نشر حمه الهمامي أمين عام “حزب العمال” على صفحته الخاصة بتاريخ 11 أوت 2026 مقالا يحمل عنوان ” جدل حول الثورة والثورة المضادّة في تونس: من أجل وضع الأمور في نصابها”، يقيم فيه الوضع العام في البلاد خلال “العشر سنوات التي تلت الثورة والتي أدت الى انقلاب قيس سعيد” وفق تحديده،ويهاجم فيه منظومة 25 جويلية وبعض معارضيها و “الترويكا” (حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة والتكتل الديمقراطي ) و تحالف ” نداء تونس / حركة النهضة / الاتحاد الوطني الحر” و ” حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد” وحكومة الياس الفخفاخ وحكومة هشام المشيشي والاعلام ويعتبرهم ” مسؤولين عن السياسات التي أدت إلى الالتفاف على ثورة الشعب التونسي ومهّدت لانقلاب 25 جويلية 2021″ و إلى الازمة الخانقة التي تعيشها البلاد. ولم يتوقف حمه الهمامي عند هذا الحد بل تعداه لتقييم تجربته وتجربة “الجبهة الشعبية” والدور الذي قامت به خلال تلك الفترة قائلا:” إنّ حزب العمال، لمن لم يطّلع على وثائقه، لم يكتف بنقد الآخرين فحسب بل قيّم تجربته وتجربة الجبهة الشعبيّة في أكثر من مناسبة ووقف عند نقاط ضعفه وضعف الأحزاب اليساريّة الثوريّة والتقدميّة. إنّ “خطيئة” الجبهة الشعبية بمن فيها حزب العمال هو أنّها تحوّلت في وقت من الأوقات إلى كتلة برلمانية وأهملت العمل في صفوف الشعب، ولم تَسْعَ إلى تنظيم صفوفها في كافة المستويات لتفرض نفسها بديل حكم، وخضعت لابتزاز بعض الأطراف الانتهازية داخلها التي كانت تدافع عن “الدخوليّة” وتنسّق مع القصبة أو قرطاج لضرب وحدة الجبهة وخطها النضالي طمعا في منصب. وبعبارة أخرى فإذا كان لحزب العمال والقوى الثورية من مسؤولية فيما جرى فهي تتمثل، حسب رأينا، في كونهما فشلا في التصدي لقوى الثورة المضادة بجناحيها الديني والليبرالي التي تمكّنت من إعادة إنتاج نفس النظام الطبقي السابق بخياراته اللاوطنيّةواللاشعبيّة”
ان هذا الحديث الفضفاض البعيد كل البعد عن التحليل والفهم الطبقيين غيب فيه حمه الهمامي قصدا الحقائق التاريخية حول دور الأطراف المتنفذة في “الجبهة الشعبية” وفي مقدمتها “حزب العمال ” و”الموحد” في إجهاض المسار الثوري الذي فجرته انتفاضة 17 / 14، وفي تخريب الجبهة الشعبية من الداخل ودفنها بعد ان قتلوها في المهد. و لن نتوقف هنا عند توضيح الدور الذي قامت الدول الاستعمارية ومنظومات الحكم المتداولة على السلطة من النهضة الى نداء تونس إلى25 جويلية والسائرين في ركبهم في تخريب الانتفاضة وتحويل حياة الشعب إلى جحيم، وهو أمر مفهوم بحكم معاداة الامبريالية للعمال والشعوب المضطهدة والحركات الثورية وبحكم أن تلك المنظومات هي مكون من مكونات النظام الحاكم اللاوطنيواللاشعبي واللاديمقراطي جلاد الشعب،لكننا سنركز على توضيح الدور التخريبي للمسار الثوري الذي قامت به الأطراف المتنفذة داخل الجبهة “الشعبية” خلال المرحلة التي يتحدث عنها الهمامي من أجل استخلاص الدروس الضرورية لبناء أي عمل جبهوي ثوري مستقبلي في القطر، ذلك أن العامل الذاتي هو المحدد في الحركة الثورية الهادفة الى تحقيق التحرر الوطني الديمقراطي وبناء الاشتراكية من وجهة نظر الطبقة العاملة كبديل للنظام القائم الموغل في الرجعية والعمالة.
ففي الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2012 (تاريخ تأسيسها) إلى 25 جويلية 2013 (تاريخ اغتيال محمد البراهمي) أي في ظرف حوالي 8 أشهر أصبحت الجبهة الشعبية – التي حزب الوطد الثوري الماركسي اللينينيأحد مؤسسيها -قوة ضاربة مؤثرة في حركة الصراع الطبقي والنضال الوطني قادرة على تحريك الآلاف من الجماهير الشعبية في الشوارع وذلك للآسباب التالية:
1- صاغت الجبهة أرضية سياسية ذات توجه وطني ديمقراطي ثوري.
2- تبنت المطالب الشعبية التي رفعت في الإنتفاضة و في مقدمتها “الشعب يريد إسقاط النظام”
3- اعتمدت الشرعية الثورية أسلوبا رئيسيا للنضال ضد النظام العميل الحاكم ومن ورائه الامبريالية العالمية
4- خاضت في تلك الفترة نضالا لا هوادة فيه ضد أعداء الشعب الامبرياليين والمحليين وفي مقدمتهم كل من حركة “النهضة” و حركة “نداء تونس” وكل السائرين في ركبهما
5- ركزت على النضال الميداني اليومي في مقدمة الجماهير الشعبية مواكبة بذلك النضالات الجماهيرية في جل مناطق القطر مما جعل مناضلوها يتعرضون للقمع والعنف الرجعي من قبل السلطة ومختلف القوى المضادة للمسار الثوري.
هكذا إذن كانت انطلاقة الجبهة الشعبية استنادا لأرضيتها السياسية التي جاء فيها:
” لئن تمكنت ثورة شعبنا يوم 14 جانفي 2011 من الإطاحة برأس النظام السابق، رمز العمالة و الإستبداد و الفساد، فإن القوى المضادة للثورة تسعى إلى تنظيم صفوفها من جديد للإلتفاف على المسار الثوري و المحافظة على جوهر النظام السائد وعلى خياراته السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية المرتبطة عضويا بدوائر الرأسمال العالمي، و هي خيارات ثبت إفلاسها في العديد من بلدان العالم ، علاوة على أن توجهات الائتلاف الحاكم بعد انتخابات 23 أكتوبر تفضح التزامه باتفاقات نظام بن علي و تعهداته الدولية السابقة، و تواصل فتح أبواب تونس على مصراعيها أمام النهب الاقتصادي و المالي الخارجي و المحلي، و المواصلة في سياسة المديونية المدمرة للاقتصاد الوطني، و التركيز على القطاعات الهشة رافضة خيار بناء اقتصاد وطني قادر على تحقيق التحرر الوطني و الانعتاق الاجتماعي و على حمايته من مخاطر أزمات العولمة ضاربة عرض الحائط بأهداف ثورة الحرية و الكرامة و بمطالب الشعب الأساسية و حقه في العدالة و العيش الكريم .
و لأن الوضع السياسي الراهن في تونس بعد 23 أكتوبر 2011 يؤكد عدم قطع الائتلاف الحاكم مع الماضي المظلم، و سعيه المستمر إلى الالتفاف على المسار الثوري، و فشله في معالجة المشاكل المزمنة التي عانى منها شعبنا و ما يزال و في مقدمتها البطالة و غلاء المعيشة و تدهور المقدرة الشرائية وتردي الخدمات الأساسية.
ووفاء منا لدماء الشهداء و مواصلة ما راكمته جماهير شعبنا وقواه الثورية من نضالات، وإيفاء باستحقاقات استكمال المسار الثوري، فإننا نتعهد بمواصلة النضال الثوري بأبعاده الوطنية و الديمقراطية و الاجتماعية و الثقافية حتى تحقيق أهداف الثورة كاملة. ولن يكون ذلك ممكنا إلا بتحالف القوى الثورية والتقدمية صلب جبهة مناضلة تقدم البديل السياسي والتنظيمي الكفيل بالتصدي للقوى المضادة للثورة، والقطع مع حالة الاستقطاب الثنائي الرجعي في وجهه الليبرالي أو المتستر بالدين والدافع باتجاه طمس التناقض الرئيسي بين قوى الثورة وأعدائها. و يتأسس هذا البديل على أرضية سياسية تشكل الحد الأدنى السياسي و الوطني لكل القوى و الإطراف الوطنية و الشعبية المتمسكة بالنضال من أجل تحقيق أهداف الثورة و العمل على إنجاحها.” ( راجع الأرضية السياسية للجبهة الشعبية).
يوم 26 جويلية 2013 ، أي مباشرة بعد اغتيال البراهمي وإثر اللقاء المنعقد في تونس العاصمة يوم 3 جويلية 2013 والذي جمع بين كل من فرانسوا هولاند رئيس أحد أكبر الدول الاستعمارية الراعية للإرهاب في العالم والباجي قائد السبسي رئيس حركة “نداء تونس” ( بديل فرنسا للتجمع المنحل قانونا) وحمة الهمامي الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية وأحمد نجيب الشابي عن “الحزب الجمهوري” وأحمد ابراهيم عن “حزب المسار”،انطلاقا من تلك الفترة انخرطت الأطراف المتنفذة داخل الجبهة الشعبية رسميا في تحالف رجعي مع أعداء الشعب وفي مقدمتهم حزب “نداء تونس”ورئيسه السبسي في إطار ما عرف بـ ” جبهة الانقاذ” متنكرة لأرضية الجبهة السياسية ومنقلبة عليها محولة بذلك موقعها من جبهة الشعب إلى جبهة الامبريالية. وقد ورد في البيان التأسيسي لتلك الجبهة ما يلي:
” نعلن بعث جبهة للإنقاذ الوطني لإنجاز المهام التالية :
ـ تشكيل الهيئة الوطنية العليا للإنقاذ الوطني الممثلة للأحزاب السياسة ومكونات المجتمع المدني التي ستتولى، بالاستعانة مع خبراء القانون الدستوري، استكمال صياغة الدستور في بحر شهرين يعرض على الاستفتاء الشعبي.
ـ تشكيل حكومة إنقاذ وطني محدودة العدد لا تترشح في الانتخابات القادمة متطوعة برئاسة شخصية وطنية مستقلة متوافق عليها تتخذ ضمن برنامجها جملة الإجراءات الإستعجالية الاقتصادية والاجتماعية و السياسية والأمنية و تعد لانتخابات ديمقراطية، نزيهة وشفافة.

