يأتي هذا الإجراء الجديد ليضاف إلى ملف مفتوح منذ أغسطس 2023 أمام قاضي التحقيق بمحكمة الكاف، حيث يواجه السيد حمادي تهمة “المحاولة العمدية لعرقلة حرية العمل”، وهي جنحة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة ثلاث سنوات. وترتبط هذه المتابعات بحركة الاحتجاج التي نظمها القضاة بعد عزل 57 من زملائهم في الأول من يونيو 2022.

سياق من التوتر بين السلطة التنفيذية والقضاء

يشغل أنس حمادي، وهو قاض بمحكمة الاستئناف بالمنستير، رئاسة جمعية القضاة التونسيين منذ 2021، وهي فترة شهدت توترات متصاعدة بين السلطة التنفيذية والمؤسسة القضائية. وتعود هذه التوترات إلى 25 جويلية 2021، التاريخ الذي علق فيه الرئيس قيس سعيّد البرلمان ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

أثار عزل 57 قاضيا في جوان 2022، الذي أُعلن عنه على أساس اتهامات متنوعة تشمل الفساد وعرقلة التحقيقات في قضايا الإرهاب والزنا، تحركا غير مسبوق داخل السلك القضائي. ونظمت جمعية القضاة التونسيين وهياكل نقابية أخرى إضرابا وطنيا لمدة أربعة أسابيع في يونيو-يوليو 2022 احتجاجا على هذه القرارات.

في أكتوبر 2022، رفع المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الحصانة عن أنس حمادي، مما فتح المجال أمام الإجراءات القضائية الحالية. وتتهمه السلطات بتحريض زملائه في محكمة المنستير على المشاركة في الحركة الاحتجاجية. وقد طعن السيد حمادي في هذه الاتهامات، مؤكدا في نوفمبر 2022 أنه لا يوجد أي دليل ملموس يدينه.

قرارات قضائية لم تُنفذ

أمرت المحكمة الإدارية بتونس في أوت 2022 بإعادة إدماج 49 من القضاة المعزولين، معتبرة أن القرارات المتخذة في حقهم تفتقر إلى الأساس الواقعي والقانوني. وحتى اليوم، لم تنفذ وزارة العدل هذا القرار، ولا تزال مكاتب القضاة المعنيين مغلقة بالأختام.

وحسب جمعية القضاة التونسيين، فإن وزارة العدل أجرت منذ أوت 2023 تعيين أو نقل أو تعليق ما لا يقل عن 105 قاضيا ووكيل جمهورية عبر مناشير إدارية، دون اتباع الإجراءات القانونية المعتادة.

موقف المنظمات الدولية

عبرت عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان، لا سيما منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، عن قلقها إزاء وضع أنس حمادي وجمعية القضاة التونسيين. وتستنكر هذه المنظمات ما تصفه بالمضايقات القضائية وحملات التشهير الإلكتروني التي تستهدف رئيس الجمعية.

وصرحت هبة مرايف، مديرة منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بأن أعمال أنس حمادي وعمل جمعية القضاة التونسيين محمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن الإجراءات المتخذة ضده تنتهك المعايير الدولية.

سابقة في عهد بن علي

جمعية القضاة التونسيين، التي تأسست عام 1988، عرفت من قبل فترات مواجهة مع السلطة السياسية. ففي عام 2005، بعد انتخاب أحمد رحموني لرئاسة الجمعية خلال مؤتمرها العاشر، اتخذت الجمعية موقفا في قضية المحامي محمد عبو الذي سُجن بسبب انتقاده للنظام.

وفي 2 مارس 2005، أصدرت الجمعية بيانا تستنكر فيه مخالفات خلال المحاكمة. وأثار هذا الموقف حملة صحفية ضد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، ومراقبة مقرها، ونقل عدة من قياداتها بعيدا عن مقرات إقامتهم. كما مُنعت القاضية وسيلة الكعبي، عضو المكتب، من مغادرة البلاد للمشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للقضاة ببودابست عام 2006.

وقدمت نقابة القضاء الفرنسية وجمعية MEDEL (قضاة أوروبيون من أجل الديمقراطية والحريات) حينها دعمها لجمعية القضاة التونسيين، منظمة لا سيما مؤتمرا في مجلس الشيوخ الفرنسي في ديسمبر 2005.

