تفاصيل الحكم وموقف الصحفي

قضت إالدائرة االجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس 7 ماي، بسجن الصحفي زياد الهاني سنة كاملة مع التنفيذ الفوري. وكان الهاني قد أوقف في شهر أفريل الماضي على خلفية مقال رأى فيه القضاء “تجاوزاً” بحق حرية التعبير. وأوضح محامي الصحفي أن التهمة الأساسية تتمثل في “الإساءة إلى القضاء عبر شبكات الاتصال” وهي جنحة يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن إلى جانب الخطية المالية.

لكن اللافت في القضية هو إعلان الهاني، في رسالة من سجنه نشرتها عائلته الأربعاء 6 ماي، رفضه الطعن في الحكم. وكتب: “أواجه محاكمة غير شرعية تُنتهك فيها حقوقي. ولن أعترف بأي نتيجة تصدر عنها”. هذا الموقف يقطع مع العادة القضائية التي يلجأ فيها المتهمون إلى استنفاذ درجات التقاضي، ويراه مراقبون تحدياً صريحاً لسلطة قضائية باتت، وفق تعبيرهم، “خاضعة للإرادة التنفيذية”.

من جهته، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً استنكارياً، وصفته بـ”الحكم السياسي بغطاء قضائي”، مطالبة بالإفراج الفوري عن الهاني وكافة الزملاء المسجونين بتهم مماثلة.

السياق التونسي: من ثورة الحرية إلى عودة القبضة

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقدم في جويلية 2021 على حل البرلمان المنتخب وتعليق العمل بالدستور، متخذاً صلاحيات التشريع بمراسيم رئاسية. وبرّر ذلك بمكافحة الفساد وإنقاذ الدولة من “الانقلاب الداخلي”.

بعد عام، وفي 2022، حلّ الرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأقال العشرات من القضاة في خطوة اعتبرتها المعارضة والمنظمات الحقوقية “انقلاباً على استقلالية السلطة القضائية”. سعيد، الذي يرفض تسمية “ديكتاتور”، يردّ بأنه “طهّر القضاء من الفاسدين” وأن المحاكم أصبحت اليوم “أكثر استقلالية من أي وقت مضى”.

لكن الوقائع الميدانية تقول غير ذلك. فمنذ 2021، دخل السجن عشرات القيادات السياسية المعارضة، بينهم رؤساء أحزاب ووزراء سابقون، إضافة إلى ناشطين وصحفيين ورجال أعمال. وجاء ذلك بتهم تتراوح بين “التآمر على أمن الدولة” و”غسل الأموال” و”الفساد المالي”. ورغم نفي سعيد المتكرر لاتهامات خصومه، فإن المنظمات الحقوقية الدولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” تتحدث عن “عودة ممنهجة للسلطوية”.

ما بعد 2011: استثناء عربي يذوب في الزمن الصعب

بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، كانت تونس تعتبر النموذج الوحيد الناجح للربيع العربي، حيث ازدهرت حرية التعبير وانفتح المجال أمام وسائل إعلام مستقلة. لكن هذا الاستثناء اهتز منذ 2021، مع تراكم المراسيم الرئاسية التي قلصت هامش المعارضة والصحافة النقدية. اليوم، يرى خبراء أن “احتكار السلطة” أصبح واقعاً، وأن “القضاء” تحول إلى أداة لإسكات المعارضين، في تناقض صارخ مع روح دستور 2014 الذي كان يُعتبر الأكثر تقدمية في المنطقة.

مع الحكم على زياد الهاني، لا تطرح أسئلة حول شرعية هذه المتابعة وحدها، بل مصير ما تبقى من حرية الصحافة في تونس أيضاً. فبين الصحفي الذي يرفض الاستئناف متحدياً، وسلطة تقول إنها تطبق القانون، وبين شارع كان يوماً أيقونة التغيير وها هو اليوم يراقب في صمت، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح تونس في استعادة توازنها الديمقراطي قبل أن يصبح الصمت دستوراً جديداً؟

L’article تونس: سنة سجناً بحق الصحفي زياد الهاني بسبب انتقاده القضاء est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه بجنيف: “إن استمرار القمع وتقييد الفضاء المدني من قبل السلطات التونسية يُقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

تعليق منظمات حقوقية بارزة

ومن أبرز الأمثلة الأخيرة على هذا التضييق، حالات التعليق المؤقت لمنظمات حقوقية وإنسانية كبرى. ففي يوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة تونسية بتعليق نشاط المنظمة الدولية “أطباء بلا حدود” (Avocats Sans Frontières) لمدة 30 يوماً، وذلك استناداً إلى ما وُصف بـ”خلل تنظيمي”. وجاء هذا القرار بعد أيام من تعليق مماثل طال المنظمة العريقة “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار المصدر الأممي إلى أن السلطات غالباً ما تحتج بوجود مخالفات مالية أو تدقيقية كأساس لهذه التعليقات، وهو ما قد يؤدي إلى شل كامل أنشطة هذه المؤسسات، بما في ذلك عملها الحقوقي الأساسي.

وأضاف تورك: “نحن نراقب اتجاهاً متزايداً تلجأ فيه السلطات التونسية إلى فرض عقوبات قضائية لكبح ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع أقل اعتبار لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب التي تُشترط لمثل هذه القيود”.

تزايد القيود على الإعلام

في الوقت نفسه، تتواصل وتتصاعد القيود الحكومية على وسائل الإعلام. ففي 24 أفريل الماضي، تم اعتقال الصحفي زياد الهني بناءً على قانون يُجرّم بشكل غامض استخدام شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية “لإيذاء الآخرين”. ولا يزال الهني رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكشف بيان المفوضية أن 28 صحفياً آخرين، من بينهم مراد الزغيدي، تم اعتقالهم خلال السنة الماضية، وإخضاعهم للمحاكمة، وإصدار أحكام بحقهم بعقوبات سجنية مختلفة، وذلك بسبب ممارسات مرتبطة بأنشطتهم المهنية، استناداً إلى صياغات فضفاضة وردت في مرسوم عام 2022 “لمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال” وكذلك تشريعات أخرى.

