وثائق مزوّرة في قلب الأزمة

تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2020، حين أحال شوقي الطبيب، بصفته رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جملةً من الوثائق إلى مجلس نواب الشعب، تضمّنت ادّعاءات بوجود تضارب في المصالح يطال رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ. غير أنّ التحقيق القضائي خلص إلى أنّ بعض هذه الوثائق تنطوي على تزوير، وهو ما شكّل النواة الصلبة للملف الجنائي الذي بتّت فيه المحكمة مساء أمس.

وقد تمسّك قضاة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بثبوت تهم التدليس ومسك وثائق مدلّس فيها واستعمالها، فضلاً عن إعدام الكتب موضوع التزوير، وهي تهم بالغة الخطورة في منظومة قانون العقوبات التونسي.

وفي سياق هذا الملف نفسه، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في حقّ شوقي الطبيب بطاقة إيداع في إطار البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. بيد أنّ الطبيب مثل أمام هيئة الحكم في حالة سراح.

رجل في قلب المنظومة الرقابية

لا يمكن فهم أبعاد هذا الحكم دون استحضار المسار المهني لشوقي الطبيب. فهذا المحامي وعميد المحامين السابق لم يكن مجرّد موظف سامٍ، بل كان الوجه الأبرز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلك المؤسسة التي أُسّست في أعقاب ثورة 2011 لتجسيد قطيعة حقيقية مع منظومة الفساد الموروثة عن العهد البائد.

وفي أوت 2020، أقاله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من منصبه في ظروف متوترة، بعد أن تحوّلت العلاقة بينهما إلى مواجهة علنية حادّة، إذ كانت الهيئة بصدد التحقيق في ملف تضارب المصالح المنسوب إلى الفخفاخ نفسه، قبل أن يتقدّم هذا الأخير باستقالته لاحقاً.

مكافحة الفساد في تونس: مسار شائك

منذ سنة 2011، راكمت تونس ترسانة تشريعية ومؤسسية في مجال مكافحة الفساد، غير أنّ الهوّة بين النصوص والواقع ظلّت واسعة. فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عانت على مرّ السنين من ضغوط سياسية متكرّرة، وشحّ في الموارد، وتجاذبات حادّة مع مختلف مراكز النفوذ.

وتواصل منظمات دولية متخصصة، كمنظمة الشفافية الدولية، رصد تفشّي ظاهرة الفساد في مختلف قطاعات الدولة التونسية، في حين تشير تقارير المجتمع المدني المحلي إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال سمةً بارزة في المشهد العام.

وفي هذا السياق، يأتي الحكم الصادر في حقّ شوقي الطبيب ليطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة المنظومة القضائية التونسية على تحقيق العدالة بمعزل عن الحسابات السياسية، لا سيّما في ظلّ التحوّلات الجوهرية التي عرفها المشهد السياسي منذ 25 جويلية 2021.

الحكم الصادر أمس ليس نهائياً، إذ يبقى قابلاً للطعن بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما يعني أنّ هذا الملف لم يُقفل بعد. والسؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم ليس فقط عن مآل هذه القضية بالذات، بل عن المعنى الأعمق لمحاكمة رجل جعل من محاربة الفساد مهنته ورسالته: هل تعكس هذه المحاكمة نضجاً مؤسسياً حقيقياً، أم أنّها تكشف عن هشاشة المنظومة برمّتها؟

L’article تونس: السجن عشر سنوات لشوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

قرّرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني بعد استدعائه والاستماع إلى أقواله لدى الفرقة المركزية لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة، وذلك على خلفية نشره تدوينة على صفحته الخاصة على فايسبوك ينقل فيها مداخلة تقدّم بها أثناء ندوة علمية بإحدى الكليات، تضمّنت تعليقاً على قضية صحفي وضابط سابقين قضت محكمة الاستئناف بتبرئتهما.