مناخ سياسي متوتر

تندرج المتابعات ضد أنس حمادي في سياق سياسي أوسع. فمنذ جويلية 2021، تعرضت عدة مئات من الأشخاص من المعارضة السياسية والمجتمع المدني ومهنة المحاماة والقطاع الإعلامي لمتابعات قضائية.

واستُخدم المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الصادر في سبتمبر 2022، لمتابعة صحفيين ومحامين وناشطين بسبب انتقاداتهم للسلطات. وأثار اعتقال المحامية والصحفية سنية الدهماني في ماي 2024، الذي بُث مباشرة على التلفزيون، اهتماما إعلاميا دوليا.

وتُنظم تظاهرات منتظمة في تونس للمطالبة بإطلاق سراح المحتجزين والتنديد بما يصفه المنظمون بتضييق على الحريات العامة.

آفاق مستقبلية

عزز الدستور الجديد المعتمد في 2022 صلاحيات رئيس الجمهورية وقلص دور البرلمان. كما حُل المجلس الأعلى للقضاء، الهيئة الضامنة لاستقلال القضاء، واستُبدل بهيكل يتم تعيين أعضائه وفق طرق جديدة.

ويؤكد المدافعون عن استقلال القضاء أن هذه التغييرات المؤسساتية تضعف استقلالية السلطة القضائية. أما السلطات، فتبرر هذه الإصلاحات بضرورة مكافحة الفساد وإصلاح المنظومة القضائية.

ستراقب عن كثب الأوساط القانونية الوطنية والدولية مآل الإجراءات الجارية ضد أنس حمادي، في سياق تستمر فيه التوازنات المؤسساتية لتونس ما بعد 2011 في التطور.

L’article تونس: رئيس جمعية القضاة التونسيين مستهدف بتحقيق قضائي جديد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

حكم وُصف بأنه “ظالم”

“الحكم ظالم وليس قراراً قضائياً بل أمر سياسي”، هذا ما صرح به نافع العريبي، محامي عبير موسي، لوكالة رويترز، رداً على الحكم الصادر يوم الجمعة عن المحكمة.

عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مسجونة منذ عام 2023، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي. واتُهمت بالاعتداء بقصد إثارة الفوضى، وهي تهمة يعتبرها أنصارها جزءاً من حملة قمع ضد السياسيين المعارضين.

رفض التهم الموجهة

رفضت المعارضة هذه التهم بشكل قاطع، مؤكدة أنها كانت تمارس ببساطة حقها في الانتقاد والمعارضة القانونية. وتعهدت بمواصلة مقاومة ما وصفته بـ”الانتهاكات والتعذيب والعنف السياسي والمعنوي”.

تعتبر عبير موسي واحدة من عشرات الشخصيات السياسية المحتجزة حالياً في تونس، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات بشأن تصعيد الرئيس سعيّد للقمع ضد منتقديه، بما في ذلك الصحفيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وقادة المعارضة.

موجة من الأحكام القاسية

في الشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً ضد عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس سعيّد.

تندرج هذه الأحكام في سلسلة من المحاكمات التي تستهدف المعارضين السياسيين، مما يثير قلق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن استقلالية القضاء التونسي.

استقلالية القضاء موضع تساؤل

تؤكد منظمات حقوق الإنسان والمعارضون أن قيس سعيّد دمّر استقلالية القضاء منذ أن حلّ البرلمان المنتخب في عام 2021. وفي عام 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهي خطوات أدانتها جماعات المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها انقلاباً.

أدت هذه الإصلاحات إلى تحويل جذري في المشهد القضائي التونسي، مما عزز الاتهامات بأن المحاكم أصبحت الآن مسيّسة وتُستخدم لأغراض سياسية.

الرئيس سعيّد يرفض الاتهامات

من جانبه، ينفي الرئيس سعيّد أن يكون قد أصبح دكتاتوراً أو أنه يستخدم الجهاز القضائي ضد معارضيه. ويبرر تصرفاته بالقول إنه يطهّر تونس من “الخونة”، وهو خطاب يحافظ عليه في مواجهة الانتقادات الدولية والوطنية.

ومع ذلك، فإن هذه الخطابات تغذي المخاوف بشأن تضييق المجال الديمقراطي في تونس، البلد الذي يُعتبر النجاح الوحيد للربيع العربي عام 2011.