• نهيب بقوّات الجيش الوطني والأمن الداخلي بأن تحترم إرادة الشعب وأن تحمي نضالات الشعب السلمية والممتلكات الخاصة و العامة.
• ندعو مؤسّساتنا الإعلامية إلى دعم الحراك الشعبي الهادف إلى تصحيح مسار الثورة.”( راجع البيان التأسيسي لـ ” جبهة الإنقاذ”)
  في 16 أكتوبر 2013 انخرطت الأطراف المتنفذة داخل الجبهة في ما عرف بالمؤتمر الوطني للحوارالكارثة جنبا إلى جنب مع ” النهضة ” والنداء” أعداء الشهداء،وتواطأت مع السبسي وحزبه الذي وظفها في صراعة الانتهازي مع “النهضة” من أجل الوصول إلى سدة الحكم، صراعرجعي نهاب،يحركة التنافس الإستعماري بين كل من فرنسا ( تدعم “النداء”) والولايات المتحدة الأمريكية (تدعم “النهضة”) من أجل إحكام السيطرة على تونس في إطار إعادة تقسيم العالم.
  وفي انتخابات 2014 المهزلة صوت جزء هام من الأطراف المتنفذة داخل الجبهة الشعبية للسبسي في الرئاسية كما أدى 14 من نوابها في برلمان كبار السماسرة والملاكين العقاريين من جملة 15 بأصواتهم لفائدة التجمعيمحمد الناصر مرشح “النداء” لرئاسة المجلس.
  أما يوم 23 ديسمبر 2013 فقد التقى وفد من الأطراف المتنفذة داخل الجبهة وفي مقدمته ناطقها الرسمي حمه الهمامي مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة استعمارية في العالم، ثم بعد ذلك مع سفراء دول ” الاتحاد الأوروبي” الامبريالي مصاص دماء شعبنا.
  أمام هذا التوجه السياسي الانتهازي اليميني للأطراف المتنفذة في الجبهة الذي جسد تخليها التدريجي عن نهج الشرعية الثورية التي كرسها النضال الشعبي الميداني في الشوارع والساحات والأرياف و بالتالي ارتمائها الكلي في مستنقع البرلمانية والتداول السلمي على السلطة، خاض حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني -من داخل الجبهة الشعبية في البداية ثم من خارجها- نضالا مبدئيا مريرا ضد هذا الانقلاب بـ 180 درجة على أرضية الجبهة، وضد قادته معتبرا أن هذا التمشي المبني على الوفاق الطبقي مع أعداء الشعب المحليين والامبرياليين وعلى استسلام الأطراف المتنفذة في الجبهة أمامهم بحثا عن المواقع في البرلمان الرجعي ولهثا وراء الحقائب الوزارية و كرسي رئاسة الدولة العميلة سيؤدي حتما وبالضرورة إلى انهيار الجبهة الشعبية، وهو ما بدأ يحدث منذ ارتمائها في أحضان ممثلي الدول الاستعمارية وتحالفها مع “نداء تونس” وتواطئها مع “النهضة” و “النداء” في الحوار الوطني المزعوم ( الحمار الوطني كما سماه أحد المشاركين فيه) لتخريب المسار الثوري المتأجج اثر اندلاع انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي،وصولا إلى الانخراط في قائمات مشتركة مع النهضة في “الانتخابات البلدية” حول توزيع المهام في المجلس البلدي بمدينة العروسة من ولاية سليانة، انهيار نراه اكتمل بالهزيمة النكراء في “الإنتخابات” البلدية آنذاك وبانقسامات هائلة في صفوف تلك الأطراف ( “الموحد” و”حزب العمال” بالخصوص)،وبتفجر الصراعات الانتهازية بينها حول الترشح للرئاسة ( قدمت 3 مترشحين: الهمامي والبريكي والرحوي)، و حول تحديد القائمات الانتخابية البرلمانية لسنة 2019وبالفرقعة التي عاشتها الكتلة البرلمانية للجبهة إثر انسحاب 9 من أعضائها الخمسة عشر. لقد أصبحت الجبهة غير قادرة على تحريك عشرات الأشخاص في الشارع وأصبحت تقومبدور المستشار لدي السلطة تقدم لها مقترحات “الحلول” حول كيفية معالجة مشكلة البطالة والمديونية وانخفاض قيمة الدينار والتضخم وغيرها…
  ولا تفوتنا الإشارة هنا إلى الدور الانتهازي الذي قامت به المجموعةالمنشفيةالتصفوية المرتدة الشرعوية المسماة زورا وبهتانا بـ “الوطد الاشتراكي” التي هرولت للعودة للجبهة الشعبية بعد أن انسحبت منها وذلك لرأب الصدع بين مكوناتها وطمعا في تحقيق حلمها المتمثل في الحصول على مواقع في البرلمان الرجعي.
  إن الأحزاب المتنفذة داخل الجبهة الشعبية بحكم طبيعتها البرجوازية الصغيرة الانتهازية وتذبذبها والطمع الذي يحركها من أجل الحصول على المواقع والكراسي في مختلف مؤسسات الدولة، سرعان ما تخلت عن المسار الثوري لتحقيق أهداف الإنتفاضة وبدأت تبحث عن الوفاق مع أعداء الشعب (التجمعيين المرسكلين في جبهة”الانقاذ”، ثم “النداء” و”النهضة” والانتهازيين عموما في “الحوار الوطني” المزعوم ثم رؤساء الدول الامبريالية وسفرائها) و قامت تدريجيا بتنازلات لا مبدئية لهم ، ولقد وصل بها الأمر ببعضهم حد اللهث وراء نواب “النهضة” و”المؤتمر” لتزكية الناطق حمه الهمامي في الترشح لـ “لانتخابات الرئاسية”، وحد الرهان على السبسي لكشف قتلة شكري بلعيد، و حد التصويت للباجي قايد السبسي في الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكده بيان الجبهة الذي وقعت فيه الدعوة إلى المشاركة في دورة الانتخابات الرئاسية الثانية بكثافة وإلى عدم التصويت للمرزوقي (وصل إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية كما هو معلوم كل من المرزوقي والباجي). فماذا يعني قرار ترك حرية التصويت لأنصار الجبهة والدعوة في الوقت نفسه الى عدم التصويت للمرزوقي؟ إنه لا يعني سوى التصويت للباجي قايد السبسي. إضافة إلى ذلك لابد من الإشارة إلى الدور التخريبي لـ “جبهة 14 جانفي3 ولـ “المجلس الوطني لحماية الثورة” الذي قام به كل من “حزب العمل الوطني الديمقراطي” و” حركة الوطنيين الديمقراطيين” و” حزب الطليعة العربي الديمقراطي” عندما التحق كل من عبد الرزاق الهمامي وشكري بلعيد وأحمد الصديق بـ ” الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” صنيعة الامبريالية.

لقد احتد التناقض في فترة تاريخية معينة داخل الجبهة الشعبية وبالخصوص بعد اغتيال محمد البراهمي بين توجهين سياسيين واضحين: خط سياسي وطني ثوري يدافع عنه كل من حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني وبعض الأطراف الأخرى وخط إصلاحي انتهازي بقيادة الأطراف المتنفذة في الجبهة التي لم تفعل سوى تنفيذ مشروع برنامج “الجبهة الديمقراطية الواسعة” التي نظر لها شكري بلعيد وكانت الأساس الذي انبنت عليه ما تسمى بجبهة الانقاذ، خط إصلاحي جرّ الجبهة إلى منظومة 23 أكتوبر مشروع الامبريالية ووكلائها المحليين. وعلى هذا الأساس توج نضال حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني ضد القيادة الانتهازية المتنفذة في الجبهة بانسحابه منها يوم 26 جويلية 2013 أي يوم صدور البيان التأسيسي لـ “جبهة الانقاذ” السيئة الذكربعد اقتناعه الراسخ بأن وحدة الممارسة انتهت داخل الجبهة وبأن تلك الأطراف مصرة على الارتماء في مستنقع وكلاء الامبريالية، رافضا بذلك أن يكون أداة تزكية لقرارات الطراف المتنفذة في الجبهة .
فما هي أهم مظاهر التناقض بين التوجهين التي قضت على وحدة الممارسة داخل الجبهة الشعبية وجعلت حزب الوطد الثوري يضع حدا لنشاطه في الجبهة الشعبية ويعمق الصراع ضد قيادتها المنقلبة؟
التوجه السياسي الوطني الثوري

• تمسك بالأرضية السياسية للجبهة ذات التوجه الوطني الديمقراطي والداعية إلى مواصلة المساري الثوري حتى تحقيق أهداف الانتفاضة وإلى التصدي للاستقطاب الثنائي بين “النهضة والنداء”.
• دعا دائما الى معالجة الموارد المالية للجبهة حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل
• دفع نحو هيكلة الجبهة في مختلف المستويات والجهات والمناطق تحت إشراف مجلس الأمناء لتصليب عودها التنظيمي وتطوير قاعدتها الجماهيرية وضمان التحامها بالشعب
• ركز على النضال الميداني الجماهيري الثوري في مواجهة الامبريالية والائتلاف الحاكم العميل بقيادة النهضة ثم النداء استنادا الى التوجه السياسي للجبهة.
• حافظ على الاستقلالية السياسية والتنظيمية للجبهة عن السلطة والأحزاب الرجعية والعميلة
• رفض التوافق مع أعداء الشعب المحليين والامبرياليين من خلال رفض التحالف مع السبسي في “جبهة الإنقاذ” ورفض المشاركة في ” الحوار الوطني ” مع النهضة والنداء والجلوس مع فرانسوا هولاند رئيس الدولة الفرنسية الاستعمارية ووزير خارجيتها فابيوس و مع سفراء الدول الاستعمارية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية داعيا الى القيام بتجمع أمام سفارة فرنسا من أجل طرد فرنسوا هولاند عوضا عن الجلوس والتوافق معه
• اعتبر أن الجبهة الشعبية جبهة للشعب والأحزاب سواسية داخلها والعلاقات يجب أن تكون رفاقية وتبني على أساس الاحترام المتبادل وتقاسم الأدوار وخدمة مصالح الجماهير الشعبية وأهداف الانتفاضة وبالتالي على الجبهة ( 13 حزب إضافة الى ” المستقلين) أن تعمل لصالح الشعب وأن تقوم بالدعاية السياسية لنفسها من خلال تكتيكاتها ومختلف أوجه نشاطها ونضالها الميداني، ورفض صب الماء في طاحونة أعداء الشعب المحليين والامبرياليين.
• دعا إلى توظيف التكتيك الانتخابي من أجل تشكيل كتلة برلمانية ثورية داخل البرلمان الرجعي تخدم الشعب والجبهة وتتقدم بالمسار الثوري وتساهم عبر مسار تاريخي في إسقاط النظام العميل الحاكم
  التوجه السياسي الإصلاحي الانتهازي
• إنقلب على الأرضية السياسية للجبهة بحيث أصبحت قيادتها جزءا من الاستقطاب الثنائي بتحالفها مع حركة “نداء تونس”
• أهمل المسألة المالية وترك الجبهة بدون موارد للحيلولة دون تطورها وتجذرها
• إكتفي بالحد الأدنى لهيكلة الجبهة (مجلس أمناء وتنسيقيات جهوية غير مكتملة وبعض محليات) ورفض إتمام بقية الهيكلة وتعميمها فسيطرت العفوية والارتجالية على هذه العملية وقل التدخل لفض المشاكل التي تحدث.
• عمل من أجل أن تكون الجبهة انتخابية واللهث وراء المواقع في السلطة والعمل على تحسين نتيجة الصفر فاصل الحاصلة في 2011 والتركيز على العمل الصالوني.
• ضرب في العمق إستقلالية الجبهة بالالتحاق بما يسمى بجبهة الانقاذ الوطني حيث أصبحت ذيلا لحركة نداء تونس.وقد تجسد ذلك في عدة مناسبات كاعتصام “الرحيل” مثلا والتصويت لمحمد الناصر مرشح نداء تونس لرئاسة البرلمان ممثل كبار السماسرة والملاكين العقاريين والقبول بتزكية النهضة والمؤتمر لمرشح الجبهة الشعبية للانتخابات الرئاسية حمه الهمامي، والرهان على الباجي قايد السبسي لكشف قتلة شكري بلعيد…
• بحث عن هذا التوافق وتكريسه عمليا بدخول جبهة الانقاذ والمشاركة مع النهضة والنداء في ما يسمى بـ ” الحوار الوطني” والهرولة الى هولاند وسفارات مختلف الدول الاستعمارية
• كرس علاقات هيمنة وسيطرة وولاءات داخل الجبهة
• قام بأعمال تكتلية وتخريبية وتآمر داخل الجبهة وخارجها (ما حصل في ندوة سوسة خلال شهر جوان 2013 مثلا)
• وظف إعلام الجبهة حزبيا خاصة من قبل حزب العمال والموحد وللحصول على منافع سياسية( مواقع في البرلمان وفي السلطة عموما) وللدعاية الشخصيةالمكرسةلمرض الزعاماتية وحب البروز
• قبل بتوظيف الجبهة من قبل حزب “نداء تونس” بالخصوص الذي ابتز الجبهة في صراعه مع “النهضة” وأفلح من خلال ذلك في التربع على سدة الحكم بداية من 2014.
• لهث وراء تحسين نتيجة الصفر فاصل في “الانتخابات” التشريعية الثانية أي في أكتوبر 2014 من أجل الوصول الى البرلمان هو من العوامل التي دفعت الأطراف المتنفذة في الجبهة الى الاصطفاف وراء التجمعيين والدساترة تحت غطاء مواجهة “النهضة”
• انخراط في العملية الانتخابية الشكلية في إطار التداول السلمي على السلطة والمحافظة على النظام القائم بحثا عن المواقع في البرلمان الرجعي خادم القوى الاستعمارية ووكلائها في القطر من أجل التمتع بالامتيازات وقضاء المصالح الشخصية والحزبية على حساب الشعب الكادح.
• ساهم بمشاركته في الحوار الوطني الكارثة في تشكيل جبهة التحالف بين النهضة والنداء اثر”الانتخابات” التشريعية والرئاسية سنة 2014 عوضا عن تأجيج الصراع بينهما.

