مسار قضائي امتد على أربع سنوات

تعود بداية القضية إلى 13 جوان 2022، حين نُسب إلى أنس الحمادي عرقلته عمدا لسير جلسة استعجالية بمحكمة المنستير الابتدائية، في سياق تعبئة نقابية واسعة خاضتها هيئة القضاء التونسي. ولم يكن هذا السياق عاديا، إذ سبقته بأسابيع قليلة إحدى أبرز الأزمات بين السلطة التنفيذية والقضاء، وهي إعفاء 57 قاضيا بأمر رئاسي.

ولإمكانية متابعة الحمادي قضائيا، تعيّن أولا رفع الحصانة عنه، وهو ما قرره المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بتاريخ 20 سبتمبر 2022. وبعد استكمال التحقيق، أحيل الملف على دائرة الحكم بموجب الفصل 136 من المجلة الجزائية المتعلق بعرقلة حرية الشغل.

وفي 6 أفريل 2026، أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس حكمها الابتدائي، قاضيا بسجن أنس الحمادي سنة. وقد استأنف هذا الحكم، غير أنه لم يمثل أمام محكمة الاستئناف في أي من الجلسات، رغم تأجيلين متتاليين طلبهما فريق دفاعه. وأفاد المصدر القضائي أنه تبين، خلال هذه الفترة، أن المعني بالأمر قد غادر البلاد.

دفاع خاض معركة إجرائية إلى النهاية

لم يوفر فريق دفاع أنس الحمادي أي وسيلة قانونية. فقد طالب، أمام المحكمة الابتدائية، بتأجيل المحاكمة إلى حين البت في الطعن المتعلق برفع الحصانة عن موكله، وكذلك إلى حين إدراج قرار صادر عن محكمة التعقيب بخصوص مطلب نقل القضية إلى دائرة أخرى. غير أن هذه المطالب قوبلت بالرفض.

كما أثار المحامون جملة من الخروقات الإجرائية التي اعتبروا أنها تمس من ضمانات المحاكمة العادلة، ومن الحرية النقابية التي يُفترض أن تحمي نشاط القضاة المنتظمين في تنظيم مهني.

من جهتها، لم تتوقف جمعية القضاة التونسيين عن التنديد بما تعتبره مسارا مشوبا بعدة اختلالات، من بينها تنقل الملف بين عدة محاكم، والسرعة التي طبعت التحقيق، وعدم الاستماع إلى رئيسها قبل إحالته على دائرة الحكم. وذهبت الجمعية أبعد من ذلك، معتبرة أن هذه المتابعة تندرج ضمن ضغوط تستهدف نشاطه النقابي ودفاعه عن استقلال القضاء، مطالبة منذ البداية بسحب التتبعات ضده.

قضية تتقاطع مع أزمة أعمق بين القضاء والسلطة

لفهم خلفيات هذا الملف، لا بد من العودة إلى منعرج سنة 2022. فإعفاء 57 قاضيا في تلك السنة، الذي بُرر رسميا بمكافحة الفساد، اعتُبر داخل صفوف القضاء قرارا فوقيا افتقد، حسب منتقديه، إلى الضمانات الكافية. وقد جاء الرد سريعا، عبر إضرابات واعتصامات وتعبئة متواصلة قادتها بالأساس جمعية القضاة التونسيين، المنظمة التي تأسست سنة 2016 للدفاع عن استقلالية القضاء إزاء السلطة السياسية.

وتندرج هذه المحطة ضمن مسار أوسع من إعادة تشكيل المشهد المؤسساتي في تونس منذ سنة 2021، وهو ما وصفته عدة منظمات حقوقية بتراجع تدريجي في توازن السلط. وفي ظل هذا المناخ، تعددت التتبعات القضائية التي طالت أصواتا نقابية وسياسية وإعلامية معارضة، وهو ما غذى مخاوف بشأن وضعية التعددية واستقلالية القضاء في البلاد.

ولا يزال قرار محكمة الاستئناف قابلا لطرق الطعن التي يخولها القانون. ويبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كان أنس الحمادي، الموجود حاليا خارج تونس، سيلجأ إلى هذه الطرق، وحول تأثير هذا الحكم على أزمة ممتدة منذ أربع سنوات بين جزء من الجسم القضائي والسلطة التنفيذية.