دعوات للإفراج الفوري وإصلاح تشريعي

وأكد المفوض الأممي قائلاً: “أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأضاف تورك أن غياب محكمة دستورية فعالة لا يزال يشكل نقصاً مؤسسياً كبيراً في ضمان وجود ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن “القيود على الحريات الأساسية يجب أن تظل استثنائية، وأن تستند إلى قانون واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، وأن تُراعى فيها مبادئ المحاكمة العادلة والرقابة القضائية الفعالة”.

وشدد المسؤول الأممي على أن “احترام سيادة القانون في تونس يتطلب ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الفضاء المدني، وإصلاحاً تشريعياً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال”.

الحفاظ على مكاسب 2011

واختتم تورك بيانه بالقول: “إن المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت في تونس بعد عام 2011 يجب أن تُصان، لا أن تُفكك تدريجياً”، معرباً عن تشجيع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجهود التي يبذلها المشرعون التونسيون حالياً لتعديل مرسوم عام 2022 الذي يُستخدم لتجريم أشكال من الخطاب المحمي، بما في ذلك انتقاد المسؤولين العموميين.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً حول ملف الحريات العامة، وسط انقسامات حادة بين مؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيّد ومعتبر إياها تصويباً لمسار الثورة، ورافض لها واصفاً إياها بـ”الانقلاب على الدستور ومكتسبات 2014″

L’article مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تندد بـ”تضييق الخناق” في تونس وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين والمعتقلين est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

عودة موسومة بالرمز والحذر

لم يكن حضور سفير فرنسا لدى تونس بين صفوف الحجاج تفصيلاً عابراً. فقد راح مواطنان فرنسيان ضحيتَي الهجوم الإرهابي في ماي 2023، حيث تمّ أطلاق النار بشكل عشوائي على الحشود عقب انتهاء احتفالات الحج، مخلّفاً خمسة قتلى بينهم ثلاثة من قوات الأمن. كانت تلك الجريمة قد ألقت بظلالها الثقيلة على صورة تونس في الخارج، وأثارت موجة من القلق في أوساط الجالية اليهودية التونسية في الخارج.

داخل الكنيس، كان المشهد مغايراً تماماً. أضاء الحجاج الشموع وتلوا النصوص المقدسة، وكتبوا أمانيهم على بيضات وُضعت لاحقاً في كهف مقدس داخل الموقع، وفق تقليد متوارث يُعتقد أنه يجلب البركة.

ومن بين الحاضرين ريدج كاهن، الحاج التونسي الإيطالي الذي غاب عام 2024 وعاد هذه السنة بحمولة من المشاعر: “نحن عدنا، ونفخر بأننا يهود تونسيون. إنه إحساس لا يمكن وصفه، فقط من يأتي إلى هنا يفهمه.”

المنارة تعود إلى الشارع

الحدث الأبرز في هذه الدورة كان عودة موكب “المنارة” للمرة الأولى منذ هجوم 2023، وهو ما فُسِّر على نطاق واسع بوصفه إشارة إلى انفراج أمني حذر. هذا البرج الهرمي المصنوع من الذهب والفضة يوضع في قلب الكنيس، فتتسابق النساء على تغطيته بأوشحة ملونة في طقس يرمز إلى الحظ الحسن والخصوبة والزواج. تعقب ذلك مزادات رمزية لوحات ومقتنيات دينية تُجمع عائداتها لصالح صيانة الكنيس، قبل أن تُحمل المنارة المزيَّنة على عجلة وتُجال في شوارع الحي على أنغام الدربوكة ووابل من الحلوى، لتعود في النهاية إلى مكانها داخل الكنيس في ختام إحدى أعرق تقاليد الاحتفال.

في المقابل، ظل الحضور الأمني محسوساً وإن كان منضبطاً. نُصبت نقاط تفتيش على مداخل الجزيرة، وجرى تفتيش المركبات والتحقق من وثائق الهوية بدقة. وعلى مستوى الجزيرة، تمركزت قوات إضافية في حومة السوق والحارة الكبيرة، الحيَّين الرئيسيَّين للجالية اليهودية في جربة.

جربة وعبء الذاكرة

لا يمكن قراءة حج الغريبة بمعزل عن تاريخه الطويل والمُثقل في بعض محطاته بالجراح. فقد عرف هذا الموقع في أفريل 2002 أحد أسوأ الاعتداءات الإرهابية في تاريخ تونس، حين استهدف ارهابي انتحاري تابع لتنظيم القاعدة الكنيسَ بشاحنة مفخخة، مما أسفر عن مقتل نحو عشرين شخصاً أغلبهم سياح ألمان. ثم جاء هجوم 2023 ليفتح جرحاً جديداً، مما أدى إلى تراجع حاد في أعداد الحجاج، بعد أن كان التجمع يستقطب آلاف الزوار سنوياً من شتى أنحاء العالم.

اليهود في تونس ليسوا طارئين على هذه الأرض؛ وجودهم يمتد إلى الحقبة الرومانية. وقد شكّلوا على مر القرون جزءاً عضوياً من النسيج الاجتماعي التونسي، وإن تقلص عددهم بشكل ملحوظ جراء موجات الهجرة المتتالية نحو إسرائيل وفرنسا والدول الغربية منذ منتصف القرن الماضي. اليوم، لا تتجاوز الجالية اليهودية في تونس بضعة آلاف من الأشخاص، يتمركز معظمهم في جربة وتونس العاصمة.

يظل حج الغريبة، رغم كل شيء، فضاءً فريداً للتعايش؛ إذ دأب على استقطاب زوار مسلمين إلى جانب الحجاج اليهود، في مشهد جعل منه سنوات طويلة رمزاً للانفتاح الديني التونسي تستثمره السلطات بوصفه نموذجاً للتسامح.