فماذا كانت نــتائـــــج هذا التمشي الانتهازي؟

• ساهمت الأطراف المتنفذة في الجبهة في تخريب الانتفاضة و في إجهاض المسألة الوطنية.
• ساعدت تلك الأطراف القوى الرجعية العميلة والامبريالية على ترميم صفوف النظام الحاكم العميل وعلى إحكام سيطرته من جديد على الجماهير الشعبية ( عودة التجمع الى السلطة وفك عزلة النهضة وتمكينها من مواصلة التواجد في الحكم) وعلى خنقه لهامش الحريات الذي تحقق بالنضال الثوري وقمعه للنضالات الشعبية المتأججة من جديد.
• أضعفت الجبهة الشعبية التي أصبحت غير قادرة على تحريك العشرات في الشارع
  -وظفت القوى العميلة(“نداء تونس” بالخصوص) الأطراف المكونة للجبهة للوصول إلى السلطة ثم رمت بها على قارعة الطريق بعد تحقيق أهدافها(التصويت على رئاسة المجلس / الصراعات حول لجنة المالية في المجلس / الشجار المكشوف وتبادل العنف بين نواب الجبهة من جهة ونواب ” نداء تونس” من جهة ثانية)
• همشت ملف اغتيال الاغتيالات السياسية
• فجرت الصراعات داخل الجبهة وظهرت للعلن ( الصراع على شبكة الموقع الاجتماعي بين الموحد وحزب العمال في الذكرى الثانية لاغتيال شكري بالعيد بالخصوص)
• تفجر الصراع داخل العديد من الأحزاب المكونة للجبهة بين قواعد تلك الأحزاب وقياداتها مما تسبب في العديد من الانسحابات والانقسامات
• دقت آخر مسمار في نعش الجبهة الشعبية
  لقد أثبتت التجربة الميدانية صحة موقف حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني في التعامل مع الأحزاب المتنفذة داخل الجبهة الشعبية. لقد ساهم الحزب في مرحلة أولى في تأسيس الجبهة الشعبية لتأطير الانتفاضة وتوسيع قاعدة مواجهة القوى الامبريالية وعملائها في القطر، وصارع داخلها للنهاية من أجل أن تحافظ على خطها الوطني المستقل وعلى انحيازها للجماهير الشعبية ومن أجل أن تواصل المسار الثوري، وتباين معها لما انقلبت الأطراف المتنفذة فيها على أرضية الجبهة و سياساتها ومواقفها المنحازة في البداية للشعب،أي عندما تخلت عن موقعها في صف الشعب بتحالفها مع التجمعيين العملاء وبتوافقها مع “حركة النهضة” في الحوار المزعوم والبرلمان الرجعي وبارتمائها في أحضان سفراء الدول الامبريالية ورؤسائها، ونبه لخطورة نتائج هذا التمشي على الشعب والمسار الثوري، كما رفض الحزب أن توظفه تلك الأحزاب والقوى الرجعية عموما لخدمة أجندتها الخاصة الانتهازية. ولقد شاهد الشعب بأم أعينه المستنقع الذي سقطت فيه الأطراف المتنفذة في الجبهة الشعبية وزعف جراء ذلك أي حديث عن ما يسمى باليسار أو أية دعاية له.
  أفلا يمثل هذا التوجه انخراطا في مسار الالتفاف على انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي؟ إن الجبهة الشعبية كفت منذ جويلية 2013 عن أن تكون بديلا وطنيا شعبيا، لقد أصبحت جزءا من الديكور السياسي الرجعي المزين لوجه النظام العميل الحاكم في تونس بحكم تكريس الأطراف المتنفذة فيها لسياسة الوفاق مع أعداء الشعب،وكل من واصلالمراهنة عليها إثر انقلابها انخرط حتما بشكل واع أو عفوي في مسار القوى الرجعية الهادف الى القضاء النهائي على المسار الثوري الذي أججته انتفاضة 17 ديسمبر 14 جانفي.
  وردا على هذا الصراع الشرس من قبل حزب الوطد الثوري ضد خط الانتهازية الواعية الذي سقطت فيه القيادة المتنفذة للجبهة أصدرت تلك القيادة القرار المهزلة التالي:
  “من مجلس الأمناء إلى الرفيقين:
  الأمين العام للحزب الوطني الاشتراكي الثوري (المقصود حزب الوطد الثوري. التوضيح لنا)
  والأمين العام للجبهة الوحدوية الشعبية
  تحية نضـالية و بعد،
  فإننا نحيطكم علما بنص القرار الذي اتخذه مجلس أمناء الجبهة الشعبية المنعقد يوم السبت 10 أوت 2013 :
  “قرر مجلس الأمناء المنعقد يوم السبت 10 أوت 2013 بأغلب أعضائه ، التجميد المؤقت لعضوية الحزب الاشتراكي الثوري والجبهة الشعبية الوحدوية وذلك على إثر نشرهما بيانا على صفحتيهما بالشبكة الاجتماعية بعنوان “لا لتدجين الجبهة الشعبية “بتوقيع “الجبهة الشعبية/التيار الوطني” و هو ما يمثل ممارسة انشقاقية واضحة وخرقا للنظام الداخلي و تقاليد العمل الديمقراطي داخل الجبهة الشعبية مع التذكير بأن مجلس الأمناء كان تعرض بالنقد أكثر من مرة الى هذه الممارسات قبل أن تتطور أخيرا الى انشقاق بتوقيع فيه تحريف لاسم الجبهة.
  ويؤكد مجلس الأمناء أنه في صورة عدم تقديم نقد ذاتي وعدم التراجع عن هذه الممارسات رسميا وفي نص يوجه الى العموم على الصفحتين الاجتماعيتين للحزبين المذكورين وذلك في ظرف أسبوع من تسلم هذه الرسالة فإنّ قرار التجميد سيتحوّل إلى قرار رفت نهائي من الجبهة.
  عن مجلس الأمناء
  الناطق الرسمي”
  ( علما وأن حزب الوطد الثوري انسحب مع أطراف أخرى من الجبهة يوم 26 جويلية 2013 أي قبل صدور هذا القرار بمدة، وأصدروا بيانا هاجموا فيه قيادة الجبهة الشعبية ممضى باسم الجبهة الشعبية التيار الوطني)
  هكذا نري كيف أن الانتهازية الواعية للقيادة هي وراء انهيار الجبهة الشعبية التي هوت جراء استسلام تلك القيادة أمام أعداء الشعب المحليين والإمبرياليين. إن هذه النهاية الكارثية للجبهة التي انطلقت منذ الانقلاب المتنفذين فيها على أرضيتها السياسية الوطنية الثورية هي في الواقع نهاية زرع أوهام الاصلاحية في وعي الجماهير الشعبية، نهاية الجري وراء سراب الوفاق الطبقي والسلم الاجتماعية والوفاق المزعوم بين الشعب الكادح وأعدائه.
  هذه الحقائق الموضوعية المتعلقة بكامل مسار الجبهة الشعبية هي التي غيبها عمدا حمه الهمامي في محاولة يائسة لتبرئة نفسه وحزبه والموحد وغيرهم من الأطراف المتنفذة في الجبهة الشعبية من مسؤوليتهم المباشرة وغير المباشرة، الأولى والنهائية في تدمير الجبهة الشعبية، ومن الجرائم التي ارتكبوها في حقها، ومن غدرهم للجماهير الشعبية وللتفصي من مساعتهم الامبريالية والنظام الحاكم العميل على ترميم صفوفهم التي خلخلت أركانها الانتفاضة وبالتالي التمديد في أنفاسهم.
  وفي حديثه عن مستقبل الوضع في تونس يعود بنا حمه الهمامي القهقرى، فهو يطمح للحصول على موقع في حكومة مؤقتة تشكل على أنقاض الشعبويينفي ظل النظام الرجعي العميل القائم، وإرساء مرحلة انتقالية مزعومة على غرار ما وقع بعد 14 جانفي متناسيا أن التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة. وفي هذا الصدد كتب ان ” الطبقات والفئات الشعبيّة المتضرّرة اليوم من نظام قيس سعيّد تريد أن تعرف ومن حقّها أن تعرف بعد أن غُدر بها أكثر من مرّة ما هي الخيارات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي تطرح عليها للخروج من الأزمة الخانقة الحاليّة وما هو الدور الذي سيكون لها في نقاشها وتحديدها؟ لا يمكن حصر “البديل” في الجانب السياسيّ وتحديدا في “المجلس” أو “الهيئة التنفيذية” أي “الحكومة المؤقّتة” التي ستشرف على المرحلة الانتقالية، مع العلم أنّ هذه المسألة ذاتها تستحق النقاش: ما هي طبيعة هذه “الهيئة التنفيذية” وتركيبتها؟ وكيف ستعيّن؟ هل بشكل فوقي، بيروقراطي، معزول عن جمهور الشعب أم أنّ هذا الجمهور سيكون له رأي فيها، مباشرة أو عبر تنظيماته الذاتيّة حتى لا تبقى مجرد تفاهمات فوقيّة بين قوى سياسيّة لا تهمّها سوى مصلحتها؟ “
  إن حركة الصراع الطبقي والنضال الوطني في تونس وعلى رأسها القوى الوطنية الثورية المناضلة ستبني حتما و بالضرورةعلى انقاض الجبهة الشعبية المنهارة والأطراف الإصلاحية والتحريفية والانتهازية عموما قيادة ثورية عمالية ماركسية لينينية لشعبنا تكون قادرة على تحقيق الشعار المركزي للانتفاضة ” الشعب يريد اسقاط النظام” وإرساء سلطة العمال والفلاحين الديمقراطية الثورية ذات الأفق الاشتراكي كحل جذري للعلاقات الطبقية الرجعية السائدة في المجتمع المبنية على استغلال الانسان للإنسان.

L’article حزب الوطد الثوري الماركسي اللينيني يجيب حمّة الهمامي: “لقد غيبت قصدا الحقائق التاريخية” est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

