مسار قضائي امتد على أربع سنوات

تعود بداية القضية إلى 13 جوان 2022، حين نُسب إلى أنس الحمادي عرقلته عمدا لسير جلسة استعجالية بمحكمة المنستير الابتدائية، في سياق تعبئة نقابية واسعة خاضتها هيئة القضاء التونسي. ولم يكن هذا السياق عاديا، إذ سبقته بأسابيع قليلة إحدى أبرز الأزمات بين السلطة التنفيذية والقضاء، وهي إعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي.

ولإمكانية متابعة الحمادي قضائيا، تعيّن أولا رفع الحصانة عنه، وهو ما قرره المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022. وبعد استكمال التحقيق، أحيل الملف على دائرة الحكم بموجب الفصل 136 من المجلة الجزائية المتعلق بعرقلة حرية الشغل.

وفي 6 أفريل 2026، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها الابتدائي، قاضيا بسجن أنس الحمادي سنة. وقد استأنف هذا الحكم، غير أنه لم يمثل أمام محكمة الاستئناف في أي من الجلسات، رغم تأجيلين متتاليين طلبهما فريق دفاعه. وأفاد المصدر القضائي أنه تبين، خلال هذه الفترة، أن المعني بالأمر قد غادر البلاد.

دفاع خاض معركة إجرائية إلى النهاية

لم يوفر فريق دفاع أنس الحمادي أي وسيلة قانونية. فقد طالب، أمام المحكمة الابتدائية، بتأجيل المحاكمة إلى حين البت في الطعن المتعلق برفع الحصانة عن موكله، وكذلك إلى حين إدراج قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص مطلب نقل القضية إلى دائرة أخرى. غير أن هذه المطالب قوبلت بالرفض.

كما أثار المحامون جملة من الخروقات الإجرائية التي اعتبروا أنها تمس من ضمانات المحاكمة العادلة، ومن الحرية النقابية التي يُفترض أن تحمي نشاط القضاة المنتظمين في تنظيم مهني.

من جهتها، لم تتوقف جمعية القضاة التونسيين عن التنديد بما تعتبره مسارا مشوبا بعدة اختلالات، من بينها تنقل الملف بين عدة محاكم، والسرعة التي طبعت التحقيق، وعدم الاستماع إلى رئيسها قبل إحالته على دائرة الحكم. وذهبت الجمعية أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه المتابعة تندرج ضمن ضغوط تستهدف نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء، مطالبة منذ البداية بسحب التتبعات ضده.

قضية تتقاطع مع أزمة أعمق بين القضاء والسلطة

لفهم خلفيات هذا الملف، لا بد من العودة إلى منعرج سنة 2022. فإعفاء 57 قاضيا في تلك السنة، الذي بُرر رسميا بمكافحة الفساد، اعتُبر داخل صفوف القضاء قرارا فوقيا افتقد، حسب منتقديه، إلى الضمانات الكافية. وقد جاء الرد سريعا، عبر إضرابات واعتصامات وتعبئة متواصلة قادتها بالأساس جمعية القضاة التونسيين، المنظمة التي تأسست سنة 2016 للدفاع عن استقلالية القضاء إزاء السلطة السياسية.

وتندرج هذه المحطة ضمن مسار أوسع من إعادة تشكيل المشهد المؤسساتي في تونس منذ سنة 2021، وهو ما وصفته عدة منظمات حقوقية بتراجع تدريجي في توازن السلط. وفي ظل هذا المناخ، تعددت التتبعات القضائية التي طالت أصواتا نقابية وسياسية وإعلامية معارضة، وهو ما غذى مخاوف بشأن وضعية التعددية واستقلالية القضاء في البلاد.

ولا يزال قرار محكمة الاستئناف قابلا لطرق الطعن التي يخولها القانون. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان أنس الحمادي، الموجود حاليا خارج تونس، سيلجأ إلى هذه الطرق، وحول تأثير هذا الحكم على أزمة ممتدة منذ أربع سنوات بين جزء من الجسم القضائي والسلطة التنفيذية.

L’article محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم بسجن أنس الحمادي لمدة عام مع النفاذ العاجل est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ملفّان، وإدانتان متراكمتان

نظر القضاء في ملفَّين منفصلَين خلال الجلسة ذاتها، وأصدر في كلٍّ منهما حكماً بالإدانة، لتبلغ العقوبتان مجتمعتَين خمساً وعشرين سنة سجناً نافذاً.

في الملف الأول، المتعلق بمخالفات مزعومة إبّان إبرام اتفاقية تسوية تحكيمية مع سليم شيبوب، قضت الدائرة بإدانة سيهام بن سدرين وخالد كريشي — العضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة — ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، بتهمة مخالفة التراتيب والاجراءات القانونية على حساب الإدارة. وصدر بحق بن سدرين والكريشي حكم بخمس سنوات سجناً لكل منهما، فيما نالَ كرشيد ست سنوات. أما شيبوب، المتهم بالاشتراك في الجريمة، فقد صدر بحقه أيضاً حكم بخمس سنوات. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالتضامن بردّ ما يناهز 1.776 مليار دينار.

وفي الملف الثاني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، وُجِّهت إلى بن سدرين تهم إضافية بالتزوير واستعمال وثائق مزوَّرة، اضافة إلى التهم المشتركة مع سائر المتهمين. فصدر بحقها حكم بخمس سنوات إضافية بشأن الجرائم المشتركة مع كريشي وكرشيد، ثم خمس عشرة سنة أخرى بسبب جرائم التزوير، باعتبارها أشد الجرائم وطأةً وفق مبدأ العقوبة الأشدّ. كما صدر حكم بغرامة مدنية بالتضامن تبلغ نحو 16.9 مليون دينار. وهكذا يكون مجموع العقوبات الصادرة بحق بن سدرين — خمس سنوات في الملف الأول، وخمس سنوات زائد خمس عشرة سنة في الملف الثاني — قد بلغ خمساً وعشرين سنة.

