ما جاء في الفيديو

يظهر في الفيديو، الذي تتجاوز مدته ثلاث دقائق، رجل غير معروف الهوية يوجه كلامه بالاسم إلى حمّة الهمّامي، وإلى المحامين سمير ديلو ومحمد عبو وعز الدين الحزقي، وكذلك إلى راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة. صاحب الفيديو طالب بشكل صريح ومتكرر بإعدام حمّة الهمّامي، وأعلن استعداده الشخصي للقيام بذلك، كما تحدث عن تصور يجمع الأشخاص الذين ذكرهم ويكبّلهم معا. طالب أيضا السلطات بمنع بعضهم من مغادرة البلاد.

ولتبرير كلامه، نسب الرجل إلى حمّة الهمّامي تصريحات حول تحرك مرتقب انطلاقا من 25 جويلية، وهو تاريخ مرتبط بالمسار السياسي الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد منذ سنة 2021. لم تتأكد صحة هذه التصريحات المنسوبة إليه من مصدر مستقل. عدد من وسائل الإعلام التونسية، ومنها موقع “بزنس نيوز”، اختارت عدم نشر الفيديو كاملا، واكتفت بنقل مضمونه لأغراض إخبارية فقط.

شكوى قضائية ونداء من باريس

بعد هذه التهديدات، أعلن حمّة الهمّامي أنه تقدم بشكوى لدى القضاء التونسي. الخطوة لقيت صدى خارج الحدود التونسية، إذ عبّر جان لوك ميلونشون، مؤسس حزب “فرنسا الأبية”، عن قلقه من الوضع، ووصف حمّة الهمّامي بـ”الرفيق” و”المناضل من أجل الحريات الديمقراطية”. طالب ميلونشون بضمان حماية الهمّامي ومعاقبة المتورطين في تهديده، واعتبر أن هذا النوع من العنف غريب عما وصفه بهوية تونس التي قال إنها بلد صديق.

هذا النداء لقي تفاعلا من عدد من مناصري حزب العمال، الذين طالبوا النيابة العمومية بالتحرك دون تأخير في هذا الملف، من أجل ضمان حماية فعلية لحمّة الهمّامي من جهة، والتعرف على هوية صاحب الفيديو من جهة أخرى. وإلى حد الآن، لم تصدر النيابة العمومية ولا وزارة الداخلية أي بيان رسمي بخصوص مآل التحقيق أو الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية الهمّامي.

مناخ تهديدات لا يقتصر على شخص واحد

ما تكشفه هذه القضية يتجاوز حالة حمّة الهمّامي، ليطرح من جديد مسألة أمن المعارضين والمحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين في تونس. منذ سنوات، تتحدث أصوات معارضة للسلطة عن حملات تحرش ومضايقة إلكترونية، دون أن يتم دائما التعرف على أصحابها أو ملاحقتهم بنفس الصرامة التي تطبق أحيانا على أشكال أخرى من التعبير. فمنشورات ذات طابع رأيي، خالية من أي دعوة للعنف، أدت في حالات سابقة إلى متابعات قضائية، وهو ما يغذي لدى بعض منظمات حقوق الإنسان شعورا بوجود تفاوت في التعامل مع المحتوى المنشور على الإنترنت، بحسب ما إذا كان مؤيدا أو منتقدا للسلطة القائمة.

مسيرة طبعتها سنوات من الملاحقة

هذه ليست المرة الأولى التي يجد فيها حمّة الهمّامي نفسه في مواجهة مع السلطة. فقد شغل سابقا موقع الناطق الرسمي غير المعلن لحزب العمال الشيوعي التونسي إبان حكم زين العابدين بن علي، وتعرض للاعتقال والسجن أكثر من مرة، كما تحدثت شهادات موثقة في تلك الفترة عن تعرضه لسوء معاملة أثناء الاحتجاز. بعد ثورة 2011 أصبح أمينا عاما لحزب العمال، وترسخ كأحد أبرز الأصوات الثابتة في اليسار التونسي، بما في ذلك في موقفه الناقد للإطار المؤسساتي الجديد الذي أرساه الرئيس قيس سعيد منذ سنة 2021.