تفاصيل الإجراء القضائي

أصدرت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 24 أفريل 2026، قراراً بالاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني، وذلك بعد ساعات من استدعائه إلى الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال التابعة للحرس الوطني بالعوينة. وكانت وثيقة الاستدعاء، الصادرة يوم 23 أفريل، قد حددت يوم 24 أفريل على الساعة التاسعة صباحاً موعداً للاستماع إلى أقواله بصفته “ذي شبهة” مع إعلامه بحقه في حضور محام.

بعد عملية الاستماع، أحيل الصحفي على النيابة العمومية التي طلبت الاحتفاظ به على ذمة الأبحاث، ولم تصدر بعد أي تعليقات رسمية من قبل وزارة الداخلية أو النيابة العمومية توضح فيها التهم المسندة بدقة، غير أن مصادر قضائية تشير إلى أن المنسوب إليه يتعلق بنشر “معلومات كاذبة” أو “المس بسلطة القضاء” بموجب أحكام القانون الأساسي عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

مضمون التدوينة المنسوب إلى الصحفي

تعود حيثيات القضية إلى تدوينة نشرها زياد الهاني على صفحته بموقع فايسبوك، قال فيها إنه كان قد حضر الندوة العلمية التي نظمتها وحدة البحث في العلوم الجزائية وعلم الإجرام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، بالاشتراك مع الجامعة المركزية الخاصة، تحت عنوان “مبدأ البراءة، مبدأ تأصيلي”. وأوضح أنه عقب مداخلة للقاضي الرئيس السابق علي قيڤة، المعنونة “مبدأ البراءة وحماية مصادر الصحفي”، والتي علّق فيها على قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بتونس – القطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 6 جانفي 2025، كانت له مداخلة تحت عنوان: “ضحيتهم الصحفي خليفة القاسمي وضابط بالحرس الوطني: قضاة.. لكنهم مجرمون”.

وفي تدوينته، استعاد الصحفي تفاصيل قضية تعود إلى سنوات سابقة، تعلق بالصحفي خليفة القاسمي مراسل إذاعة “موزاييك أف أم” في القيروان، والرائد الراحل عبد العزيز الشامخي، ضابط بفرقة مقاومة الإرهاب بالحرس الوطني. وقد حوكم الرجلان استناداً إلى الفصل 62 من قانون مكافحة الإرهاب الذي يعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام كل من يفشي عمداً معلومات تتعلق بعمليات الاعتراض أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية. وأشار الهاني إلى أن الصحفي قضى ثلاث سنوات ونصف في السجن، وأن الرائد الشامخي توفي أثناء فترة اعتقاله، لتعيد محكمة التعقيب الملف إلى محكمة الاستئناف التي أصدرت هيئة جديدة منها حكماً بتبرئتهما، بعد أن تأكد لديها عدم وجود عملية اختراق ولا عملية اعتراض، وبالتالي عدم وجود جريمة.

خلفية القضية المرجعية (قضية خليفة القاسمي والرائد عبد العزيز الشامخي)

شكّلت قضية خليفة القاسمي والرائد عبد العزيز الشامخي، خلال السنوات الماضية، واحدة من أكثر الملفات إثارة للجدل في تونس، حيث جمعت بين مكافحة الإرهاب وحماية مصادر الصحفيين ومدى تجريم إفشاء المعلومات ذات الصلة بالعمليات الأمنية. وقد انطلقت القضية بعد أن أدلى الصحفي بمعلومات حول نجاح فرقة مقاومة الإرهاب في الإطاحة بشبكة إرهابية، بناءً على معطيات حصل عليها من الضابط ذاته.

في مرحلة أولى، صدر حكم ابتدائي يقضي بسجن القاسمي خمس سنوات والشامخي عشر سنوات، قبل أن يتوفى الشامخي في السجن سنة 2021، وفق ما تم تداوله إعلامياً، وسط اتهامات لعائلته بأن وفاته جاءت “قهراً وكمداً” من الظلم الذي تسلط عليه، دون أن يصدر تقرير طبي رسمي نهائي يؤكد أو ينفي هذه الفرضية. بعد الطعن بالتعقيب، أحالت محكمة التعقيب الملف على محكمة الاستئناف لتنظر فيه بهيئة جديدة، فأصدرت الأخيرة بتاريخ 6 جانفي 2025 حكماً بتبرئة الرجلين، مؤسسة حكمها على أن عدم وجود عملية اختراق أو اعتراض حقيقيين يعني أن وصف “المعلومة السرية” لا ينطبق على الوقائع، وبالتالي فإن جريمة إفشاء المعلومات المتعلقة بالعمليات الأمنية لم تتحقق أركانها.