مناخ سياسي متوتر

يأتي الحكم على عبير موسي في سياق من التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة في تونس. تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، بينما تتقلص الحريات المدنية والسياسية تدريجياً منذ استيلاء قيس سعيّد على السلطة في عام 2021.

يثير هذا الوضع قلق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، التي تدعو إلى احترام سيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد.

L’article تونس: الحكم على عبير موسي بـ 12 عاماً سجناً est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في أصل القضية:

بدأت القصة في شهر أفريل من سنة 2025، بعد تعليق من المحامي أحمد صواب، اللي عمره 68 سنة، على مجريات القضيّة المعروفة بـ “التآمر على أمن الدولة”، خلال ندوة صحفية، إذ قال : “الذين ألقي عليهم  القبض ليسوا هم المهددون، بالعكس، رئيس المحكمة هو الموضوع تحت الضغط” وأضاف “ليس المعتقلون من وُضِع السكين تحت رقابهم، بل رئيس الدائرة“ وأشار بيده إلى رقبته في إشارة إلى الذبح. فريقه القانوني قال إنّه لا يجب إخرج قوله من سياقه وأنه لا وجود لأي نية إجرامية.

•  كان الهدف من هذا التعبير المجازي، وفقاً لما أكد محاموه لاحقاً، تسليط الضوء على الضغوط السياسية الممارسة على القضاة لحمْلهم على تبني قرارات معينة.

• التكييف القانوني: تم تقديم هذه العبارة إلى القضاء من خلال شكوى مقدمة من قاضٍ مختص في قضايا الإرهاب، وتم تكييفها على أنها تهديد مباشر للهيئة القضائية.

• الإجراءات التمهيدية: على إثر ذلك، ألقي القبض على أحمد صواب من منزله يوم 21 أفريل 2025، ووُضع رهن الإيقاف التحفظي لمدة تجاوزت 6 أشهر في انتظار محاكمته.

• إجراءات المحاكمة والجدل الإجرائي

  شهدت جلسة المحاكمة تطورات غير معتادة، أثارت انتقادات من قبل منظمات حقوقية وهيئة المحامين.

  • محاكمة غيابية عبر التقنية: قررت المحكمة انعقاد الجلسة بصورة غير حضورية (عن بُعد) عبر تقنية الاتصال المرئي، مبررة قرارها بوجود “خطر حقيقي” لم تفصح عن طبيعته.

  • مقاطعة المتهم والدفاع: رفض المحامي صواب الحضور عبر المنصة الإلكترونية، معتبراً أن ذلك ينتقص من حقه الأساسي في المواجهة والدفاع عن نفسه بشكل فعلي. كما امتنع فريق الدفاع بأكمله عن تقديم أية مرافعات، احتجاجاً على ظروف المحاكمة، واصفين إياها بـ “المهزلة القضائية”.

  • سرعة إصدار الحكم: استغرقت الجلسة 7 دقائق فقط وفقاً لرواية محامية الدفاع، قبل أن ينهي القاضي الجلسة ويذهب للمداولة، ليعود بعدها بإصدار الحكم الذي قضى بالسجن 5 سنوات.

  •  ردود الفعل والتأثير على المشهد الحقوقي

    • ردود فعل المنظمات الدولية: علقت منظمة العفو الدولية على الحكم ووصفته بأنه “جزء من محاكمة هزلية”، معتبرة أن السلطات التونسية تستخدم “اتهامات إرهاب زائفة” لقمع المعارضة السلمية وإقصاء الأصوات الناقدة.

    • موقف هيئة المحامين: شهدت الجلسة موقفاً نقابياً موحداً، حيث أعلن عميد المحامين بوبكر بالثابت رفض هيئة الدفاع المشاركة في “جلسة لا تضمن الحد الأدنى من ضمانات العدالة”.

    • تأثير على مهنة المحاماة: تثير القضية مخاوف جدية بشمن الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وضمانات الدفاع، والتأثير المزدوج على استقلالية القضاء من جهة، وحقوق المحاميين في ممارسة مهنتهم دون تخويف من جهة أخرى.