L’article محكمة الاستئناف تؤيّد الحكم بسجن أنس الحمادي لمدة عام مع النفاذ العاجل est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وثائق مزوّرة في قلب الأزمة

تعود وقائع هذه القضية إلى سنة 2020، حين أحال شوقي الطبيب، بصفته رئيساً للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، جملةً من الوثائق إلى مجلس نواب الشعب، تضمّنت ادّعاءات بوجود تضارب في المصالح يطال رئيس الحكومة آنذاك إلياس الفخفاخ. غير أنّ التحقيق القضائي خلص إلى أنّ بعض هذه الوثائق تنطوي على تزوير، وهو ما شكّل النواة الصلبة للملف الجنائي الذي بتّت فيه المحكمة مساء أمس.

وقد تمسّك قضاة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بثبوت تهم التدليس ومسك وثائق مدلّس فيها واستعمالها، فضلاً عن إعدام الكتب موضوع التزوير، وهي تهم بالغة الخطورة في منظومة قانون العقوبات التونسي.

وفي سياق هذا الملف نفسه، كان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر في حقّ شوقي الطبيب بطاقة إيداع في إطار البحث التحقيقي المبني على تقرير دائرة المحاسبات. بيد أنّ الطبيب مثل أمام هيئة الحكم في حالة سراح.

رجل في قلب المنظومة الرقابية

لا يمكن فهم أبعاد هذا الحكم دون استحضار المسار المهني لشوقي الطبيب. فهذا المحامي وعميد المحامين السابق لم يكن مجرّد موظف سامٍ، بل كان الوجه الأبرز للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تلك المؤسسة التي أُسّست في أعقاب ثورة 2011 لتجسيد قطيعة حقيقية مع منظومة الفساد الموروثة عن العهد البائد.

وفي أوت 2020، أقاله رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ من منصبه في ظروف متوترة، بعد أن تحوّلت العلاقة بينهما إلى مواجهة علنية حادّة، إذ كانت الهيئة بصدد التحقيق في ملف تضارب المصالح المنسوب إلى الفخفاخ نفسه، قبل أن يتقدّم هذا الأخير باستقالته لاحقاً.

مكافحة الفساد في تونس: مسار شائك

منذ سنة 2011، راكمت تونس ترسانة تشريعية ومؤسسية في مجال مكافحة الفساد، غير أنّ الهوّة بين النصوص والواقع ظلّت واسعة. فالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عانت على مرّ السنين من ضغوط سياسية متكرّرة، وشحّ في الموارد، وتجاذبات حادّة مع مختلف مراكز النفوذ.

وتواصل منظمات دولية متخصصة، كمنظمة الشفافية الدولية، رصد تفشّي ظاهرة الفساد في مختلف قطاعات الدولة التونسية، في حين تشير تقارير المجتمع المدني المحلي إلى أن الإفلات من العقاب لا يزال سمةً بارزة في المشهد العام.

وفي هذا السياق، يأتي الحكم الصادر في حقّ شوقي الطبيب ليطرح تساؤلات عميقة حول مدى قدرة المنظومة القضائية التونسية على تحقيق العدالة بمعزل عن الحسابات السياسية، لا سيّما في ظلّ التحوّلات الجوهرية التي عرفها المشهد السياسي منذ 25 جويلية 2021.

الحكم الصادر أمس ليس نهائياً، إذ يبقى قابلاً للطعن بالاستئناف أمام محاكم الدرجة الثانية، ما يعني أنّ هذا الملف لم يُقفل بعد. والسؤال الذي يطرحه كثيرون اليوم ليس فقط عن مآل هذه القضية بالذات، بل عن المعنى الأعمق لمحاكمة رجل جعل من محاربة الفساد مهنته ورسالته: هل تعكس هذه المحاكمة نضجاً مؤسسياً حقيقياً، أم أنّها تكشف عن هشاشة المنظومة برمّتها؟

L’article تونس: السجن عشر سنوات لشوقي الطبيب الرئيس السابق لهيئة مكافحة الفساد est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقال تورك في بيان صادر عن مكتبه بجنيف: “إن استمرار القمع وتقييد الفضاء المدني من قبل السلطات التونسية يُقوض حقوق الأشخاص المحمية بموجب دستور البلاد والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”.

تعليق منظمات حقوقية بارزة

ومن أبرز الأمثلة الأخيرة على هذا التضييق، حالات التعليق المؤقت لمنظمات حقوقية وإنسانية كبرى. ففي يوم الثلاثاء الماضي، قضت محكمة تونسية بتعليق نشاط المنظمة الدولية “أطباء بلا حدود” (Avocats Sans Frontières) لمدة 30 يوماً، وذلك استناداً إلى ما وُصف بـ”خلل تنظيمي”. وجاء هذا القرار بعد أيام من تعليق مماثل طال المنظمة العريقة “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان”.