السياق القانوني والصحفي في تونس

تأتي هذه القضية في سياق قانوني يتسم بتشريعات متعددة تنظم حرية التعبير والعقوبات المتعلقة بالمحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي. فإلى جانب قانون مكافحة الإرهاب الذي يتضمن فصلاً 62 المذكور، صادقت تونس في سنة 2022 على القانون الأساسي عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال، الذي يعاقب بالحبس والغرامة كل من ينشر “أنباء وبيانات ومعلومات كاذبة أو عمداً من شأنها إلحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني” أو من “يتعمد الإسادة إلى الغير بواسطة الشبكات العمومية للاتصال بما من شأنه الإضرار بغير أو ترويج مغالطات”.

وتتعدد في السنوات الأخيرة حالات متابعة صحفيين ونشطاء على مواقع التواصل بتهم مشابهة، وسط جدل بين من يعتبر أن هذه المتابعات تحد من حرية النقد وتمثل “عودة لمنطق القمع”.

L’article (تحيين)لماذا تمّ الاحتفاظ بالصحفي زياد الهاني؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 أفريل 2026، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحامي والعميد السابق للمحامين ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب. وجاء هذا القرار في إطار ملف قضائي جديد هو الخامس من نوعه منذ إقالته من رئاسة الهيئة في أوت 2020. وبينما تستند السلطات القضائية إلى تهم تتعلق بتزوير محضر رسمي وحيازة واستعمال محاضر مزورة، يرفض فريق دفاع الطبيب ومنظمات حقوقية دولية هذه الرواية، معتبرين أن الأمر يتعلق بملاحقة سياسية تهدف إلى معاقبة رجل كشف تضارب مصالح كان يطوف برئيس حكومة سابق.

ما تقوله النيابة العمومية: التهم الرسمية

تأتي بطاقة الإيداع بالسجن في إطار الملف عدد 55525/1 المنظور أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي. وتتلخص التهم الموجّهة إلى شوقي الطبيب في ثلاث نقاط رئيسية:

• تهمة تدليس محرر رسمي من قبل موظف عمومي.
• تهمة حيازة محاضر مدلّسة .
• تهمة استعمال محاضر مدلّسة.

تعود هذه التهم إلى شكاية تقدّم بها ممثل إحدى الشركات المرتبطة برئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ سنة 2020. ويتهم المشتكي الطبيب، الذي كان آنذاك على رأس هيئة مكافحة الفساد، بتوجيه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يفيد فيها بوجود شبهات تضارب مصالح وفساد مالي تتعلق بالياس الفخفاخ. ويعتبر الشاكي أن هذه المراسلة تشكل “تدليسا” و”نشرًا دون ترخيص”، على الرغم من أن الطبيب كان يؤدي واجبه القانوني كرئيس لهيئة الرقابة.

ورأى قاضي التحقيق أن المعطيات المتوفرة تبرر إيداع الطبيب السجن بشكل مؤقت إلى حين انعقاد المحاكمة، وهو قرار وصفه فريق الدفاع فورًا بـ”غير المتناسب مع طبيعة الملف”.

ما يقوله الدفاع والمنظمات الحقوقية: “الأسباب الحقيقية”

وراء الجانب القانوني الرسمي، تقدم هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، برئاسة العميد السابق للمحامين البشير الصيد، رواية مختلفة تمامًا. وهي مدعومة من قبل منظمات حقوقية دولية مثل “لجنة العدالة” (CFJ). وبالنسبة إليهم، فإن بطاقة الإيداع بالسجن لم تكن إجراءً قضائيًا عاديًا، بل هي حلقة جديدة في مسلسل “ملاحقة ممنهجة” ذات طابع سياسي.