    وبالتالي فإنّ هذه القضية تمثّل أكثر من مجرد محاكمة فردية، فهي نموذج للإشكاليات القانونية والحقوقية المعقدة التي تواجهها تونس في مرحلتها السياسية الحالية. تبقى المحكسات القادمة وموقف القضاء الاستئنافي محط أنظار المهتمين بملف الحريات العامة وسيادة القانون في تونس، في ظل جدل متصاعد حول ضمانات الحقوق العامة والفردية.

L’article قضية أحمد صواب: الحكم بالسجن 5 سنوات تطبيقاً لقانون مكافحة الإرهاب والمرسوم عدد 54 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

التحركات الإحتجاجية أمام مقر الإتحاد يوم الخميس لم يكن تحركا عفويا ولا يمكن وضعه في خانة ديناميكية احتجاجية سببها الأزمة الداخلية المعلومة منذ مدة والتي يعيشها التنظيم النقابي الأكبر في تونس.
الإحتجاجات يوم الخميس كانت ممارسة سياسية بامتياز شاهدنا على مدى أيام التحضير لها والدعوات إلى تنظيمها. هناك من ينسبها إلى جهات مقربة من السلطة وهناك من يعتبرها من إنجاز المعارضة النقابية.
لكن ما حدث يوم 7 أوت 2025 لا علاقة له بمحاور الخلافات والمطالب التي ترفعها المعارضة النقابية داخل الهياكل او خارجها.
الشعارات التي رفعت بالأمس تُراوِح بين الدعوة لتطهير الاتحاد و تجميده مع نعته بأبشع النعوت و توجيه اخطر الاتهامات لقياداته.
هنا لابد أن نتوقف على مبدأ أساسي أصبح يحدد الحوكمة في تونس اليوم وهو أن لا أحد فوق المحاسبة وهذا ما يحصل مع عديد النقابيين وبعض المسؤولين منهم الجهويين أو حتى في المستوى المركزي وهذه معطيات وليست تحليلا.
هل إن السلطة اليوم التي تعتمد مبدأ أن لا إفلات من المحاسبة والعقاب سوف تعطل العمل بهذه السياسة خوفا من صدام مع الإتحاد.
قطعا لا وصخرة الاتحاد لن توقف هذا المسار بدون البحث عن شرعيته لأن كل الهياكل الحزبية والمنظمات والأشخاص وحتى المؤسسات أصبحت خاضعة لهذا المسار وخطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد عند لقاء الوزيرة الأولى كان واضحا في لفظه ومعناه الذي يقصد فيه الإتحاد صراحة.
المعطيات التي رَشَحت من اجتماع الطبوبي من مكتبه مع نقيب الصحفيين واحد رموز الصحافة المناضلة الفاهم بوكدوس تفيد أن الإتحاد وإن أعلن عن الدعوة الى هيئة إدارية مستعجلة لكنه أَبْلَغ بأنه لا يروم التصعيد وقدّم لذلك عربونا هو تأجيل إضراب النقل الجوي…
في حين شعارات الخميس طالبت بتجميد الاتحاد أو حله وتتواصل على مدار الساعة في الفضاء الإفتراضي.
اقول أن الصدام مع الإتحاد لا يكون من خلال أبواق متشنجة صارخة جوفاء لا تقرأ التاريخ ولا تعلم من الأبجدية السياسية إلا ألفها ولا نعلم حقيقة أجندتها.
الإتحاد العام التونسي للشغل شريك في الحكم منذ الإستقلال وآخر محطات مشاركته دوره بمناسبة الحوار الوطني وجزاؤه كان التتويج بنوبل للسلام وتواصل ذلك حين أيَّدَ الرئيس قيس سعيد في لحظة 25 جويلية.
الإتحاد يعاني اليوم تبعات لعنة تعديل الفصل عشرين من نظامه الداخلي لكن الحل توصّلت إليه الهياكل النقابية داخلها والمؤتمر الإستثنائي وقع تحديد تاريخه يعني أن الأزمة الأكبر وراء الإتحاد ورحَّلها المكتب التنفيذي إلى المؤتمر.