رينيه طرابلسي، الوزير السابق للسياحة وأحد أبرز وجوه الجالية اليهودية التونسية، وصف هذه الدورة بأنها “عودة تدريجية”، مشيراً إلى أن السلطات التونسية أصرّت على إبقاء الحج رغم كل التحديات، لما يمثله من رافد اقتصادي مهم للجزيرة وما يحمله من قيمة رمزية لا تُقدَّر.

خذير هنية، العامل في خدمة الكنيس منذ أكثر من ثلاثة عقود، عبّر بدوره عن أمنية يختزنها كثيرون: “نريد أن نعكس صورة حسنة للعالم، أن نعيد لغريبة مجدها ونتجاوزه.” وفي السياق ذاته، قال حاييم حداد، عضو لجنة تنظيم الحج من مدينة جرجيس: “نحن نقف من أجل بلدنا. نحبّ تونس كثيراً، وكما وقف بلدنا معنا، سنقف نحن معه دائماً.”

خمسمائة حاج هذا العام، في مقابل آلاف كانت تعرفهم الغريبة في عزّ ازدهارها. الفارق في الأرقام ليس مجرد إحصاء، بل هو مقياس دقيق لعمق الهشاشة التي تعيشها هذه التجربة الإنسانية الاستثنائية. السؤال المطروح على تونس اليوم لا يتعلق فحسب بالقدرة على ضمان الأمن، بل أيضاً بمدى قدرتها على إعادة بناء الثقة مع ذاكرة جماعية جرحتها طعنات متكررة.

تقرير: إيمان الوسلاتي + أب

L’article حج الغريبة يستعيد أنفاسه في جربة… عودة حذرة بعد جراح 2023 est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني بعد استدعائه والاستماع إلى أقواله لدى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك على خلفية نشره تدوينة على صفحته الخاصة على فايسبوك ينقل فيها مداخلة تقدّم بها أثناء ندوة علمية بإحدى الكليات، تضمّنت تعليقاً على قضية صحفي وضابط سابقين قضت محكمة الاستئناف بتبرئتهما.

تفاصيل الإجراء القضائي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، قراراً بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك بعد ساعات من استدعائه إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة. وكانت وثيقة الاستدعاء، الصادرة يوم 23 أفريل، قد حددت يوم 24 أفريل على الساعة التاسعة صباحاً موعداً للاستماع إلى أقواله بصفته “ذي شبهة” مع إعلامه بحقه في حضور محام.

بعد عملية الاستماع، أحيل الصحفي على النيابة العمومية التي طلبت الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من قبل وزارة الداخلية أو النيابة العمومية توضح فيها التهم المسندة بدقة، غير أن مصادر قضائية تشير إلى أن المنسوب إليه يتعلق بنشر “معلومات كاذبة” أو “المس بسلطة القضاء” بموجب أحكام القانون الأساسي عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

مضمون التدوينة المنسوب إلى الصحفي

تعود حيثيات القضية إلى تدوينة نشرها زياد الهاني على صفحته بموقع فايسبوك، قال فيها إنه كان قد حضر الندوة العلمية التي نظمتها وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، بالاشتراك مع الجامعة المركزية الخاصة، تحت عنوان “مبدأ البراءة، مبدأ تأصيلي”. وأوضح أنه عقب مداخلة للقاضي الرئيس السابق علي قيڤة، المعنونة “مبدأ البراءة وحماية مصادر الصحفي”، والتي علّق فيها على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس – القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 6 جانفي 2025، كانت له مداخلة تحت عنوان: “ضحيتهم الصحفي خليفة القاسمي وضابط بالحرس الوطني: قضاة.. لكنهم مجرمون”.

وفي تدوينته، استعاد الصحفي تفاصيل قضية تعود إلى سنوات سابقة، تعلق بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” في القيروان، والرائد الراحل عبد العزيز الشامخي، ضابط بفرقة مقاومة الإرهاب بالحرس الوطني. وقد حوكم الرجلان استناداً إلى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يفشي عمداً معلومات تتعلق بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية. وأشار الهاني إلى أن الصحفي قضى ثلاث سنوات ونصف في السجن، وأن الرائد الشامخي توفي أثناء فترة اعتقاله، لتعيد محكمة التعقيب الملف إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت هيئة جديدة منها حكماً بتبرئتهما، بعد أن تأكد لديها عدم وجود عملية اختراق ولا عملية اعتراض، وبالتالي عدم وجود جريمة.

خلفية القضية المرجعية (قضية خليفة القاسمي والرائد عبد العزيز الشامخي)

شكّلت قضية خليفة القاسمي والرائد عبد العزيز الشامخي، خلال السنوات الماضية، واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، حيث جمعت بين مكافحة الإرهاب وحماية مصادر الصحفيين ومدى تجريم إفشاء المعلومات ذات الصلة بالعمليات الأمنية. وقد انطلقت القضية بعد أن أدلى الصحفي بمعلومات حول نجاح فرقة مقاومة الإرهاب في الإطاحة بشبكة إرهابية، بناءً على معطيات حصل عليها من الضابط ذاته.

في مرحلة أولى، صدر حكم ابتدائي يقضي بسجن القاسمي خمس سنوات والشامخي عشر سنوات، قبل أن يتوفى الشامخي في السجن سنة 2021، وفق ما تم تداوله إعلامياً، وسط اتهامات لعائلته بأن وفاته جاءت “قهراً وكمداً” من الظلم الذي تسلط عليه، دون أن يصدر تقرير طبي رسمي نهائي يؤكد أو ينفي هذه الفرضية. بعد الطعن بالتعقيب، أحالت محكمة التعقيب الملف على محكمة الاستئناف لتنظر فيه بهيئة جديدة، فأصدرت الأخيرة بتاريخ 6 جانفي 2025 حكماً بتبرئة الرجلين، مؤسسة حكمها على أن عدم وجود عملية اختراق أو اعتراض حقيقيين يعني أن وصف “المعلومة السرية” لا ينطبق على الوقائع، وبالتالي فإن جريمة إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية لم تتحقق أركانها.