مسار قضائي طويل ومضنٍ

جاء هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي امتدّ على مدى سنوات. ففي أوت 2024، أُودعت سيهام بن سدرين رهن الاحتجاز المؤقت بسجن منوبة، إثر مذكرة إيداع أصدرها قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وفي 14 جانفي 2025، أضربت عن الطعام، قبل أن تُفرج عنها محكمة الاستئناف في 19 فيفري من العام نفسه، مع الإبقاء على حظر السفر المفروض عليها.

وقد انطلقت جلسات المحاكمة في ظروف مثيرة للجدل؛ إذ خلال جلسة 18 جوان 2026، جرى إقصاء ذوي المتهمة والصحفيين وممثلي المجتمع المدني من قاعة الجلسة دون أي مبرر تقدّم به القضاء، في تناقض صريح مع معايير القانون الدولي. فأُجّلت الجلسة إلى 25 جوان، ليصدر الحكم في ليلة ما بعدها. وكانت اللجنة الدولية للحقوقيين قد طالبت، قُبيل إصدار الحكم، السلطاتِ التونسيةَ بإسقاط جميع التهم الموجهة لبن سدرين، مندِّدةً بما وصفته باتهامات ملفقة مرتبطة بعملها المشروع على رأس هيئة الحقيقة والكرامة.

العدالة الانتقالية: مكسب الثورة في مهبّ الريح

لاستيعاب الثقل الرمزي لهذا الحكم، لا بدّ من استحضار ما مثّلته هيئة الحقيقة والكرامة في التاريخ السياسي التونسي. فقد أُسِّست في ديسمبر 2013 في أعقاب الثورة، وأُنيط بها كشف الحقيقة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ سنة 1955. وقد تلقّت أكثر من 62,000 شكوى، وأحالت 205 قضايا على الدوائر المتخصصة، مما أفضى إلى ملاحقات قضائية طالت وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين ورجال أعمال.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن الملاحقات القضائية الموجهة لبن سدرين تنتهك القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر سنة 2013، ولا سيما الفصل 96 منه الذي يحظر الملاحقة القضائية لأعضاء الهيئة استناداً إلى مضمون التقرير الختامي.

ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد وتيرة قمع الأصوات المعارضة. ففي أفريل 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بحق 37 شخصية معارضة ومدافعة عن حقوق الإنسان، تراوحت بين أربع سنوات وستة وستين سنة سجناً بتهم تمسّ أمن الدولة. ومنذ الانقلاب المؤسسي في 25 جويلية 2021، الذي استأثر بموجبه الرئيس قيس سعيد بالسلطة الكاملة، تُقدِّر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الموقوفين من سياسيين وناشطين ومحامين وصحفيين بأكثر من ثمانين شخصاً.

إن الحكم الصادر بحق امرأة اكتوت بنيران سجون بورقيبة وبن علي، ثم وجدت نفسها اليوم مدانة في عهد سعيد، يطرح سؤالاً لن تستطيع تونس تأجيله طويلاً: ماذا تبقّى من مشروع العدالة الانتقالية الذي أنجبته ثورة 2011، حين يجد حامِلوه أنفسهم خلف القضبان؟

L’article 25 سنة سجنا ضدّ سهام بن سدرين في قضية البنك التونسي الفرنسي est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل التهم الموجّهة

تستند التهم الموجّهة إلى المتهمين، وفق مصدر مطلع، إلى شبهة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى التدليس واستعمال وثائق مدلّسة”.

وتعود جذور القضية إلى شكاية قدّمتها في ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، أشارت فيها إلى وجود شبهة فساد تتعلق بإسناد قطعة أرض في المنطقة لخاص بثمن لا يتناسب مع قيمتها الفعلية، ودون الرجوع إلى خبراء أملاك الدولة. وقد خلص الخبراء المنتدبون لاحقاً إلى وجود فارق كبير بين ثمن البيع المضمّن في عقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار وقت إبرام الصفقة، مما ألحق ضرراً مالياً بميزانية البلدية.

وقد تولّت فرقة أمنية مختصة تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة في حق المتهمين الأربعة.

زياد الهاني أمام جبهتين قضائيتين

لا تُعدّ هذه القضية الوحيدة التي يواجهها زياد الهاني أمام القضاء. فقد صدر بحقه سابقاً حكم ابتدائي بالسجن سنة في قضية منفصلة، طُبّق فيها الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينة نشرها تضمّنت معطيات ذات صلة بملف قضائي. وقد استأنف الحكم، وحدّدت محكمة الاستئناف بتونس جلسة يوم 12 جوان 2026 للنظر في القضية.

سياق: النيابات الخصوصية والفصل 86

تندرج هذه القضية في سياق يتعلق بمرحلة النيابات الخصوصية، وهي هياكل تسيير محلي عيّنتها السلطة المركزية بعد حلّ المجالس البلدية المنتخبة. وقد بات عدد من أعضائها يواجهون اليوم مساءلات قضائية على قرارات اتُّخذت خلال تلك الفترة.

أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فقد وُظِّف في قضايا عديدة طالت صحفيين ومدوّنين، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة الدولية، في مقدّمتها منظمة “مراسلون بلا حدود” ولجنة حماية الصحفيين، اللتان طالبتا مراراً بمراجعة هذا النص القانوني.

مع اقتراب موعد جلسة 12 جوان في القضية الأولى، وصدور بطاقة الإيداع في القضية الثانية، يبقى مصير زياد الهاني رهين قرارات قضائية متتالية لم تُحسم بعد.