صحيح أن الإتحاد فقد الكثير من زخمه القاعدي وقوة تعبئته وتأثيره في مجريات الأحداث بسبب قيادته المركزية وبعض إطاراته الجهوية ووقوعها في أخطاء كبرى وربما بسبب فساد منسوب إليها نسمع عنه ولكن كل متهم بريئ إلى أن تثبت إدانته وصدور بعض الأحكام ضد أفراد قلائل من إطارات الإتحاد لا يمكن حاليا أن يبرر شعارات الخميس الداعية إلى فسخ الإتحاد بعد إحتجاج بعض المئات تحت شبابيك بطحاء محمد علي الصَّمَّاء.
أُذن الإتحاد صماء لأن مركزيته تعلم أن لها اعتمادات حقيقية تعول عليها عند الحاجة ولن تخذلها، وبعض القوى المتربصة يمكن أن تتسلل إلى غضب الإتحاد وتبحث عن تقاطعات معه لأن الأزمة السياسية في تونس حقيقية وكذا الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ويصبح الإتحاد في صف المعارضة.

إن ضرب الاتحاد او انكساره هو تدمير لحجر الزاوية في السلم الإجتماعي خصوصا بعد أن استبقت المركزية النقابية وتولت مدَّ يدها للصلح وبما تصبح خيمة للحوار الوطني المسؤول…

L’article ما بعد احتجاجات الخميس: مشروع تفكيك أم إصلاح؟ اتحاد الشغل على مفترق طرق est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بقلم : نزار الجليدي

رغم أن المعلومة متوفرة نسبيًا، إلا أنها ليست

رائجة لدى الرأي العام. فالدينار التونسي، الذي يُعدّ مصدر فخر وطني ومعيار سيادة وطنيّة، لا يُطبع في تونس. في الواقع، لا توجد أي فئة ورقية للدينار التونسي تُطبع محليًا. إذ يعتمد البنك المركزي التونسي على مطبعتيْن رئيسيتين: بنك فرنسا، والمطبعة الفيدرالية الألمانية «بوندسدروكراي». الأولى مؤسسة تابعة للدولة الفرنسية، أي للسلطة الاستعمارية السابقة، أما الثانية فكانت شركة خاصة حتى وقت قريب نسبيًا.غالبًا ما تُنتقد السياسة النقدية التونسية، لكن الحقيقة أن الدينار يُعتبر من أكثر العملات استقرارًا في إفريقيا من حيث سعر الصرف. غير أن الجانب المعتم من هذه المعادلة هو أن تونس لم تلجأ يومًا فعليًا إلى “طباعة العملة” كوسيلة لمواجهة أزماتها المالية.ليس اختيارًا سياديا، بل لأن آلة الطباعة نفسها موجودة في أوروبا.هذا القرار كان خيارًا واعيًا من الدولة التونسية منذ الاستقلال — إن جاز تسميته كذلك — لكنه لم يكن اعتباطيًا. ومع قليل من التمعن، يمكن القول إن الحفاظ على سعر صرف مقبول رغم الأزمات الاقتصادية يفسّر إلى حدّ ما هذه السياسة النقدية. لكن من جهة أخرى، لم تكن تونس مستقلة نقديًا منذ خمسينات القرن الماضي. فالمؤسسات الأوروبية التي تتكفل بطباعة الدينار هي من تقرر، في نهاية المطاف، موعد تسليم الأوراق النقدية، وبالتالي تُحدّد بشكل غير مباشر جدول أعمال البنك المركزي التونسي.