السياق القانوني والصحفي في تونس

تأتي هذه القضية في سياق قانوني يتسم بتشريعات متعددة تنظم حرية التعبير والعقوبات المتعلقة بالمحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي. فإلى جانب قانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمن فصلاً 62 المذكور، صادقت تونس في سنة 2022 على القانون الأساسي عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من ينشر “أنباء وبيانات ومعلومات كاذبة أو عمداً من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني” أو من “يتعمد الإسادة إلى الغير بواسطة الشبكات العمومية للاتصال بما من شأنه الإضرار بغير أو ترويج مغالطات”.

وتتعدد في السنوات الأخيرة حالات متابعة صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل بتهم مشابهة، وسط جدل بين من يعتبر أن هذه المتابعات تحد من حرية النقد وتمثل “عودة لمنطق القمع”.

L’article (تحيين)لماذا تمّ الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

صيف حار في حي “غروت” وعقاقير بحوزة المتهمة

وفقاً لوثائق المحكمة، فإنّ وقائع القضيّة تعود إلى شهر أوت 2025 عندما كانت نسرين بن علي تتجول داخل متجر بقالة صغير في حي “غروت” الشعبي، عندما نشبت مشادة كلامية مع صاحبي المتجر حول ثمن مشتريات. وسرعان ما تحولت المشادة إلى عنف جسدي، إذ دفعّت المتهمة البائعة بعنف، ثم صفعت زوجها الذي حاول التدخل، وفق ما جاء في شهادات شهود عيان نقلتها الشرطة الجنيفية. وقد تقدم الزوجان بشكوى في نفس اليوم.

وقد تمّ بناء على تلك الشكاية إيقافها، وخلال تفتيشها حجزت مصالح الأمن في حقائبها الشخصية على كمية من راتينج القنب الهندي (الحشيش) تقل عن عشرة غرامات، كما أظهرت التحاليل الطبية وجود آثار لمركّب “THC” في جسدها، مما يؤكد تعاطيها للمادة مؤخراً. وقد وصفت النيابة العامة الحالة بأنها “حيازة للاستعمال الشخصي”.

أمام هيئة المحكمة، أنكرت نسرين بن علي تهمة العنف مدعية أنها كانت تحاول فقط التخلص من الإمساك بها، لكن المحكمة أخذت برواية الشهود . وفيما يتعلق بالمخدرات، اعترفت المتهمة بحيازتها، مدافعة بأن تعاطيها يبقى عرضياً ولأغراض شخصية. وبعد حجز القضيّة قرّرت المحكمة الحكم بثبوت إدانة نسرين بن علي من أجل تهمتي العنف المجرّد وحيازة مواد مخدّرة دون إذن قانوني، وفرضوا عليها غرامة مالية (لم يُكشف عن قيمتها بعد) إلى جانب تذكير بالقانون بخصوص تهمة المخدرات حيث يتم اخراجها من التراب السويسري. ولم تستبعد هيئة الدفاع الطعن في الحكم.

من تونس إلى جنيف: ثقل الاسم وحياة بعيدة عن الأضواء

نسرين بن علي هي البنت الكبرى بين ثلاثة أشقاء، فرّوا مع عائلتهم إلى المملكة العربية السعودية بعد الإطاحة بوالدهم في جانفي 2011 إثر ثورة أطاحت بحكم تسلّطي استمر 23 عاماً. وبعد وفاة الرئيس المخلوع في منفاه بجدة سنة 2019، استقرّت نسرين في سويسرا منذ حوالي عقد من الزمن، وحصلت على إقامة قانونية، وعملت في القطاع الخاص بعيداً عن الإعلام.

أمّا في تونس، فلا يزال اسم عائلتها يثير حساسية بالغة، إذ ارتبط بعشرات قضايا الفساد واستغلال النفوذ. صدرت أحكاما غيابية بحق العديد من أفراد أسرة بن علي، لكن نسرين لم تكن موضع أي متابعة قضائية في بلدها الأصلي. ولم تقدّم تونس أي طلب تسليم بحقها. ورغم أن إدانة نسرين بن علي في جنيف لا تحمل أي طابع سياسي، إلا أنها تذكّر الرأي العام التونسي بأن أبناء النظام السابق ما زالوا يعيشون في منفى مريح بأموال الشعب التونسي، بينما لا تزال ملفات الأموال المنهوبة دون حل.

عقوبة عادية في قضية استثنائية بالاسم فقط

يرى مراقبون قضائيون في جنيف أن القضية، من الناحية الجنائية المجردة، تبدو عادية جداً: شجار في حي شعبي وكمية صغيرة من المخدرات. ولولا أن المتهمة معروفة في تاريخ تونس باعتبارها ابنة رئيس سابق، لما حظيت بتغطية إعلامية تذكر. لكن المحكمة تعاملت مع نسرين بن علي كأي مواطنة عادية، ولم تمنحها أي امتياز أو تضييق بسبب أصولها.

L’article جنيف: إدانة نسرين بن علي ابنة الرئيس السابق من أجل العنف وحيازة مواد مخدرة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

طريق المتوسط الخطير

غادر المركب ميناء تاجوراء، أحد أبرز نقاط انطلاق شبكات التهريب في غرب ليبيا، قبل أن ينقلب بسبب ارتفاع الأمواج وقوّة الرياح. أعلن خفر السواحل الإيطالي، الذي تولّى نقل الناجين إلى جزيرة لامبيدوزا، أنّ عملية الإنقاذ تعقّدت بسبب انعدام التنسيق مع السلطات الليبية، التي تُتّهم غالباً بالتواطؤ مع المهربين. يأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من العثور، من قبل خفر السواحل الإيطالي، على 19 جثة أثناء اعتراض قارب مطاطي على بُعد 150 كيلومتراً تقريباً من لامبيدوزا.