L’article بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق زياد الهاني في ما يعرف بقضية بلدية قرطاج est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ليلة الأحكام: أرقام تتجاوز حدود المتخيّل

خمسة وثلاثون متهماً. أحكام تتراوح بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة. لم تُبقِ المحكمة على هامش من الرأفة لأيٍّ من الأسماء الكبيرة التي يعرفها التونسيون جيداً. مصطفى خذر، الذي طالما تردّد اسمه في الكواليس القضائية، نال العقوبة الأثقل على الإطلاق: السجن مدى الحياة مضافاً إليه ستة وتسعون سنة. رقم يتجاوز حدود الإدراك، ويعكس خطورة التهم المنسوبة إليه في نظر القضاء.

وجاءت الأحكام المتبقية على النحو ذاته في ثقلها. رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، كل واحد منهم يصطدم بحكم بالسجن مدى الحياة مقروناً بستة وسبعين سنة. فتحي البلدي يحمل وطأة السجن مدى الحياة وخمسين سنة زيادة. عبد العزيز الدغسني السجن المؤبد وسبعاً وثلاثين سنة إضافية. كمال البدوي السجن مدى الحياة باثنين وثلاثين سنة فوقها. سمير الحناشي المؤبد وثلاثون سنة. وراشد الغنوشي في الصف ذاته، المؤبد مقروناً بثلاثين سنة من السجن.

أما من نجا من السجن المؤبد فلم ينجُ من الأعوام المتراكمة. قيس بكار ثمانية وأربعون سنة. بلحسن النقاش ستة وأربعون. علي العريض، نائب الرئيس الأول للحركة ورئيس الحكومة الأسبق، اثنان وأربعون سنة. علي الفرشيشي أربع وثلاثون. ومتهمون آخرون بين عشر وثماني عشرة سنة. وفي نهاية كل حكم، بند واحد يطال الجميع دون استثناء: الوضع تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب انقضاء العقوبة.

وقد أقرّت المحكمة في حق المتهمين جملة من التهم ذات الصلة بالإرهاب، أبرزها: التآمر على تأسيس تنظيم إرهابي والانتماء إليه، ووضع الكفاءات والخبرات في خدمة هذا التنظيم، وهي تهم تعاقب عليها قوانين مكافحة الإرهاب التونسية بصرامة لا تقبل التأويل.

2013: حين بدأت الخيوط تُنسج

لفهم هذا الحكم، لا بدّ من العودة ثلاثة عشر عاماً إلى الوراء. كانت تونس في عام 2013 تعيش على صفيح ساخن. في السادس من فيفري، أُردي شكري بلعيد، رمز اليسار التونسي، قتيلاً أمام منزله في ساعة الفجر. وفي الخامس والعشرين من جويلية من العام ذاته، سقط النائب والمناضل القومي محمد البراهمي بدوره تحت رصاصة الغدر. جريمتان، صدمتان، وسؤال واحد ظلّ معلّقاً دون إجابة قاطعة طوال سنوات: من أعطى الأمر؟

هذا السؤال بالذات هو الذي حمله هيئة الدفاع عن عائلتي بلعيد والبراهمي إلى أروقة القضاء سنة 2022، متّهمةً ما وصفته بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة، أي تلك البنية السرية الموازية التي يُقال إنها عملت خارج كل شرعية، مخترقةً أجهزة الدولة، جامعةً المعلومات، ومدبّرةً — وفق ما تقوله وثائق الاتهام — أعمالاً ذات طابع عنيف. وقد صوّر الادعاء راشد الغنوشي لا بوصفه شاهداً بعيداً عن الأحداث، بل مشرفاً مباشراً على هذا الجهاز ومحرّكاً له.

في المقابل، لم تتزحزح حركة النهضة قيد أنملة عن موقفها. فهي تنفي من الأساس وجود أي جهاز سري في هياكلها، وترى في هذه القضية برمّتها توظيفاً سياسياً للقضاء بهدف تصفية المعارضة وإسكات أصوات منافسة للسلطة.

حركة، ثورة، سقوط

لا يمكن فهم ما جرى في قاعة المحكمة دون استحضار مسار حركة النهضة الطويل والمتشعّب. وُلدت في السرية إبان قمع بورقيبة، وتصلّبت في مواجهة منظومة بن علي التي زجّت بمئات من كوادرها في السجون وشتّتت قياداتها في المنافي. ثم جاءت ثورة جانفي 2011 لتُعيد رسم خارطة البلاد، فأفرزت الانتخابات الحرة في أكتوبر من العام ذاته فوزاً تاريخياً لحركة النهضة في أول اقتراع تعددي تشهده تونس. عاد الغنوشي من لندن محمولاً على أكتاف الجماهير، وبسمعة مفكّر إسلامي يؤمن بالديمقراطية وقابلية الإسلام السياسي للتعايش مع الحرية.

غير أن الحكم كشف سريعاً عمق التوترات الكامنة. اغتيالا 2013، والأزمات الاقتصادية المتتالية، واتهامات التغلغل في مفاصل الدولة، كلها عوامل أفقدت الحركة تدريجياً ثقة شرائح واسعة من التونسيين. وحين أقدم الرئيس قيس سعيّد في الخامس والعشرين من جويلية 2021 على تجميد البرلمان ثم تركيز السلطات في يده، بات الجهاز القضائي أداةً في يد تنفيذية لا رقيب عليها، فانهالت الملاحقات على قيادات الحركة واحدة تلو الأخرى.

منذ إيداع الغنوشي السجن في أفريل 2023، لم تتوقف وتيرة المحاكمات. أُغلقت مقرات الحركة في كامل أنحاء الجمهورية. اعتُقل خلفاؤه الواحد تلو الآخر. وتحوّل الحزب الذي كان يوماً القوة الانتخابية الأولى في البلاد إلى هيكل بلا رأس، قياداته إما خلف القضبان وإما في المنفى.