كما ليست هذه المرة الأولى التي يتعرض فيها حمّة الهمّامي لتهديدات مماثلة، إذ سبق أن استفاد في فترات سابقة من إجراءات حماية أمنية خُففت لاحقا. هذا التطور الجديد يأتي في سياق سياسي تونسي لا يزال يتسم بتوتر واضح بين مؤيدي المسار الذي انطلق منذ 2021 والمعارضين له، حيث لا تزال مسألة حرية التعبير محل جدل واسع.

من المنتظر أن يحدد التحقيق المفتوح إثر شكوى حمّة الهمّامي هوية صاحب الفيديو. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت هذه القضية، بما رافقها من تحرك داخل تونس وخارجها، ستساهم في تغيير طريقة تعامل الجهات القضائية والمنصات الرقمية مع التهديدات الموجهة للأصوات المعارضة في البلاد.

L’article تهديدات بالقتل تطال حمّة الهمّامي… فيديو يدعو لإعدامه يثير موجة استنكار est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل التهم الموجّهة

تستند التهم الموجّهة إلى المتهمين، وفق مصدر مطلع، إلى شبهة “استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات، إضافة إلى التدليس واستعمال وثائق مدلّسة”.

وتعود جذور القضية إلى شكاية قدّمتها في ديسمبر 2022 جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج، أشارت فيها إلى وجود شبهة فساد تتعلق بإسناد قطعة أرض في المنطقة لخاص بثمن لا يتناسب مع قيمتها الفعلية، ودون الرجوع إلى خبراء أملاك الدولة. وقد خلص الخبراء المنتدبون لاحقاً إلى وجود فارق كبير بين ثمن البيع المضمّن في عقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار وقت إبرام الصفقة، مما ألحق ضرراً مالياً بميزانية البلدية.

وقد تولّت فرقة أمنية مختصة تنفيذ بطاقات الإيداع الصادرة في حق المتهمين الأربعة.

زياد الهاني أمام جبهتين قضائيتين

لا تُعدّ هذه القضية الوحيدة التي يواجهها زياد الهاني أمام القضاء. فقد صدر بحقه سابقاً حكم ابتدائي بالسجن سنة في قضية منفصلة، طُبّق فيها الفصل 86 من مجلة الاتصالات بسبب تدوينة نشرها تضمّنت معطيات ذات صلة بملف قضائي. وقد استأنف الحكم، وحدّدت محكمة الاستئناف بتونس جلسة يوم 12 جوان 2026 للنظر في القضية.

سياق: النيابات الخصوصية والفصل 86

تندرج هذه القضية في سياق يتعلق بمرحلة النيابات الخصوصية، وهي هياكل تسيير محلي عيّنتها السلطة المركزية بعد حلّ المجالس البلدية المنتخبة. وقد بات عدد من أعضائها يواجهون اليوم مساءلات قضائية على قرارات اتُّخذت خلال تلك الفترة.

أما الفصل 86 من مجلة الاتصالات، فقد وُظِّف في قضايا عديدة طالت صحفيين ومدوّنين، وأثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات حرية الصحافة الدولية، في مقدّمتها منظمة “مراسلون بلا حدود” ولجنة حماية الصحفيين، اللتان طالبتا مراراً بمراجعة هذا النص القانوني.

مع اقتراب موعد جلسة 12 جوان في القضية الأولى، وصدور بطاقة الإيداع في القضية الثانية، يبقى مصير زياد الهاني رهين قرارات قضائية متتالية لم تُحسم بعد.

L’article بطاقة إيداع بالسجن جديدة في حق زياد الهاني في ما يعرف بقضية بلدية قرطاج est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه بجنيف: “إن استمرار القمع وتقييد الفضاء المدني من قبل السلطات التونسية يُقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

تعليق منظمات حقوقية بارزة

ومن أبرز الأمثلة الأخيرة على هذا التضييق، حالات التعليق المؤقت لمنظمات حقوقية وإنسانية كبرى. ففي يوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة تونسية بتعليق نشاط المنظمة الدولية “أطباء بلا حدود” (Avocats Sans Frontières) لمدة 30 يوماً، وذلك استناداً إلى ما وُصف بـ”خلل تنظيمي”. وجاء هذا القرار بعد أيام من تعليق مماثل طال المنظمة العريقة “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار المصدر الأممي إلى أن السلطات غالباً ما تحتج بوجود مخالفات مالية أو تدقيقية كأساس لهذه التعليقات، وهو ما قد يؤدي إلى شل كامل أنشطة هذه المؤسسات، بما في ذلك عملها الحقوقي الأساسي.