بقلم: حَمَّة الهَمَّامي
لا أحد يُمكنه أن ينكر حالة التردّي الذهنيّ التي أصبح عليها مجتمعنا. غاب الجدل الفكريّ والسياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ والثقافيّ بشكل شبه كلّي وغرق “الناس” في السبّ والشتم والتشهير وهتك الأعراض المتبادل عبر تدوينات أو فيديوهات مقرفة وفي أحسن الحالات ضحلة وتافهة. ولا يمكن إلقاء المسؤولية على منظومة قيس سعيد الشعبوية، الاستبداديّة فقط. فما من شكّ في أنّ هذه المنظومة صحّرت البلاد وعمّمت الرداءة والتفاهة. فرأس السلطة نفسه ظلّ على مدى سنوات يكرّر الجمل والعبارات نفسها المنتقاة من معجم التخوين والتهديد التي مجّها الجميع. أمّا وسائل الإعلام فقد تحوّلت إلى سوق لبيع “الطناجر”، هجرها الصِّحافيّون إمّا إلى السجن أو إلى المنفى أو إلى سوق البطالة ولم يبق فيها إلّا صنف من أردإ ما خلق إعلام الاستبداد عبر التاريخ. وهو يعمل في تناغم مع رهط من “صنّاع المحتوى” في الشبكة الاجتماعية لا يتقنون، نساء ورجالا، إلا الكذب والتلفيق والبذاءة والتملّق إمّا طمعا أو خوفا. وحين يضاف إلى ذلك كلّه المرسوم 54 والفصل 86 من مجلّة الاتصالات وأحكام قانون الإرهاب والتآمر وغيره من السيوف المسلّطة على الرقاب فمن السهل أن نفهم أيّ مناخ عام تعيش بلادنا في مثل هذا الوضع بل من السهل أن نفهم أن الرأي العام الذي ينتجه هذا المناخ لا يمكن إلّا أن يكون غوغائيّا ومتخلّفا.
ولكنّ الرأي العام وإن كان يصنعه ويؤطّره نظام الحكم فذلك لا ينفي بالمرة دور القوى المضادّة لهذا النظام في داخل المجتمع فهي المنوط بعهدتها مقاومة الرداءة والتخلّف والانحطاط ونشر وعي مضادّ في صفوف الشعب متحدّية كل المعوّقات سواء ما تعلّق منها بالقوانين القمعيّة والمحاكمات الجائرة أو ما تعلق منها بالصدّ الذي تجده الأفكار الجادة والجديدة من قبل حتى من هي في صالحهم أي أبناء وبنات الفئات الكادحة والشعبيّة التي أثّرت فيها الأيديولوجيّة الرسميّة إلى جانب السموم التي تنشرها البورجوازيّة العالميّة عبر الشبكة الاجتماعيّة التي أصبحت متاحة للجميع والتي يتحكّم فيها أباطرة المال والأعمال والسلاح. ولكنّ المشكل هو أنّ العدوى وصلت في تونس إلى من يقدّمون أنفسهم معارضة لنظام قيس سعيّد وبديلا له. فالعديد من هؤلاء إمّا أنّهم سقطوا في نفس أساليب “أنصار المسار” في السب والشتم والتشهير أو أنّهم اكتفوا بردّ التهم الموجهة إليهم بحجج غير مقنعة في الغالب أو بالتشهير بجرائم النظام التي صارت معلومة لدى العام والخاص بفضل وسائل التواصل الاجتماعي. ولكن ظلّ الجدل حول فهم واقعنا المتأزّم والأسباب التي أوصلتنا إليه والبدائل المتاحة لتجاوزه ضعيفا للغاية بل مُغيّبا في الكثير من الأحيان بذريعة أنّ “الأولويّة اليوم لمقاومة الاستبداد… ويوم يسقط الاستبداد سنقيّم ونناقش البدائل” وهي فكرة مغلوطة من الأساس كما سنبيّن في الفقرات الموالية.
ـ(2)ـ
إنّ تقييم العشر سنوات التي تلت الثورة ومهّدت لانقلاب قيس سعيّد، مسألة أساسيّة وهو لا يُلهي بالمرّة، كلّ من كانت بوصلته واضحة، عن مواجهة الاستبداد الذي ركّزه هذا الانقلاب بل يعزّزها في حين أنّ رفض التقييم ينتفع منه قيس سعيّد وأنصاره لأنّه يسمح لهم بمواصلة ترويج ما يشتهون من الأكاذيب حول ما يسمّونه “العشريّة السوداء” والتأثير في فئات واسعة من الشعب التونسي التي لا تريد “العودة إلى الوراء”. فهذه الفئات من حقّها أن تعرف كيف أُجهِضت ثورتها وسُرِقت منها أحلامها ووجدت نفسها تعيش في أزمة متفاقمة. وما من شكّ في أنّ كل القوى الفاعلة في تلك العشريّة مطالبة بالتقييم بعيدا عن التعتيم والمغالطة والتهرّب من تحمّل المسؤولية. لقد تشكّلت مباشرة بعد سقوط بن علي “الهيئة الوطنيّة لحماية الثورة” التي كانت تضم كل قوى المعارضة السياسيّة والنقابيّة والحقوقية والنسائيّة والشبابيّة وكان دورها مناقشة سبل تطوير الثورة من أجل اجتثاث الاستبداد والدكتاتورية، ولكن سرعان ما تمّ الالتفاف عليها من قبل ما سمّي وقتها “الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي” التي تشكلت “في الغرف المظلمة” في مارس 2011 والتحقت بها جل الأحزاب والمنظمات عدا حزب العمال وبعض الأطراف القومية واليسارية والمجموعات الشبابية الثورية. وقد قبلت هذه الهيئة بدور استشاري، لا تنفيذيّ ولا رقابيّ، في وجه حكومة الباجي قائد السبسي العائد من بعيد والتي تولّت، بطلب منه، كافة السلطات التنفيذية لمدة أشهر وأعدّت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في أكتوبر 2011. وكان من بين الخطوات الأولى التي اتخذتها قمع تجمّع “القصبة 3” وتهميش نواتات “لجان حماية الثورة” التي ظهرت في الأحياء والمدن والقرى واستعادة السيطرة على الوضع عن طريق البوليس والجيش وهو ما أدّى تدريجيا إلى احتواء الثورة وحصرها عمليا في تغيير شكل السلطة دون المساس بمحتواها الطبقي. وقد جاءت نتائج المجلس الوطني التأسيسي لتكرّس هذا الاتجاه وتفرّخ بعد صدور الدستور حكومات عدّة لم يكن لها من دور سوى مواصلة الالتفاف على ثورة الشعب.
إنّ الأحزاب التي حكمت بعد انتخاب المجلس الوطني التأسيسي هي التي تتحمّل أوّلا وأساسا مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من تدهور وتعفّن مهّد لانقلاب 25 جويلية 2021 لأنّ تلك الأحزاب هي التي كانت بيدها كل السلطات وخاصة منها السلطة التنفيذية والتشريعية، هي التي كانت تضع السياسات وهي التي كانت تنفّذها. لقد حكمت “الترويكا” المكوّنة من حركة النهضة وحزب المؤتمر من أجل الجمهوريّة والتكتل الديمقراطي ما بين 2011 و2014 وكانت لها كل السلطات، رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان. ولكنّ اختياراتها كانت فاشلة لأن همّها كان الاستيلاء على السلطة لا تغيير النظام برمته الذي ثار ضدّه الشعب. وفي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2019 حكم البلاد تحالف “نداء تونس/حركة النهضة” بمشاركة من الاتحاد الوطني الحر (3 وزراء) وآفاق تونس (3 حقائب وزارية) في مرحلة حكومة الحبيب الصيد. وكان هذا التحالف يتمتّع بـ183 مقعدا في البرلمان من بين 217 مقعدا أي بأغلبية مطلقة تسمح له بتمرير ما يريد من سياسات. أما في المرحلة الثانية وهي مرحلة حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد فقد تواصل تحالف “نداء تونس/حركة النهضة”، الأول بـ12 حقيبة والثاني بـ8 حقائب، بمشاركة وزراء من أحزاب “آفاق تونس” (4 حقائب) والمسار الديمقراطي الاجتماعي (حقيبة واحدة) والحزب الجمهوري (حقيبة واحدة) وحزب المبادرة الوطنية (حقيبة واحدة) إضافة إلى عدد من المستقلّين. وبعد انتخابات 2019 تشكلت حكومة أولى برئاسة إلياس الفخفاخ حصلت فيها حركة النهضة على 6 حقائب وزارية والتيار الديمقراطي على 3 حقائب وزارية وحركة الشعب وحركة تحيا تونس (حزب يوسف الشاهد المنشقّ عن نداء تونس) وكتلة الإصلاح الوطني، حقيبتان لكل واحدة منها. وبعد استقالة حكومة الفخفاخ خلفتها حكومة هشام المشيشي “المستقلّة” التي دعمتها في البرلمان كتل حركة النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة وتحيا تونس ونواب آخرون وهو ما جعلها تتمتّع بأغلبية مريحة بـ134 صوتا من بين 217 صوتا وقد جاء انقلاب 25 جويلية 2021 ليحل هذه الحكومة ثمّ البرلمان ويرسي حكم الفرد المطلق.
لقد حرصنا على تقديم هذه التفاصيل حتى نذكّر بمختلف الأحزاب والقوى التي شاركت في مختلف التركيبات الحكومية التي قادت البلاد خلال العشريّة التي عقبت الثورة والتي يتحمّل جميعها، وفي مقدّمتها حركة النهضة التي لم تغب عن أي حكومة سواء بالحضور المباشر أو بالدعم كما هو الحال بالنسبة إلى حكومة هشام المشيشي “المستقلة”، مسؤولية السياسات التي أدت إلى الالتفاف على ثورة الشعب التونسي ومهّدت لانقلاب 25 جويلية 2021. فهذه الأطراف كانت تحكم بأغلبية كبيرة وكانت هي التي ترسم السياسات وتتصرف في البلاد. في ذلك الوقت كان حزبنا، حزب العمال، يعارض سواء بمفرده أو كمكوّن من مكونات الجبهة الشعبية تلك السياسات وينبّه إلى أنّها ستقود البلاد إلى الهاوية وصوّت في البرلمان ضد مختلف الميزانيات والقوانين التي لا تخدم مصلحة الشعب وضد سياسة الاقتراض والتبعية وضد الاتفاقيات الماسة بالسيادة الوطنية وضد الاصطفافات في السياسة الخارجية سواء كان وراء قطر وتركيا أو وراء الإمارات ومصر والسعودية أو الجزائر وضد الهيمنة الاستعمارية الغربية الخ… وكان يؤكّد دائما أن حكومات ما بعد الثورة تواصل خدمة مصالح الأقليات الثرية الريعية نفسها والدول والشركات الاستعمارية والمحاور الرجعية التي تهيمن على تونس فبأيّ حقّ نسمع اليوم البعض مما كانوا يحكمون أو من “المستقلّين” الذين كانوا يسندونها أو من أتباع “المسار الانقلابي” يردّد “كلّنا مسؤولون” فهذه مغالطة لا هدف منها سوى التملّص من المسؤوليّة ومحاولة تحميلها لمن لا يتحمّلها مع علم أنهم كانوا يستهزئون بحزب العمال والجبهة الشعبية ويسمونهما بـ”جماعة صفر فاصل” ولا يعيرون أهمية لمواقفهم ظنّا منهم، وهو ما صرّح به بعضهم في العلن، أنهم سيحكمون البلاد لعشرات السنين (30 سنة على الأقل قال أحدهم). والأدهى والأمرّ أن معظم هؤلاء الذين يرددون اليوم هذا الكلام هم من أوصل قيس سعيّد إلى قصر قرطاج باعترافهم. لم يحصل سعيد في الدورة الأولى إلّا على 620.771 صوتا بنسبة بلغت 18.40 بالمائة. أمّا في الدور الثاني فحصل على 2.777.931 صوتا بنسبة بلغت 72.71 بالمائة في مواجهة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي. وقد أعلنت كل من حركة النهضة والحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والاتحاد الشعبي الجمهوري وحزب الحراك (حزب منصف المرزوقي) والمؤتمر من أجل الجمهورية وتيار المحبة (جماعة العريضة الشعبية سابقا بزعامة الهاشمي الحامدي) وائتلاف الكرامة وقائمات “أمل وعمل” (يقودها النائب ياسين العياري) دعمها للمرشّح قيس سعيّد في الدور الثاني. وبرّرت غالبية هذه الأطراف موقفها بكون سعيّد يمثّل “المسار الثوري” في مواجهة ممثّل “منظومة الفساد السابقة للثورة…”.
وفي المقابل فإن موقف حزب العمال كان واضحا إذ دعا في بيانه المؤرخ في 10 أكتوبر 2019 إلى مقاطعة الدور الثاني حتّى لا يقع إضفاء الشرعيّة “على عملية انتخابية مشوبة بالانتهاكات والخروقات والغموض وعلى رئيس مقبل لا يقدّم أيّة ضمانة لمستقبل تونس وشعبها” وأشار في هذا الصدد إلى أنه لا أحد من المرشّحين قدّم “مشروعا يوفّر الحدّ الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وصيانة مكتسبات الشعب التونسي الديمقراطية وتحقيق ولو جزء من مطالبه وانتظاراته الملحة”. وختم حزب العمال بيانه حول الدور الثاني بهذا الموقف: “إن موقف المقاطعة سيكون رسالة إلى الرئيس الجديد، أيّا كان، حتى لا يدّعي أحقّية أو شرعيّة نابعة من أغلبية التونسيّات والتونسيين استهداف دستورهم وحريتهم ومكاسبهم وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وسيادة وطنهم”. وليس من الصعب اليوم إدراك أن ما نبّه إليه حزب العمال هو الذي حصل فقد ادّعى قيس سعيّد أنّه “نال تفويضا شعبيا غير مسبوق” لينقلب على الدستور وعلى شركائه في الحكم ويتصرف في الدولة والمجتمع كما يريد ويشتهي. كما أنّه ليس من الصعب أن يلاحظ كل متتبع للشأن العام أن زعماء الأحزاب والكتل الذين ساندوا بحماس قيس سعيّد في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية سنة 2019 يوجدون الآن خلف القضبان ونقصد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة وغازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في ذلك الوقت وعصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري وسيف الدين مخلوف زعيم كتلة ائتلاف الكرامة ولطفي المرايحي زعيم حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري. أمّا منصف المرزوقي فهو يعيش اليوم في المنفى محكوما بعشرات السنين سجنا في قضايا باطلة وملفقة مثله مثل العديد من المنفيين قسرا.
ـ(3)ـ
توجد فكرة أخرى كثيرا ما نسمعها تتردّد وهي لا تخرج عن السياق التبريري نفسه الذي تطرقنا إليه في الفقرة السابقة. فالكثير ممّن حكموا في العشرية التي عقبت الثورة سواء كانوا ينتمون إلى حركة النهضة أو نداء تونس أو بعض الأحزاب الأخرى لا يتوقفون عن الادعاء بأنّهم ليسوا مسؤولين عن فشلهم الذي ينسبونه إلى الذين “حطّولهم العصا في العجلة”، وهم يقصدون الأحزاب والقوى التي عارضتهم كما يقصدون الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأغرب من ذلك أنّني سمعت في المدّة الأخيرة أحد أنصار حركة النهضة يصرّح أنّها لو توفّرت لها ظروف الحكم الفردي المطلق نفسها التي توفّرت لقيس سعيّد (يرتع وحدو) لـ”نجحت في تنفيذ برامجها”، دون أن يقول لنا ما هي تلك البرامج وما هي طبيعتها لأنّ الاستبداد ليس إلّا إطارا لتنفيذ سياسات معادية للشعب؟ وفي كل الحالات فإنّ مثل هذا المنطق الذي يبرّر فيه أصحابه فشلهم بالعراقيل التي وضعتها في طريقهم المعارضة لا نسمعه حتى في بلد ديمقراطي، ليبرالي، بورجوازي لأن الحزب أو الائتلاف الحزبي الذي يحكم في بلد ديمقراطي، فيه تعددية حزبية وإعلامية ومنظمات وجمعيات نقابية ومدنية ونخب ثقافية يعرف جيّدا أن المعارضة ستعارضه وأن الصحافة ستنقده بهذه الدرجة أو تلك وأن النقابات ستدافع عن مصالح منظوريها وأن المنظمات الحقوقية والإنسانية سترصد كل انتهاك يُرتكب في الوقت الذي ينفّذ فيه هو برنامجه… أمّا عندنا نحن حيث الديمقراطية لم تتحول بعد إلى جزء من ثقافة مجتمعنا وهويته فإنّنا نجد من الأحزاب من لا يقرأ حسابا في مفاهيمه لوجود معارضة لأنّه في نهاية الأمر حزب لا يؤمن بالديمقراطيّة ويعتبرها مجرّد مطية للوصول إلى الحكم لتنفيذ برنامج أو برامج استبدادية وبالتالي لا يرى فيها وسيلة وإطارا لتحرير الفرد والمجتمع من كافة المعوّقات التي تحول دون تقدمه وازدهاره. وبعبارة أخرى فإذا كانت الأحزاب التي حكمت خلال العشريّة التي تلت الثورة وفي مقدمتها حركة النهضة قد فشلت فشلا ذريعة في إدارة شؤون البلاد والمجتمع فالسبب الرئيسي لا يكمن في وجود معارضة أو نقابات أو وسائل إعلام مناوئة لها بل إنه يعود إلى خيارات تلك الأحزاب التي لا تلبّي مطالب الطبقات والفئات الكادحة والشعبية التي ثارت على الدكتاتورية والتي (وهذا ما تتناساه تلك الأحزاب) منحتها في البداية ثقة كبيرة ورأت في معارضيها “شياطين” و”كفرة وملاحدة” فكانوا عرضة لحملات فايسبوكية من قبل أنصار أحزاب الحكم الرئيسيّة وقتها لا تختلف في شيء عن حملات أنصار “المسار” اليوم بما فيها من تشهير وتشويه وأكاذيب لتضليل الرأي العام. لكن مع الوقت وبالممارسة تبيّن لفئات واسعة من الشعب أنّ من منحتهم ثقتها لا يدافعون عن مصالحها سواء تغلفوا بقشرة أيديولوجية دينية أو ديمقراطية ليبرالية فانتفضت عليهم وصفّقت لانقلاب قيس سعيّد ظنّا منها أنه سيكون “المخلّص” من الاستغلال والفساد المستشري فإذا به لا يختلف عن سابقيه إن لم يكن أسوأ منهم في أكثر من مجال وإذا بها تُغيّر مزاجها تدريجيّا لتنقلب عليه.
