أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الإثنين 23 فيفري 2026، قرارها في قضية القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، وفق ما أكّده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وقضت المحكمة نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق صواب مع تعديل نصه في اتجاه الحط من العقاب. يتعلق الأمر بالجريمة الأولى وهي « التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية »، حيث تم تعديل النص والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر سجنا.
أما بخصوص الجريمة الثانية وهي « تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم »، فقد أقرت المحكمة عقوبة عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود في المدّة القانونية.
كما قضت المحكمة بنقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، مع إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك، مما يؤول إلى الإفراج عنه.
وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات.
ويذكر أنه تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل « جملة تهم إرهابية »، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب »التآمر على أمن الدولة »، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