وأضاف تورك: “نحن نراقب اتجاهاً متزايداً تلجأ فيه السلطات التونسية إلى فرض عقوبات قضائية لكبح ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع أقل اعتبار لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب التي تُشترط لمثل هذه القيود”.

تزايد القيود على الإعلام

في الوقت نفسه، تتواصل وتتصاعد القيود الحكومية على وسائل الإعلام. ففي 24 أفريل الماضي، تم اعتقال الصحفي زياد الهني بناءً على قانون يُجرّم بشكل غامض استخدام شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية “لإيذاء الآخرين”. ولا يزال الهني رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكشف بيان المفوضية أن 28 صحفياً آخرين، من بينهم مراد الزغيدي، تم اعتقالهم خلال السنة الماضية، وإخضاعهم للمحاكمة، وإصدار أحكام بحقهم بعقوبات سجنية مختلفة، وذلك بسبب ممارسات مرتبطة بأنشطتهم المهنية، استناداً إلى صياغات فضفاضة وردت في مرسوم عام 2022 “لمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال” وكذلك تشريعات أخرى.

دعوات للإفراج الفوري وإصلاح تشريعي

وأكد المفوض الأممي قائلاً: “أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأضاف تورك أن غياب محكمة دستورية فعالة لا يزال يشكل نقصاً مؤسسياً كبيراً في ضمان وجود ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن “القيود على الحريات الأساسية يجب أن تظل استثنائية، وأن تستند إلى قانون واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، وأن تُراعى فيها مبادئ المحاكمة العادلة والرقابة القضائية الفعالة”.

وشدد المسؤول الأممي على أن “احترام سيادة القانون في تونس يتطلب ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الفضاء المدني، وإصلاحاً تشريعياً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال”.

الحفاظ على مكاسب 2011

واختتم تورك بيانه بالقول: “إن المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت في تونس بعد عام 2011 يجب أن تُصان، لا أن تُفكك تدريجياً”، معرباً عن تشجيع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجهود التي يبذلها المشرعون التونسيون حالياً لتعديل مرسوم عام 2022 الذي يُستخدم لتجريم أشكال من الخطاب المحمي، بما في ذلك انتقاد المسؤولين العموميين.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً حول ملف الحريات العامة، وسط انقسامات حادة بين مؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيّد ومعتبر إياها تصويباً لمسار الثورة، ورافض لها واصفاً إياها بـ”الانقلاب على الدستور ومكتسبات 2014″

L’article مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تندد بـ”تضييق الخناق” في تونس وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين والمعتقلين est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

مؤتمر يعكس دعوة للتجديد

على الرغم من أن مؤتمر التيار الديمقراطي يُعقد في جو مشحون نتيجة لسجن العديد من شخصيات المعارضة، من بينها العضو السابق في الحزب غازي الشواشي، فإنه يُنظر إليه كمرحلة حاسمة في عملية تجديد الحزب. وقال هشام عجبوني، عضو المكتب السياسي للحزب، خلال افتتاح هذه الدورة: “هذه اللحظة حاسمة لإعادة تقييم مسارنا وإدخال أفكار جديدة ووجوه شابة ضمن هياكلنا”. وأكد أن الحزب، رغم كونه شابًا (تأسس في 2013)، قد جمع تجربة سياسية وتنظيمية هامة، وهو مصمم على مواصلة مهمته رغم التحديات السياسية التي تمر بها البلاد.

الدور المحوري للشباب والنساء

أحد الأهداف الكبرى لهذا المؤتمر هو إعادة تنشيط الحزب عبر التأكيد على ضرورة مشاركة أكبر للشباب والنساء في إدارة الحزب واتخاذ القرارات. بالفعل، يضم المكتب السياسي الجديد الذي تم انتخابه في 2023 نسبة كبيرة من الشباب، مما يجعل التيار الديمقراطي واحدًا من أكثر الأحزاب شبابًا من حيث متوسط عمر أعضائه. إن تعزيز حضور الشباب ليس مجرد شعار بل هو خطوة استراتيجية حقيقية لإعادة تصور السياسة التونسية.