وأشار المصدر الأممي إلى أن السلطات غالباً ما تحتج بوجود مخالفات مالية أو تدقيقية كأساس لهذه التعليقات، وهو ما قد يؤدي إلى شل كامل أنشطة هذه المؤسسات، بما في ذلك عملها الحقوقي الأساسي.

وأضاف تورك: “نحن نراقب اتجاهاً متزايداً تلجأ فيه السلطات التونسية إلى فرض عقوبات قضائية لكبح ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، مع أقل اعتبار لمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب التي تُشترط لمثل هذه القيود”.

تزايد القيود على الإعلام

في الوقت نفسه، تتواصل وتتصاعد القيود الحكومية على وسائل الإعلام. ففي 24 أفريل الماضي، تم اعتقال الصحفي زياد الهني بناءً على قانون يُجرّم بشكل غامض استخدام شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية “لإيذاء الآخرين”. ولا يزال الهني رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

وكشف بيان المفوضية أن 28 صحفياً آخرين، من بينهم مراد الزغيدي، تم اعتقالهم خلال السنة الماضية، وإخضاعهم للمحاكمة، وإصدار أحكام بحقهم بعقوبات سجنية مختلفة، وذلك بسبب ممارسات مرتبطة بأنشطتهم المهنية، استناداً إلى صياغات فضفاضة وردت في مرسوم عام 2022 “لمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصال” وكذلك تشريعات أخرى.

دعوات للإفراج الفوري وإصلاح تشريعي

وأكد المفوض الأممي قائلاً: “أحث السلطات التونسية على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين أو المسجونين بسبب تعبيرهم عن آرائهم، المحمية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ورفع جميع القيود التعسفية على حريتي التعبير وتكوين الجمعيات”.

وأضاف تورك أن غياب محكمة دستورية فعالة لا يزال يشكل نقصاً مؤسسياً كبيراً في ضمان وجود ضمانات فعالة لحماية حقوق الإنسان، مشدداً على أن “القيود على الحريات الأساسية يجب أن تظل استثنائية، وأن تستند إلى قانون واضح، وتكون ضرورية ومتناسبة لتحقيق هدف مشروع، وغير تمييزية، وأن تُراعى فيها مبادئ المحاكمة العادلة والرقابة القضائية الفعالة”.

وشدد المسؤول الأممي على أن “احترام سيادة القانون في تونس يتطلب ضمانات مؤسسية أقوى، وحماية الفضاء المدني، وإصلاحاً تشريعياً شاملاً قائماً على حقوق الإنسان، وبما يتوافق مع التزامات البلاد الدولية في هذا المجال”.

الحفاظ على مكاسب 2011

واختتم تورك بيانه بالقول: “إن المكاسب الديمقراطية وحقوق الإنسان التي تحققت في تونس بعد عام 2011 يجب أن تُصان، لا أن تُفكك تدريجياً”، معرباً عن تشجيع مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للجهود التي يبذلها المشرعون التونسيون حالياً لتعديل مرسوم عام 2022 الذي يُستخدم لتجريم أشكال من الخطاب المحمي، بما في ذلك انتقاد المسؤولين العموميين.

يُذكر أن هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه تونس جدلاً واسعاً حول ملف الحريات العامة، وسط انقسامات حادة بين مؤيد لإجراءات الرئيس قيس سعيّد ومعتبر إياها تصويباً لمسار الثورة، ورافض لها واصفاً إياها بـ”الانقلاب على الدستور ومكتسبات 2014″

L’article مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تندد بـ”تضييق الخناق” في تونس وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الصحفيين والمعتقلين est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

صيف حار في حي “غروت” وعقاقير بحوزة المتهمة

وفقاً لوثائق المحكمة، فإنّ وقائع القضيّة تعود إلى شهر أوت 2025 عندما كانت نسرين بن علي تتجول داخل متجر بقالة صغير في حي “غروت” الشعبي، عندما نشبت مشادة كلامية مع صاحبي المتجر حول ثمن مشتريات. وسرعان ما تحولت المشادة إلى عنف جسدي، إذ دفعّت المتهمة البائعة بعنف، ثم صفعت زوجها الذي حاول التدخل، وفق ما جاء في شهادات شهود عيان نقلتها الشرطة الجنيفية. وقد تقدم الزوجان بشكوى في نفس اليوم.