 لماذا لا يُطبع الدينار في تونس؟ 

من الصعب إنكار أن طباعة الدينار التونسي في الخارج تمس بشكل مباشر من السيادة الوطنية، رغم كل ما يحيط بهذه المسألة من تفاصيل تقنية. ومع ذلك، تونس ليست الدولة الوحيدة في منطقة شمال إفريقيا أو في العالم العربي الإسلامي، أو حتى في القارّة الإفريقية، التي تطبع عملتها في الخارج.لكن تونس هي الدولة الإفريقية الوحيدة، وكذلك الوحيدة في المغرب العربي، التي لا تزال تطبع أوراقها النقدية في الخارج دون أن تخضع لما يُعرف بـ”الضريبة النقدية”  (seigneuriage) لصالح دولة أجنبية. فعلى عكس دول منطقة الفرنك الإفريقي  (CFA) مثلاً، لا تُجبر تونس على تجميد نسبة من سيولتها في البنوك الأجنبية، ولا تخضع عملتها مباشرة للتسعير حسب قيمة اليورو. في المقابل، الدول الافريقية الخاضعة لهذا النضام تستفيد من ضمانة استقرار نقدي نظري، على حساب استقلالها المالي.أما الدينار التونسي، فهو أكثر استقرارًا من الدينار الجزائري أو الدرهم المغربي، من حيث سعر الصرف. غير أن الجزائر والمغرب، اللذان يطبعان عملتهما، يحتفظان باستقلال نقدي كامل، بما في ذلك حرية تعويم العملة عند الحاجة. وقد أثبت هذا الخيار جدواه، بالنظر إلى مرونة تداول الدينار الجزائري والدرهم المغربي في الأسواق المالية، مع تقليص خطر الضغوط الأجنبية، لا سيما تلك المتعلقة بأسواق البورصة. واللافت أن هذه القدرة النقدية لا ترتبط بشكل حصري بوفرة الصادرات، كما هو الحال في الجزائر، بل تشمل حتى المغرب، الذي لا تختلف صادراته كثيرًا عن نظيرتها التونسية في النوع والقيمة.أما من الناحية الأمنية، فامتلاك الدولة للتحكم الكامل في طباعة عملتها يُعدّ ضمانة لحماية البنك المركزي وسيادته. لكن من الصعب تبرير التخلي عن ذلك في الحالة التونسية، خاصة وأن الدولة نجحت منذ الاستقلال، وبدرجة عالية، في تأمين مؤسساتها السيادية. قد يُستدل بمخاوف من الفساد أو الجريمة المنظمة، لكن تجارب أخرى تُثبت محدودية هذا الطرح: ففي ليبيريا مثلًا، لم تمنع طباعة العملة في الخارج سنة 2019 من اختفاء مئة مليون دولار كانت في طريقها إلى البنك المركزي.أما الحجة الأخيرة، والأكثر تداولًا، فهي تلك المتعلقة بالتكاليف والتكنولوجيا. بحسب الصحافة الغربية، الدول التي تطبع عملتها في أوروبا “تفتقر للخبرة التكنولوجية الكافية” لتأمين جودة العملة الورقية. من نوع الورق، مرورًا بالتقنيات الأمنية، ووصولًا إلى الحبر، لا تمتلك تونس، حسب هذا الرأي، أيًا من هذه المقومات. لكن هذا الطرح يبدو ضعيفًا، خاصة إذا علمنا أن دولًا عديدة من العالم الثالث – على غرار الجارة الجزائر – نجحت في هذا التحدي دون الحاجة إلى قدرات استثنائية او استثمارت مكلفة. أما المغرب، فقد اقتنى هذه التكنولوجيا من الخارج ببساطة. 

سرّ مكشوف… يخفي حقيقة يصعب تقبّلها 

بعيدًا عن التداعيات السياسية لطباعة العملة في الخارج، لا بد من التذكير بأن تونس تدفع ثمنًا باهظًا لكل ورقة نقدية تُطبع. فعلى سبيل المثال، الورقة النقدية الحاليّة من فئة 20 دينارًا، التي تم طلبها سنة 2015 وبدأ تداولها نهاية 2016، تكلّف أكثر من 200 مليم للوحدة عند التصنيع فقط، دون احتساب تكاليف النقل والطلب والمواعيد، فضلًا عن التبعية التي تصاحب هذا الواقع.البنك المركزي التونسي، الذي يحتضن حسابات الدولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، مضطرّ فعلا للحصول على موافقة من المطابع أجنبية من أجل إصدار العملة الوطنية. هذه المؤسسات بدورها تُعلم كلًّا من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلًا عن وكالات التصنيف المالي العالمية.وهكذا، لا تملك تونس سيطرة فعلية على إصدار سنداتها السيادية، ولا على التضخم المالي المفرط (وبشكل أدق، القروض السيادية). هذا الواقع يؤدي إلى نتيجتين:أولًا، تصبح المالية العمومية التونسية مكشوفة تمامًا أمام هذه المؤسسات الدولية، الغربية، ما يجعل تقييم الوضع المالي لتونس خاضعًا لرؤية خارجية، قد تكون متناقضة مع مصلحة المواطن التونسي.ثانيًا، تونس لا تتحكم إلا جزئيًا في سنداتها السيادية. ورغم أن المشترين الدوليين لتلك السندات قلّة (أبرز عملية شراء كانت من قبل السعودية سنة 2024)، إلا أن الدولة التونسية مُلزمة دائمًا بتسديد ديونها الخارجية بالعملة الصعبة. وهو ما يتناقض مع كل الاطروحات السابقة حول إمكانية إعادة التفاوض على الديون السيادية، والتي استهلكت حيزًا كبيرًا من الجدل السياسي طيلة سنوات.والأهم من ذلك، تُحرَم تونس من حقّها في إعادة شراء عملتها في السوق العالمية. فبما أن الدينار لا يُطبع محليًا، يصبح أداة ضغط في أيدي الفاعلين الأجانب وحتى المحليين. كثيرًا ما تُثار الشكاوى من حجم السيولة النقدية في السوق، لكن هذه الكميات – سواء بحوزة المهربين أو البنوك التجارية – لها قدرة على التأثير في الأسعار والتسبب في تضخم داخلي.من المؤكد أن أي توجه نحو “توطين” طباعة الدينار سيُواجَه بمقاومة عنيفة من قبل المستفيدين من الوضع القائم. ومع ذلك، تظل الحقيقة قائمة الذات: الدولة المستقلة يجب أن تكون قادرة على التحكم في عملتها بسرعة، دون قيد خارجي أو تبعية للبنوك المحلية. أما اليوم، فقد اعتادت الدولة التونسية على الاقتراض، سواء من الخارج أو الداخل، دون أي إرادة فعلية في استرجاع سيادتها النقدية. والأسوأ من ذلك، أن مطابع العملة التي تطبع الدينار التونسي، هي بدورها خاضعة لمساءلة أطراف ثالثة. ولذلك، من “حسن الحظ”، إن صح التعبير، أن تونس تطبع عملتها في الخفاء… لحفظ ماء الوجه… 