حكم أُغلق، أسئلة لم تُغلق

في مساء الثاني من جوان 2026، قضت المحكمة بما قضت به. لكن الحكم القضائي شيء، والحكم التاريخي شيء آخر. بين من يرى في هذه الأحكام خاتمة طال انتظارها لمسيرة بحث عن الحقيقة في حق عائلتي بلعيد والبراهمي، وبين من يقرأ فيها إعداماً قضائياً لتيار سياسي بأسره على يد سلطة لا تُسائَل، تبقى الهوّة عميقة. وهي هوّة لن تُردمها أقفاص الاتهام، ولن تُغلقها أبواب المحاكم.

L’article المحكمة الابتدائية بتونس تُصدر أحكاماً بالسجن المؤبد في قضية الجهاز السري لحركة النهضة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

مرشح بلا منصة: حين تصبح العزلة السياسية ميزة

لا يملك ناصر السنوسي مقراً للقيادة، ولا كتيبة عسكرية تتبعه. هذا ما يردده منتقدوه. لكن مؤيديه يقرؤون الأمر من زاوية معاكسة: عدم انخراطه في دوائر صنع القرار الحالية يمنحه حرية الحركة. لم يُتهم بالفساد، لم يُدرج في قوائم العقوبات الدولية، لم يصدر بحقه بيان إدانة من أي من الأطراف المتحاربة سابقاً.

المتابعون للشأن الليبي يذكرون أنه حفيد صفي الدين الشريف السنوسي، أحد أبرز وجوه المقاومة للاستعمار الإيطالي ثم مرحلة تأسيس الدولة الليبية الحديثة. انتماء عائلي يمنحه شرعية رمزية، لكنه لا يمنحه سلطة ميدانية. بين الميزتين، يحاول الرجل بناء مسار ثالث: مسار الحوار الهادئ، بعيداً عن المنابر الإعلامية الصاخبة.

منذ سنوات، وهو ينسق لقاءات غير معلنة بين شخصيات قبلية من الشرق وشخصيات مدنية من الغرب. لا بيانات ختامية، لا مؤتمرات صحفية. مجرد تقريب وجهات نظر. هذا الأسلوب، شديد البطء، لم ينتج حتى الآن خارطة طريق واضحة. لكنه، بحسب مراقبين تونسيين تابعوا الملف، أنتج شيئاً قد يكون أثمن في المدى القصير: ثقة متبادلة هشة بين أطراف كانت بالأمس تتبادل الاتهامات بالخيانة.

المشهد الليبي: انقسام متجذر وانتخابات سرابية

لفهم الاندفاعة نحو البحث عن وجه جديد، لا بد من العودة إلى طبيعة الأزمة الليبية كما هي اليوم. البلاد منقسمة إدارياً بين حكومة في طرابلس معترف بها دولياً، وسلطة موازية في الشرق. المؤسسة العسكرية منقسمة بدورها. البنك المركزي، شريان الاقتصاد الوحيد، تعطلت آلياته لسنوات.

محاولات تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، كان آخرها في ديسمبر 2021، اصطدمت بأزمة ثقة. كل طرف يخاف من خسارة صناديق الاقتراع أكثر مما يطمح للفوز بها. النتيجة: تعطيل متبادل ووصول البلاد إلى طريق مسدود.

في تونس، التي تتابع الملف عن كثب بسبب حدودها الغربية الطويلة، يثير هذا الجمود قلقاً أمنياً واقتصادياً. تهريب السلع والوقود والأدوية، وعبور المقاتلين، كلها تداعيات غير مباشرة لغياب الدولة المركزية في ليبيا. لذلك، فإن أي حديث عن شخصية قادرة على لملمة الشتات السياسي يلقى اهتماماً استثنائياً في أروقة قرطاج وباردو، وإن لم يصرّح به رسمياً.

تحديات أي قادم جديد: من التوافق إلى التنفيذ

حتى لو حظي السنوسي بتوافق واسع، وهو أمر لم يتحقق بعد، فإن طريقه محفوف بعقبات جوهرية. أولاً: توحيد المؤسسة العسكرية. لا يمكن تنظيم انتخابات في ظل جيشين. ثانياً: الملف الاقتصادي. الموازنة العامة، توزيع عائدات النفط، ورفع الدعم عن المواد الأساسية دون إحداث انفجار اجتماعي. ثالثاً: إصلاح القضاء ليصبح طرفاً محايداً في النزاعات الانتخابية.

المسألة لا تتعلق فقط بشخصية الرئيس أو رئيس الوزراء القادم. تتعلق بمنظومة حكم بأكملها. هنا يظهر سؤال جوهري: هل يمكن لرجل بلا جهاز أمني، بلا حزب جماهيري، أن يفرض إرادة التوافق على فاعلين مسلحين يملكون حق النقض الميداني؟

بعض المحللين يعتبرون أن تجارب مشابهة في المنطقة، من تونس إلى السودان، أثبتت أن الشخصيات التوافقية غالباً ما تنهار تحت وطأة الضغط العسكري أو المالي. بينما يرى آخرون أن استمرار الفشل الذريع لوجوه الصراع التقليدية قد يخلق فراغاً يملؤه بالضرورة نوع جديد من القيادات. قيادات لا تفاوض على السلطة، بل على “جدول زمني واضح للتسليم”.

رمزية الانتظار

إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر عن ناصر السنوسي أي تصريح يؤكد أو ينفي رغبته في تقلد أي منصب. البعض يعتبر صمته حكمة سياسية، والبعض الآخر يراه دليلاً على أن اسمه يُستعمل للاستهلاك الإعلامي فقط. لكن في بلد مثل ليبيا، حيث كل كلمة تتحول إلى سلاح، فإن الصمت أحياناً يكون الناطق الوحيد بثقل المرشح.

