مسار قضائي امتد على أربع سنوات

تعود بداية القضية إلى 13 جوان 2022، حين نُسب إلى أنس الحمادي عرقلته عمدا لسير جلسة استعجالية بمحكمة المنستير الابتدائية، في سياق تعبئة نقابية واسعة خاضتها هيئة القضاء التونسي. ولم يكن هذا السياق عاديا، إذ سبقته بأسابيع قليلة إحدى أبرز الأزمات بين السلطة التنفيذية والقضاء، وهي إعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي.

ولإمكانية متابعة الحمادي قضائيا، تعيّن أولا رفع الحصانة عنه، وهو ما قرره المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022. وبعد استكمال التحقيق، أحيل الملف على دائرة الحكم بموجب الفصل 136 من المجلة الجزائية المتعلق بعرقلة حرية الشغل.

وفي 6 أفريل 2026، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها الابتدائي، قاضيا بسجن أنس الحمادي سنة. وقد استأنف هذا الحكم، غير أنه لم يمثل أمام محكمة الاستئناف في أي من الجلسات، رغم تأجيلين متتاليين طلبهما فريق دفاعه. وأفاد المصدر القضائي أنه تبين، خلال هذه الفترة، أن المعني بالأمر قد غادر البلاد.

دفاع خاض معركة إجرائية إلى النهاية

لم يوفر فريق دفاع أنس الحمادي أي وسيلة قانونية. فقد طالب، أمام المحكمة الابتدائية، بتأجيل المحاكمة إلى حين البت في الطعن المتعلق برفع الحصانة عن موكله، وكذلك إلى حين إدراج قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص مطلب نقل القضية إلى دائرة أخرى. غير أن هذه المطالب قوبلت بالرفض.

كما أثار المحامون جملة من الخروقات الإجرائية التي اعتبروا أنها تمس من ضمانات المحاكمة العادلة، ومن الحرية النقابية التي يُفترض أن تحمي نشاط القضاة المنتظمين في تنظيم مهني.

من جهتها، لم تتوقف جمعية القضاة التونسيين عن التنديد بما تعتبره مسارا مشوبا بعدة اختلالات، من بينها تنقل الملف بين عدة محاكم، والسرعة التي طبعت التحقيق، وعدم الاستماع إلى رئيسها قبل إحالته على دائرة الحكم. وذهبت الجمعية أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه المتابعة تندرج ضمن ضغوط تستهدف نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء، مطالبة منذ البداية بسحب التتبعات ضده.

قضية تتقاطع مع أزمة أعمق بين القضاء والسلطة

لفهم خلفيات هذا الملف، لا بد من العودة إلى منعرج سنة 2022. فإعفاء 57 قاضيا في تلك السنة، الذي بُرر رسميا بمكافحة الفساد، اعتُبر داخل صفوف القضاء قرارا فوقيا افتقد، حسب منتقديه، إلى الضمانات الكافية. وقد جاء الرد سريعا، عبر إضرابات واعتصامات وتعبئة متواصلة قادتها بالأساس جمعية القضاة التونسيين، المنظمة التي تأسست سنة 2016 للدفاع عن استقلالية القضاء إزاء السلطة السياسية.

وتندرج هذه المحطة ضمن مسار أوسع من إعادة تشكيل المشهد المؤسساتي في تونس منذ سنة 2021، وهو ما وصفته عدة منظمات حقوقية بتراجع تدريجي في توازن السلط. وفي ظل هذا المناخ، تعددت التتبعات القضائية التي طالت أصواتا نقابية وسياسية وإعلامية معارضة، وهو ما غذى مخاوف بشأن وضعية التعددية واستقلالية القضاء في البلاد.

ولا يزال قرار محكمة الاستئناف قابلا لطرق الطعن التي يخولها القانون. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان أنس الحمادي، الموجود حاليا خارج تونس، سيلجأ إلى هذه الطرق، وحول تأثير هذا الحكم على أزمة ممتدة منذ أربع سنوات بين جزء من الجسم القضائي والسلطة التنفيذية.

L’article محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم بسجن أنس الحمادي لمدة عام مع النفاذ العاجل est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ملفّان، وإدانتان متراكمتان

نظر القضاء في ملفَّين منفصلَين خلال الجلسة ذاتها، وأصدر في كلٍّ منهما حكماً بالإدانة، لتبلغ العقوبتان مجتمعتَين خمساً وعشرين سنة سجناً نافذاً.

في الملف الأول، المتعلق بمخالفات مزعومة إبّان إبرام اتفاقية تسوية تحكيمية مع سليم شيبوب، قضت الدائرة بإدانة سيهام بن سدرين وخالد كريشي — العضو السابق في هيئة الحقيقة والكرامة — ووزير أملاك الدولة الأسبق مبروك كرشيد، بتهمة مخالفة التراتيب والاجراءات القانونية على حساب الإدارة. وصدر بحق بن سدرين والكريشي حكم بخمس سنوات سجناً لكل منهما، فيما نالَ كرشيد ست سنوات. أما شيبوب، المتهم بالاشتراك في الجريمة، فقد صدر بحقه أيضاً حكم بخمس سنوات. كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين بالتضامن بردّ ما يناهز 1.776 مليار دينار.