أصل القضية: صراع مع رئيس حكومة أسبق

يتعلق الأمر بملف يجد جذوره في التحقيق الذي فتحته هيئة مكافحة الفساد سنة 2020 حول تضارب المصالح الذي كان يشوب تعيينات وزير السياحة الأسبق، والذي أدى في النهاية إلى استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة. وبعد أسابيع قليلة من فتح هذا التحقيق، قام الفخفاخ بإقالة شوقي الطبيب من منصبه. وتنطلق الشكاية التي يقاضي على أساسها الطبيب اليوم من شركة مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة الأسبق. ويرى فريق الدفاع في ذلك “شكاية انتقامية” الغرض منها معاقبة الطبيب على قيامه بواجبه الرقابي.

حصانة قانونية تم تجاهلها

الحجة القانونية المركزية التي يتمسك بها فريق الدفاع هي الحصانة الوظيفية. حيث تنص المادة 26 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011 بوضوح على أن “رئيس وأعضاء هيئة الوقاية والتحقيق يتمتعون بحصانة ضد الملاحقات القضائية فيما يتعلق بممارسة مهامهم”.

إن الأفعال المنسوبة إلى الطبيب — وهي توجيه رسالة إلى البرلمان للإبلاغ عن شبهات تضارب مصالح — تندرج بالكامل ضمن مهامه القانونية كرئيس لهيئة مكافحة الفساد. ومع ذلك، تجاهل قاضي التحقيق ودائرة الاتهام هذه الحصانة، معتبرين أن “الهيئة ” لم تكن قد تأسست بشكل كامل — وهو تفسير تصفه هيئة الدفاع بـ”العبثي والمنافٍ للقانون”. وتندد “لجنة العدالة” (CFJ) بما تعتبره “انحرافًا إجراميًا خطيرًا” و”مساسًا بمبدأ حماية نشطاء مكافحة الفساد”.

تاريخ من الضغوطات والإجراءات الاستثنائية

يشير أنصار شوقي الطبيب إلى أن بطاقة الإيداع بالسجن ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات القمعية التي تستهدفه شخصيًا منذ سنة 2020:

• إقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد في أوت 2020.
• وضعه تحت الإقامة الجبرية دون أمر قضائي في أوت وسبتمبر 2021.
• منعه من السفر.
• شكايات تعتبرها الدفاع “مُلفّقة”، وحملات تشويه، وضغوطات جبائية وقضائية.
• اعتداءات مادية متكررة (تخريب منزله وسيارته) وتهديدات بالقتل لا يزال العديد منها دون متابعة.

بالنسبة لفريق الدفاع، فإن أمر الإيداع بالسجن ليس نتيجة جريمة جديدة تم اكتشافها، بل هو الحلقة الأحدث — والأكثر وحشية — من مسلسل مضايقات قضائية منهجية هدفها “الاغتيال المعنوي” للعميد السابق للمحامين.

السياق السياسي الأوسع: تونس ما بعد 2022

يأتي أمر الإيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب في تونس التي شهدت، منذ الاستفتاء الدستوري في جويلية 2022، تركيزًا غير مسبوق للسلطات في يد رئيس الجمهورية، وإضعافًا ممنهجًا لسلطة القضاء وهيئات الرقابة المستقلة. وتعتبر “لجنة العدالة” أن “تحويل القضاء إلى أرضية لتصفية الحسابات ضد أولئك الذين كشفوا الفساد يرسل رسالة تخويف خطيرة إلى كل ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والمبلغين عن الفساد”.

الخلاصة

سجن يطرح أسئلة أكثر مما يجيب

إن وضع شوقي الطبيب رهن الإيداع بالسجن يغير طبيعة الصراع بأكمله. فبعد أن كان يمثل أمام القضاء حرًا، أصبح اليوم خلف القضبان. وسيكون طلب الإفراج عنه الذي ستنظر فيه الدائرة الجنائية أول اختبار حقيقي لقدرة النظام القضائي على مراجعة نفسه. لكن السؤال الأعمق يبقى قائمًا: في بلد يُفترض أنه يبني دولة قانون، هل يمكن للقضاء أن يسجن الرجل الذي كان مكلفًا بمراقبة الفساد لدى كبار المسؤولين، دون أن يُقرأ ذلك — داخل تونس وخارجها — كرسالة مفادها أن من يجرؤ على كشف الفساد سينال عقابه؟ الجواب، راهنًا، يقبع خلف جدران السجن.