وهنا نأتي إلى الجانب الثاني من المسألة لنطرح السؤال التالي: ما هي السياسات والخيارات التي اتبعتها الائتلافات الحزبيّة التي حكمت بلادنا بعد الثورة وفيها مصلحة للطبقات والفئات الكادحة ومنعتها المعارضة السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الأخرى من تنفيذها؟ هل كان على هذه القوى أن تترك حركة النهضة وحلفاءها يحيدون بالثورة عن أهدافها في الحرية والديمقراطية ويؤسسون دولة تيوقراطية استبدادية وفاشية؟ هل كان عليها أن تبقى تتفرّج على مبعوثي الأمريكان وفرنسا وألمانيا وغيرهم من دول الاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج وهم يرتعون في بلادنا لإجهاض ثورتها وهندسة نظام لا يقطع مع التبعيّة لهم؟ بل هل كان بمقدور كلّ هذه الدول أن تقوم بدورها التخريبي وتنجح في الانقضاض على مكاسب الثورة وتفسد الحياة السياسية وترسّخ التبعيّة لولا تواطؤ الأطراف الحاكمة وقتها؟ هل كان على قوى المعارضة الديمقراطية التقدمية أن تبقى تتفرّج على جحافل شيوخ التكفير وهم ينزلون في مطارات تونس مكرّمين مبجّلين لزرع الفتنة والكراهية في صفوف الشعب التونسي الذي ناضل من أجل شيء لا علاقة له بتجارة الدين التي برع فيها هؤلاء خدمة لأمريكا والكيان النازي؟ هل كان عليها أن تُصفّق للميليشيات التي بدأت تتكوّن هنا وهناك لمراقبة المواطنين وتكفيرهم ومحاكمتهم وممارسة الحدّ عليهم حتى بالقتل (حادثة ديبوزفيل) والبدء بتقسيم تونس إلى إمارات (كانت إمارة سجنان أولاها)؟ هل كان عليها أن تُهلّل للقمع الذي حصل يوم 9 أفريل 2012 في شارع بورقيبة بمشاركة مباشرة من عناصر مليشياوية إلى جانب البوليس أو لضرب أهالي سليانة بالرشّ الذي ترك إصابات كثيرة بين المواطنين ولم يتورّع وزير الداخلية آنذاك عن التصريح بأن استعمال الرش كان في إطار التجربة؟ هل كان لها أن تبقى تتفرّج على أنصار الشريعة وهم يصولون ويجولون ويشكلون المجموعات الإرهابية في المناطق الجبلية وحين يسأل الوزير عما يحدث يجيب بأن “الجماعة يقومون بتدريب رياضي”؟ هل كان على تلك القوى أن تترك المجتمع يأكله الإرهاب بعد اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي وغيرهما من المناضلين والأمنيين والعسكريين والمواطنين؟ هل كان عليها أن تصفّق لتدمير السلطة القضائية وتوظيفها وإغراقها في الفساد؟ هل كان عليها أن تتخلّى عن مكتسبات المرأة التونسيّة وتعود بها إلى الوراء بعنوان “التكامل” بين الرجل والمرأة؟ هل كان على الاتحاد العام التونسي للشغل أن يستسلم لبعض الميليشيات الفاشية ويتركها تتحكّم في مصيره ذات يوم 4 ديسمبر 2012 عشية الاحتفال باغتيال حشاد؟ ألم تبعث حركة النهضة نقابة عمّالية لمنافسة الاتحاد العام التونسي للشغل وفشلت في ذلك؟ ووسائل الإعلام متى غَيَّبتْ ممثّلي الأحزاب الحاكمة في برامجها السياسية؟ ألم يكن لكل منها “كرونيكور” دائم الحضور “يخيّط ويفصّل” كما يريد؟ هل قدّمت حركة النهضة وحلفاؤها مثلا مشروع قانون لتجريم التطبيع ورفضته المعارضة أم أن العكس هو الذي حصل إذ أن الترويكا رفضت تجريم التطبيع في دستور 2014 كما أنها رفضت هي وحليفها، “نداء تونس”، مناقشة المشروع الذي قدّمته الجبهة الشعبيّة سنة 2015؟ ومن منع حزبي “النداء/النهضة” من تشكيل المحكمة الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014 عدا الحسابات الحزبية الضيقة؟ ومن منعهما أيضا من مراجعة قانون المحكمة العسكريّة والقوانين القمعية الموروثة من عهدي بورقيبة وبن علي ومنها قانون حالة الطوارئ؟ وهل كان على المعارضة والقوى التقدميّة أن تبقى تتفرّج على منظومة حكم بعضها يصطفّ وراء قطر وتركيا وبعضها الآخر (الباجي قايد السبسي) وراء السعودية والإمارات؟ وهل تحركت حركة النهضة والأحزاب الأخرى الموجودة في الحكم ضدّ نداء تونس ورئاسة الجمهوريّة حين أمضى الباجي قايد السبسي ومستشاره الخاص محسن مرزوق اتفاقية مع إدارة أوباما تجعل من تونس حليفا أساسيا غير عضو في الناتو إلى جانب الكيان الصهيوني؟ إن الأمثلة كثيرة وكثيرة بما في ذلك في فترة 2019-2021 التي أصبح فيها البرلمان حلبة للصراعات وتصفية الحسابات التي كان الكثير منها يدار من خارج قبّة البرلمان بل حتى من خارج تونس، ولكن المهمّ في كل ذلك أنّ التوجّهات السياسيّة العامة لمنظومات الحكم التي عقبت الثورة كانت توجهات لا علاقة لها في الجوهر بثورة الشعب التونسي وأنّ المعارضة الثورية والتقدمية والشعبية يُحسب لها أنّها في السنوات الأولى خاصة تصدّت لمحاولات الانحراف بالثورة نحو استبداد من نوع جديد، وبالتالي إذا كانت وضعت عصا فليس في عجلة الثورة بل في عجلة الثورة المضادة وهي ليست في حاجة إلى دروس من أيّ كان فالمواقف والوثائق موجودة لتشهد على ذلك. وإذا كان ثمّة من وُظّف في وقت من الأوقات أو سقط عن جهل وغير دراية في “التبلعيط” أو في مواقف لم يكن مقتنعا بها ويرغب اليوم في الاعتذار عنها فذلك شأنه وليس شأننا والمهمّ أن لا يعود في يوم آخر للاعتذار عن الاعتذار.
لنواصل. ما هي البرامج والمشاريع الاقتصادية التي قدمتها الائتلافات الحاكمة خلال العشرية التي عقبت الثورة وفيها مصلحة للعمال والكادحين والفقراء والمعطلين عن العمل وتصدت لها أحزاب المعارضة التقدمية واتحاد الشغل؟ ألم تواصل هذه الائتلافات الخيارات النيوليبرالية المتوحشة نفسها التي سار عليها بن علي وثار ضدها الشعب التونسي؟ هل خفّفت من التبعية للخارج أم فاقمتها: هل خفّضت من المديونية العمومية التي بلغت في نهاية حكم بن علي حوالي 26 (35 على ما أذكر) مليار دينار أي ما يمثل 40 بالمائة من الناتج المحلي الخام أم أنها تضاعفت حوالي أربع مرات في نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2021 لتبلغ حوالي 103 مليار دينار و679 مليون دينار أي ما يمثّل 79.2 بالمائة من الناتج المحلي الخام (وقد بلغت اليوم مع قيس سعيّد 141 مليار دينار وهو ما يمثل 82 إلى 82.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)؟ هل خفضت من عجز الميزان التجاري الذي بلغ 8298 مليون دينار سنة 2010 أم فاقمته ليتضاعف تقريبا (16.215.1 مليون دينار سنة 2021 وقد بلغ 21800.3 سنة 2025)؟ ماذا أمّمت تلك الائتلافات من ثروات وشركات؟ وما هي الاتفاقيات غير المتكافئة التي ألغتها أم أنها حافظت على القديم وزادت أخرى جديدة مع تركيا وغيرها؟ ماذا قدّمت من مشاريع لإصلاح الفلاحة في تونس والرفع من مستوى عيش الفلاحين الفقراء والصغار وتحقيق الأمن الغذائي؟ ألم تَقْضِ معظم الحكومات وقتها في البحث عن مستثمرين خليجيّين وغيرهم لاستغلال الأراضي الدوليّة ورفضت توزيع مقاسم منها على الشباب التونسي؟ وماذا أنجزت للصناعة التونسية وخاصة للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة التي ظلّت تنهار تباعا بأعداد كبيرة؟ هل تحسّنت الخدمات العامة من تعليم وصحّة ونقل وثقافة فضلا عن البيئة أم واصلت الانحدار الذي بدأ مع بن علي؟ هل حسّنت أجور العمّال والأجراء على الأقل بالقدر الذي يسمح بتغطية التدهور الحاصل في مقدرتهم الشرائية؟ هل حدّت من البطالة التي كانت في مستوى 13 بالمائة سنة 2010 فإذا بها تقفز إلى 18.4 سنة 2021 والتي كان الشباب، وفي مقدمته أصحاب الشهائد العليا، وما زال ضحيتها الأساسيّة؟ وهل حدّت من نسبة الفقر والبؤس والجريمة والهجرة غير النظامية (الحرقة) وهجرة الكفاءات؟ ألم تتعمّق كل هذا المظاهر التي كانت سببا من أسباب الثورة على بن علي؟ وهل تراجع الفساد عما كان عليه في عهد هذا الأخير؟ ألم تكن تونس تحتل سنة 2010 المرتبة 59 عالميا من بين 178 دولة فأصبحت سنة 2021 في المرتبة 70 عالميا من بين 180 دولة حسب منظمة الشفافية العالميّة (مع العلم أن الفساد تفاقم مع قيس سعيد بوصول تونس إلى المرتبة 91/92 عالميا من بين 182 دولة؟ أليس السبب في كل هذا يعود كما قلنا في البداية إلى كون الحكومات المتعاقبة بعد الثورة أدارت ظهرها لمطالب الشعب وحافظت على نفس نمط الإنتاج النيوكولونيالي المتأزم أصلا واستمرت في خدمة الأقليات الثرية نفسها التي خدمها نظام بن علي وهو ما أدى إلى تفاقم الأوضاع مع أزمة كوفيد 19 الأمر الذي استغلّه قيس سعيد بدعم من الأجهزة الصلبة والمحور الإقليمي المصري السعودي الإماراتي وبعض العواصم الغربية (باريس، روما…) للقيام بانقلاب 25 جويلية 2021 بعنوان “تصحيح المسار الثوري” وهو في الواقع للالتفاف على ما تبقى من ذلك المسار وتصفية المكاسب الديمقراطية للثورة على محدوديتها.
كل هذا ينبغي أن يخضع للنقاش والجدل العلني وليس بين أربعة جدران لأنه يهمّ شعبا بأكمله لا بعض الأحزاب والجمعيات والشخصيات فحسب. وحين نتحدّث عن هذا الجدل والنقاش فهو بعيد كل البعد عمّا يأتيه أزلام “المسار” من كلام عمّا يسمّونه “العشرية السوداء” لتبرير انتهازيتهم المقرفة والحال أنّ معظمهم كان من بين المنتفعين الأوائل من “مغانم” هذه العشرية فتمتّعوا بما توفّر فيها من حريات افتكها الشعب بدمه بينما كانوا يعيشون كالأرانب في عهد بن علي ولم يتجرّأوا على رفع أصواتهم ضدّه ولم يسهموا في إسقاطه، كما أنّ فيهم من حضر في كافة البرلمانات بما وفّرته له من منح ومنافع والأهم من ذلك أن فيهم من شارك في هذه الحكومة أو تلك من حكومات “العشرية السوداء” إلى جانب حركة النهضة التي لم تعترض على وجوده فصحّ عليه المثل الشعبي “ياكل في الغلّة ويسبّ في الملّة”. لكنّ مأساة هؤلاء أنّ “العشرية” التي يصفونها اليوم بأبشع النعوت جادت عليهم على الأقل ببعض الفتات أمّا قيس سعيّد الذي يؤلّهونه فإنّه لم يلتفت إليهم ولم يُجازهم بشيء على ولائهم بل إن بعضهم وجد نفسه في سجن المرناقية إلى جانب من كان يصفهم بالخونة والمتآمرين والعملاء. إنّ حزب العمال، لمن لم يطّلع على وثائقه، لم يكتف بنقد الآخرين فحسب بل قيّم تجربته وتجربة الجبهة الشعبيّة في أكثر من مناسبة ووقف عند نقاط ضعفه وضعف الأحزاب اليساريّة الثوريّة والتقدميّة. إنّ “خطيئة” الجبهة الشعبية بمن فيها حزب العمال هو أنّها تحوّلت في وقت من الأوقات إلى كتلة برلمانية وأهملت العمل في صفوف الشعب ولم تَسْعَ إلى تنظيم صفوفها في كافة المستويات لتفرض نفسها بديل حكم وخضعت لابتزاز بعض الأطراف الانتهازية داخلها التي كانت تدافع عن “الدخوليّة” وتنسّق مع القصبة أو قرطاج لضرب وحدة الجبهة وخطها النضالي طمعا في منصب. وبعبارة أخرى فإذا كان لحزب العمال والقوى الثورية من مسؤولية في ما جرى فهي تتمثل، حسب رأينا، في كونهما فشلا في التصدي لقوى الثورة المضادة بجناحيها الديني والليبرالي التي تمكّنت من إعادة إنتاج النظام الطبقي السابق نفسه بخياراته اللاوطنيّة واللاشعبيّة.
فليتناقش الناس وليتجادلوا وهو أمر لن يوقف التصدي، لمن يروم ذلك، لسلطة الانقلاب. إن حزب العمّال يناهض الظلم بشكل مبدئيّ وصارم، مهما كان المصدر ومهما كان الضحيّة. ذلك شيء. أمّا تقييم الخيارات والتجارب وتحميل المسؤوليات فهو شيء آخر. لا مجاملة في السياسة حين تكون مصالح وطن وشعب في الميزان فالنزاهة الفكريّة تقتضي قول الأشياء بأسمائها وهو في نظرنا عامل قوّة وليس عامل ضعف وهو يعيد إلى السياسة معناها وجديتها بعد أن أصبحت لسنوات طوال ولا تزال، في ظل موجة شعبويّة عالميّة، جارفة، مجرّد “تبلعيط” وانتهازيّة وكذب وتدجيل على الناس لمغالطتهم والتحكّم في رقابهم.
لنواصل.
ـ(4)ـ
المسألة الأخيرة التي نريد إثارتها تتعلّق بالبديل لمنظومة قيس سعيّد وما نلاحظه في هذا الصدد هو الهروب من مناقشة هذه المسألة بحجّة أنّها ستُفاقم الخلافات وتحول دون “تجميع الصفوف ضدّ الانقلاب” وهو كلام فارغ لأنّ الطبقات والفئات الشعبيّة المتضرّرة اليوم من نظام قيس سعيّد تريد أن تعرف ومن حقّها أن تعرف بعد أن غُدر بها أكثر من مرّة ما هي الخيارات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة التي تطرح عليها للخروج من الأزمة الخانقة الحاليّة وما هو الدور الذي سيكون لها في نقاشها وتحديدها؟ لا يمكن حصر “البديل” في الجانب السياسيّ وتحديدا في “المجلس” أو “الهيئة التنفيذية” أي “الحكومة المؤقّتة” التي ستشرف على المرحلة الانتقالية، مع العلم أنّ هذه المسألة ذاتها تستحق النقاش: ما هي طبيعة هذه “الهيئة التنفيذية” وتركيبتها؟ وكيف ستعيّن؟ هل بشكل فوقي، بيروقراطي، معزول عن جمهور الشعب أم أنّ هذا الجمهور سيكون له رأي فيها، مباشرة أو عبر تنظيماته الذاتيّة حتى لا تبقى مجرد تفاهمات فوقيّة بين قوى سياسيّة لا تهمّها سوى مصلحتها؟ ثمّ ما هي المهمّات التي ستناط بعهدتها؟ وإلى ذلك ما هي الإجراءات الاقتصاديّة والماليّة والاجتماعية التي ينبغي أن تُتّخذ لإنقاذ البلاد وتجنيبها الكارثة وتعبيد الطريق نحو خيارات جديدة تقطع مع الخيارات القديمة التي ظلّت تعاني منها البلاد على مدى عقود؟ لماذا يُراد اجتناب الخوض في هذه القضايا؟ أم المطلوب “يطيح قيس سعيّد وبعد كلّ واحد يضرب على صلّاح بلادو”؟ هذا المنطق لا يناسب إلّا القوى التي لا يهمّها سوى الاستيلاء على السلطة وتعويض منظومة بمنظومة قد تختلف عنها في الشكل (الانتقال من الدكتاتوريّة إلى منظومة ليبراليّة مغشوشة) ولكن بالخيارات النيوليبراليّة المتوحّشة نفسها مع بعض “الرتوش” في أقصى الحالات.
إن الشعب التونسيّ لا مصلحة له بأيّ شكل من الأشكال أن يجد نفسه ضحيّة نفس نمط الإنتاج النيوكولونياليّ الذي استنفد طاقته ولم يعدْ له ما يقدّم سوى إعادة إنتاج التبعيّة والبطالة والفقر والبؤس والمرض والجهل في سياق أزمة عالمية تعصف بالنظام الرأسمالي في مراكزه الأساسية وتقوّي نزوعه إلى مزيد من الغطرسة والعدوان والحرب. وهو ما عشناه خلال السنوات العشر التي عقبت الثورة كما أشرنا إلى ذلك أعلاه إذ تدهورت كل المؤشرات عما كانت عليه في آخر أيام بن علي الذي ثار عليه الشعب. وهو ما نعيشه اليوم مع قيس سيعيّد وإن كان بأشكال أفظع إذ تؤكّد الأرقام اتجاه الأمور إلى مزيد التدهور وهو ما لا يمكن تفسيره فقط بالفوضى المتبعة في إدارة الشأن العام وبعدم الكفاءة التي تميّز المنظومة وإنما أيضا بالاستمرار في الخيارات نفسها. وهو ما يعني أنّ إسقاط منظومة الاستبداد لا تقف عند حدّ الجانب السياسي الذي يهم الحريات وإنما يتعدّاه إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي. إن تونس في حاجة إلى نمط إنتاج جديد يطوّر القوى المنتجة في المدينة والريف ويؤدّي إلى وفرة في الثروة بما يسمح بتمويل مشاريع التنمية الصناعية والفلاحية والخدماتية وبتوفير الشغل للمعطّلين عن العمل والقضاء على الفقر والبؤس وتطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم ونقل وسكن وتوفير بيئة سليمة لكافة المواطنين والمواطنات. وفي هذا السياق قدّم حزب العمال في العديدين الأخيرين من صحيفته المركزية (صوت الشعب، العددان 139 و140) نظرة متكاملة لتصوّره للفترة الانتقاليّة ما بعد سقوط سلطة الانقلاب وهو يطرحها للجدل والنقاش العام.
إنّ نقاش القضايا الأساسيّة الفكريّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئيّة التي تهمّ شعبنا وبلادنا، سواء ما تعلّق منها بتقييم العشر سنوات التي عقبت الثورة أو السنوات الخمس الأخيرة التي عقبت الانقلاب أو ما تعلق منها بالتصورات التي تهم إخراج بلادنا من الأزمة وتجنيبها الكارثة المحدقة، أهمّ ألف مرّة من إضاعة الوقت في السبّ والشتم والتدوينات والفيديوهات الفارغة التي لا تسمن ولا تغني من جوع ولكنها تحمل رسالة سلبية للمواطنين والمواطنات مفادها أنّ هذه الأطراف لا علاقة لخصوماتها بمصالحها الرئيسيّة إذا استثنينا قضيّة إطلاق سراح معتقلي الرأي التي أصبحت تحظى باهتمام كبير في بلادنا.
فإلى العمل الجادّ ربحا للوقت لصالح شعبنا ووطننا.
تونس في 11 أوت 2026