تؤكد المنظّمة الدولية للهجرة أن 765 شخصاً لقوا حتفهم منذ مطلع العام على طريق المتوسّط المركزي وحدها، أي بزيادة نسبتها 150% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وذكّرت المديرة العامة للمنظّمة، إيمي بوب، بأن تزايد أعداد المغادرين مرتبط بعوامل عالمية — حروب، انعدام استقرار، نقص الغذاء، عنف جنسي — وأنّ المعنيين هم اليوم بأعداد كبيرة مهاجرون قادمون من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان والسودان. تُظهر حادثة الأحد الماضي استمرار ظاهرة تعجز سياسات الردع والإبعاد الأوروبية عن احتوائها.

تونس: نقطة عبور للهجرة غير النظامية وفضاء سياسي مشدود

إلى جانب ليبيا، تحوّلت تونس إلى نقطة انطلاق رئيسية لراغبي العبور نحو أوروبا. فالسواحل التونسية، لا سيّما سواحل صفاقس والمهدية، تشهد أسبوعياً انطلاق مراكب هجرة غير نظامية، غالباً ما تكون محمّلة فوق طاقتها. وفق معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمّ اعتراض أو إنقاذ أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل التونسية في الثلاثي الأول من سنة 2026، بينهم عدد متزايد من التونسيين أنفسهم، بدفع من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. تتواصل هذه الظاهرة في سياق سياسي شديد التوتر: منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، تقلّصت الحريات العامة، وحلّ البرلمان، وأقرّ دستور جديد في استفتاء 2022 ركّز السلط بيد السلطة التنفيذية. المجتمع المدني التونسي، الذي كان يوماً نموذجاً في العالم العربي، يتعرّض لحملات تضييق: عدد من وجوه المعارضة ونشطاء مناهضي العنصرية يُلاحقون اليوم بتهم “المسّ بأمن الدولة”. في هذا المناخ، شدّدت السلطات التونسية من مقاربتها للهجرة: منذ صائفة 2025، تمّ ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء تعسفاً نحو المناطق الصحراوية الحدودية مع ليبيا والجزائر، دون تمكينهم من إجراءات عادلة، وفق تقارير “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”. هذا التشديد الذي رحّبت به بعض الدول الأوروبية، لم يُقلّص عدد المغادرين، بل غيّر مسارات الهجرة وزاد من هشاشة اللاجئين.

بينما لا يتراجع عدد حوادث الغرق في قنال صقلية، وتتوسّع تونس في دورها كفاعل أساسي في ضبط الهجرة على أبواب أوروبا، يبدو المجتمع الدولي عاجزاً عن ردع هذه المأساة. فهل يكفي توطين الحدود الأوروبية ودعم خفر السواحل التونسي والليبي، رغم الإدانات المتكرّرة لممارساتهما، لتفادي الكارثة القادمة؟ ليس أكيداً، طالما بقيت الأسباب العميقة للنزوح — القمع السياسي، الفقر المدقع، النزاعات الإقليمية — من دون حل، وطالما بقيت طرق الموت مفتوحة على يأسها.

L’article غرق مركب قبالة ليبيا: أكثر من 80 مهاجراً في عداد المفقودين وتونس في قلب أزمة الهجرة غير النظامية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل الاتهام ودور كيسنجر

تعود حيثيات القضية إلى معلومات وردت عن شاهد يقيم مع المتهمين في نفس الزنزانة بالسجن المدني بالمسعدين (ولاية سوسة). أفاد من خلالها بأن المهدي بن غربية أبلغ رفيقه في الزنزانة سفيان بوهاشم بأن “يوسف الشاهد اتصل بهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، طالباً منه مبالغ مالية ضخمة لدفع الحاضنة الشعبية للتظاهر والاحتجاج ضد النظام الحالي، وتحديداً ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد”. كما أضاف الشاهد أن بن غربية تحدّث عن دور لـ”أحمد نجيب الشابي” في إدارة هذا المخطط على الأرض، وعن تحريض رجال الأعمال على عدم إبرام الصلح الجزائي بهدف “إفشال الانتخابات” و”الإضرار بالدولة التونسية”.

وبناء على هذه التصريحات، كانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت إحالة المتهمين الثلاثة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمحاكمتهم من أجل “العزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل”، و”تكوين وفاق إرهابي”، و”التأمر على أمن الدولة الداخلي”، و”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية”، طبقاً للفصول 1 و5 و13 و32 و34 و36 و40 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

دفوع المتهمين وجدل الشاهد

من جهته، نفى المهدي بن غربية جميع هذه الاتهامات، مؤكداً خلال التحقيقات أن علاقته بيوسف الشاهد لم تتجاوز “الزمالة السياسية” في حزب “تحيا تونس”، وأنه تقدّم بطلب صلح جزائي في سبتمبر 2023، مما يناقض، وفق قوله، تهمة تحريض رجال الأعمال على عدم الصلح. كما شدّد على استحالة تنفيذ أي مخطط “تخريبي” من داخل زنزانة لا تتجاوز مساحتها 35 متراً، تضم 17 سجيناً. أما سفيان بوهاشم، فصرّح بأنه “لم يتوصل بأي معلومات” وأن الشاهد “يعاني أمراضاً نفسية وله سوابق في الوشاية”.

وفي المقابل، تمسّك الشاهد (خ- ح) بتصريحاته، متهماً بن غربية بممارسة “الضغط المعنوي” عليه لإجباره على التراجع، ومطالباً بحماية هويته كـ”شاهد X”. كما أشار إلى وجود “وثيقة مكتوبة بخط يد بن غربية” تتضمن مخططاً يتضمن أسماء مشفرة.

السياق السياسي والقضائي

تأتي هذه القضية في ظل تصاعد الخصومة بين السلطة الحالية وقيادات الفترة السابقة، ووسط مخاوف من توظيف قوانين مكافحة الإرهاب في ملفات سياسية. ومنذ 25 جويلية 2021، تتبنى تونس نهجاً مركزياً، مع تعديلات قضائية أثارت جدلاً حول استقلالية القضاء. كما يُقيم يوسف الشاهد خارج البلاد، وتوجد بحقه أحكام قضائية أخرى.