كما تحدث قيادات الحزب عن ضرورة وضع سياسة “التجديد الديمقراطي”، معتبرين أن توازن السلطات أصبح مهددًا حاليًا. وأوضح محمد عمار، وزير الانتقال الديمقراطي في الظل، أن مشاركة الشباب والنساء هي أولوية لا يمكن التفاوض عليها من أجل تعزيز التنوع والتمثيلية في الحزب.

السياق السياسي التونسي: وضع هش

يُعقد مؤتمر التيار الديمقراطي في مناخ سياسي مشحون، حيث تواصل القيود المفروضة على حرية التعبير، وتزداد قمع الأصوات المعارضة. لقد أدى المرسوم 54، الذي يهدف إلى تنظيم حرية التعبير، إلى سلسلة من الملاحقات القضائية ضد الناشطين والصحفيين، مما يزيد من انتقادات الحزب تجاه الحكومة الحالية. وأعرب هشام عجبوني عن قلقه الكبير من “تقلص المساحات الديمقراطية”، مشيرًا إلى أن هذه التطورات تهدد المستقبل السياسي للبلاد.

كما أن المؤتمر يعقد في فترة تتعرض فيها الأحزاب التقليدية للضعف المتزايد، في حين أن القوى السياسية الجديدة، غالبًا ما تكون شعبوية، تزداد قوة. إن صعود الرئاسة الحالية وسياساتها السلطوية قد أدت إلى تقويض مكاسب ثورة 2011، مما أدى إلى إعادة تشكيل المشهد السياسي التونسي.

حزب التيار الديمقراطي: فاعل في المعارضة

تأسس حزب التيار الديمقراطي في 2013، ورغم كونه فاعلًا رئيسيًا في المعارضة التونسية، إلا أنه يسعى لإعادة تعريف هويته في مواجهة التحديات الحالية. يهدف هذا المؤتمر إلى تقديم نفسه كقوة مضادة للحكومة، عبر تقديم بديل سياسي قائم على مبادئ العدالة الاجتماعية، واستقلالية القضاء، والوحدة الوطنية.

تتمحور رؤية الحزب حول إعادة بناء دولة ديمقراطية قوية، تقوم على نظام قضائي مستقل، وإصلاحات اقتصادية طموحة، ودبلوماسية إقليمية ودولية نشطة. كما يدعو الحزب إلى المصالحة الوطنية من خلال حوار شامل وانخراط المجتمع المدني في السياسة الوطنية.

الديمقراطية التونسية: مستقبل غير مؤكد؟

يثير مؤتمر التيار الديمقراطي سؤالًا جوهريًا بشأن مستقبل تونس: في ظل القمع، حيث تُصمت الأحزاب السياسية التقليدية، أين يقف المشروع الديمقراطي التونسي؟ هل يمكن أن تُترجم بدائل الحزب، من خلال مطالبته بتجديد ديمقراطي ومشاركة مدنية، إلى أفعال ملموسة في مواجهة سلطة مركزية تزداد صرامة يومًا بعد يوم؟

يبقى التحدي كبيرًا أمام حزب التيار الديمقراطي وأمام الساحة السياسية التونسية بشكل عام: تجاوز الأزمة الحالية وإعادة الأمل للمواطنين في مشروع سياسي يضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في قلب الحكم.

L’article مؤتمر حزب التيار الديمقراطي: لحظة حاسمة في السياسة التونسية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article رحل يورغن هابرماس.. الصوت الفلسفي الأكبر في ألمانيا يُسكته الموت عن 96 عاماً est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

L’article محكمة الاستئناف تؤيّد إدانة عبير موسى وتقضي بسجنها عشر سنوات est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في قاعة المحكمة، كان الجو مشحوناً. تبادل محامو الدفاع بضع كلمات سريعة قبل مغادرة المكان دون الإدلاء بأي تصريح. فيما طالبت النيابة بالمحاكمة، وقد”.