وفي الملف الثاني المتعلق بقضية البنك الفرنسي التونسي، وُجِّهت إلى بن سدرين تهم إضافية بالتزوير واستعمال وثائق مزوَّرة، اضافة إلى التهم المشتركة مع سائر المتهمين. فصدر بحقها حكم بخمس سنوات إضافية بشأن الجرائم المشتركة مع كريشي وكرشيد، ثم خمس عشرة سنة أخرى بسبب جرائم التزوير، باعتبارها أشد الجرائم وطأةً وفق مبدأ العقوبة الأشدّ. كما صدر حكم بغرامة مدنية بالتضامن تبلغ نحو 16.9 مليون دينار. وهكذا يكون مجموع العقوبات الصادرة بحق بن سدرين — خمس سنوات في الملف الأول، وخمس سنوات زائد خمس عشرة سنة في الملف الثاني — قد بلغ خمساً وعشرين سنة.

مسار قضائي طويل ومضنٍ

جاء هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي امتدّ على مدى سنوات. ففي أوت 2024، أُودعت سيهام بن سدرين رهن الاحتجاز المؤقت بسجن منوبة، إثر مذكرة إيداع أصدرها قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وفي 14 جانفي 2025، أضربت عن الطعام، قبل أن تُفرج عنها محكمة الاستئناف في 19 فيفري من العام نفسه، مع الإبقاء على حظر السفر المفروض عليها.

وقد انطلقت جلسات المحاكمة في ظروف مثيرة للجدل؛ إذ خلال جلسة 18 جوان 2026، جرى إقصاء ذوي المتهمة والصحفيين وممثلي المجتمع المدني من قاعة الجلسة دون أي مبرر تقدّم به القضاء، في تناقض صريح مع معايير القانون الدولي. فأُجّلت الجلسة إلى 25 جوان، ليصدر الحكم في ليلة ما بعدها. وكانت اللجنة الدولية للحقوقيين قد طالبت، قُبيل إصدار الحكم، السلطاتِ التونسيةَ بإسقاط جميع التهم الموجهة لبن سدرين، مندِّدةً بما وصفته باتهامات ملفقة مرتبطة بعملها المشروع على رأس هيئة الحقيقة والكرامة.

العدالة الانتقالية: مكسب الثورة في مهبّ الريح

لاستيعاب الثقل الرمزي لهذا الحكم، لا بدّ من استحضار ما مثّلته هيئة الحقيقة والكرامة في التاريخ السياسي التونسي. فقد أُسِّست في ديسمبر 2013 في أعقاب الثورة، وأُنيط بها كشف الحقيقة في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة منذ سنة 1955. وقد تلقّت أكثر من 62,000 شكوى، وأحالت 205 قضايا على الدوائر المتخصصة، مما أفضى إلى ملاحقات قضائية طالت وزراء سابقين ومسؤولين أمنيين ورجال أعمال.

وتؤكد منظمات المجتمع المدني أن الملاحقات القضائية الموجهة لبن سدرين تنتهك القانون الأساسي للعدالة الانتقالية الصادر سنة 2013، ولا سيما الفصل 96 منه الذي يحظر الملاحقة القضائية لأعضاء الهيئة استناداً إلى مضمون التقرير الختامي.

ويأتي هذا الحكم في سياق تصاعد وتيرة قمع الأصوات المعارضة. ففي أفريل 2025، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بحق 37 شخصية معارضة ومدافعة عن حقوق الإنسان، تراوحت بين أربع سنوات وستة وستين سنة سجناً بتهم تمسّ أمن الدولة. ومنذ الانقلاب المؤسسي في 25 جويلية 2021، الذي استأثر بموجبه الرئيس قيس سعيد بالسلطة الكاملة، تُقدِّر منظمة هيومن رايتس ووتش عدد الموقوفين من سياسيين وناشطين ومحامين وصحفيين بأكثر من ثمانين شخصاً.

إن الحكم الصادر بحق امرأة اكتوت بنيران سجون بورقيبة وبن علي، ثم وجدت نفسها اليوم مدانة في عهد سعيد، يطرح سؤالاً لن تستطيع تونس تأجيله طويلاً: ماذا تبقّى من مشروع العدالة الانتقالية الذي أنجبته ثورة 2011، حين يجد حامِلوه أنفسهم خلف القضبان؟

L’article 25 سنة سجنا ضدّ سهام بن سدرين في قضية البنك التونسي الفرنسي est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل التهم الموجّهة

تستند التهم الموجّهة إلى المتهمين، وفق مصدر مطلع، إلى شبهة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى التدليس واستعمال وثائق مدلّسة”.

وتعود جذور القضية إلى شكاية قدّمتها في ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، أشارت فيها إلى وجود شبهة فساد تتعلق بإسناد قطعة أرض في المنطقة لخاص بثمن لا يتناسب مع قيمتها الفعلية، ودون الرجوع إلى خبراء أملاك الدولة. وقد خلص الخبراء المنتدبون لاحقاً إلى وجود فارق كبير بين ثمن البيع المضمّن في عقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار وقت إبرام الصفقة، مما ألحق ضرراً مالياً بميزانية البلدية.

وقد تولّت فرقة أمنية مختصة تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة في حق المتهمين الأربعة.