يبقى السؤال كيف يمكن التآمر مع هنري كيسنجر المتوفي في نوفمبر 2023، أي قبل إثارة القضيّة، مما يثير تساؤلا حول إمكانية التآمر مع شخص متوفّى، ربما يقع ذلك في اتصال بالعالم الآخر.

لذلك ما مدى امكانية فصل البعد السياسي عن البعد الجزائي في قضية تمسّ شخصيات من أعلى هرم السلطة السابق؟ الأكيد أن جلسة 26 ماي 2026 ستكون محطة مفصلية، ليس فقط للمتهمين، بل لمصداقية العدالة التونسية نفسها في ملفات الإرهاب.

L’article تأجيل النظر في قضيّة “تآمر” يوسف الشاهد ومهدي بن غربية مع المرحوم هنري كيسنجر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 أفريل 2026، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحامي والعميد السابق للمحامين ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب. وجاء هذا القرار في إطار ملف قضائي جديد هو الخامس من نوعه منذ إقالته من رئاسة الهيئة في أوت 2020. وبينما تستند السلطات القضائية إلى تهم تتعلق بتزوير محضر رسمي وحيازة واستعمال محاضر مزورة، يرفض فريق دفاع الطبيب ومنظمات حقوقية دولية هذه الرواية، معتبرين أن الأمر يتعلق بملاحقة سياسية تهدف إلى معاقبة رجل كشف تضارب مصالح كان يطوف برئيس حكومة سابق.

ما تقوله النيابة العمومية: التهم الرسمية

تأتي بطاقة الإيداع بالسجن في إطار الملف عدد 55525/1 المنظور أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي. وتتلخص التهم الموجّهة إلى شوقي الطبيب في ثلاث نقاط رئيسية:

• تهمة تدليس محرر رسمي من قبل موظف عمومي.
• تهمة حيازة محاضر مدلّسة .
• تهمة استعمال محاضر مدلّسة.

تعود هذه التهم إلى شكاية تقدّم بها ممثل إحدى الشركات المرتبطة برئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ سنة 2020. ويتهم المشتكي الطبيب، الذي كان آنذاك على رأس هيئة مكافحة الفساد، بتوجيه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يفيد فيها بوجود شبهات تضارب مصالح وفساد مالي تتعلق بالياس الفخفاخ. ويعتبر الشاكي أن هذه المراسلة تشكل “تدليسا” و”نشرًا دون ترخيص”، على الرغم من أن الطبيب كان يؤدي واجبه القانوني كرئيس لهيئة الرقابة.

ورأى قاضي التحقيق أن المعطيات المتوفرة تبرر إيداع الطبيب السجن بشكل مؤقت إلى حين انعقاد المحاكمة، وهو قرار وصفه فريق الدفاع فورًا بـ”غير المتناسب مع طبيعة الملف”.

ما يقوله الدفاع والمنظمات الحقوقية: “الأسباب الحقيقية”

وراء الجانب القانوني الرسمي، تقدم هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، برئاسة العميد السابق للمحامين البشير الصيد، رواية مختلفة تمامًا. وهي مدعومة من قبل منظمات حقوقية دولية مثل “لجنة العدالة” (CFJ). وبالنسبة إليهم، فإن بطاقة الإيداع بالسجن لم تكن إجراءً قضائيًا عاديًا، بل هي حلقة جديدة في مسلسل “ملاحقة ممنهجة” ذات طابع سياسي.

أصل القضية: صراع مع رئيس حكومة أسبق

يتعلق الأمر بملف يجد جذوره في التحقيق الذي فتحته هيئة مكافحة الفساد سنة 2020 حول تضارب المصالح الذي كان يشوب تعيينات وزير السياحة الأسبق، والذي أدى في النهاية إلى استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة. وبعد أسابيع قليلة من فتح هذا التحقيق، قام الفخفاخ بإقالة شوقي الطبيب من منصبه. وتنطلق الشكاية التي يقاضي على أساسها الطبيب اليوم من شركة مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة الأسبق. ويرى فريق الدفاع في ذلك “شكاية انتقامية” الغرض منها معاقبة الطبيب على قيامه بواجبه الرقابي.

حصانة قانونية تم تجاهلها

الحجة القانونية المركزية التي يتمسك بها فريق الدفاع هي الحصانة الوظيفية. حيث تنص المادة 26 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011 بوضوح على أن “رئيس وأعضاء هيئة الوقاية والتحقيق يتمتعون بحصانة ضد الملاحقات القضائية فيما يتعلق بممارسة مهامهم”.

إن الأفعال المنسوبة إلى الطبيب — وهي توجيه رسالة إلى البرلمان للإبلاغ عن شبهات تضارب مصالح — تندرج بالكامل ضمن مهامه القانونية كرئيس لهيئة مكافحة الفساد. ومع ذلك، تجاهل قاضي التحقيق ودائرة الاتهام هذه الحصانة، معتبرين أن “الهيئة ” لم تكن قد تأسست بشكل كامل — وهو تفسير تصفه هيئة الدفاع بـ”العبثي والمنافٍ للقانون”. وتندد “لجنة العدالة” (CFJ) بما تعتبره “انحرافًا إجراميًا خطيرًا” و”مساسًا بمبدأ حماية نشطاء مكافحة الفساد”.

تاريخ من الضغوطات والإجراءات الاستثنائية

يشير أنصار شوقي الطبيب إلى أن بطاقة الإيداع بالسجن ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات القمعية التي تستهدفه شخصيًا منذ سنة 2020:

• إقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد في أوت 2020.
• وضعه تحت الإقامة الجبرية دون أمر قضائي في أوت وسبتمبر 2021.
• منعه من السفر.
• شكايات تعتبرها الدفاع “مُلفّقة”، وحملات تشويه، وضغوطات جبائية وقضائية.
• اعتداءات مادية متكررة (تخريب منزله وسيارته) وتهديدات بالقتل لا يزال العديد منها دون متابعة.

