مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تندد بـ »تضييق الخناق » في تونس وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين والمعتقلين

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الخميس، السلطات التونسية إلى وضع حد لـ »نمط التضييق المتصاعد » الذي يستهدف منظمات المجتمع المدني والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات المعارضة والنشطاء وأعضاء السلك القضائي، وذلك عبر فرض إجراءات جزائية وعقبات إدارية.

وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه بجنيف: « إن استمرار القمع وتقييد الفضاء المدني من قبل السلطات التونسية يُقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان ».

تعليق منظمات حقوقية بارزة

ومن أبرز الأمثلة الأخيرة على هذا التضييق، حالات التعليق المؤقت لمنظمات حقوقية وإنسانية كبرى. ففي يوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة تونسية بتعليق نشاط المنظمة الدولية « أطباء بلا حدود » (Avocats Sans Frontières) لمدة 30 يوماً، وذلك استناداً إلى ما وُصف بـ »خلل تنظيمي ». وجاء هذا القرار بعد أيام من تعليق مماثل طال المنظمة العريقة « الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ».

وأشار المصدر الأممي إلى أن السلطات غالباً ما تحتج بوجود مخالفات مالية أو تدقيقية كأساس لهذه التعليقات، وهو ما قد يؤدي إلى شل كامل أنشطة هذه المؤسسات، بما في ذلك عملها الحقوقي الأساسي.

وأضاف تورك: « نحن نراقب اتجاهاً متزايداً تلجأ فيه السلطات التونسية إلى فرض عقوبات قضائية لكبح ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع أقل اعتبار لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب التي تُشترط لمثل هذه القيود ».

تزايد القيود على الإعلام

في الوقت نفسه، تتواصل وتتصاعد القيود الحكومية على وسائل الإعلام. ففي 24 أفريل الماضي، تم اعتقال الصحفي زياد الهني بناءً على قانون يُجرّم بشكل غامض استخدام شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية « لإيذاء الآخرين ». ولا يزال الهني رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكشف بيان المفوضية أن 28 صحفياً آخرين، من بينهم مراد الزغيدي، تم اعتقالهم خلال السنة الماضية، وإخضاعهم للمحاكمة، وإصدار أحكام بحقهم بعقوبات سجنية مختلفة، وذلك بسبب ممارسات مرتبطة بأنشطتهم المهنية، استناداً إلى صياغات فضفاضة وردت في مرسوم عام 2022 « لمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال » وكذلك تشريعات أخرى.

دعوات للإفراج الفوري وإصلاح تشريعي

وأكد المفوض الأممي قائلاً: « أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات ».

وأضاف تورك أن غياب محكمة دستورية فعالة لا يزال يشكل نقصاً مؤسسياً كبيراً في ضمان وجود ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن « القيود على الحريات الأساسية يجب أن تظل استثنائية، وأن تستند إلى قانون واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، وأن تُراعى فيها مبادئ المحاكمة العادلة والرقابة القضائية الفعالة ».

وشدد المسؤول الأممي على أن « احترام سيادة القانون في تونس يتطلب ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الفضاء المدني، وإصلاحاً تشريعياً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال ».

الحفاظ على مكاسب 2011

واختتم تورك بيانه بالقول: « إن المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت في تونس بعد عام 2011 يجب أن تُصان، لا أن تُفكك تدريجياً »، معرباً عن تشجيع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجهود التي يبذلها المشرعون التونسيون حالياً لتعديل مرسوم عام 2022 الذي يُستخدم لتجريم أشكال من الخطاب المحمي، بما في ذلك انتقاد المسؤولين العموميين.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً حول ملف الحريات العامة، وسط انقسامات حادة بين مؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيّد ومعتبر إياها تصويباً لمسار الثورة، ورافض لها واصفاً إياها بـ »الانقلاب على الدستور ومكتسبات 2014″