L’article ماهي الأسباب الحقيقية وراء إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقضت الدائرة بسجن البشير العكرمي مدة 23 سنة، بعد متابعته في قضيتين منفصلتين تتعلقان باختلاس وإخفاء وثائق من ملف اغتيال شكري بلعيد، وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية. وكان العكرمي قد أُعفِي من مهامه قضائياً على خلفية هذه القضية.

وفي السياق ذاته، أصدرت نفس الدائرة حكمًا بسجن الحبيب اللوز، القيادي في حركة النهضة، مدة 13 سنة، وذلك بعد إدانته في القضية نفسها.

وتأتي هذه الأحكام في إطار التحقيقات الجارية حول اغتيال شكري بلعيد، الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، الذي اغتيل في 6 فيفري 2013 أمام منزله بالمنزه، في حادثة هزت الرأي العام التونسي وتسببت في أزمة سياسية كبرى.

يُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة كانت قد أصدرت في جانفي الماضي أحكامًا بالإعدام ضد أربعة متهمين في القضية ذاتها، إلى جانب أحكام بالسجن تراوحت بين سنتين و120 سنة في حق 23 متهماً آخرين، ينتمي أغلبهم إلى تنظيم “أنصار الشريعة” المحظور.

L’article تونس: 23 سنة سجنًا للبشير العكرمي و13 للحبيب اللوز في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

حكم وُصف بأنه “ظالم”

“الحكم ظالم وليس قراراً قضائياً بل أمر سياسي”، هذا ما صرح به نافع العريبي، محامي عبير موسي، لوكالة رويترز، رداً على الحكم الصادر يوم الجمعة عن المحكمة.

عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، مسجونة منذ عام 2023، بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها عند مدخل القصر الرئاسي. واتُهمت بالاعتداء بقصد إثارة الفوضى، وهي تهمة يعتبرها أنصارها جزءاً من حملة قمع ضد السياسيين المعارضين.

رفض التهم الموجهة

رفضت المعارضة هذه التهم بشكل قاطع، مؤكدة أنها كانت تمارس ببساطة حقها في الانتقاد والمعارضة القانونية. وتعهدت بمواصلة مقاومة ما وصفته بـ”الانتهاكات والتعذيب والعنف السياسي والمعنوي”.

تعتبر عبير موسي واحدة من عشرات الشخصيات السياسية المحتجزة حالياً في تونس، في الوقت الذي تتصاعد فيه الانتقادات بشأن تصعيد الرئيس سعيّد للقمع ضد منتقديه، بما في ذلك الصحفيين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني وقادة المعارضة.

موجة من الأحكام القاسية

في الشهر الماضي، أصدرت محكمة استئناف أحكاماً بالسجن تصل إلى 45 عاماً ضد عشرات من قادة المعارضة ورجال الأعمال والمحامين، بتهمة التآمر للإطاحة بالرئيس سعيّد.

تندرج هذه الأحكام في سلسلة من المحاكمات التي تستهدف المعارضين السياسيين، مما يثير قلق المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بشأن استقلالية القضاء التونسي.

استقلالية القضاء موضع تساؤل

تؤكد منظمات حقوق الإنسان والمعارضون أن قيس سعيّد دمّر استقلالية القضاء منذ أن حلّ البرلمان المنتخب في عام 2021. وفي عام 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء وأقال عشرات القضاة، وهي خطوات أدانتها جماعات المعارضة والمدافعون عن حقوق الإنسان باعتبارها انقلاباً.

أدت هذه الإصلاحات إلى تحويل جذري في المشهد القضائي التونسي، مما عزز الاتهامات بأن المحاكم أصبحت الآن مسيّسة وتُستخدم لأغراض سياسية.