وقد تمّ بناء على تلك الشكاية إيقافها، وخلال تفتيشها حجزت مصالح الأمن في حقائبها الشخصية على كمية من راتينج القنب الهندي (الحشيش) تقل عن عشرة غرامات، كما أظهرت التحاليل الطبية وجود آثار لمركّب “THC” في جسدها، مما يؤكد تعاطيها للمادة مؤخراً. وقد وصفت النيابة العامة الحالة بأنها “حيازة للاستعمال الشخصي”.

أمام هيئة المحكمة، أنكرت نسرين بن علي تهمة العنف مدعية أنها كانت تحاول فقط التخلص من الإمساك بها، لكن المحكمة أخذت برواية الشهود . وفيما يتعلق بالمخدرات، اعترفت المتهمة بحيازتها، مدافعة بأن تعاطيها يبقى عرضياً ولأغراض شخصية. وبعد حجز القضيّة قرّرت المحكمة الحكم بثبوت إدانة نسرين بن علي من أجل تهمتي العنف المجرّد وحيازة مواد مخدّرة دون إذن قانوني، وفرضوا عليها غرامة مالية (لم يُكشف عن قيمتها بعد) إلى جانب تذكير بالقانون بخصوص تهمة المخدرات حيث يتم اخراجها من التراب السويسري. ولم تستبعد هيئة الدفاع الطعن في الحكم.

من تونس إلى جنيف: ثقل الاسم وحياة بعيدة عن الأضواء

نسرين بن علي هي البنت الكبرى بين ثلاثة أشقاء، فرّوا مع عائلتهم إلى المملكة العربية السعودية بعد الإطاحة بوالدهم في جانفي 2011 إثر ثورة أطاحت بحكم تسلّطي استمر 23 عاماً. وبعد وفاة الرئيس المخلوع في منفاه بجدة سنة 2019، استقرّت نسرين في سويسرا منذ حوالي عقد من الزمن، وحصلت على إقامة قانونية، وعملت في القطاع الخاص بعيداً عن الإعلام.

أمّا في تونس، فلا يزال اسم عائلتها يثير حساسية بالغة، إذ ارتبط بعشرات قضايا الفساد واستغلال النفوذ. صدرت أحكاما غيابية بحق العديد من أفراد أسرة بن علي، لكن نسرين لم تكن موضع أي متابعة قضائية في بلدها الأصلي. ولم تقدّم تونس أي طلب تسليم بحقها. ورغم أن إدانة نسرين بن علي في جنيف لا تحمل أي طابع سياسي، إلا أنها تذكّر الرأي العام التونسي بأن أبناء النظام السابق ما زالوا يعيشون في منفى مريح بأموال الشعب التونسي، بينما لا تزال ملفات الأموال المنهوبة دون حل.

عقوبة عادية في قضية استثنائية بالاسم فقط

يرى مراقبون قضائيون في جنيف أن القضية، من الناحية الجنائية المجردة، تبدو عادية جداً: شجار في حي شعبي وكمية صغيرة من المخدرات. ولولا أن المتهمة معروفة في تاريخ تونس باعتبارها ابنة رئيس سابق، لما حظيت بتغطية إعلامية تذكر. لكن المحكمة تعاملت مع نسرين بن علي كأي مواطنة عادية، ولم تمنحها أي امتياز أو تضييق بسبب أصولها.

L’article جنيف: إدانة نسرين بن علي ابنة الرئيس السابق من أجل العنف وحيازة مواد مخدرة est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

طريق المتوسط الخطير

غادر المركب ميناء تاجوراء، أحد أبرز نقاط انطلاق شبكات التهريب في غرب ليبيا، قبل أن ينقلب بسبب ارتفاع الأمواج وقوّة الرياح. أعلن خفر السواحل الإيطالي، الذي تولّى نقل الناجين إلى جزيرة لامبيدوزا، أنّ عملية الإنقاذ تعقّدت بسبب انعدام التنسيق مع السلطات الليبية، التي تُتّهم غالباً بالتواطؤ مع المهربين. يأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من العثور، من قبل خفر السواحل الإيطالي، على 19 جثة أثناء اعتراض قارب مطاطي على بُعد 150 كيلومتراً تقريباً من لامبيدوزا.