تعلقت القضية الأولى بمروان المبروك مباشرة وبإحدى الشركات التابعة له. حيث أدانته المحكمة بتهم فساد مالي وقضت بسجنه 14لمدّة عاماً، مع خطايا مالية كبيرة ومصادرة أملاكه. هذا الحكم يضاف إلى عقوبة سابقة صدرت ضده في قضية بنكية منفصلة قبل بضعة أشهر.

لكن الفصل الثاني هو الذي شد الانتباه. يعود إلى سنة 2017، عندما تحصل مروان المبروك على قرار برفع التجميد عن أمواله المحتجزة لدى الاتحاد الأوروبي. قرار اتخذ خلال مجلس وزاري مضيق، في عهد حكومة يوسف الشاهد. في هذه القضية، قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال ست سنوات إضافية.

ودققت المحكمة مطولاً في دور الوزراء الحاضرين ذلك اليوم. ثلاثة منهم – سلمى اللومي وسمير الطيب وعماد الحمامي – كانوا قد صوتوا ضد رفع التجميد. فقضت ببراءتهم. أما بقية الوزراء الذين وافقوا على القرار، فلقد تمت ادانتهم. وهم رياض الموخر وخميس الجهيناوي ورضا شلغوم حُكم عليهم بست سنوات سجن لكل واحد منهم، طبقاً للفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الموظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها.

أما يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، المحكوم عليهما أيضاً بست سنوات، فصدر في حقهما بطاقة إيداع بالسجن فورياً مع اكساء الحكم طابع النفاذ العاجل. ويعتبر الإثنان في حالة فرار.

بالنسبة لمروان المبروك، هذا الحكم يضاف إلى قائمة طويلة. كان قد أوقف منذ أكثر من سنتين، وطلبه مؤخراً للإفراج الشرطي قوبل بكفالة مالية ضخمة، خُفّضت من مليار إلى 800 مليون دينار تونسي. مبلغ يعطي فكرة عن حجم المصالح المالية المتداولة في هذه الملفات.

لم يُعلن بعد محامو الدفاع عما إذا كانوا سيطعنون في الحكم. وإلى ذلك، يبقى مروان المبروك في السجن، وهو يقضي أصلاً عقوبة خمس سنوات في قضية أخرى منفصلة.

L’article عشرون سنة سجنا ضدّ مروان المبروك و6 سنوات ضد يوسف الشاهد في قضية رفع التجميد عن أمواله في أوروبا est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقضت المحكمة نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق صواب مع تعديل نصه في اتجاه الحط من العقاب. يتعلق الأمر بالجريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية”، حيث تم تعديل النص والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر سجنا.

أما بخصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم”، فقد أقرت المحكمة عقوبة عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود في المدّة القانونية.

كما قضت المحكمة بنقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، مع إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك، مما يؤول إلى الإفراج عنه.

وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات.

ويذكر أنه تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

L’article تونس: محكمة الاستئناف تأمر بالإفراج عن أحمد صواب est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ويعتقد أنّ عملية الإيقاف تمت على خلفية وجود حكم بالنفاذ العاجل ضدّ ألفة الحامدي لاتهامها ب“الإساءة إلى رئيس الدولة”.

وُضعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمديرة العامة السابقة للخطوط الجوية التونسية، رهن الاحتجاز يوم السبت 15 فيفري لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي. وقد كشف عن هذه المعلومة محاميها الأستاذ أنيس العزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المحامي، فإن مذكرة بحث كانت قد صدرت بحق موكلته من قبل السلطات القضائية التونسية. وتتعلق المتابعات القضائية ضد المسؤولة السياسية بتهمة “الإساءة إلى رئيس الدولة”، إثر شكوى مودعة ضدها. وقد تم التوقيف مباشرة بعد نزولها من الطائرة، لكن الظروف الدقيقة لهذا الاعتقال ومجريات الإجراءات القضائية تبقى غامضة.

سياق من القمع السياسي

يندرج هذا الاعتقال الجديد في فترة من التوترات السياسية المتصاعدة في تونس. فمنذ أن علّق الرئيس قيس سعيّد البرلمان وركّز السلطات بين يديه في 25 جويلية 2021، تم إسكات العديد من الأصوات الناقدة. وقد تعرض معارضون سياسيون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان لمتابعات قضائية أو مُنعوا من مغادرة التراب الوطني. وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بانتظام بما تصفه بالانعطافة الاستبدادية للنظام.

