تونس، 23 ديسمبر — دخل الاتحاد العام التونسي للشغل مرحلة أزمة حادة إثر استقالة أمينه العام نور الدين الطبوبي، التي قدمها لدى مكتب الضبط بالمنظمة يوم الثلاثاء 23 ديسمبر. ترك هذا القرار قيادة المركزية النقابية الرئيسية في البلاد شاغرة وألقى بظلال من عدم اليقين الفوري على عقد الإضراب العام الوطني المقرر في 21 جانفي 2026.
وفقاً للمعلومات التي أكدها أعضاء المكتب التنفيذي، لن يتم استبدال منصب الأمين العام بشكل فوري لتعذّر ذلك أولا ولعدم استعداد كلّ أعضاء المكتب التنفيذي تحمّل مسؤلية الأمانة العامة. تتطلب الإجراءات القانونية إحالة الملف إلى الهيئة الإدارية الوطنية، التي ستكون ملزمة بالدعوة إلى مؤتمر انتخابي لتجديد جميع أعضاء المكتب التنفيذي.
ضغوط داخلية وتأجيل المؤتمر
تمارس استقالة نور الدين الطبوبي ضغطاً مباشراً على أعضاء المكتب التنفيذي. الهدف من هذه المناورة، حسب مصادر داخلية، هو إجبارهم على إقرار عقد مؤتمر في مارس 2026.
تأتي أزمة القيادة هذه في سياق توترات قوية داخل المركزية النقابية. وهي تهدد بالتأثير بشكل خطير على التعبئة للإضراب العام المقرر في 21 جانفي 2026، الذي دُعِي إليه في الأصل للاحتجاج على تعليق الحوار الاجتماعي من قبل الحكومة. الانقسامات الداخلية ومشاكل العلاقة مع السلطة والضغوط الخارجية المتعددة تخلق مناخاً غير ملائم للوحدة المطلوبة لمثل هذه الحركة.
حرب قيادة مفتوحة
الأزمة الحالية هي نتيجة أَشهُرٍ من التوترات الداخلية حول موعد عقد المؤتمر المقبل. فصيل مهم، يقوده الأمين العام المساعد أنور بن قدور ويدعمه العديد من الاتحادات، كان يطالب منذ فترة بعقد المؤتمر في النصف الأول من عام 2025. وكان يعارض بذلك نور الدين الطبوبي، الذي استفاد من تعديل قانوني في جويلية 2021 يسمح له بولاية ثالثة، وكان يفكر في تأجيله حتى عام 2027.
يبدو سيناريو عقد مؤتمر في مارس 2026 إذن بمثابة اقتراح توفيقي. وقد أقر المكتب التنفيذي، خلال اجتماع عُقد في 4 ديسمبر، أن المؤتمر سيُعقد في 25 و26 و27 مارس 2026 في تونس.
الوضع أكثر توتراً لأن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، المعقل التاريخي للاتحاد العام التونسي للشغل، طالب رسمياً بتجميد نور الدين الطبوبي بتهمة « خرق الميثاق النقابي » و »المساس بوحدة المنظمة »، متهماً إياه بإدارة المركزية النقابية بطريقة « فردية وأحادية الجانب ».
إضراب عام مُسَيَّس
في هذا المناخ، تغيرت طبيعة الإضراب العام المقرر في 21 جانفي. أصبح أداة ضغط داخلية في حرب القيادة. فمعسكر بن قدور كان قد ربط دعمه للإضراب بتحديد موعد دقيق وقريب للمؤتمر.
بينما يمر الاتحاد العام التونسي للشغل بإحدى أخطر الأزمات الداخلية في تاريخه الحديث، تفتح استقالة أمينه العام فترة من عدم اليقين العميق. من المتوقع أن تكون الأيام المقبلة حاسمة لمستقبل المركزية النقابية، بين عقد الإضراب العام والتحضير لمؤتمر يُتوقع أن يكون متنازعاً عليه بشدة.
