أيّدت محكمة الاستئناف بتونس يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر لمدّة عامين على خلفية شكاية تقدّمت بها هيئة الانتخابات.
الحكم صدر في الاستئناف
ويأتي هذا الحكم بعد أشهر من الحكم الأول الذي أثار جدلاً في الأوساط السياسية والجمعيات.
يعود موضوع القضية إلى تصريحات إعلامية أدلت بها زعيمة الحزب الدستوري، اعتبرت فيها أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عير مستقلّة . دفعت هذه التصريحات، التي أدلت بها خلال فترة انتخابية سابقة، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى رفع دعوى قضائية.
مسار قضائي مضطرب
تجدر الإشارة إلى أن زعيمة حزب الحزب الدستوري الحر تواجه عدة إجراءات قضائية منذ سنوات. فقد تسببت نشاطاتها السياسية ومواقفها المتشددة في عدة مشاكل مع القضاء التونسي.
عبير وسي، الشخصية المثيرة للجدل على الساحة السياسية الوطنية، اشتهرت بمعارضتها الشديدة لحركة النهضة وانتقاداتها اللاذعة للتوجهات السياسية بعد عام 2011. وقد أثارت تدخلاتها القوية في مجلس النواب، قبل حله، ضجة كبيرة.
منذ عام 2023، وهي رهن الحبس الاحتياطي في إطار عدة قضايا منفصلة، بعضها يتعلق بتهم تتعلق بالتآمر ضد أمن الدولة والإخلال بالنظام العام.
أسئلة حول الحريات
يُعيد تأييد الحكم الاستئنافي الجدل حول حدود حرية التعبير السياسي في تونس ودور المؤسسات الانتخابية في سياق ديمقراطي هش. ولا يزال المراقبون منقسمين بين احترام عمل القضاء والتساؤلات حول المساحة الممنوحة للنقد السياسي في البلاد ومشكل تدخّل القضاء في القضايا السياسية.