يبقى السؤال الذي لا تجيب عليه المصادر الدبلوماسية: هل يمكن لرجل عاش عقوداً في الظل، بعيداً عن الكاميرات، أن يتحول فجأة إلى قائد مرحلة انتقالية في أكثر بلدان المغرب العربي تعقيداً؟

L’article ليبيا: تداول اسم ناصر السنوسي في الكواليس الدبلوماسية.. هل يكون مفتاح المرحلة الانتقالية؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وثائق مزوّرة في قلب الأزمة

تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2020، حين أحال شوقي الطبيب، بصفته رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جملةً من الوثائق إلى مجلس نواب الشعب، تضمّنت ادّعاءات بوجود تضارب في المصالح يطال رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ. غير أنّ التحقيق القضائي خلص إلى أنّ بعض هذه الوثائق تنطوي على تزوير، وهو ما شكّل النواة الصلبة للملف الجنائي الذي بتّت فيه المحكمة مساء أمس.

وقد تمسّك قضاة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بثبوت تهم التدليس ومسك وثائق مدلّس فيها واستعمالها، فضلاً عن إعدام الكتب موضوع التزوير، وهي تهم بالغة الخطورة في منظومة قانون العقوبات التونسي.

وفي سياق هذا الملف نفسه، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في حقّ شوقي الطبيب بطاقة إيداع في إطار البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. بيد أنّ الطبيب مثل أمام هيئة الحكم في حالة سراح.

رجل في قلب المنظومة الرقابية

لا يمكن فهم أبعاد هذا الحكم دون استحضار المسار المهني لشوقي الطبيب. فهذا المحامي وعميد المحامين السابق لم يكن مجرّد موظف سامٍ، بل كان الوجه الأبرز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلك المؤسسة التي أُسّست في أعقاب ثورة 2011 لتجسيد قطيعة حقيقية مع منظومة الفساد الموروثة عن العهد البائد.

وفي أوت 2020، أقاله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من منصبه في ظروف متوترة، بعد أن تحوّلت العلاقة بينهما إلى مواجهة علنية حادّة، إذ كانت الهيئة بصدد التحقيق في ملف تضارب المصالح المنسوب إلى الفخفاخ نفسه، قبل أن يتقدّم هذا الأخير باستقالته لاحقاً.

مكافحة الفساد في تونس: مسار شائك

منذ سنة 2011، راكمت تونس ترسانة تشريعية ومؤسسية في مجال مكافحة الفساد، غير أنّ الهوّة بين النصوص والواقع ظلّت واسعة. فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عانت على مرّ السنين من ضغوط سياسية متكرّرة، وشحّ في الموارد، وتجاذبات حادّة مع مختلف مراكز النفوذ.

وتواصل منظمات دولية متخصصة، كمنظمة الشفافية الدولية، رصد تفشّي ظاهرة الفساد في مختلف قطاعات الدولة التونسية، في حين تشير تقارير المجتمع المدني المحلي إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال سمةً بارزة في المشهد العام.

وفي هذا السياق، يأتي الحكم الصادر في حقّ شوقي الطبيب ليطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة المنظومة القضائية التونسية على تحقيق العدالة بمعزل عن الحسابات السياسية، لا سيّما في ظلّ التحوّلات الجوهرية التي عرفها المشهد السياسي منذ 25 جويلية 2021.

الحكم الصادر أمس ليس نهائياً، إذ يبقى قابلاً للطعن بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما يعني أنّ هذا الملف لم يُقفل بعد. والسؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم ليس فقط عن مآل هذه القضية بالذات، بل عن المعنى الأعمق لمحاكمة رجل جعل من محاربة الفساد مهنته ورسالته: هل تعكس هذه المحاكمة نضجاً مؤسسياً حقيقياً، أم أنّها تكشف عن هشاشة المنظومة برمّتها؟

L’article تونس: السجن عشر سنوات لشوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل الحكم وموقف الصحفي

قضت إالدائرة االجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس 7 ماي، بسجن الصحفي زياد الهاني سنة كاملة مع التنفيذ الفوري. وكان الهاني قد أوقف في شهر أفريل الماضي على خلفية مقال رأى فيه القضاء “تجاوزاً” بحق حرية التعبير. وأوضح محامي الصحفي أن التهمة الأساسية تتمثل في “الإساءة إلى القضاء عبر شبكات الاتصال” وهي جنحة يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن إلى جانب الخطية المالية.

لكن اللافت في القضية هو إعلان الهاني، في رسالة من سجنه نشرتها عائلته الأربعاء 6 ماي، رفضه الطعن في الحكم. وكتب: “أواجه محاكمة غير شرعية تُنتهك فيها حقوقي. ولن أعترف بأي نتيجة تصدر عنها”. هذا الموقف يقطع مع العادة القضائية التي يلجأ فيها المتهمون إلى استنفاذ درجات التقاضي، ويراه مراقبون تحدياً صريحاً لسلطة قضائية باتت، وفق تعبيرهم، “خاضعة للإرادة التنفيذية”.

من جهته، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً استنكارياً، وصفته بـ”الحكم السياسي بغطاء قضائي”، مطالبة بالإفراج الفوري عن الهاني وكافة الزملاء المسجونين بتهم مماثلة.

السياق التونسي: من ثورة الحرية إلى عودة القبضة

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقدم في جويلية 2021 على حل البرلمان المنتخب وتعليق العمل بالدستور، متخذاً صلاحيات التشريع بمراسيم رئاسية. وبرّر ذلك بمكافحة الفساد وإنقاذ الدولة من “الانقلاب الداخلي”.