مسار سيدة أعمال ملتزمة

سيدة أعمال وموظفة سامية بالتكوين، تركت ألفة الحامدي بصمتها في التاريخ الاقتصادي التونسي عندما تولت رئاسة الخطوط التونسية بين عامي 2011 و2012، في أعقاب الثورة. وكانت حينها من أوائل النساء اللواتي يتولين إدارة مؤسسة عمومية كبرى في البلاد.

اليوم، وعلى رأس حزب الجمهورية الثالثة، وهو حزب معارض يقع في يسار الوسط ويدعو إلى تحول عميق للنظام المؤسساتي، فرضت نفسها كصوت ناقد للسلطة الحالية. ومنذ عام 2021، لم تتوقف عن التنديد علنا بما تعتبره تراجعا ديمقراطيا في تونس، مهد الثورات لعام 2011.

غير أنّ معارضيها وأنصار الرئيس قيس سعيّد لا يأخذونها على محمل الجد ويتهمونها بالشعبوية.

Entertainment Featured JDD Laune Politics Trending أحمد صواب أخبار تونس إيران ارهاب الأخبار التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل السجن الطبوبي القضاء المرأة المسار المغرب برهان بسيس بطاقة إيداع بناء السلام بيئة تونس جوهر بن مبارك حراقة حزب التيار راشد الغنوشي زياد الهاني شارع الحبيب بورقيبة شوقي الطبيب شيماء عيسى طهران عبير موسي عصام الشابي فايسبوك فيضانات قيس سعيد ليبيا ليلى جفال محكمة الاستئناف مراد الزغيدي مناخ نزار الجليدي نسور قرطاج يوسف الشاهد

L’article تونس: اعتقال ألفة الحامدي في مطار قرطاج est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) ومصادر قضائية، فلقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكامها استئنافيا.

تفاصيل الأحكام
من بين الأحكام التي صدرت:

• راشد الغنوشي (84 عامًا)، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق المُنحل، رُفعت عقوبته من 14 سنة إلى 20 سنة سجنًا.
• نادية عكاشة، رئيسة ديوان رئيس الجمهورية السابق قيس سعيد، حُكم عليها غيابيًا بـ35 سنة سجنًا.
• كما أُكدت أحكام بـ35 سنة سجنًا بحق عدد من المطلوبين الهاربين الآخرين، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق كمال القيزاني، والوزير السابق للشؤون الخارجية رفيق عبد السلام، وماهر زيد، الناشط السياسي سابقا.
• وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين القيد السراح بين 3 و15 سنة سجنًا.

وبحسب المعلومات القضائية، فإن إجمالي المتهمين في القضية يبلغ 21 شخصًا، منهم 10 قيد الإيقاف، بينما هرب 11 آخرون إلى خارج البلاد.

التهم وموقف الدفاع
واجه المتهمون اتهامات متعددة، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، وتكوين “وفاق” بهدف “تبديل هيئة الدولة”، والتدريب في الخارج استعدادًا لارتكاب أعمال وصفت بـ”الإرهابية”.

وقد نفت هيئة الدفاع عن المتهمين هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، واعتبرتها ملفقة لأغراض سياسية تهدف إلى إسكات المعارضين للرئيس قيس سعيد.

السياق السياسي
تصدر هذه الأحكام في سياق سياسي خاص بتونس. فقد اتخذ الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021 سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت تعليق عمل البرلمان ثم حله، والحكم بمراسيم رئاسية. كما حل لاحقًا المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.

وقد برر رئيس الدولة هذه القرارات بأنها ضرورية لوضع حد لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والفساد. فيما يصفها خصومه السياسيون، بما في ذلك أحزاب المعارضة الرئيسية، بأنها انقلاب وضع نهاية للمسار الديمقراطي الناشئ بعد دستور 2014.

ويذكر أن راشد الغنوشي معتقل منذ أفريل2023. وبفضل هذا الحكم الجديد، يصل مجموع الأحكام الصادرة ضده في قضايا مختلفة إلى 50 سنة سجنًا.

L’article تونس — محكمة الاستئناف تشدد الأحكام في قضية “التآمر على أمن الدولة 2” est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.