس العظمى: 25° – الصغرى: 16°
الجمعة 21	زخات مطر العظمى: 19° – الصغرى: 9°	مطر ورياح العظمى: 12° – الصغرى: 7°	غائم جزئياً العظمى: 23° – الصغرى: 14°
السبت 22	غائم جزئياً / رياح العظمى: 15° – الصغرى: 9°	غائم جزئياً العظمى: 14° – الصغرى: 8°	غائم جزئياً العظمى: 18° – الصغرى: 11°
الأحد 23	زخات مطر العظمى: 18° – الصغرى: 10°	غائم جزئياً العظمى: 17° – الصغرى: 10°	غائم جزئياً العظمى: 19° – الصغرى: 11°

 ملخص وتحليل الحالة الجوية

• تونس: يمر هذا الأسبوع بتقلبات جوية واضحة. بعد يومين من الطقس الغائم، يتحسن الجو مؤقتاً يوم الأربعاء ليصبح مشمساً. يتغير الطقس بشكل ملحوظ يومي الجمعة والسبت، حيث تهطل زخات مطر مصحوبة برياح قوية تصل إلى 50 كم/ساعة يوم السبت، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة لتبلغ 15 درجة كحد أقصى.

• الجزائر: تشهد حالة جوية مضطربة بشكل أكبر. يبدأ الأسبوع بزخات مطر، ومع حلول يومي الخميس والجمعة، تزداد الأحوال سوءاً مع هطول أمطار خفيفة ثم أمطار ورياح قوية. تنخفض درجات الحرارة انخفاضاً حاداً يوم الجمعة لتصل إلى 12 درجة كحد أقصى و7 درجات كحد أدنى، مما يشير إلى موجة من الطقس البارد.

• ليبيا: تسود أجواء أكثر استقراراً بشكل عام. تبدأ الأسبوع بدفء ملحوظ في طرابلس، ثم تشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة مع تقدم الأيام. الأحوال الجوية السائدة هي الغائم جزئياً، مع فرص ضئيلة جداً لهطول الأمطار خلال معظم أيام الأسبوع. في بنغازي، تكون الأجواء مستقرة ومشمسة في بداية الأسبوع، مع احتمالية لزخات مطر خفيفة في نهايته فقط.

• توقعات الأمطار الغزيرة: تحذير من الأمطار الغزيرة في وسط  البحر المتوسط، خاصة على سواحل البلقان وإيطاليا، مع وجود تنبؤات جوية عالمية تتحدث عن استمرارية العواصف وهطول أمطار قد تخفف من الجفاف لكنها تحمل خطر الفيضانات  الكميات المتوقعة التي ذكرتها (حتى 300 ملم) هي كميات استثنائية وتستدعي اليقظة من السلطات المحلية في تلك المناطق.

L’article تغيرات جوية في تونس وليبيا والجزائر خلال هذا الأسبوع والأرصاد الجوية تنبّه وتدعو إلى اليقظة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في أصل القضية:

بدأت القصة في شهر أفريل من سنة 2025، بعد تعليق من المحامي أحمد صواب، اللي عمره 68 سنة، على مجريات القضيّة المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، خلال ندوة صحفية، إذ قال : “الذين ألقي عليهم  القبض ليسوا هم المهددون، بالعكس، رئيس المحكمة هو الموضوع تحت الضغط” وأضاف “ليس المعتقلون من وُضِع السكين تحت رقابهم، بل رئيس الدائرة“ وأشار بيده إلى رقبته في إشارة إلى الذبح. فريقه القانوني قال إنّه لا يجب إخرج قوله من سياقه وأنه لا وجود لأي نية إجرامية.

•  كان الهدف من هذا التعبير المجازي، وفقاً لما أكد محاموه لاحقاً، تسليط الضوء على الضغوط السياسية الممارسة على القضاة لحمْلهم على تبني قرارات معينة.

• التكييف القانوني: تم تقديم هذه العبارة إلى القضاء من خلال شكوى مقدمة من قاضٍ مختص في قضايا الإرهاب، وتم تكييفها على أنها تهديد مباشر للهيئة القضائية.

• الإجراءات التمهيدية: على إثر ذلك، ألقي القبض على أحمد صواب من منزله يوم 21 أفريل 2025، ووُضع رهن الإيقاف التحفظي لمدة تجاوزت 6 أشهر في انتظار محاكمته.

• إجراءات المحاكمة والجدل الإجرائي

  شهدت جلسة المحاكمة تطورات غير معتادة، أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوقية وهيئة المحامين.

  • محاكمة غيابية عبر التقنية: قررت المحكمة انعقاد الجلسة بصورة غير حضورية (عن بُعد) عبر تقنية الاتصال المرئي، مبررة قرارها بوجود “خطر حقيقي” لم تفصح عن طبيعته.

  • مقاطعة المتهم والدفاع: رفض المحامي صواب الحضور عبر المنصة الإلكترونية، معتبراً أن ذلك ينتقص من حقه الأساسي في المواجهة والدفاع عن نفسه بشكل فعلي. كما امتنع فريق الدفاع بأكمله عن تقديم أية مرافعات، احتجاجاً على ظروف المحاكمة، واصفين إياها بـ “المهزلة القضائية”.

  • سرعة إصدار الحكم: استغرقت الجلسة 7 دقائق فقط وفقاً لرواية محامية الدفاع، قبل أن ينهي القاضي الجلسة ويذهب للمداولة، ليعود بعدها بإصدار الحكم الذي قضى بالسجن 5 سنوات.

  •  ردود الفعل والتأثير على المشهد الحقوقي

    • ردود فعل المنظمات الدولية: علقت منظمة العفو الدولية على الحكم ووصفته بأنه “جزء من محاكمة هزلية”، معتبرة أن السلطات التونسية تستخدم “اتهامات إرهاب زائفة” لقمع المعارضة السلمية وإقصاء الأصوات الناقدة.

    • موقف هيئة المحامين: شهدت الجلسة موقفاً نقابياً موحداً، حيث أعلن عميد المحامين بوبكر بالثابت رفض هيئة الدفاع المشاركة في “جلسة لا تضمن الحد الأدنى من ضمانات العدالة”.

    • تأثير على مهنة المحاماة: تثير القضية مخاوف جدية بشمن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضمانات الدفاع، والتأثير المزدوج على استقلالية القضاء من جهة، وحقوق المحاميين في ممارسة مهنتهم دون تخويف من جهة أخرى.

    وبالتالي فإنّ هذه القضية تمثّل أكثر من مجرد محاكمة فردية، فهي نموذج للإشكاليات القانونية والحقوقية المعقدة التي تواجهها تونس في مرحلتها السياسية الحالية. تبقى المحكسات القادمة وموقف القضاء الاستئنافي محط أنظار المهتمين بملف الحريات العامة وسيادة القانون في تونس، في ظل جدل متصاعد حول ضمانات الحقوق العامة والفردية.

L’article قضية أحمد صواب: الحكم بالسجن 5 سنوات تطبيقاً لقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article تونس كونكت: إدارة الشركات، المعاملات العقارية والحصول على تأشيرة الشنغن/الولايات المتحدة الأمريكية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.