L’article حمّة الهمامي ينشر نصا تقييميا لليسار ويطرح البديل السياسي (النص كاملا) est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

https://timesprayer.com/prayer-times-cities-tunisia.html

مواقيت الصلاة والآذان في الجزائر:

https://timesprayer.com/prayer-times-cities-algeria.html

مواقيت الصلاة والآذان في ليبيا:

https://timesprayer.com/prayer-times-cities-libya.html

مواقيت الصلاة والآذان في جينيف سويسرا:

https://timesprayer.com/prayer-times-in-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81.html

مواقيت الصلاة والآذان في فرنسا:

https://timesprayer.com/prayer-times-cities-france.html

مواقيت الصلاة والآذان في إيطاليا:

https://timesprayer.com/prayer-times-cities-italy.html

: مواقيت الصلاة في العالم

https://timesprayer.com

L’article مواقيت الصلاة والآذان est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ما جاء في الفيديو

يظهر في الفيديو، الذي تتجاوز مدته ثلاث دقائق، رجل غير معروف الهوية يوجه كلامه بالاسم إلى حمّة الهمّامي، وإلى المحامين سمير ديلو ومحمد عبو وعز الدين الحزقي، وكذلك إلى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة. صاحب الفيديو طالب بشكل صريح ومتكرر بإعدام حمّة الهمّامي، وأعلن استعداده الشخصي للقيام بذلك، كما تحدث عن تصور يجمع الأشخاص الذين ذكرهم ويكبّلهم معا. طالب أيضا السلطات بمنع بعضهم من مغادرة البلاد.

ولتبرير كلامه، نسب الرجل إلى حمّة الهمّامي تصريحات حول تحرك مرتقب انطلاقا من 25 جويلية، وهو تاريخ مرتبط بالمسار السياسي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد منذ سنة 2021. لم تتأكد صحة هذه التصريحات المنسوبة إليه من مصدر مستقل. عدد من وسائل الإعلام التونسية، ومنها موقع “بزنس نيوز”، اختارت عدم نشر الفيديو كاملا، واكتفت بنقل مضمونه لأغراض إخبارية فقط.

شكوى قضائية ونداء من باريس

بعد هذه التهديدات، أعلن حمّة الهمّامي أنه تقدم بشكوى لدى القضاء التونسي. الخطوة لقيت صدى خارج الحدود التونسية، إذ عبّر جان لوك ميلونشون، مؤسس حزب “فرنسا الأبية”، عن قلقه من الوضع، ووصف حمّة الهمّامي بـ”الرفيق” و”المناضل من أجل الحريات الديمقراطية”. طالب ميلونشون بضمان حماية الهمّامي ومعاقبة المتورطين في تهديده، واعتبر أن هذا النوع من العنف غريب عما وصفه بهوية تونس التي قال إنها بلد صديق.

هذا النداء لقي تفاعلا من عدد من مناصري حزب العمال، الذين طالبوا النيابة العمومية بالتحرك دون تأخير في هذا الملف، من أجل ضمان حماية فعلية لحمّة الهمّامي من جهة، والتعرف على هوية صاحب الفيديو من جهة أخرى. وإلى حد الآن، لم تصدر النيابة العمومية ولا وزارة الداخلية أي بيان رسمي بخصوص مآل التحقيق أو الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الهمّامي.

مناخ تهديدات لا يقتصر على شخص واحد

ما تكشفه هذه القضية يتجاوز حالة حمّة الهمّامي، ليطرح من جديد مسألة أمن المعارضين والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين في تونس. منذ سنوات، تتحدث أصوات معارضة للسلطة عن حملات تحرش ومضايقة إلكترونية، دون أن يتم دائما التعرف على أصحابها أو ملاحقتهم بنفس الصرامة التي تطبق أحيانا على أشكال أخرى من التعبير. فمنشورات ذات طابع رأيي، خالية من أي دعوة للعنف، أدت في حالات سابقة إلى متابعات قضائية، وهو ما يغذي لدى بعض منظمات حقوق الإنسان شعورا بوجود تفاوت في التعامل مع المحتوى المنشور على الإنترنت، بحسب ما إذا كان مؤيدا أو منتقدا للسلطة القائمة.

مسيرة طبعتها سنوات من الملاحقة

هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها حمّة الهمّامي نفسه في مواجهة مع السلطة. فقد شغل سابقا موقع الناطق الرسمي غير المعلن لحزب العمال الشيوعي التونسي إبان حكم زين العابدين بن علي، وتعرض للاعتقال والسجن أكثر من مرة، كما تحدثت شهادات موثقة في تلك الفترة عن تعرضه لسوء معاملة أثناء الاحتجاز. بعد ثورة 2011 أصبح أمينا عاما لحزب العمال، وترسخ كأحد أبرز الأصوات الثابتة في اليسار التونسي، بما في ذلك في موقفه الناقد للإطار المؤسساتي الجديد الذي أرساه الرئيس قيس سعيد منذ سنة 2021.

كما ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها حمّة الهمّامي لتهديدات مماثلة، إذ سبق أن استفاد في فترات سابقة من إجراءات حماية أمنية خُففت لاحقا. هذا التطور الجديد يأتي في سياق سياسي تونسي لا يزال يتسم بتوتر واضح بين مؤيدي المسار الذي انطلق منذ 2021 والمعارضين له، حيث لا تزال مسألة حرية التعبير محل جدل واسع.

من المنتظر أن يحدد التحقيق المفتوح إثر شكوى حمّة الهمّامي هوية صاحب الفيديو. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه القضية، بما رافقها من تحرك داخل تونس وخارجها، ستساهم في تغيير طريقة تعامل الجهات القضائية والمنصات الرقمية مع التهديدات الموجهة للأصوات المعارضة في البلاد.

L’article تهديدات بالقتل تطال حمّة الهمّامي… فيديو يدعو لإعدامه يثير موجة استنكار est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

مسار قضائي امتد على أربع سنوات

تعود بداية القضية إلى 13 جوان 2022، حين نُسب إلى أنس الحمادي عرقلته عمدا لسير جلسة استعجالية بمحكمة المنستير الابتدائية، في سياق تعبئة نقابية واسعة خاضتها هيئة القضاء التونسي. ولم يكن هذا السياق عاديا، إذ سبقته بأسابيع قليلة إحدى أبرز الأزمات بين السلطة التنفيذية والقضاء، وهي إعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي.