الرئيس سعيّد يرفض الاتهامات

من جانبه، ينفي الرئيس سعيّد أن يكون قد أصبح دكتاتوراً أو أنه يستخدم الجهاز القضائي ضد معارضيه. ويبرر تصرفاته بالقول إنه يطهّر تونس من “الخونة”، وهو خطاب يحافظ عليه في مواجهة الانتقادات الدولية والوطنية.

ومع ذلك، فإن هذه الخطابات تغذي المخاوف بشأن تضييق المجال الديمقراطي في تونس، البلد الذي يُعتبر النجاح الوحيد للربيع العربي عام 2011.

مناخ سياسي متوتر

يأتي الحكم على عبير موسي في سياق من التوترات السياسية والاجتماعية المتزايدة في تونس. تواجه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، بينما تتقلص الحريات المدنية والسياسية تدريجياً منذ استيلاء قيس سعيّد على السلطة في عام 2021.

يثير هذا الوضع قلق المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان، التي تدعو إلى احترام سيادة القانون والحريات الأساسية في البلاد.

L’article تونس: الحكم على عبير موسي بـ 12 عاماً سجناً est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

العياشي الهمامي هو واحد من بين ما لا يقل عن 40 شخصًا، بينهم سياسيون وشخصيات من المجتمع المدني، صدرت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح بين سنتين و45 سنة. وأدانت منظمات حقوقية، منها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، هذه التهم باعتبارها ذات دوافع سياسية وجزءًا من جهد منهجي أوسع نطاقًا يبذله الرئيس قيس سعيد لقمع المعارضة في البلد الذي كان يُعرف في السابق بمهد الربيع العربي.

بعد اعتقاله يوم الثلاثاء، أعلن العياشي الهمامي في مقطع فيديو مسجل مسبقًا ونُشر على فيسبوك أنه سيبدأ إضرابًا عن الطعام مفتوحًا حتى يتم تلبية مطالبه بالحرية. وقال: ”سأحوّل الزنزانة التي سيحبسني فيها قيس سعيد إلى مكان للنضال أيضًا“. ”نحن جميعًا ضحايا قمع هذه السلطة، فلنتحد لتغيير هذه الظروف… الوحدة هي السبيل الوحيد الواضح والطبيعي للشعب في مواجهة الطغيان“. وقالت ابنته، فداء الهمامي، لوكالة أسوشيتد برس إن حكم السجن الصادر بحق والدها صدر عن ”محكمة فقدت كل استقلاليتها“ خلال فترة ولاية سعيد. وأضافت أن الحكم كان نتيجة ”محاكمة صورية استندت إلى تهم لا أساس لها من الصحة امّ خلالها انتهاك كلّ الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة“. وقالت: ”اعتقال والدي هو أحدث مثال على قمع المعارضة السياسية وجميع أشكال التعبير النقدي في تونس“. ”لقد ناضل طوال حياته من أجل حقوق الإنسان والعدالة والديمقراطية، وسيواصل القيام بذلك من زنزانته في السجن“. وقالت إن والدها انضم إلى ”العشرات من الرجال والنساء الذين سُجنوا فقط لأنهم مارسوا حقوقهم الإنسانية، وعارضوا الانحراف الاستبدادي في تونس، وانتقدوا سياسات النظام “. وقالت: ”جميعهم يستحقون الحرية. كان ثابتاً ومبتسماً حتى النهاية. ترك لنا رسالة قوة وإلهام، ولن يغير ذلك شيء“.كان العياشي الهمامي من بين مجموعة أكبر حُكم عليها الأسبوع الماضي في أحكام صادرة عن محكمة الاستئناف في تونس. أدت هذه الأحكام أيضًا إلى اعتقال الناشطة شيماء عيسى، التي حُكم عليها بالسجن لمدّة 20 عامًا. ةقد تم القبض على عيسى من قبل أعوان أمن يرتدون ملابس مدنية وأجبروها على ركوب سيارة مدنية غير مميزة بينما كانت في طريقها إلى المنزل بعد مشاركتها في مظاهرة معارضة يوم السبت. وأعلنت منذ ذلك الحين أنها ستبدأ إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على ظروف اعتقالها.