بعد عام، وفي 2022، حلّ الرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأقال العشرات من القضاة في خطوة اعتبرتها المعارضة والمنظمات الحقوقية “انقلاباً على استقلالية السلطة القضائية”. سعيد، الذي يرفض تسمية “ديكتاتور”، يردّ بأنه “طهّر القضاء من الفاسدين” وأن المحاكم أصبحت اليوم “أكثر استقلالية من أي وقت مضى”.

لكن الوقائع الميدانية تقول غير ذلك. فمنذ 2021، دخل السجن عشرات القيادات السياسية المعارضة، بينهم رؤساء أحزاب ووزراء سابقون، إضافة إلى ناشطين وصحفيين ورجال أعمال. وجاء ذلك بتهم تتراوح بين “التآمر على أمن الدولة” و”غسل الأموال” و”الفساد المالي”. ورغم نفي سعيد المتكرر لاتهامات خصومه، فإن المنظمات الحقوقية الدولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” تتحدث عن “عودة ممنهجة للسلطوية”.

ما بعد 2011: استثناء عربي يذوب في الزمن الصعب

بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، كانت تونس تعتبر النموذج الوحيد الناجح للربيع العربي، حيث ازدهرت حرية التعبير وانفتح المجال أمام وسائل إعلام مستقلة. لكن هذا الاستثناء اهتز منذ 2021، مع تراكم المراسيم الرئاسية التي قلصت هامش المعارضة والصحافة النقدية. اليوم، يرى خبراء أن “احتكار السلطة” أصبح واقعاً، وأن “القضاء” تحول إلى أداة لإسكات المعارضين، في تناقض صارخ مع روح دستور 2014 الذي كان يُعتبر الأكثر تقدمية في المنطقة.

مع الحكم على زياد الهاني، لا تطرح أسئلة حول شرعية هذه المتابعة وحدها، بل مصير ما تبقى من حرية الصحافة في تونس أيضاً. فبين الصحفي الذي يرفض الاستئناف متحدياً، وسلطة تقول إنها تطبق القانون، وبين شارع كان يوماً أيقونة التغيير وها هو اليوم يراقب في صمت، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح تونس في استعادة توازنها الديمقراطي قبل أن يصبح الصمت دستوراً جديداً؟

L’article تونس: سنة سجناً بحق الصحفي زياد الهاني بسبب انتقاده القضاء est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه بجنيف: “إن استمرار القمع وتقييد الفضاء المدني من قبل السلطات التونسية يُقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

تعليق منظمات حقوقية بارزة

ومن أبرز الأمثلة الأخيرة على هذا التضييق، حالات التعليق المؤقت لمنظمات حقوقية وإنسانية كبرى. ففي يوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة تونسية بتعليق نشاط المنظمة الدولية “أطباء بلا حدود” (Avocats Sans Frontières) لمدة 30 يوماً، وذلك استناداً إلى ما وُصف بـ”خلل تنظيمي”. وجاء هذا القرار بعد أيام من تعليق مماثل طال المنظمة العريقة “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار المصدر الأممي إلى أن السلطات غالباً ما تحتج بوجود مخالفات مالية أو تدقيقية كأساس لهذه التعليقات، وهو ما قد يؤدي إلى شل كامل أنشطة هذه المؤسسات، بما في ذلك عملها الحقوقي الأساسي.

وأضاف تورك: “نحن نراقب اتجاهاً متزايداً تلجأ فيه السلطات التونسية إلى فرض عقوبات قضائية لكبح ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع أقل اعتبار لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب التي تُشترط لمثل هذه القيود”.

تزايد القيود على الإعلام

في الوقت نفسه، تتواصل وتتصاعد القيود الحكومية على وسائل الإعلام. ففي 24 أفريل الماضي، تم اعتقال الصحفي زياد الهني بناءً على قانون يُجرّم بشكل غامض استخدام شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية “لإيذاء الآخرين”. ولا يزال الهني رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكشف بيان المفوضية أن 28 صحفياً آخرين، من بينهم مراد الزغيدي، تم اعتقالهم خلال السنة الماضية، وإخضاعهم للمحاكمة، وإصدار أحكام بحقهم بعقوبات سجنية مختلفة، وذلك بسبب ممارسات مرتبطة بأنشطتهم المهنية، استناداً إلى صياغات فضفاضة وردت في مرسوم عام 2022 “لمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال” وكذلك تشريعات أخرى.

دعوات للإفراج الفوري وإصلاح تشريعي

وأكد المفوض الأممي قائلاً: “أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأضاف تورك أن غياب محكمة دستورية فعالة لا يزال يشكل نقصاً مؤسسياً كبيراً في ضمان وجود ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن “القيود على الحريات الأساسية يجب أن تظل استثنائية، وأن تستند إلى قانون واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، وأن تُراعى فيها مبادئ المحاكمة العادلة والرقابة القضائية الفعالة”.

وشدد المسؤول الأممي على أن “احترام سيادة القانون في تونس يتطلب ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الفضاء المدني، وإصلاحاً تشريعياً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال”.