زياد الهاني أمام جبهتين قضائيتين

لا تُعدّ هذه القضية الوحيدة التي يواجهها زياد الهاني أمام القضاء. فقد صدر بحقه سابقاً حكم ابتدائي بالسجن سنة في قضية منفصلة، طُبّق فيها الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينة نشرها تضمّنت معطيات ذات صلة بملف قضائي. وقد استأنف الحكم، وحدّدت محكمة الاستئناف بتونس جلسة يوم 12 جوان 2026 للنظر في القضية.

سياق: النيابات الخصوصية والفصل 86

تندرج هذه القضية في سياق يتعلق بمرحلة النيابات الخصوصية، وهي هياكل تسيير محلي عيّنتها السلطة المركزية بعد حلّ المجالس البلدية المنتخبة. وقد بات عدد من أعضائها يواجهون اليوم مساءلات قضائية على قرارات اتُّخذت خلال تلك الفترة.

أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فقد وُظِّف في قضايا عديدة طالت صحفيين ومدوّنين، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة الدولية، في مقدّمتها منظمة “مراسلون بلا حدود” ولجنة حماية الصحفيين، اللتان طالبتا مراراً بمراجعة هذا النص القانوني.

مع اقتراب موعد جلسة 12 جوان في القضية الأولى، وصدور بطاقة الإيداع في القضية الثانية، يبقى مصير زياد الهاني رهين قرارات قضائية متتالية لم تُحسم بعد.

L’article بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق زياد الهاني في ما يعرف بقضية بلدية قرطاج est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وثائق مزوّرة في قلب الأزمة

تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2020، حين أحال شوقي الطبيب، بصفته رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جملةً من الوثائق إلى مجلس نواب الشعب، تضمّنت ادّعاءات بوجود تضارب في المصالح يطال رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ. غير أنّ التحقيق القضائي خلص إلى أنّ بعض هذه الوثائق تنطوي على تزوير، وهو ما شكّل النواة الصلبة للملف الجنائي الذي بتّت فيه المحكمة مساء أمس.

وقد تمسّك قضاة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بثبوت تهم التدليس ومسك وثائق مدلّس فيها واستعمالها، فضلاً عن إعدام الكتب موضوع التزوير، وهي تهم بالغة الخطورة في منظومة قانون العقوبات التونسي.

وفي سياق هذا الملف نفسه، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في حقّ شوقي الطبيب بطاقة إيداع في إطار البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. بيد أنّ الطبيب مثل أمام هيئة الحكم في حالة سراح.

رجل في قلب المنظومة الرقابية

لا يمكن فهم أبعاد هذا الحكم دون استحضار المسار المهني لشوقي الطبيب. فهذا المحامي وعميد المحامين السابق لم يكن مجرّد موظف سامٍ، بل كان الوجه الأبرز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلك المؤسسة التي أُسّست في أعقاب ثورة 2011 لتجسيد قطيعة حقيقية مع منظومة الفساد الموروثة عن العهد البائد.

وفي أوت 2020، أقاله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من منصبه في ظروف متوترة، بعد أن تحوّلت العلاقة بينهما إلى مواجهة علنية حادّة، إذ كانت الهيئة بصدد التحقيق في ملف تضارب المصالح المنسوب إلى الفخفاخ نفسه، قبل أن يتقدّم هذا الأخير باستقالته لاحقاً.

مكافحة الفساد في تونس: مسار شائك

منذ سنة 2011، راكمت تونس ترسانة تشريعية ومؤسسية في مجال مكافحة الفساد، غير أنّ الهوّة بين النصوص والواقع ظلّت واسعة. فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عانت على مرّ السنين من ضغوط سياسية متكرّرة، وشحّ في الموارد، وتجاذبات حادّة مع مختلف مراكز النفوذ.

وتواصل منظمات دولية متخصصة، كمنظمة الشفافية الدولية، رصد تفشّي ظاهرة الفساد في مختلف قطاعات الدولة التونسية، في حين تشير تقارير المجتمع المدني المحلي إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال سمةً بارزة في المشهد العام.

وفي هذا السياق، يأتي الحكم الصادر في حقّ شوقي الطبيب ليطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة المنظومة القضائية التونسية على تحقيق العدالة بمعزل عن الحسابات السياسية، لا سيّما في ظلّ التحوّلات الجوهرية التي عرفها المشهد السياسي منذ 25 جويلية 2021.

الحكم الصادر أمس ليس نهائياً، إذ يبقى قابلاً للطعن بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما يعني أنّ هذا الملف لم يُقفل بعد. والسؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم ليس فقط عن مآل هذه القضية بالذات، بل عن المعنى الأعمق لمحاكمة رجل جعل من محاربة الفساد مهنته ورسالته: هل تعكس هذه المحاكمة نضجاً مؤسسياً حقيقياً، أم أنّها تكشف عن هشاشة المنظومة برمّتها؟

L’article تونس: السجن عشر سنوات لشوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل الحكم وموقف الصحفي

قضت إالدائرة االجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، الخميس 7 ماي، بسجن الصحفي زياد الهاني سنة كاملة مع التنفيذ الفوري. وكان الهاني قد أوقف في شهر أفريل الماضي على خلفية مقال رأى فيه القضاء “تجاوزاً” بحق حرية التعبير. وأوضح محامي الصحفي أن التهمة الأساسية تتمثل في “الإساءة إلى القضاء عبر شبكات الاتصال” وهي جنحة يعاقب عليها القانون التونسي بالسجن إلى جانب الخطية المالية.