بالنسبة لفريق الدفاع، فإن أمر الإيداع بالسجن ليس نتيجة جريمة جديدة تم اكتشافها، بل هو الحلقة الأحدث — والأكثر وحشية — من مسلسل مضايقات قضائية منهجية هدفها “الاغتيال المعنوي” للعميد السابق للمحامين.

السياق السياسي الأوسع: تونس ما بعد 2022

يأتي أمر الإيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب في تونس التي شهدت، منذ الاستفتاء الدستوري في جويلية 2022، تركيزًا غير مسبوق للسلطات في يد رئيس الجمهورية، وإضعافًا ممنهجًا لسلطة القضاء وهيئات الرقابة المستقلة. وتعتبر “لجنة العدالة” أن “تحويل القضاء إلى أرضية لتصفية الحسابات ضد أولئك الذين كشفوا الفساد يرسل رسالة تخويف خطيرة إلى كل ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والمبلغين عن الفساد”.

الخلاصة

سجن يطرح أسئلة أكثر مما يجيب

إن وضع شوقي الطبيب رهن الإيداع بالسجن يغير طبيعة الصراع بأكمله. فبعد أن كان يمثل أمام القضاء حرًا، أصبح اليوم خلف القضبان. وسيكون طلب الإفراج عنه الذي ستنظر فيه الدائرة الجنائية أول اختبار حقيقي لقدرة النظام القضائي على مراجعة نفسه. لكن السؤال الأعمق يبقى قائمًا: في بلد يُفترض أنه يبني دولة قانون، هل يمكن للقضاء أن يسجن الرجل الذي كان مكلفًا بمراقبة الفساد لدى كبار المسؤولين، دون أن يُقرأ ذلك — داخل تونس وخارجها — كرسالة مفادها أن من يجرؤ على كشف الفساد سينال عقابه؟ الجواب، راهنًا، يقبع خلف جدران السجن.

L’article ماهي الأسباب الحقيقية وراء إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

الحكم: ما الذي جرى بالضبط؟

يحمل الحكم رقم 4135، وصدر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ السادس من أفريل 2026. ويقضي بسجن أنس الحاميدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، مدة عام واحد في قضية موصوفة بـ”تعطيل حرية العمل”.

وتعود جذور هذه القضية إلى سنة 2022، وهي السنة التي شهدت احتقاناً حاداً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي، إثر حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري من تلك السنة، ثم إعفاء 57 قاضياً بموجب مرسوم رئاسي في جوان التالي. وقد تزعّم حميدي حينئذٍ جملة من التحركات الاحتجاجية في إطار مهامه النقابية، وهو ما تعدّه الجمعية السياق المباشر لفتح الملف القضائي ضده.

غير أن الرواية الرسمية للنيابة العمومية، التي حرّكت الدعوى، لم تُفصح بعد عن تفاصيل الأدلة التي ارتكز عليها الاتهام، مما يجعل الصورة القانونية الكاملة ناقصة في انتظار الاطلاع على مضمون الحكم ووثائق الملف.

مسار إجرائي محلّ خلاف

أثار مسار التقاضي في هذه القضية جدلاً واسعاً، وإن كان هذا الجدل يصدر أساساً عن طرف الدفاع والجمعية المعنية، في غياب أي تعليق مضاد من الجهات القضائية.

فقد تنقّلت القضية وفق ما أوردته جمعية القضاة التونسيين عبر ثلاث محاكم ابتدائية متعاقبة: المنستير، ثم الكاف، ثم تونس، وذلك بموجب قرارات استجلاب وصفتها الجمعية بأنها افتقرت إلى مسوّغات قانونية كافية. كما أشارت إلى أن أحد هذه القرارات صدر خلال فترة العطلة القضائية عن دائرة تعقيبية، وإلى أن القضية أُسندت في نهاية المطاف إلى مكتب تحقيق وصفته بعدم الاختصاص.

فضلاً عن ذلك، أكدت الجمعية أن الحمايدي تمسّك بحصانته القضائية، وطعن في قرار رفعها الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، دون أن يُفضي ذلك إلى وقف المسار القضائي.

وفي المقابل، لم تُصدر المحاكم المعنية ولا وزارة العدل أي بيان يوضّح الإطار القانوني الذي استندت إليه هذه القرارات الإجرائية، مما يجعل التحقق المستقل من صحة هذه الادعاءات أمراً متعذراً في الوقت الراهن.

جمعية القضاة: موقف قاطع

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بياناً مطوّلاً في السابع من أفريل 2026، عبّر فيه عن رفضه التام لهذا الحكم، واصفاً إياه بـ”الجائر” ومؤكداً أنه استند إلى “إجراءات باطلة ووقائع ملفّقة”.

واعتبرت الجمعية أن هذه المحاكمة تمثّل “سابقة خطيرة في تاريخ البلاد”، إذ لم يسبق — وفق ما أوردته — أن مَثَل قاضٍ أمام المحكمة بسبب نشاطه النقابي أو الجمعياتي في أي حقبة سياسية سابقة. كما حمّلت الجمعية السلطةَ التنفيذية مسؤولية التأثير في مسار القضية عبر وزارة العدل، وهو اتهام بالغ الخطورة يستوجب — من الناحية الصحفية — التحقق المستقل الذي يظل متعذراً في غياب أي ردّ رسمي.

وأعلنت الجمعية أن الحمايدي سيلجأ إلى جميع طرق الطعن المكفولة قانوناً، كما دعت أعضاءها إلى التمسك بمبادئ استقلال القضاء والوفاء بقسمهم المهني رغم الظروف الراهنة. وأعلنت عن عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة العاشر من أفريل لتوضيح ملابسات القضية أمام الرأي العام.