وقد رفض قيس سعيد وحكومته الاتهامات بأن الإجراءات ذات دوافع سياسية، مؤكدين في مناسبات عديدة أن الملاحقات القضائية هي خطوة ضرورية لحماية الدولة مما وصفوه بالتهديدات الخطيرة للأمن القومي والمؤامرات المزعومة لزعزعة استقرار البلاد.

L’article قوات أمنية تعتقل العياشي الهمامي من منزله تنفيذا لحكم قضائي est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تونس في 27 نوفمبر 2025 – أُفرج عن المحامية والمعلّقة في وسائل الإعلام سنية الدهماني اليوم الخميس 27 نوفمير 2025. وذلك بعد 18 شهرًا قضتها في السجن. وقد أمضت وزيرة العدل قرارًا بالإفراج عن سنية الدهماني بشروط، وفقًا لما أفادت به وكالة تونس إفريقيا للأنباء. أي أنه تمّ الافراد عنها وفقا لقواعد السراح الشرطي. ويُنهي، إضافة إلى ذلك، هذا الاجراء عامًا ونصف العام من السجن بالنسبة للمحامية التي أصبحت وجها من وجوه المعارضة، والتي سُجنت على خلفية انتقادها لموقف الدزلة من  الهجرة.

سجن في إطار قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

كذلك تمّ إيقاف سنية الدهماني  في 11 ماي 2024. عندما اقتحم عناصر أمن، بعضهم يرتدون أقنعة، مقرّ هيئة المحامين في تونس للقبض عليها. وكانت محتجزة منذ ذلك التاريخ في سجن منوبة للنساء.

لهذا السبب جاء سجنها نتيجة إدانات وإجراءات قضائية متعددة. وقد ارتبط ذلك بتصريحاتها العلنية حول قضايا متعلّقة ببعض المواقف العنصرية ضد المهاجرين الأفارقة في تونس. واستندت التهم الموجهة إليها إلى المرسوم عدد 54، وهو مرسوم يتعلق بالجرائم الإلكترونية صدر عام 2022 وتنتقده جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان باعتباره أداة لقمع حرية التعبير وإسكات الأصوات المعارضة.

وبحسب لجنة حماية الصحفيين، فلقد حُكم على سنية الدهماني ثلاث مرات. وكانت تواجه خطر السجن لما يصل إلى عشرين عامًا في قضيتين أخريين منفصلتين لا تزالان قيد النظر.

ظروف احتجاز أثارت استنكارًا دوليًا

بالإضافة إلى كل ذلك، تدهورت حالة سنية الدهماني الصحية بشكل ملحوظ خلال فترة احتجازها. وقد أعرب مقربون منها ومنظمات دفاع عن حقوق الإنسان عن قلقهم بشأن ظروف الاحتجاز الصعبة ونقص الرعاية الطبية الملائمة.

• مشاكل صحية: حيث أصيبت بداء السكري، ومشاكل في الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم، وآلام في الظهر.

• ظروف المعيشة: وشاركت في زنزانة صغيرة مكتظة بالقوارض والحشرات مع أربع سجينات أخريات، من دون ملابس مناسبة للطقس البارد.

قضية رمزية في سياق تضييق الخناق على الحريات

دفعت حالتها منظمات دولية، بينها لجنة حماية الصحفيين ومنظمة العفو الدولية، إلى إطلاق نداءات عاجلة للإفراج عنها فورًا وبلا شروط. يأتي الإفراج عن سنية الدهماني بعد 18 شهرًا من الحملات المطالبة بالإفراج عنها التي قادها محامون ونشطاء في المجتمع المدني ومنظمات دولية. وقد أصبحت قضيتها عنوانا للوضع الذي أصبحت عليه الحريات في تونس.

L’article بعد 18 شهرًا من الاحتجاز: الإفراج عن المحامية سنية الدهماني est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article دائرة الاتهام تحيل برهان بسيس ومراد الزغيدي على الدائرة الجنائية بمحكمة تونس est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.