لكن اللافت في القضية هو إعلان الهاني، في رسالة من سجنه نشرتها عائلته الأربعاء 6 ماي، رفضه الطعن في الحكم. وكتب: “أواجه محاكمة غير شرعية تُنتهك فيها حقوقي. ولن أعترف بأي نتيجة تصدر عنها”. هذا الموقف يقطع مع العادة القضائية التي يلجأ فيها المتهمون إلى استنفاذ درجات التقاضي، ويراه مراقبون تحدياً صريحاً لسلطة قضائية باتت، وفق تعبيرهم، “خاضعة للإرادة التنفيذية”.

من جهته، أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بياناً استنكارياً، وصفته بـ”الحكم السياسي بغطاء قضائي”، مطالبة بالإفراج الفوري عن الهاني وكافة الزملاء المسجونين بتهم مماثلة.

السياق التونسي: من ثورة الحرية إلى عودة القبضة

وكان الرئيس قيس سعيد قد أقدم في جويلية 2021 على حل البرلمان المنتخب وتعليق العمل بالدستور، متخذاً صلاحيات التشريع بمراسيم رئاسية. وبرّر ذلك بمكافحة الفساد وإنقاذ الدولة من “الانقلاب الداخلي”.

بعد عام، وفي 2022، حلّ الرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وأقال العشرات من القضاة في خطوة اعتبرتها المعارضة والمنظمات الحقوقية “انقلاباً على استقلالية السلطة القضائية”. سعيد، الذي يرفض تسمية “ديكتاتور”، يردّ بأنه “طهّر القضاء من الفاسدين” وأن المحاكم أصبحت اليوم “أكثر استقلالية من أي وقت مضى”.

لكن الوقائع الميدانية تقول غير ذلك. فمنذ 2021، دخل السجن عشرات القيادات السياسية المعارضة، بينهم رؤساء أحزاب ووزراء سابقون، إضافة إلى ناشطين وصحفيين ورجال أعمال. وجاء ذلك بتهم تتراوح بين “التآمر على أمن الدولة” و”غسل الأموال” و”الفساد المالي”. ورغم نفي سعيد المتكرر لاتهامات خصومه، فإن المنظمات الحقوقية الدولية كـ”هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” تتحدث عن “عودة ممنهجة للسلطوية”.

ما بعد 2011: استثناء عربي يذوب في الزمن الصعب

بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، كانت تونس تعتبر النموذج الوحيد الناجح للربيع العربي، حيث ازدهرت حرية التعبير وانفتح المجال أمام وسائل إعلام مستقلة. لكن هذا الاستثناء اهتز منذ 2021، مع تراكم المراسيم الرئاسية التي قلصت هامش المعارضة والصحافة النقدية. اليوم، يرى خبراء أن “احتكار السلطة” أصبح واقعاً، وأن “القضاء” تحول إلى أداة لإسكات المعارضين، في تناقض صارخ مع روح دستور 2014 الذي كان يُعتبر الأكثر تقدمية في المنطقة.

مع الحكم على زياد الهاني، لا تطرح أسئلة حول شرعية هذه المتابعة وحدها، بل مصير ما تبقى من حرية الصحافة في تونس أيضاً. فبين الصحفي الذي يرفض الاستئناف متحدياً، وسلطة تقول إنها تطبق القانون، وبين شارع كان يوماً أيقونة التغيير وها هو اليوم يراقب في صمت، يبقى السؤال مفتوحاً: هل ستنجح تونس في استعادة توازنها الديمقراطي قبل أن يصبح الصمت دستوراً جديداً؟

L’article تونس: سنة سجناً بحق الصحفي زياد الهاني بسبب انتقاده القضاء est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه بجنيف: “إن استمرار القمع وتقييد الفضاء المدني من قبل السلطات التونسية يُقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

تعليق منظمات حقوقية بارزة

ومن أبرز الأمثلة الأخيرة على هذا التضييق، حالات التعليق المؤقت لمنظمات حقوقية وإنسانية كبرى. ففي يوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة تونسية بتعليق نشاط المنظمة الدولية “أطباء بلا حدود” (Avocats Sans Frontières) لمدة 30 يوماً، وذلك استناداً إلى ما وُصف بـ”خلل تنظيمي”. وجاء هذا القرار بعد أيام من تعليق مماثل طال المنظمة العريقة “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار المصدر الأممي إلى أن السلطات غالباً ما تحتج بوجود مخالفات مالية أو تدقيقية كأساس لهذه التعليقات، وهو ما قد يؤدي إلى شل كامل أنشطة هذه المؤسسات، بما في ذلك عملها الحقوقي الأساسي.

وأضاف تورك: “نحن نراقب اتجاهاً متزايداً تلجأ فيه السلطات التونسية إلى فرض عقوبات قضائية لكبح ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع أقل اعتبار لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب التي تُشترط لمثل هذه القيود”.