تؤكد المنظّمة الدولية للهجرة أن 765 شخصاً لقوا حتفهم منذ مطلع العام على طريق المتوسّط المركزي وحدها، أي بزيادة نسبتها 150% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025. وذكّرت المديرة العامة للمنظّمة، إيمي بوب، بأن تزايد أعداد المغادرين مرتبط بعوامل عالمية — حروب، انعدام استقرار، نقص الغذاء، عنف جنسي — وأنّ المعنيين هم اليوم بأعداد كبيرة مهاجرون قادمون من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان والسودان. تُظهر حادثة الأحد الماضي استمرار ظاهرة تعجز سياسات الردع والإبعاد الأوروبية عن احتوائها.

تونس: نقطة عبور للهجرة غير النظامية وفضاء سياسي مشدود

إلى جانب ليبيا، تحوّلت تونس إلى نقطة انطلاق رئيسية لراغبي العبور نحو أوروبا. فالسواحل التونسية، لا سيّما سواحل صفاقس والمهدية، تشهد أسبوعياً انطلاق مراكب هجرة غير نظامية، غالباً ما تكون محمّلة فوق طاقتها. وفق معطيات المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تمّ اعتراض أو إنقاذ أكثر من 13 ألف مهاجر قبالة السواحل التونسية في الثلاثي الأول من سنة 2026، بينهم عدد متزايد من التونسيين أنفسهم، بدفع من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة. تتواصل هذه الظاهرة في سياق سياسي شديد التوتر: منذ الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد في 25 جويلية 2021، تقلّصت الحريات العامة، وحلّ البرلمان، وأقرّ دستور جديد في استفتاء 2022 ركّز السلط بيد السلطة التنفيذية. المجتمع المدني التونسي، الذي كان يوماً نموذجاً في العالم العربي، يتعرّض لحملات تضييق: عدد من وجوه المعارضة ونشطاء مناهضي العنصرية يُلاحقون اليوم بتهم “المسّ بأمن الدولة”. في هذا المناخ، شدّدت السلطات التونسية من مقاربتها للهجرة: منذ صائفة 2025، تمّ ترحيل آلاف المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء تعسفاً نحو المناطق الصحراوية الحدودية مع ليبيا والجزائر، دون تمكينهم من إجراءات عادلة، وفق تقارير “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”. هذا التشديد الذي رحّبت به بعض الدول الأوروبية، لم يُقلّص عدد المغادرين، بل غيّر مسارات الهجرة وزاد من هشاشة اللاجئين.

بينما لا يتراجع عدد حوادث الغرق في قنال صقلية، وتتوسّع تونس في دورها كفاعل أساسي في ضبط الهجرة على أبواب أوروبا، يبدو المجتمع الدولي عاجزاً عن ردع هذه المأساة. فهل يكفي توطين الحدود الأوروبية ودعم خفر السواحل التونسي والليبي، رغم الإدانات المتكرّرة لممارساتهما، لتفادي الكارثة القادمة؟ ليس أكيداً، طالما بقيت الأسباب العميقة للنزوح — القمع السياسي، الفقر المدقع، النزاعات الإقليمية — من دون حل، وطالما بقيت طرق الموت مفتوحة على يأسها.

L’article غرق مركب قبالة ليبيا: أكثر من 80 مهاجراً في عداد المفقودين وتونس في قلب أزمة الهجرة غير النظامية est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

تفاصيل الاتهام ودور كيسنجر

تعود حيثيات القضية إلى معلومات وردت عن شاهد يقيم مع المتهمين في نفس الزنزانة بالسجن المدني بالمسعدين (ولاية سوسة). أفاد من خلالها بأن المهدي بن غربية أبلغ رفيقه في الزنزانة سفيان بوهاشم بأن “يوسف الشاهد اتصل بهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، طالباً منه مبالغ مالية ضخمة لدفع الحاضنة الشعبية للتظاهر والاحتجاج ضد النظام الحالي، وتحديداً ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد”. كما أضاف الشاهد أن بن غربية تحدّث عن دور لـ”أحمد نجيب الشابي” في إدارة هذا المخطط على الأرض، وعن تحريض رجال الأعمال على عدم إبرام الصلح الجزائي بهدف “إفشال الانتخابات” و”الإضرار بالدولة التونسية”.

