بورتريه نجيب الشابي: المعارض التونسي الذي عايش ثلاث سلطات
في 4 ديسمبر 2025 بالعاصمة تونس، سجّل أحمد نجيب الشابي شريط فيديو، ثم أوقفته الشرطة من منزله. وبعمر 81 عاما، التحق المحامي والمعارض التاريخي بالسجن، إثر الحكم عليه بـ12 سنة سجنا في ما يُعرف بقضية التآمر على أمن الدولة. ويستعرض هذا البورتريه أكثر من نصف قرن من العمل السياسي، بدأ في عهد بورقيبة، ومرّ بحكم بن علي وبثورة 2011، وانتهى، إلى حدّ الآن، في عهد الرئيس قيس سعيّد.
فيديو أخير قبل الإيقاف
على امتداد أيام، كانت سيارتا شرطة وعشرة أعوان بزيّ مدني يراقبون منزله، حسب وكالة فرانس برس. وأعلنت ابنته المحامية هيفاء الشابي خبر الإيقاف وهي تبكي. وقال المعارض في الفيديو إنه يتوجه إلى السجن بضمير مرتاح، مؤكدا أنه لم يرتكب أي خطأ.
وتبدو المفارقة لافتة: رجل معروف، متقدم في السن، أنهكته السنون، لكنه مضى نحو الزنزانة دون مقاومة.
سنوات النضال: من 1968 إلى الثورة
بدأ كل شيء سنة 1968. فقد أُوقف أحمد نجيب الشابي، وهو طالب آنذاك، في سياق الحركة الطلابية، في عهد الحبيب بورقيبة. ثم صار محاميا يترافع في القضايا السياسية، وانخرط في حركة «آفاق» (برسبكتيف) اليسارية.
وفي سنة 1983 أسّس الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي حصل على التأشيرة القانونية سنة 1988. وقاده الشابي إلى حدود سنة 2006، كما أشرف على أسبوعية «الموقف» المعارضة.
وفي عهد بن علي، اعتمد خصوصا وسيلة نضالية واحدة هي إضراب الجوع، ولجأ إليها سنوات 2005 و2007 و2010. وفي 2005 أضرب مع ناشطين يساريين وشخصيات قريبة من الإسلاميين، فانبثقت عن ذلك «حركة 18 أكتوبر للحقوق والحريات».
منعرج 2011
غيّر سقوط نظام بن علي في 14 جانفي 2011 مسار الشابي. فقد أصبح وزيرا للتنمية الجهوية والمحلية في حكومة الانتقال، ثم انتُخب في 23 أكتوبر 2011 عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي. وتحوّل حزبه إلى «الحزب الجمهوري».
وترشّح للانتخابات الرئاسية سنة 2014 دون أن يفوز بها. وينتقد بعض المتابعين تحالفاته بعد الثورة، بينما يلاحظ آخرون أنه لم يغادر صفوف المعارضة قط.
الفصل الأخير: جبهة الخلاص الوطني
بعد 25 جويلية 2021، شارك الشابي في تأسيس جبهة الخلاص الوطني، وهي ائتلاف معارض لقرارات الرئيس سعيّد. ثم حوكم في قضية التآمر، وهو في حالة سراح، وصدر في حقه حكم ابتدائي بـ18 سنة سجنا. وفي الاستئناف خُفّضت العقوبة إلى 12 سنة. وحسب هيومن رايتس ووتش، رفض الطعن بالتعقيب.
وفي 3 سبتمبر 2026، أيّدت محكمة التعقيب العقوبات الصادرة في حق بقية المحكوم عليهم، فأصبحت أحكامهم باتة. ومنذ 1 أكتوبر، وحسب «بيزنس نيوز»، يخوض الشابي إضرابا عن الطعام احتجاجا على القيود المفروضة على الموقوفين. ووقّع أكثر من 150 شخصية عريضة تطالب بالإفراج عنه.
مسار يتقاطع مع تاريخ تونس السياسي
يتقاطع هذا المصير الشخصي مع تاريخ البلاد. ففي عهد بورقيبة، قُمعت الحركة الطلابية. وفي عهد بن علي، لم تنتزع المعارضة إلا هوامش ضيقة من الحريات. وبعد 2011، اكتشفت اللعبة المؤسساتية. ومنذ 2021، تعزّزت السلطة الرئاسية.
وتندد منظمات تونسية وأجنبية بتراجع الحقوق والحريات، في حين يرفض الرئيس سعيّد الانتقادات الخارجية. وقد اعتبر تدخلا في الشأن الداخلي لائحة صادرة عن البرلمان الأوروبي في نوفمبر 2025.
أي مستقبل للمعارضة؟
استُنفدت سبل الطعن الداخلية. ويطالب أقارب الشابي وعدة منظمات بإلغاء الأحكام. ويبقى سؤال مطروح: ماذا يحدث لمعارضة غابت عنها وجوهها التاريخية؟ الأشهر القادمة ستبيّن إن كانت قادرة على إعادة تنظيم صفوفها.
المصادر: فرانس برس، كابيتاليس، الاقتصادي المغاربي، مغرب إمرجنت، مراسلون بلا حدود، هيومن رايتس ووتش.