تزايد القيود على الإعلام

في الوقت نفسه، تتواصل وتتصاعد القيود الحكومية على وسائل الإعلام. ففي 24 أفريل الماضي، تم اعتقال الصحفي زياد الهني بناءً على قانون يُجرّم بشكل غامض استخدام شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية “لإيذاء الآخرين”. ولا يزال الهني رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكشف بيان المفوضية أن 28 صحفياً آخرين، من بينهم مراد الزغيدي، تم اعتقالهم خلال السنة الماضية، وإخضاعهم للمحاكمة، وإصدار أحكام بحقهم بعقوبات سجنية مختلفة، وذلك بسبب ممارسات مرتبطة بأنشطتهم المهنية، استناداً إلى صياغات فضفاضة وردت في مرسوم عام 2022 “لمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال” وكذلك تشريعات أخرى.

دعوات للإفراج الفوري وإصلاح تشريعي

وأكد المفوض الأممي قائلاً: “أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأضاف تورك أن غياب محكمة دستورية فعالة لا يزال يشكل نقصاً مؤسسياً كبيراً في ضمان وجود ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن “القيود على الحريات الأساسية يجب أن تظل استثنائية، وأن تستند إلى قانون واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، وأن تُراعى فيها مبادئ المحاكمة العادلة والرقابة القضائية الفعالة”.

وشدد المسؤول الأممي على أن “احترام سيادة القانون في تونس يتطلب ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الفضاء المدني، وإصلاحاً تشريعياً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال”.

الحفاظ على مكاسب 2011

واختتم تورك بيانه بالقول: “إن المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت في تونس بعد عام 2011 يجب أن تُصان، لا أن تُفكك تدريجياً”، معرباً عن تشجيع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجهود التي يبذلها المشرعون التونسيون حالياً لتعديل مرسوم عام 2022 الذي يُستخدم لتجريم أشكال من الخطاب المحمي، بما في ذلك انتقاد المسؤولين العموميين.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً حول ملف الحريات العامة، وسط انقسامات حادة بين مؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيّد ومعتبر إياها تصويباً لمسار الثورة، ورافض لها واصفاً إياها بـ”الانقلاب على الدستور ومكتسبات 2014″

L’article مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تندد بـ”تضييق الخناق” في تونس وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين والمعتقلين est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

أصدر قاضي التحقيق المختص في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، يوم 14 أفريل 2026، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحامي والعميد السابق للمحامين ورئيس هيئة مكافحة الفساد الأسبق، شوقي الطبيب. وجاء هذا القرار في إطار ملف قضائي جديد هو الخامس من نوعه منذ إقالته من رئاسة الهيئة في أوت 2020. وبينما تستند السلطات القضائية إلى تهم تتعلق بتزوير محضر رسمي وحيازة واستعمال محاضر مزورة، يرفض فريق دفاع الطبيب ومنظمات حقوقية دولية هذه الرواية، معتبرين أن الأمر يتعلق بملاحقة سياسية تهدف إلى معاقبة رجل كشف تضارب مصالح كان يطوف برئيس حكومة سابق.

ما تقوله النيابة العمومية: التهم الرسمية

تأتي بطاقة الإيداع بالسجن في إطار الملف عدد 55525/1 المنظور أمام الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي. وتتلخص التهم الموجّهة إلى شوقي الطبيب في ثلاث نقاط رئيسية:

• تهمة تدليس محرر رسمي من قبل موظف عمومي.
• تهمة حيازة محاضر مدلّسة .
• تهمة استعمال محاضر مدلّسة.

تعود هذه التهم إلى شكاية تقدّم بها ممثل إحدى الشركات المرتبطة برئيس الحكومة الأسبق إلياس الفخفاخ سنة 2020. ويتهم المشتكي الطبيب، الذي كان آنذاك على رأس هيئة مكافحة الفساد، بتوجيه مراسلة إلى رئيس مجلس نواب الشعب يفيد فيها بوجود شبهات تضارب مصالح وفساد مالي تتعلق بالياس الفخفاخ. ويعتبر الشاكي أن هذه المراسلة تشكل “تدليسا” و”نشرًا دون ترخيص”، على الرغم من أن الطبيب كان يؤدي واجبه القانوني كرئيس لهيئة الرقابة.

ورأى قاضي التحقيق أن المعطيات المتوفرة تبرر إيداع الطبيب السجن بشكل مؤقت إلى حين انعقاد المحاكمة، وهو قرار وصفه فريق الدفاع فورًا بـ”غير المتناسب مع طبيعة الملف”.

ما يقوله الدفاع والمنظمات الحقوقية: “الأسباب الحقيقية”

وراء الجانب القانوني الرسمي، تقدم هيئة الدفاع عن شوقي الطبيب، برئاسة العميد السابق للمحامين البشير الصيد، رواية مختلفة تمامًا. وهي مدعومة من قبل منظمات حقوقية دولية مثل “لجنة العدالة” (CFJ). وبالنسبة إليهم، فإن بطاقة الإيداع بالسجن لم تكن إجراءً قضائيًا عاديًا، بل هي حلقة جديدة في مسلسل “ملاحقة ممنهجة” ذات طابع سياسي.

أصل القضية: صراع مع رئيس حكومة أسبق

يتعلق الأمر بملف يجد جذوره في التحقيق الذي فتحته هيئة مكافحة الفساد سنة 2020 حول تضارب المصالح الذي كان يشوب تعيينات وزير السياحة الأسبق، والذي أدى في النهاية إلى استقالة إلياس الفخفاخ من رئاسة الحكومة. وبعد أسابيع قليلة من فتح هذا التحقيق، قام الفخفاخ بإقالة شوقي الطبيب من منصبه. وتنطلق الشكاية التي يقاضي على أساسها الطبيب اليوم من شركة مرتبطة مباشرة برئيس الحكومة الأسبق. ويرى فريق الدفاع في ذلك “شكاية انتقامية” الغرض منها معاقبة الطبيب على قيامه بواجبه الرقابي.