وبناء على هذه التصريحات، كانت دائرة الاتهام المختصة في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قرّرت إحالة المتهمين الثلاثة على أنظار الدائرة الجنائية المختصة لمحاكمتهم من أجل “العزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل”، و”تكوين وفاق إرهابي”، و”التأمر على أمن الدولة الداخلي”، و”ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية”، طبقاً للفصول 1 و5 و13 و32 و34 و36 و40 و37 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

دفوع المتهمين وجدل الشاهد

من جهته، نفى المهدي بن غربية جميع هذه الاتهامات، مؤكداً خلال التحقيقات أن علاقته بيوسف الشاهد لم تتجاوز “الزمالة السياسية” في حزب “تحيا تونس”، وأنه تقدّم بطلب صلح جزائي في سبتمبر 2023، مما يناقض، وفق قوله، تهمة تحريض رجال الأعمال على عدم الصلح. كما شدّد على استحالة تنفيذ أي مخطط “تخريبي” من داخل زنزانة لا تتجاوز مساحتها 35 متراً، تضم 17 سجيناً. أما سفيان بوهاشم، فصرّح بأنه “لم يتوصل بأي معلومات” وأن الشاهد “يعاني أمراضاً نفسية وله سوابق في الوشاية”.

وفي المقابل، تمسّك الشاهد (خ- ح) بتصريحاته، متهماً بن غربية بممارسة “الضغط المعنوي” عليه لإجباره على التراجع، ومطالباً بحماية هويته كـ”شاهد X”. كما أشار إلى وجود “وثيقة مكتوبة بخط يد بن غربية” تتضمن مخططاً يتضمن أسماء مشفرة.

السياق السياسي والقضائي

تأتي هذه القضية في ظل تصاعد الخصومة بين السلطة الحالية وقيادات الفترة السابقة، ووسط مخاوف من توظيف قوانين مكافحة الإرهاب في ملفات سياسية. ومنذ 25 جويلية 2021، تتبنى تونس نهجاً مركزياً، مع تعديلات قضائية أثارت جدلاً حول استقلالية القضاء. كما يُقيم يوسف الشاهد خارج البلاد، وتوجد بحقه أحكام قضائية أخرى.

يبقى السؤال كيف يمكن التآمر مع هنري كيسنجر المتوفي في نوفمبر 2023، أي قبل إثارة القضيّة، مما يثير تساؤلا حول إمكانية التآمر مع شخص متوفّى، ربما يقع ذلك في اتصال بالعالم الآخر.

لذلك ما مدى امكانية فصل البعد السياسي عن البعد الجزائي في قضية تمسّ شخصيات من أعلى هرم السلطة السابق؟ الأكيد أن جلسة 26 ماي 2026 ستكون محطة مفصلية، ليس فقط للمتهمين، بل لمصداقية العدالة التونسية نفسها في ملفات الإرهاب.

L’article تأجيل النظر في قضيّة “تآمر” يوسف الشاهد ومهدي بن غربية مع المرحوم هنري كيسنجر est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

في قاعة المحكمة، كان الجو مشحوناً. تبادل محامو الدفاع بضع كلمات سريعة قبل مغادرة المكان دون الإدلاء بأي تصريح. فيما طالبت النيابة بالمحاكمة، وقد”.

تعلقت القضية الأولى بمروان المبروك مباشرة وبإحدى الشركات التابعة له. حيث أدانته المحكمة بتهم فساد مالي وقضت بسجنه 14لمدّة عاماً، مع خطايا مالية كبيرة ومصادرة أملاكه. هذا الحكم يضاف إلى عقوبة سابقة صدرت ضده في قضية بنكية منفصلة قبل بضعة أشهر.

لكن الفصل الثاني هو الذي شد الانتباه. يعود إلى سنة 2017، عندما تحصل مروان المبروك على قرار برفع التجميد عن أمواله المحتجزة لدى الاتحاد الأوروبي. قرار اتخذ خلال مجلس وزاري مضيق، في عهد حكومة يوسف الشاهد. في هذه القضية، قضت المحكمة بسجن رجل الأعمال ست سنوات إضافية.

ودققت المحكمة مطولاً في دور الوزراء الحاضرين ذلك اليوم. ثلاثة منهم – سلمى اللومي وسمير الطيب وعماد الحمامي – كانوا قد صوتوا ضد رفع التجميد. فقضت ببراءتهم. أما بقية الوزراء الذين وافقوا على القرار، فلقد تمت ادانتهم. وهم رياض الموخر وخميس الجهيناوي ورضا شلغوم حُكم عليهم بست سنوات سجن لكل واحد منهم، طبقاً للفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال الموظف لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها.