الحفاظ على مكاسب 2011

واختتم تورك بيانه بالقول: “إن المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت في تونس بعد عام 2011 يجب أن تُصان، لا أن تُفكك تدريجياً”، معرباً عن تشجيع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجهود التي يبذلها المشرعون التونسيون حالياً لتعديل مرسوم عام 2022 الذي يُستخدم لتجريم أشكال من الخطاب المحمي، بما في ذلك انتقاد المسؤولين العموميين.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً حول ملف الحريات العامة، وسط انقسامات حادة بين مؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيّد ومعتبر إياها تصويباً لمسار الثورة، ورافض لها واصفاً إياها بـ”الانقلاب على الدستور ومكتسبات 2014″

L’article مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تندد بـ”تضييق الخناق” في تونس وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين والمعتقلين est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

عودة موسومة بالرمز والحذر

لم يكن حضور سفير فرنسا لدى تونس بين صفوف الحجاج تفصيلاً عابراً. فقد راح مواطنان فرنسيان ضحيتَي الهجوم الإرهابي في ماي 2023، حيث تمّ أطلاق النار بشكل عشوائي على الحشود عقب انتهاء احتفالات الحج، مخلّفاً خمسة قتلى بينهم ثلاثة من قوات الأمن. كانت تلك الجريمة قد ألقت بظلالها الثقيلة على صورة تونس في الخارج، وأثارت موجة من القلق في أوساط الجالية اليهودية التونسية في الخارج.

داخل الكنيس، كان المشهد مغايراً تماماً. أضاء الحجاج الشموع وتلوا النصوص المقدسة، وكتبوا أمانيهم على بيضات وُضعت لاحقاً في كهف مقدس داخل الموقع، وفق تقليد متوارث يُعتقد أنه يجلب البركة.

ومن بين الحاضرين ريدج كاهن، الحاج التونسي الإيطالي الذي غاب عام 2024 وعاد هذه السنة بحمولة من المشاعر: “نحن عدنا، ونفخر بأننا يهود تونسيون. إنه إحساس لا يمكن وصفه، فقط من يأتي إلى هنا يفهمه.”

المنارة تعود إلى الشارع

الحدث الأبرز في هذه الدورة كان عودة موكب “المنارة” للمرة الأولى منذ هجوم 2023، وهو ما فُسِّر على نطاق واسع بوصفه إشارة إلى انفراج أمني حذر. هذا البرج الهرمي المصنوع من الذهب والفضة يوضع في قلب الكنيس، فتتسابق النساء على تغطيته بأوشحة ملونة في طقس يرمز إلى الحظ الحسن والخصوبة والزواج. تعقب ذلك مزادات رمزية لوحات ومقتنيات دينية تُجمع عائداتها لصالح صيانة الكنيس، قبل أن تُحمل المنارة المزيَّنة على عجلة وتُجال في شوارع الحي على أنغام الدربوكة ووابل من الحلوى، لتعود في النهاية إلى مكانها داخل الكنيس في ختام إحدى أعرق تقاليد الاحتفال.

في المقابل، ظل الحضور الأمني محسوساً وإن كان منضبطاً. نُصبت نقاط تفتيش على مداخل الجزيرة، وجرى تفتيش المركبات والتحقق من وثائق الهوية بدقة. وعلى مستوى الجزيرة، تمركزت قوات إضافية في حومة السوق والحارة الكبيرة، الحيَّين الرئيسيَّين للجالية اليهودية في جربة.

جربة وعبء الذاكرة

لا يمكن قراءة حج الغريبة بمعزل عن تاريخه الطويل والمُثقل في بعض محطاته بالجراح. فقد عرف هذا الموقع في أفريل 2002 أحد أسوأ الاعتداءات الإرهابية في تاريخ تونس، حين استهدف ارهابي انتحاري تابع لتنظيم القاعدة الكنيسَ بشاحنة مفخخة، مما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصاً أغلبهم سياح ألمان. ثم جاء هجوم 2023 ليفتح جرحاً جديداً، مما أدى إلى تراجع حاد في أعداد الحجاج، بعد أن كان التجمع يستقطب آلاف الزوار سنوياً من شتى أنحاء العالم.

اليهود في تونس ليسوا طارئين على هذه الأرض؛ وجودهم يمتد إلى الحقبة الرومانية. وقد شكّلوا على مر القرون جزءاً عضوياً من النسيج الاجتماعي التونسي، وإن تقلص عددهم بشكل ملحوظ جراء موجات الهجرة المتتالية نحو إسرائيل وفرنسا والدول الغربية منذ منتصف القرن الماضي. اليوم، لا تتجاوز الجالية اليهودية في تونس بضعة آلاف من الأشخاص، يتمركز معظمهم في جربة وتونس العاصمة.

يظل حج الغريبة، رغم كل شيء، فضاءً فريداً للتعايش؛ إذ دأب على استقطاب زوار مسلمين إلى جانب الحجاج اليهود، في مشهد جعل منه سنوات طويلة رمزاً للانفتاح الديني التونسي تستثمره السلطات بوصفه نموذجاً للتسامح.

رينيه طرابلسي، الوزير السابق للسياحة وأحد أبرز وجوه الجالية اليهودية التونسية، وصف هذه الدورة بأنها “عودة تدريجية”، مشيراً إلى أن السلطات التونسية أصرّت على إبقاء الحج رغم كل التحديات، لما يمثله من رافد اقتصادي مهم للجزيرة وما يحمله من قيمة رمزية لا تُقدَّر.

خذير هنية، العامل في خدمة الكنيس منذ أكثر من ثلاثة عقود، عبّر بدوره عن أمنية يختزنها كثيرون: “نريد أن نعكس صورة حسنة للعالم، أن نعيد لغريبة مجدها ونتجاوزه.” وفي السياق ذاته، قال حاييم حداد، عضو لجنة تنظيم الحج من مدينة جرجيس: “نحن نقف من أجل بلدنا. نحبّ تونس كثيراً، وكما وقف بلدنا معنا، سنقف نحن معه دائماً.”