ولإمكانية متابعة الحمادي قضائيا، تعيّن أولا رفع الحصانة عنه، وهو ما قرره المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022. وبعد استكمال التحقيق، أحيل الملف على دائرة الحكم بموجب الفصل 136 من المجلة الجزائية المتعلق بعرقلة حرية الشغل.

وفي 6 أفريل 2026، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها الابتدائي، قاضيا بسجن أنس الحمادي سنة. وقد استأنف هذا الحكم، غير أنه لم يمثل أمام محكمة الاستئناف في أي من الجلسات، رغم تأجيلين متتاليين طلبهما فريق دفاعه. وأفاد المصدر القضائي أنه تبين، خلال هذه الفترة، أن المعني بالأمر قد غادر البلاد.

دفاع خاض معركة إجرائية إلى النهاية

لم يوفر فريق دفاع أنس الحمادي أي وسيلة قانونية. فقد طالب، أمام المحكمة الابتدائية، بتأجيل المحاكمة إلى حين البت في الطعن المتعلق برفع الحصانة عن موكله، وكذلك إلى حين إدراج قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص مطلب نقل القضية إلى دائرة أخرى. غير أن هذه المطالب قوبلت بالرفض.

كما أثار المحامون جملة من الخروقات الإجرائية التي اعتبروا أنها تمس من ضمانات المحاكمة العادلة، ومن الحرية النقابية التي يُفترض أن تحمي نشاط القضاة المنتظمين في تنظيم مهني.

من جهتها، لم تتوقف جمعية القضاة التونسيين عن التنديد بما تعتبره مسارا مشوبا بعدة اختلالات، من بينها تنقل الملف بين عدة محاكم، والسرعة التي طبعت التحقيق، وعدم الاستماع إلى رئيسها قبل إحالته على دائرة الحكم. وذهبت الجمعية أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه المتابعة تندرج ضمن ضغوط تستهدف نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء، مطالبة منذ البداية بسحب التتبعات ضده.

قضية تتقاطع مع أزمة أعمق بين القضاء والسلطة

لفهم خلفيات هذا الملف، لا بد من العودة إلى منعرج سنة 2022. فإعفاء 57 قاضيا في تلك السنة، الذي بُرر رسميا بمكافحة الفساد، اعتُبر داخل صفوف القضاء قرارا فوقيا افتقد، حسب منتقديه، إلى الضمانات الكافية. وقد جاء الرد سريعا، عبر إضرابات واعتصامات وتعبئة متواصلة قادتها بالأساس جمعية القضاة التونسيين، المنظمة التي تأسست سنة 2016 للدفاع عن استقلالية القضاء إزاء السلطة السياسية.

وتندرج هذه المحطة ضمن مسار أوسع من إعادة تشكيل المشهد المؤسساتي في تونس منذ سنة 2021، وهو ما وصفته عدة منظمات حقوقية بتراجع تدريجي في توازن السلط. وفي ظل هذا المناخ، تعددت التتبعات القضائية التي طالت أصواتا نقابية وسياسية وإعلامية معارضة، وهو ما غذى مخاوف بشأن وضعية التعددية واستقلالية القضاء في البلاد.

ولا يزال قرار محكمة الاستئناف قابلا لطرق الطعن التي يخولها القانون. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان أنس الحمادي، الموجود حاليا خارج تونس، سيلجأ إلى هذه الطرق، وحول تأثير هذا الحكم على أزمة ممتدة منذ أربع سنوات بين جزء من الجسم القضائي والسلطة التنفيذية.

L’article محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم بسجن أنس الحمادي لمدة عام مع النفاذ العاجل est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ملفّان، وإدانتان متراكمتان

نظر القضاء في ملفَّين منفصلَين خلال الجلسة ذاتها، وأصدر في كلٍّ منهما حكماً بالإدانة، لتبلغ العقوبتان مجتمعتَين خمساً وعشرين سنة سجناً نافذاً.

في الملف الأول، المتعلق بمخالفات مزعومة إبّان إبرام اتفاقية تسوية تحكيمية مع سليم شيبوب، قضت الدائرة بإدانة سيهام بن سدرين وخالد كريشي — العضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة — ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، بتهمة مخالفة التراتيب والاجراءات القانونية على حساب الإدارة. وصدر بحق بن سدرين والكريشي حكم بخمس سنوات سجناً لكل منهما، فيما نالَ كرشيد ست سنوات. أما شيبوب، المتهم بالاشتراك في الجريمة، فقد صدر بحقه أيضاً حكم بخمس سنوات. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالتضامن بردّ ما يناهز 1.776 مليار دينار.

وفي الملف الثاني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، وُجِّهت إلى بن سدرين تهم إضافية بالتزوير واستعمال وثائق مزوَّرة، اضافة إلى التهم المشتركة مع سائر المتهمين. فصدر بحقها حكم بخمس سنوات إضافية بشأن الجرائم المشتركة مع كريشي وكرشيد، ثم خمس عشرة سنة أخرى بسبب جرائم التزوير، باعتبارها أشد الجرائم وطأةً وفق مبدأ العقوبة الأشدّ. كما صدر حكم بغرامة مدنية بالتضامن تبلغ نحو 16.9 مليون دينار. وهكذا يكون مجموع العقوبات الصادرة بحق بن سدرين — خمس سنوات في الملف الأول، وخمس سنوات زائد خمس عشرة سنة في الملف الثاني — قد بلغ خمساً وعشرين سنة.

مسار قضائي طويل ومضنٍ

جاء هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي امتدّ على مدى سنوات. ففي أوت 2024، أُودعت سيهام بن سدرين رهن الاحتجاز المؤقت بسجن منوبة، إثر مذكرة إيداع أصدرها قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وفي 14 جانفي 2025، أضربت عن الطعام، قبل أن تُفرج عنها محكمة الاستئناف في 19 فيفري من العام نفسه، مع الإبقاء على حظر السفر المفروض عليها.

وقد انطلقت جلسات المحاكمة في ظروف مثيرة للجدل؛ إذ خلال جلسة 18 جوان 2026، جرى إقصاء ذوي المتهمة والصحفيين وممثلي المجتمع المدني من قاعة الجلسة دون أي مبرر تقدّم به القضاء، في تناقض صريح مع معايير القانون الدولي. فأُجّلت الجلسة إلى 25 جوان، ليصدر الحكم في ليلة ما بعدها. وكانت اللجنة الدولية للحقوقيين قد طالبت، قُبيل إصدار الحكم، السلطاتِ التونسيةَ بإسقاط جميع التهم الموجهة لبن سدرين، مندِّدةً بما وصفته باتهامات ملفقة مرتبطة بعملها المشروع على رأس هيئة الحقيقة والكرامة.

العدالة الانتقالية: مكسب الثورة في مهبّ الريح

لاستيعاب الثقل الرمزي لهذا الحكم، لا بدّ من استحضار ما مثّلته هيئة الحقيقة والكرامة في التاريخ السياسي التونسي. فقد أُسِّست في ديسمبر 2013 في أعقاب الثورة، وأُنيط بها كشف الحقيقة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ سنة 1955. وقد تلقّت أكثر من 62,000 شكوى، وأحالت 205 قضايا على الدوائر المتخصصة، مما أفضى إلى ملاحقات قضائية طالت وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين ورجال أعمال.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن الملاحقات القضائية الموجهة لبن سدرين تنتهك القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر سنة 2013، ولا سيما الفصل 96 منه الذي يحظر الملاحقة القضائية لأعضاء الهيئة استناداً إلى مضمون التقرير الختامي.

ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد وتيرة قمع الأصوات المعارضة. ففي أفريل 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بحق 37 شخصية معارضة ومدافعة عن حقوق الإنسان، تراوحت بين أربع سنوات وستة وستين سنة سجناً بتهم تمسّ أمن الدولة. ومنذ الانقلاب المؤسسي في 25 جويلية 2021، الذي استأثر بموجبه الرئيس قيس سعيد بالسلطة الكاملة، تُقدِّر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الموقوفين من سياسيين وناشطين ومحامين وصحفيين بأكثر من ثمانين شخصاً.

إن الحكم الصادر بحق امرأة اكتوت بنيران سجون بورقيبة وبن علي، ثم وجدت نفسها اليوم مدانة في عهد سعيد، يطرح سؤالاً لن تستطيع تونس تأجيله طويلاً: ماذا تبقّى من مشروع العدالة الانتقالية الذي أنجبته ثورة 2011، حين يجد حامِلوه أنفسهم خلف القضبان؟

L’article 25 سنة سجنا ضدّ سهام بن سدرين في قضية البنك التونسي الفرنسي est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل التهم الموجّهة

تستند التهم الموجّهة إلى المتهمين، وفق مصدر مطلع، إلى شبهة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى التدليس واستعمال وثائق مدلّسة”.

وتعود جذور القضية إلى شكاية قدّمتها في ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، أشارت فيها إلى وجود شبهة فساد تتعلق بإسناد قطعة أرض في المنطقة لخاص بثمن لا يتناسب مع قيمتها الفعلية، ودون الرجوع إلى خبراء أملاك الدولة. وقد خلص الخبراء المنتدبون لاحقاً إلى وجود فارق كبير بين ثمن البيع المضمّن في عقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار وقت إبرام الصفقة، مما ألحق ضرراً مالياً بميزانية البلدية.

وقد تولّت فرقة أمنية مختصة تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة في حق المتهمين الأربعة.

زياد الهاني أمام جبهتين قضائيتين

لا تُعدّ هذه القضية الوحيدة التي يواجهها زياد الهاني أمام القضاء. فقد صدر بحقه سابقاً حكم ابتدائي بالسجن سنة في قضية منفصلة، طُبّق فيها الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينة نشرها تضمّنت معطيات ذات صلة بملف قضائي. وقد استأنف الحكم، وحدّدت محكمة الاستئناف بتونس جلسة يوم 12 جوان 2026 للنظر في القضية.

سياق: النيابات الخصوصية والفصل 86

تندرج هذه القضية في سياق يتعلق بمرحلة النيابات الخصوصية، وهي هياكل تسيير محلي عيّنتها السلطة المركزية بعد حلّ المجالس البلدية المنتخبة. وقد بات عدد من أعضائها يواجهون اليوم مساءلات قضائية على قرارات اتُّخذت خلال تلك الفترة.

أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فقد وُظِّف في قضايا عديدة طالت صحفيين ومدوّنين، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة الدولية، في مقدّمتها منظمة “مراسلون بلا حدود” ولجنة حماية الصحفيين، اللتان طالبتا مراراً بمراجعة هذا النص القانوني.

مع اقتراب موعد جلسة 12 جوان في القضية الأولى، وصدور بطاقة الإيداع في القضية الثانية، يبقى مصير زياد الهاني رهين قرارات قضائية متتالية لم تُحسم بعد.

L’article بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق زياد الهاني في ما يعرف بقضية بلدية قرطاج est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ليلة الأحكام: أرقام تتجاوز حدود المتخيّل

خمسة وثلاثون متهماً. أحكام تتراوح بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة. لم تُبقِ المحكمة على هامش من الرأفة لأيٍّ من الأسماء الكبيرة التي يعرفها التونسيون جيداً. مصطفى خذر، الذي طالما تردّد اسمه في الكواليس القضائية، نال العقوبة الأثقل على الإطلاق: السجن مدى الحياة مضافاً إليه ستة وتسعون سنة. رقم يتجاوز حدود الإدراك، ويعكس خطورة التهم المنسوبة إليه في نظر القضاء.

وجاءت الأحكام المتبقية على النحو ذاته في ثقلها. رضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، كل واحد منهم يصطدم بحكم بالسجن مدى الحياة مقروناً بستة وسبعين سنة. فتحي البلدي يحمل وطأة السجن مدى الحياة وخمسين سنة زيادة. عبد العزيز الدغسني السجن المؤبد وسبعاً وثلاثين سنة إضافية. كمال البدوي السجن مدى الحياة باثنين وثلاثين سنة فوقها. سمير الحناشي المؤبد وثلاثون سنة. وراشد الغنوشي في الصف ذاته، المؤبد مقروناً بثلاثين سنة من السجن.

أما من نجا من السجن المؤبد فلم ينجُ من الأعوام المتراكمة. قيس بكار ثمانية وأربعون سنة. بلحسن النقاش ستة وأربعون. علي العريض، نائب الرئيس الأول للحركة ورئيس الحكومة الأسبق، اثنان وأربعون سنة. علي الفرشيشي أربع وثلاثون. ومتهمون آخرون بين عشر وثماني عشرة سنة. وفي نهاية كل حكم، بند واحد يطال الجميع دون استثناء: الوضع تحت المراقبة الإدارية لمدة خمس سنوات عقب انقضاء العقوبة.

وقد أقرّت المحكمة في حق المتهمين جملة من التهم ذات الصلة بالإرهاب، أبرزها: التآمر على تأسيس تنظيم إرهابي والانتماء إليه، ووضع الكفاءات والخبرات في خدمة هذا التنظيم، وهي تهم تعاقب عليها قوانين مكافحة الإرهاب التونسية بصرامة لا تقبل التأويل.