أما يوسف الشاهد ومبروك كورشيد، المحكوم عليهما أيضاً بست سنوات، فصدر في حقهما بطاقة إيداع بالسجن فورياً مع اكساء الحكم طابع النفاذ العاجل. ويعتبر الإثنان في حالة فرار.

بالنسبة لمروان المبروك، هذا الحكم يضاف إلى قائمة طويلة. كان قد أوقف منذ أكثر من سنتين، وطلبه مؤخراً للإفراج الشرطي قوبل بكفالة مالية ضخمة، خُفّضت من مليار إلى 800 مليون دينار تونسي. مبلغ يعطي فكرة عن حجم المصالح المالية المتداولة في هذه الملفات.

لم يُعلن بعد محامو الدفاع عما إذا كانوا سيطعنون في الحكم. وإلى ذلك، يبقى مروان المبروك في السجن، وهو يقضي أصلاً عقوبة خمس سنوات في قضية أخرى منفصلة.

L’article عشرون سنة سجنا ضدّ مروان المبروك و6 سنوات ضد يوسف الشاهد في قضية رفع التجميد عن أمواله في أوروبا est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وقضت المحكمة نهائيا بإقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق صواب مع تعديل نصه في اتجاه الحط من العقاب. يتعلق الأمر بالجريمة الأولى وهي “التهديد بما يوجب عقابا جنائيا المرتبطة بجريمة إرهابية”، حيث تم تعديل النص والحط من العقاب البدني إلى عشرة أشهر سجنا.

أما بخصوص الجريمة الثانية وهي “تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عن أي معطيات من شأنها الكشف عنهم”، فقد أقرت المحكمة عقوبة عامين سجنا مع تأجيل التنفيذ، مع تحذيره من مغبة العود في المدّة القانونية.

كما قضت المحكمة بنقض الحكم بخصوص المراقبة الإدارية وذلك بحذفها، مع إقرار الحكم الابتدائي فيما زاد على ذلك، مما يؤول إلى الإفراج عنه.

وكانت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الإبتدائية بتونس قد قضت يوم 31 أكتوبر 2025 بسجن أحمد صواب لمدة خمسة أعوام (أربعة أعوام سجنا من أجل تعريض حياة أشخاص معنيين بالحماية إلى الخطر بالإفصاح عمدا عن معطيات من شأنها الكشف عنهم، وسنة سجنا من أجل التهديد بما يوجب عقابا جنائيّا المرتبط بجريمة إرهابية)، ووضعه تحت المراقبة الإدارية لمدّة ثلاث سنوات.

ويذكر أنه تم إيقاف المحامي أحمد صواب يوم 21 أفريل 2025، حيث أذن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالاحتفاظ به على ذمة بحث تحقيقي من أجل “جملة تهم إرهابية”، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه صواب بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي بتاريخ 19 من الشهر الجاري بعد جلسة قضية ما يعرف ب”التآمر على أمن الدولة”، وفق ما أكده آنذاك مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

L’article تونس: محكمة الاستئناف تأمر بالإفراج عن أحمد صواب est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

ويعتقد أنّ عملية الإيقاف تمت على خلفية وجود حكم بالنفاذ العاجل ضدّ ألفة الحامدي لاتهامها ب“الإساءة إلى رئيس الدولة”.

وُضعت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة والمديرة العامة السابقة للخطوط الجوية التونسية، رهن الاحتجاز يوم السبت 15 فيفري لدى وصولها إلى مطار تونس قرطاج الدولي. وقد كشف عن هذه المعلومة محاميها الأستاذ أنيس العزين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب المحامي، فإن مذكرة بحث كانت قد صدرت بحق موكلته من قبل السلطات القضائية التونسية. وتتعلق المتابعات القضائية ضد المسؤولة السياسية بتهمة “الإساءة إلى رئيس الدولة”، إثر شكوى مودعة ضدها. وقد تم التوقيف مباشرة بعد نزولها من الطائرة، لكن الظروف الدقيقة لهذا الاعتقال ومجريات الإجراءات القضائية تبقى غامضة.

سياق من القمع السياسي

يندرج هذا الاعتقال الجديد في فترة من التوترات السياسية المتصاعدة في تونس. فمنذ أن علّق الرئيس قيس سعيّد البرلمان وركّز السلطات بين يديه في 25 جويلية 2021، تم إسكات العديد من الأصوات الناقدة. وقد تعرض معارضون سياسيون وصحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان لمتابعات قضائية أو مُنعوا من مغادرة التراب الوطني. وتندد المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان بانتظام بما تصفه بالانعطافة الاستبدادية للنظام.