حصانة قانونية تم تجاهلها

الحجة القانونية المركزية التي يتمسك بها فريق الدفاع هي الحصانة الوظيفية. حيث تنص المادة 26 من المرسوم عدد 120 لسنة 2011 بوضوح على أن “رئيس وأعضاء هيئة الوقاية والتحقيق يتمتعون بحصانة ضد الملاحقات القضائية فيما يتعلق بممارسة مهامهم”.

إن الأفعال المنسوبة إلى الطبيب — وهي توجيه رسالة إلى البرلمان للإبلاغ عن شبهات تضارب مصالح — تندرج بالكامل ضمن مهامه القانونية كرئيس لهيئة مكافحة الفساد. ومع ذلك، تجاهل قاضي التحقيق ودائرة الاتهام هذه الحصانة، معتبرين أن “الهيئة ” لم تكن قد تأسست بشكل كامل — وهو تفسير تصفه هيئة الدفاع بـ”العبثي والمنافٍ للقانون”. وتندد “لجنة العدالة” (CFJ) بما تعتبره “انحرافًا إجراميًا خطيرًا” و”مساسًا بمبدأ حماية نشطاء مكافحة الفساد”.

تاريخ من الضغوطات والإجراءات الاستثنائية

يشير أنصار شوقي الطبيب إلى أن بطاقة الإيداع بالسجن ليست وليدة اللحظة، بل تأتي ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات القمعية التي تستهدفه شخصيًا منذ سنة 2020:

• إقالته من رئاسة هيئة مكافحة الفساد في أوت 2020.
• وضعه تحت الإقامة الجبرية دون أمر قضائي في أوت وسبتمبر 2021.
• منعه من السفر.
• شكايات تعتبرها الدفاع “مُلفّقة”، وحملات تشويه، وضغوطات جبائية وقضائية.
• اعتداءات مادية متكررة (تخريب منزله وسيارته) وتهديدات بالقتل لا يزال العديد منها دون متابعة.

بالنسبة لفريق الدفاع، فإن أمر الإيداع بالسجن ليس نتيجة جريمة جديدة تم اكتشافها، بل هو الحلقة الأحدث — والأكثر وحشية — من مسلسل مضايقات قضائية منهجية هدفها “الاغتيال المعنوي” للعميد السابق للمحامين.

السياق السياسي الأوسع: تونس ما بعد 2022

يأتي أمر الإيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب في تونس التي شهدت، منذ الاستفتاء الدستوري في جويلية 2022، تركيزًا غير مسبوق للسلطات في يد رئيس الجمهورية، وإضعافًا ممنهجًا لسلطة القضاء وهيئات الرقابة المستقلة. وتعتبر “لجنة العدالة” أن “تحويل القضاء إلى أرضية لتصفية الحسابات ضد أولئك الذين كشفوا الفساد يرسل رسالة تخويف خطيرة إلى كل ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والمبلغين عن الفساد”.

الخلاصة

سجن يطرح أسئلة أكثر مما يجيب

إن وضع شوقي الطبيب رهن الإيداع بالسجن يغير طبيعة الصراع بأكمله. فبعد أن كان يمثل أمام القضاء حرًا، أصبح اليوم خلف القضبان. وسيكون طلب الإفراج عنه الذي ستنظر فيه الدائرة الجنائية أول اختبار حقيقي لقدرة النظام القضائي على مراجعة نفسه. لكن السؤال الأعمق يبقى قائمًا: في بلد يُفترض أنه يبني دولة قانون، هل يمكن للقضاء أن يسجن الرجل الذي كان مكلفًا بمراقبة الفساد لدى كبار المسؤولين، دون أن يُقرأ ذلك — داخل تونس وخارجها — كرسالة مفادها أن من يجرؤ على كشف الفساد سينال عقابه؟ الجواب، راهنًا، يقبع خلف جدران السجن.

L’article ماهي الأسباب الحقيقية وراء إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد شوقي الطبيب؟ est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

الحكم: ما الذي جرى بالضبط؟

يحمل الحكم رقم 4135، وصدر عن الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ السادس من أفريل 2026. ويقضي بسجن أنس الحاميدي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، مدة عام واحد في قضية موصوفة بـ”تعطيل حرية العمل”.

وتعود جذور هذه القضية إلى سنة 2022، وهي السنة التي شهدت احتقاناً حاداً في العلاقة بين السلطة التنفيذية والجسم القضائي، إثر حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري من تلك السنة، ثم إعفاء 57 قاضياً بموجب مرسوم رئاسي في جوان التالي. وقد تزعّم حميدي حينئذٍ جملة من التحركات الاحتجاجية في إطار مهامه النقابية، وهو ما تعدّه الجمعية السياق المباشر لفتح الملف القضائي ضده.

غير أن الرواية الرسمية للنيابة العمومية، التي حرّكت الدعوى، لم تُفصح بعد عن تفاصيل الأدلة التي ارتكز عليها الاتهام، مما يجعل الصورة القانونية الكاملة ناقصة في انتظار الاطلاع على مضمون الحكم ووثائق الملف.