خمسمائة حاج هذا العام، في مقابل آلاف كانت تعرفهم الغريبة في عزّ ازدهارها. الفارق في الأرقام ليس مجرد إحصاء، بل هو مقياس دقيق لعمق الهشاشة التي تعيشها هذه التجربة الإنسانية الاستثنائية. السؤال المطروح على تونس اليوم لا يتعلق فحسب بالقدرة على ضمان الأمن، بل أيضاً بمدى قدرتها على إعادة بناء الثقة مع ذاكرة جماعية جرحتها طعنات متكررة.

تقرير: إيمان الوسلاتي + أب

L’article حج الغريبة يستعيد أنفاسه في جربة… عودة حذرة بعد جراح 2023 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني بعد استدعائه والاستماع إلى أقواله لدى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك على خلفية نشره تدوينة على صفحته الخاصة على فايسبوك ينقل فيها مداخلة تقدّم بها أثناء ندوة علمية بإحدى الكليات، تضمّنت تعليقاً على قضية صحفي وضابط سابقين قضت محكمة الاستئناف بتبرئتهما.

تفاصيل الإجراء القضائي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، قراراً بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك بعد ساعات من استدعائه إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة. وكانت وثيقة الاستدعاء، الصادرة يوم 23 أفريل، قد حددت يوم 24 أفريل على الساعة التاسعة صباحاً موعداً للاستماع إلى أقواله بصفته “ذي شبهة” مع إعلامه بحقه في حضور محام.

بعد عملية الاستماع، أحيل الصحفي على النيابة العمومية التي طلبت الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من قبل وزارة الداخلية أو النيابة العمومية توضح فيها التهم المسندة بدقة، غير أن مصادر قضائية تشير إلى أن المنسوب إليه يتعلق بنشر “معلومات كاذبة” أو “المس بسلطة القضاء” بموجب أحكام القانون الأساسي عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

مضمون التدوينة المنسوب إلى الصحفي

تعود حيثيات القضية إلى تدوينة نشرها زياد الهاني على صفحته بموقع فايسبوك، قال فيها إنه كان قد حضر الندوة العلمية التي نظمتها وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، بالاشتراك مع الجامعة المركزية الخاصة، تحت عنوان “مبدأ البراءة، مبدأ تأصيلي”. وأوضح أنه عقب مداخلة للقاضي الرئيس السابق علي قيڤة، المعنونة “مبدأ البراءة وحماية مصادر الصحفي”، والتي علّق فيها على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس – القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 6 جانفي 2025، كانت له مداخلة تحت عنوان: “ضحيتهم الصحفي خليفة القاسمي وضابط بالحرس الوطني: قضاة.. لكنهم مجرمون”.

وفي تدوينته، استعاد الصحفي تفاصيل قضية تعود إلى سنوات سابقة، تعلق بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” في القيروان، والرائد الراحل عبد العزيز الشامخي، ضابط بفرقة مقاومة الإرهاب بالحرس الوطني. وقد حوكم الرجلان استناداً إلى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يفشي عمداً معلومات تتعلق بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية. وأشار الهاني إلى أن الصحفي قضى ثلاث سنوات ونصف في السجن، وأن الرائد الشامخي توفي أثناء فترة اعتقاله، لتعيد محكمة التعقيب الملف إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت هيئة جديدة منها حكماً بتبرئتهما، بعد أن تأكد لديها عدم وجود عملية اختراق ولا عملية اعتراض، وبالتالي عدم وجود جريمة.

خلفية القضية المرجعية (قضية خليفة القاسمي والرائد عبد العزيز الشامخي)

شكّلت قضية خليفة القاسمي والرائد عبد العزيز الشامخي، خلال السنوات الماضية، واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، حيث جمعت بين مكافحة الإرهاب وحماية مصادر الصحفيين ومدى تجريم إفشاء المعلومات ذات الصلة بالعمليات الأمنية. وقد انطلقت القضية بعد أن أدلى الصحفي بمعلومات حول نجاح فرقة مقاومة الإرهاب في الإطاحة بشبكة إرهابية، بناءً على معطيات حصل عليها من الضابط ذاته.

في مرحلة أولى، صدر حكم ابتدائي يقضي بسجن القاسمي خمس سنوات والشامخي عشر سنوات، قبل أن يتوفى الشامخي في السجن سنة 2021، وفق ما تم تداوله إعلامياً، وسط اتهامات لعائلته بأن وفاته جاءت “قهراً وكمداً” من الظلم الذي تسلط عليه، دون أن يصدر تقرير طبي رسمي نهائي يؤكد أو ينفي هذه الفرضية. بعد الطعن بالتعقيب، أحالت محكمة التعقيب الملف على محكمة الاستئناف لتنظر فيه بهيئة جديدة، فأصدرت الأخيرة بتاريخ 6 جانفي 2025 حكماً بتبرئة الرجلين، مؤسسة حكمها على أن عدم وجود عملية اختراق أو اعتراض حقيقيين يعني أن وصف “المعلومة السرية” لا ينطبق على الوقائع، وبالتالي فإن جريمة إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية لم تتحقق أركانها.

السياق القانوني والصحفي في تونس

تأتي هذه القضية في سياق قانوني يتسم بتشريعات متعددة تنظم حرية التعبير والعقوبات المتعلقة بالمحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي. فإلى جانب قانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمن فصلاً 62 المذكور، صادقت تونس في سنة 2022 على القانون الأساسي عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من ينشر “أنباء وبيانات ومعلومات كاذبة أو عمداً من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني” أو من “يتعمد الإسادة إلى الغير بواسطة الشبكات العمومية للاتصال بما من شأنه الإضرار بغير أو ترويج مغالطات”.

وتتعدد في السنوات الأخيرة حالات متابعة صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل بتهم مشابهة، وسط جدل بين من يعتبر أن هذه المتابعات تحد من حرية النقد وتمثل “عودة لمنطق القمع”.

L’article (تحيين)لماذا تمّ الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.