السياق العام: قضاء في مرحلة تحوّل

لا يمكن فهم هذه القضية بمعزل عن السياق المؤسسي الذي تندرج فيه. فمنذ عام 2021، شهدت تونس تحولات جوهرية في هيكل السلطة، كان من أبرزها على صعيد القضاء: حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022 وإحلال مجلس مؤقت محله، وإعفاء 57 قاضياً بمرسوم رئاسي في جوان من العام ذاته، فضلاً عن اعتماد دستور جديد في عام 2022 أعاد رسم العلاقة بين السلطات.

وقد تباينت قراءات هذه التحولات تبايناً حاداً: يرى فيها المسؤولون الرسميون إصلاحاً ضرورياً لمنظومة قضائية تعاني من اختلالات بنيوية، في حين تعتبرها منظمات حقوقية دولية وعدد من القانونيين التونسيين تقليصاً لضمانات استقلالية القضاء.

وفي هذا المناخ، تواصل جمعية القضاة التونسيين نشاطها العلني في الدفاع عن استقلالية القضاء، وهو ما يضعها في موضع احتكاك مستمر مع الخط الرسمي. وقد آثرت وزارة العدل الصمتَ إزاء هذا الملف حتى الآن، دون أن تُقدّم روايتها الخاصة لما جرى.

أسئلة مفتوحة

يبقى الحكم الصادر بحق أنس الحمايدي محلّ تأويلات متباينة، تعكس في جوهرها خلافاً أعمق حول طبيعة ما تشهده تونس اليوم.

هل هو قرار قضائي مستقل طُبّقت فيه أحكام القانون على وقائع ثابتة؟ أم أن ثمة اعتبارات خارج نطاق القانون دخلت في صياغته؟ وهل يُشكّل فعلاً سابقة من نوعها في التاريخ القضائي التونسي، كما تدّعي الجمعية؟

هذه أسئلة لن تجيب عنها إجابةً وافية إلا وثائق الملف القضائي نفسه، وردّ الجهات الرسمية المعنية، ومآلات مسار الطعن الذي أعلنت الدفاع عن نيتها في سلوكه.

أما مؤتمر الجمعة العاشر من أفريل، فقد يكشف عن عناصر جديدة. لكن الإجابة الكاملة، في مثل هذه الملفات، نادراً ما تأتي في يوم واحد.

L’article تونس: سنة سجناً لرئيس جمعية القضاة التونسيين في قضية “تعطيل حرية العمل” est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وبجانب هذه التغييرات في القيادة، تم التباحث والموافقة على مشروعين رئيسيين: أحدهما سياسي والآخر اقتصادي واجتماعي، اللذان يرسمان الخطوط العريضة لاستراتيجية الحزب في المرحلة القادمة، في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتوترة.

قيادة جديدة للتيار الديمقراطي

كان انتخاب هيشام العجبوني أمينًا عامًا للحزب من أبرز أحداث المؤتمر. ورغم أن العجبوني يعد من الوجوه المعروفة داخل الحزب، فإن توليه هذا المنصب يُعتبر نقطة تحول في استراتيجية التجديد داخل الحزب. فقد بدأت القيادة السابقة التي كان يمثلها نبيل حجي تفسح المجال لجيل جديد يحمل رؤى وأولويات مختلفة تتناسب مع التحديات الحالية.

أما دور وسيم حمادي كمنسق عام للحزب، فيُعتبر بالغ الأهمية. فهو سيقوم بإدارة الشؤون اليومية للحزب، وتعيينه يعكس رغبة الحزب في تعزيز هيكلته الداخلية استعدادًا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

هذا التجديد في الهيئات القيادية لا يقتصر فقط على الأفراد، بل يعكس أيضًا رغبة في إعادة تنظيم الحزب ليكون أكثر كفاءة وقدرة على مواجهة التحولات السياسية في تونس.

التيار الديمقراطي والسياق السياسي التونسي

تظل الساحة السياسية التونسية مليئة بالتوترات والانقسامات. فقد استمر النظام تحت قيادة الرئيس قيس سعيد في تركيز السلطات بين يديه، مما أثار مخاوف المعارضة، بما في ذلك حزب التيار الديمقراطي، الذي يعارض بشدة هذا التوجه السلطوي. يواصل الحزب تأكيد موقفه المدافع عن المكاسب الديمقراطية، داعيًا في الوقت نفسه إلى إصلاحات عميقة في الاقتصاد والمؤسسات.

وفي هذا السياق، يواجه التيار الديمقراطي صعوبة في توسيع قاعدته الانتخابية، على الرغم من خطابه المتعلق بالديمقراطية والإصلاحات. فتجزؤ المعارضة، وصعود الأحزاب الشعبوية، وتكريس السلطة في يد الرئيس قيس سعيد، كلها عوامل تعقد مهمة الحزب. ومع ذلك، لا يزال للحزب دور ملموس في المجتمع المدني وفي الحراك السياسي المناهض للسلطة.

ما هي آفاق التيار الديمقراطي؟

كان مؤتمر أفريل 2026 خطوة مهمة بالنسبة لحزب التيار الديمقراطي. فقد منح الحزب فرصة لإعادة التفكير في استراتيجيته وتوضيح أولوياته المستقبلية. لكن في بيئة سياسية تونسية متزايدة الاستقطاب، سيواجه الحزب تحديات كبيرة لتعزيز مكانته في المشهد السياسي.

وفي الوقت الذي يبدو فيه أن السلطة تزداد تركيزًا حول شخصية قيس سعيد، يظل السؤال قائمًا: هل سينجح التيار الديمقراطي في فرض نفسه كبديل جاد أمام نظام يهدد المبادئ الديمقراطية في البلاد؟ لم يقدم المؤتمر إجابة نهائية، لكنه سمح بتحديد معالم حزب أكثر استعدادًا للعب دور المعارضة الفعالة. يبقى مستقبل التيار الديمقراطي، مثل مستقبل الديمقراطية التونسية، مرهونًا بتطورات الوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.

L’article هشام العجبوني أمينا عاما لحزب التيار في مؤتمره الرابع est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.