مسار إجرائي محلّ خلاف

أثار مسار التقاضي في هذه القضية جدلاً واسعاً، وإن كان هذا الجدل يصدر أساساً عن طرف الدفاع والجمعية المعنية، في غياب أي تعليق مضاد من الجهات القضائية.

فقد تنقّلت القضية وفق ما أوردته جمعية القضاة التونسيين عبر ثلاث محاكم ابتدائية متعاقبة: المنستير، ثم الكاف، ثم تونس، وذلك بموجب قرارات استجلاب وصفتها الجمعية بأنها افتقرت إلى مسوّغات قانونية كافية. كما أشارت إلى أن أحد هذه القرارات صدر خلال فترة العطلة القضائية عن دائرة تعقيبية، وإلى أن القضية أُسندت في نهاية المطاف إلى مكتب تحقيق وصفته بعدم الاختصاص.

فضلاً عن ذلك، أكدت الجمعية أن الحمايدي تمسّك بحصانته القضائية، وطعن في قرار رفعها الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء المؤقت، دون أن يُفضي ذلك إلى وقف المسار القضائي.

وفي المقابل، لم تُصدر المحاكم المعنية ولا وزارة العدل أي بيان يوضّح الإطار القانوني الذي استندت إليه هذه القرارات الإجرائية، مما يجعل التحقق المستقل من صحة هذه الادعاءات أمراً متعذراً في الوقت الراهن.

جمعية القضاة: موقف قاطع

أصدر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بياناً مطوّلاً في السابع من أفريل 2026، عبّر فيه عن رفضه التام لهذا الحكم، واصفاً إياه بـ”الجائر” ومؤكداً أنه استند إلى “إجراءات باطلة ووقائع ملفّقة”.

واعتبرت الجمعية أن هذه المحاكمة تمثّل “سابقة خطيرة في تاريخ البلاد”، إذ لم يسبق — وفق ما أوردته — أن مَثَل قاضٍ أمام المحكمة بسبب نشاطه النقابي أو الجمعياتي في أي حقبة سياسية سابقة. كما حمّلت الجمعية السلطةَ التنفيذية مسؤولية التأثير في مسار القضية عبر وزارة العدل، وهو اتهام بالغ الخطورة يستوجب — من الناحية الصحفية — التحقق المستقل الذي يظل متعذراً في غياب أي ردّ رسمي.

وأعلنت الجمعية أن الحمايدي سيلجأ إلى جميع طرق الطعن المكفولة قانوناً، كما دعت أعضاءها إلى التمسك بمبادئ استقلال القضاء والوفاء بقسمهم المهني رغم الظروف الراهنة. وأعلنت عن عقد مؤتمر صحفي يوم الجمعة العاشر من أفريل لتوضيح ملابسات القضية أمام الرأي العام.

السياق العام: قضاء في مرحلة تحوّل

لا يمكن فهم هذه القضية بمعزل عن السياق المؤسسي الذي تندرج فيه. فمنذ عام 2021، شهدت تونس تحولات جوهرية في هيكل السلطة، كان من أبرزها على صعيد القضاء: حل المجلس الأعلى للقضاء في فيفري 2022 وإحلال مجلس مؤقت محله، وإعفاء 57 قاضياً بمرسوم رئاسي في جوان من العام ذاته، فضلاً عن اعتماد دستور جديد في عام 2022 أعاد رسم العلاقة بين السلطات.

وقد تباينت قراءات هذه التحولات تبايناً حاداً: يرى فيها المسؤولون الرسميون إصلاحاً ضرورياً لمنظومة قضائية تعاني من اختلالات بنيوية، في حين تعتبرها منظمات حقوقية دولية وعدد من القانونيين التونسيين تقليصاً لضمانات استقلالية القضاء.

وفي هذا المناخ، تواصل جمعية القضاة التونسيين نشاطها العلني في الدفاع عن استقلالية القضاء، وهو ما يضعها في موضع احتكاك مستمر مع الخط الرسمي. وقد آثرت وزارة العدل الصمتَ إزاء هذا الملف حتى الآن، دون أن تُقدّم روايتها الخاصة لما جرى.

أسئلة مفتوحة

يبقى الحكم الصادر بحق أنس الحمايدي محلّ تأويلات متباينة، تعكس في جوهرها خلافاً أعمق حول طبيعة ما تشهده تونس اليوم.

هل هو قرار قضائي مستقل طُبّقت فيه أحكام القانون على وقائع ثابتة؟ أم أن ثمة اعتبارات خارج نطاق القانون دخلت في صياغته؟ وهل يُشكّل فعلاً سابقة من نوعها في التاريخ القضائي التونسي، كما تدّعي الجمعية؟

هذه أسئلة لن تجيب عنها إجابةً وافية إلا وثائق الملف القضائي نفسه، وردّ الجهات الرسمية المعنية، ومآلات مسار الطعن الذي أعلنت الدفاع عن نيتها في سلوكه.

أما مؤتمر الجمعة العاشر من أفريل، فقد يكشف عن عناصر جديدة. لكن الإجابة الكاملة، في مثل هذه الملفات، نادراً ما تأتي في يوم واحد.