2013: حين بدأت الخيوط تُنسج

لفهم هذا الحكم، لا بدّ من العودة ثلاثة عشر عاماً إلى الوراء. كانت تونس في عام 2013 تعيش على صفيح ساخن. في السادس من فيفري، أُردي شكري بلعيد، رمز اليسار التونسي، قتيلاً أمام منزله في ساعة الفجر. وفي الخامس والعشرين من جويلية من العام ذاته، سقط النائب والمناضل القومي محمد البراهمي بدوره تحت رصاصة الغدر. جريمتان، صدمتان، وسؤال واحد ظلّ معلّقاً دون إجابة قاطعة طوال سنوات: من أعطى الأمر؟

هذا السؤال بالذات هو الذي حمله هيئة الدفاع عن عائلتي بلعيد والبراهمي إلى أروقة القضاء سنة 2022، متّهمةً ما وصفته بـ”الجهاز السري” لحركة النهضة، أي تلك البنية السرية الموازية التي يُقال إنها عملت خارج كل شرعية، مخترقةً أجهزة الدولة، جامعةً المعلومات، ومدبّرةً — وفق ما تقوله وثائق الاتهام — أعمالاً ذات طابع عنيف. وقد صوّر الادعاء راشد الغنوشي لا بوصفه شاهداً بعيداً عن الأحداث، بل مشرفاً مباشراً على هذا الجهاز ومحرّكاً له.

في المقابل، لم تتزحزح حركة النهضة قيد أنملة عن موقفها. فهي تنفي من الأساس وجود أي جهاز سري في هياكلها، وترى في هذه القضية برمّتها توظيفاً سياسياً للقضاء بهدف تصفية المعارضة وإسكات أصوات منافسة للسلطة.

حركة، ثورة، سقوط

لا يمكن فهم ما جرى في قاعة المحكمة دون استحضار مسار حركة النهضة الطويل والمتشعّب. وُلدت في السرية إبان قمع بورقيبة، وتصلّبت في مواجهة منظومة بن علي التي زجّت بمئات من كوادرها في السجون وشتّتت قياداتها في المنافي. ثم جاءت ثورة جانفي 2011 لتُعيد رسم خارطة البلاد، فأفرزت الانتخابات الحرة في أكتوبر من العام ذاته فوزاً تاريخياً لحركة النهضة في أول اقتراع تعددي تشهده تونس. عاد الغنوشي من لندن محمولاً على أكتاف الجماهير، وبسمعة مفكّر إسلامي يؤمن بالديمقراطية وقابلية الإسلام السياسي للتعايش مع الحرية.

غير أن الحكم كشف سريعاً عمق التوترات الكامنة. اغتيالا 2013، والأزمات الاقتصادية المتتالية، واتهامات التغلغل في مفاصل الدولة، كلها عوامل أفقدت الحركة تدريجياً ثقة شرائح واسعة من التونسيين. وحين أقدم الرئيس قيس سعيّد في الخامس والعشرين من جويلية 2021 على تجميد البرلمان ثم تركيز السلطات في يده، بات الجهاز القضائي أداةً في يد تنفيذية لا رقيب عليها، فانهالت الملاحقات على قيادات الحركة واحدة تلو الأخرى.

منذ إيداع الغنوشي السجن في أفريل 2023، لم تتوقف وتيرة المحاكمات. أُغلقت مقرات الحركة في كامل أنحاء الجمهورية. اعتُقل خلفاؤه الواحد تلو الآخر. وتحوّل الحزب الذي كان يوماً القوة الانتخابية الأولى في البلاد إلى هيكل بلا رأس، قياداته إما خلف القضبان وإما في المنفى.

حكم أُغلق، أسئلة لم تُغلق

في مساء الثاني من جوان 2026، قضت المحكمة بما قضت به. لكن الحكم القضائي شيء، والحكم التاريخي شيء آخر. بين من يرى في هذه الأحكام خاتمة طال انتظارها لمسيرة بحث عن الحقيقة في حق عائلتي بلعيد والبراهمي، وبين من يقرأ فيها إعداماً قضائياً لتيار سياسي بأسره على يد سلطة لا تُسائَل، تبقى الهوّة عميقة. وهي هوّة لن تُردمها أقفاص الاتهام، ولن تُغلقها أبواب المحاكم.

L’article المحكمة الابتدائية بتونس تُصدر أحكاماً بالسجن المؤبد في قضية الجهاز السري لحركة النهضة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

مرشح بلا منصة: حين تصبح العزلة السياسية ميزة

لا يملك ناصر السنوسي مقراً للقيادة، ولا كتيبة عسكرية تتبعه. هذا ما يردده منتقدوه. لكن مؤيديه يقرؤون الأمر من زاوية معاكسة: عدم انخراطه في دوائر صنع القرار الحالية يمنحه حرية الحركة. لم يُتهم بالفساد، لم يُدرج في قوائم العقوبات الدولية، لم يصدر بحقه بيان إدانة من أي من الأطراف المتحاربة سابقاً.

المتابعون للشأن الليبي يذكرون أنه حفيد صفي الدين الشريف السنوسي، أحد أبرز وجوه المقاومة للاستعمار الإيطالي ثم مرحلة تأسيس الدولة الليبية الحديثة. انتماء عائلي يمنحه شرعية رمزية، لكنه لا يمنحه سلطة ميدانية. بين الميزتين، يحاول الرجل بناء مسار ثالث: مسار الحوار الهادئ، بعيداً عن المنابر الإعلامية الصاخبة.

منذ سنوات، وهو ينسق لقاءات غير معلنة بين شخصيات قبلية من الشرق وشخصيات مدنية من الغرب. لا بيانات ختامية، لا مؤتمرات صحفية. مجرد تقريب وجهات نظر. هذا الأسلوب، شديد البطء، لم ينتج حتى الآن خارطة طريق واضحة. لكنه، بحسب مراقبين تونسيين تابعوا الملف، أنتج شيئاً قد يكون أثمن في المدى القصير: ثقة متبادلة هشة بين أطراف كانت بالأمس تتبادل الاتهامات بالخيانة.

المشهد الليبي: انقسام متجذر وانتخابات سرابية

لفهم الاندفاعة نحو البحث عن وجه جديد، لا بد من العودة إلى طبيعة الأزمة الليبية كما هي اليوم. البلاد منقسمة إدارياً بين حكومة في طرابلس معترف بها دولياً، وسلطة موازية في الشرق. المؤسسة العسكرية منقسمة بدورها. البنك المركزي، شريان الاقتصاد الوحيد، تعطلت آلياته لسنوات.

محاولات تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية، كان آخرها في ديسمبر 2021، اصطدمت بأزمة ثقة. كل طرف يخاف من خسارة صناديق الاقتراع أكثر مما يطمح للفوز بها. النتيجة: تعطيل متبادل ووصول البلاد إلى طريق مسدود.

في تونس، التي تتابع الملف عن كثب بسبب حدودها الغربية الطويلة، يثير هذا الجمود قلقاً أمنياً واقتصادياً. تهريب السلع والوقود والأدوية، وعبور المقاتلين، كلها تداعيات غير مباشرة لغياب الدولة المركزية في ليبيا. لذلك، فإن أي حديث عن شخصية قادرة على لملمة الشتات السياسي يلقى اهتماماً استثنائياً في أروقة قرطاج وباردو، وإن لم يصرّح به رسمياً.

تحديات أي قادم جديد: من التوافق إلى التنفيذ

حتى لو حظي السنوسي بتوافق واسع، وهو أمر لم يتحقق بعد، فإن طريقه محفوف بعقبات جوهرية. أولاً: توحيد المؤسسة العسكرية. لا يمكن تنظيم انتخابات في ظل جيشين. ثانياً: الملف الاقتصادي. الموازنة العامة، توزيع عائدات النفط، ورفع الدعم عن المواد الأساسية دون إحداث انفجار اجتماعي. ثالثاً: إصلاح القضاء ليصبح طرفاً محايداً في النزاعات الانتخابية.

المسألة لا تتعلق فقط بشخصية الرئيس أو رئيس الوزراء القادم. تتعلق بمنظومة حكم بأكملها. هنا يظهر سؤال جوهري: هل يمكن لرجل بلا جهاز أمني، بلا حزب جماهيري، أن يفرض إرادة التوافق على فاعلين مسلحين يملكون حق النقض الميداني؟

بعض المحللين يعتبرون أن تجارب مشابهة في المنطقة، من تونس إلى السودان، أثبتت أن الشخصيات التوافقية غالباً ما تنهار تحت وطأة الضغط العسكري أو المالي. بينما يرى آخرون أن استمرار الفشل الذريع لوجوه الصراع التقليدية قد يخلق فراغاً يملؤه بالضرورة نوع جديد من القيادات. قيادات لا تفاوض على السلطة، بل على “جدول زمني واضح للتسليم”.

رمزية الانتظار

إلى حدود كتابة هذه الأسطر، لم يصدر عن ناصر السنوسي أي تصريح يؤكد أو ينفي رغبته في تقلد أي منصب. البعض يعتبر صمته حكمة سياسية، والبعض الآخر يراه دليلاً على أن اسمه يُستعمل للاستهلاك الإعلامي فقط. لكن في بلد مثل ليبيا، حيث كل كلمة تتحول إلى سلاح، فإن الصمت أحياناً يكون الناطق الوحيد بثقل المرشح.

يبقى السؤال الذي لا تجيب عليه المصادر الدبلوماسية: هل يمكن لرجل عاش عقوداً في الظل، بعيداً عن الكاميرات، أن يتحول فجأة إلى قائد مرحلة انتقالية في أكثر بلدان المغرب العربي تعقيداً؟

L’article ليبيا: تداول اسم ناصر السنوسي في الكواليس الدبلوماسية.. هل يكون مفتاح المرحلة الانتقالية؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وثائق مزوّرة في قلب الأزمة

تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2020، حين أحال شوقي الطبيب، بصفته رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جملةً من الوثائق إلى مجلس نواب الشعب، تضمّنت ادّعاءات بوجود تضارب في المصالح يطال رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ. غير أنّ التحقيق القضائي خلص إلى أنّ بعض هذه الوثائق تنطوي على تزوير، وهو ما شكّل النواة الصلبة للملف الجنائي الذي بتّت فيه المحكمة مساء أمس.

وقد تمسّك قضاة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بثبوت تهم التدليس ومسك وثائق مدلّس فيها واستعمالها، فضلاً عن إعدام الكتب موضوع التزوير، وهي تهم بالغة الخطورة في منظومة قانون العقوبات التونسي.

وفي سياق هذا الملف نفسه، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في حقّ شوقي الطبيب بطاقة إيداع في إطار البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. بيد أنّ الطبيب مثل أمام هيئة الحكم في حالة سراح.

رجل في قلب المنظومة الرقابية

لا يمكن فهم أبعاد هذا الحكم دون استحضار المسار المهني لشوقي الطبيب. فهذا المحامي وعميد المحامين السابق لم يكن مجرّد موظف سامٍ، بل كان الوجه الأبرز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلك المؤسسة التي أُسّست في أعقاب ثورة 2011 لتجسيد قطيعة حقيقية مع منظومة الفساد الموروثة عن العهد البائد.

وفي أوت 2020، أقاله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من منصبه في ظروف متوترة، بعد أن تحوّلت العلاقة بينهما إلى مواجهة علنية حادّة، إذ كانت الهيئة بصدد التحقيق في ملف تضارب المصالح المنسوب إلى الفخفاخ نفسه، قبل أن يتقدّم هذا الأخير باستقالته لاحقاً.

مكافحة الفساد في تونس: مسار شائك

منذ سنة 2011، راكمت تونس ترسانة تشريعية ومؤسسية في مجال مكافحة الفساد، غير أنّ الهوّة بين النصوص والواقع ظلّت واسعة. فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عانت على مرّ السنين من ضغوط سياسية متكرّرة، وشحّ في الموارد، وتجاذبات حادّة مع مختلف مراكز النفوذ.

وتواصل منظمات دولية متخصصة، كمنظمة الشفافية الدولية، رصد تفشّي ظاهرة الفساد في مختلف قطاعات الدولة التونسية، في حين تشير تقارير المجتمع المدني المحلي إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال سمةً بارزة في المشهد العام.

وفي هذا السياق، يأتي الحكم الصادر في حقّ شوقي الطبيب ليطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة المنظومة القضائية التونسية على تحقيق العدالة بمعزل عن الحسابات السياسية، لا سيّما في ظلّ التحوّلات الجوهرية التي عرفها المشهد السياسي منذ 25 جويلية 2021.

الحكم الصادر أمس ليس نهائياً، إذ يبقى قابلاً للطعن بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما يعني أنّ هذا الملف لم يُقفل بعد. والسؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم ليس فقط عن مآل هذه القضية بالذات، بل عن المعنى الأعمق لمحاكمة رجل جعل من محاربة الفساد مهنته ورسالته: هل تعكس هذه المحاكمة نضجاً مؤسسياً حقيقياً، أم أنّها تكشف عن هشاشة المنظومة برمّتها؟

L’article تونس: السجن عشر سنوات لشوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.