صحفي، كاتب ومحلل سياسي*

L’article الدينار التونسي المطبوع في الخارج، بين حفظ ماء الوجه والحفاظ على السر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’Afrique a tout pour devenir un moteur de la production agricole mondiale : des terres arables en abondance, une main-d’œuvre jeune et un climat favorable. Pourtant, chaque année, le continent importe 35 milliards de dollars de produits alimentaires, tandis que près d’un Africain sur quatre souffre encore de sous-alimentation.

Dans son nouvel ouvrage, L’Afrique peut nourrir le monde, George Arthur Forrest livre une analyse percutante de cette contradiction. Son constat est clair : tant que l’Afrique ne prendra pas en main son autosuffisance alimentaire, son développement économique restera fragile.

Une vision stratégique pour un changement de modèle

Entrepreneur et témoin privilégié des mutations du continent, George Arthur Forrest met en lumière les blocages structurels freinant l’essor agricole : infrastructures insuffisantes, manque d’investissement, dépendance aux importations et faiblesse des politiques agricoles.

Mais loin de se limiter au diagnostic, il propose des solutions concrètes pour renverser la tendance. S’appuyant sur des exemples réussis, comme le projet GO Congo, il démontre qu’un modèle agricole efficace, durable et adapté aux réalités africaines est possible.

Un manifeste pour une Afrique autonome

Préfacé par Macky Sall, L’Afrique peut nourrir le monde est un appel à l’action pour bâtir un continent fort, souverain et économiquement indépendant. Plus qu’un essai, ce livre propose une feuille de route pour une transformation agricole qui profiterait non seulement à l’Afrique, mais aussi au reste du monde.

À travers cet ouvrage, George Arthur Forrest invite les décideurs, entrepreneurs et acteurs du développement à se mobiliser pour que l’Afrique produise ce qu’elle consomme et consomme ce qu’elle produit.

Un manifeste pour une Afrique autonome

Le livre sera présenté officiellement lors d’une conférence de presse le 20 mars à 9h30 à l’Hôtel Castille, 31 rue Cambon à Paris. L’événement, animé par George Arthur Forrest, sera l’occasion d’un échange avec les journalistes et les experts sur les solutions pour renforcer la souveraineté alimentaire africaine.

L’accès à la conférence est réservé aux personnes accréditées. Les demandes doivent être adressées à Anne Testuz, communicante française en charge de l’organisation.

Avec L’Afrique peut nourrir le monde, George Arthur Forrest ouvre une réflexion essentielle et propose des solutions concrètes pour faire de l’Afrique un pilier de la sécurité alimentaire mondiale.

L’article George Arthur Forrest plaide pour une Afrique souveraine et nourricière est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.