L’article تونس: سنة سجناً لرئيس جمعية القضاة التونسيين في قضية “تعطيل حرية العمل” est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

مؤتمر يعكس دعوة للتجديد

على الرغم من أن مؤتمر التيار الديمقراطي يُعقد في جو مشحون نتيجة لسجن العديد من شخصيات المعارضة، من بينها العضو السابق في الحزب غازي الشواشي، فإنه يُنظر إليه كمرحلة حاسمة في عملية تجديد الحزب. وقال هشام عجبوني، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال افتتاح هذه الدورة: “هذه اللحظة حاسمة لإعادة تقييم مسارنا وإدخال أفكار جديدة ووجوه شابة ضمن هياكلنا”. وأكد أن الحزب، رغم كونه شابًا (تأسس في 2013)، قد جمع تجربة سياسية وتنظيمية هامة، وهو مصمم على مواصلة مهمته رغم التحديات السياسية التي تمر بها البلاد.

الدور المحوري للشباب والنساء

أحد الأهداف الكبرى لهذا المؤتمر هو إعادة تنشيط الحزب عبر التأكيد على ضرورة مشاركة أكبر للشباب والنساء في إدارة الحزب واتخاذ القرارات. بالفعل، يضم المكتب السياسي الجديد الذي تم انتخابه في 2023 نسبة كبيرة من الشباب، مما يجعل التيار الديمقراطي واحدًا من أكثر الأحزاب شبابًا من حيث متوسط عمر أعضائه. إن تعزيز حضور الشباب ليس مجرد شعار بل هو خطوة استراتيجية حقيقية لإعادة تصور السياسة التونسية.

كما تحدث قيادات الحزب عن ضرورة وضع سياسة “التجديد الديمقراطي”، معتبرين أن توازن السلطات أصبح مهددًا حاليًا. وأوضح محمد عمار، وزير الانتقال الديمقراطي في الظل، أن مشاركة الشباب والنساء هي أولوية لا يمكن التفاوض عليها من أجل تعزيز التنوع والتمثيلية في الحزب.

السياق السياسي التونسي: وضع هش

يُعقد مؤتمر التيار الديمقراطي في مناخ سياسي مشحون، حيث تواصل القيود المفروضة على حرية التعبير، وتزداد قمع الأصوات المعارضة. لقد أدى المرسوم 54، الذي يهدف إلى تنظيم حرية التعبير، إلى سلسلة من الملاحقات القضائية ضد الناشطين والصحفيين، مما يزيد من انتقادات الحزب تجاه الحكومة الحالية. وأعرب هشام عجبوني عن قلقه الكبير من “تقلص المساحات الديمقراطية”، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تهدد المستقبل السياسي للبلاد.

كما أن المؤتمر يعقد في فترة تتعرض فيها الأحزاب التقليدية للضعف المتزايد، في حين أن القوى السياسية الجديدة، غالبًا ما تكون شعبوية، تزداد قوة. إن صعود الرئاسة الحالية وسياساتها السلطوية قد أدت إلى تقويض مكاسب ثورة 2011، مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي.

حزب التيار الديمقراطي: فاعل في المعارضة

تأسس حزب التيار الديمقراطي في 2013، ورغم كونه فاعلًا رئيسيًا في المعارضة التونسية، إلا أنه يسعى لإعادة تعريف هويته في مواجهة التحديات الحالية. يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم نفسه كقوة مضادة للحكومة، عبر تقديم بديل سياسي قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية، واستقلالية القضاء، والوحدة الوطنية.

تتمحور رؤية الحزب حول إعادة بناء دولة ديمقراطية قوية، تقوم على نظام قضائي مستقل، وإصلاحات اقتصادية طموحة، ودبلوماسية إقليمية ودولية نشطة. كما يدعو الحزب إلى المصالحة الوطنية من خلال حوار شامل وانخراط المجتمع المدني في السياسة الوطنية.

الديمقراطية التونسية: مستقبل غير مؤكد؟

يثير مؤتمر التيار الديمقراطي سؤالًا جوهريًا بشأن مستقبل تونس: في ظل القمع، حيث تُصمت الأحزاب السياسية التقليدية، أين يقف المشروع الديمقراطي التونسي؟ هل يمكن أن تُترجم بدائل الحزب، من خلال مطالبته بتجديد ديمقراطي ومشاركة مدنية، إلى أفعال ملموسة في مواجهة سلطة مركزية تزداد صرامة يومًا بعد يوم؟

يبقى التحدي كبيرًا أمام حزب التيار الديمقراطي وأمام الساحة السياسية التونسية بشكل عام: تجاوز الأزمة الحالية وإعادة الأمل للمواطنين في مشروع سياسي يضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب الحكم.

L’article مؤتمر حزب التيار الديمقراطي: لحظة حاسمة في السياسة التونسية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقضت المحكمة نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق صواب مع تعديل نصه في اتجاه الحط من العقاب. يتعلق الأمر بالجريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية”، حيث تم تعديل النص والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر سجنا.

أما بخصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم”، فقد أقرت المحكمة عقوبة عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود في المدّة القانونية.

كما قضت المحكمة بنقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، مع إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك، مما يؤول إلى الإفراج عنه.

وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات.

ويذكر أنه تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

L’article تونس: محكمة الاستئناف تأمر بالإفراج عن أحمد صواب est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.