مسار سيدة أعمال ملتزمة

سيدة أعمال وموظفة سامية بالتكوين، تركت ألفة الحامدي بصمتها في التاريخ الاقتصادي التونسي عندما تولت رئاسة الخطوط التونسية بين عامي 2011 و2012، في أعقاب الثورة. وكانت حينها من أوائل النساء اللواتي يتولين إدارة مؤسسة عمومية كبرى في البلاد.

اليوم، وعلى رأس حزب الجمهورية الثالثة، وهو حزب معارض يقع في يسار الوسط ويدعو إلى تحول عميق للنظام المؤسساتي، فرضت نفسها كصوت ناقد للسلطة الحالية. ومنذ عام 2021، لم تتوقف عن التنديد علنا بما تعتبره تراجعا ديمقراطيا في تونس، مهد الثورات لعام 2011.

غير أنّ معارضيها وأنصار الرئيس قيس سعيّد لا يأخذونها على محمل الجد ويتهمونها بالشعبوية.

Entertainment Featured JDD Laune mongi Politics Trending أحمد صواب أخبار تونس إيران ارهاب الأخبار التونسية الاتحاد العام التونسي للشغل السجن القضاء المرأة المسار المغرب ايران برهان بسيس بطاقة إيداع بناء السلام بيئة تونس جمعية القضاة جوهر بن مبارك حراقة حزب التيار زياد الهاني شارع الحبيب بورقيبة شوقي الطبيب شيماء عيسى طهران عبير موسي فايسبوك فيضانات قيس سعيد ليبيا ليلى جفال محكمة الاستئناف مراد الزغيدي مناخ منجي الخضراوي نزار الجليدي يوسف الشاهد

L’article تونس: اعتقال ألفة الحامدي في مطار قرطاج est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.

وبحسب وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) ومصادر قضائية، فلقد أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أحكامها استئنافيا.

تفاصيل الأحكام
من بين الأحكام التي صدرت:

• راشد الغنوشي (84 عامًا)، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق المُنحل، رُفعت عقوبته من 14 سنة إلى 20 سنة سجنًا.
• نادية عكاشة، رئيسة ديوان رئيس الجمهورية السابق قيس سعيد، حُكم عليها غيابيًا بـ35 سنة سجنًا.
• كما أُكدت أحكام بـ35 سنة سجنًا بحق عدد من المطلوبين الهاربين الآخرين، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق كمال القيزاني، والوزير السابق للشؤون الخارجية رفيق عبد السلام، وماهر زيد، الناشط السياسي سابقا.
• وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين القيد السراح بين 3 و15 سنة سجنًا.

وبحسب المعلومات القضائية، فإن إجمالي المتهمين في القضية يبلغ 21 شخصًا، منهم 10 قيد الإيقاف، بينما هرب 11 آخرون إلى خارج البلاد.

التهم وموقف الدفاع
واجه المتهمون اتهامات متعددة، أبرزها “التآمر على أمن الدولة الداخلي”، وتكوين “وفاق” بهدف “تبديل هيئة الدولة”، والتدريب في الخارج استعدادًا لارتكاب أعمال وصفت بـ”الإرهابية”.

وقد نفت هيئة الدفاع عن المتهمين هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، واعتبرتها ملفقة لأغراض سياسية تهدف إلى إسكات المعارضين للرئيس قيس سعيد.

السياق السياسي
تصدر هذه الأحكام في سياق سياسي خاص بتونس. فقد اتخذ الرئيس قيس سعيد في جويلية 2021 سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت تعليق عمل البرلمان ثم حله، والحكم بمراسيم رئاسية. كما حل لاحقًا المجلس الأعلى للقضاء وعزل عشرات القضاة.

وقد برر رئيس الدولة هذه القرارات بأنها ضرورية لوضع حد لسنوات من عدم الاستقرار السياسي والفساد. فيما يصفها خصومه السياسيون، بما في ذلك أحزاب المعارضة الرئيسية، بأنها انقلاب وضع نهاية للمسار الديمقراطي الناشئ بعد دستور 2014.

ويذكر أن راشد الغنوشي معتقل منذ أفريل2023. وبفضل هذا الحكم الجديد، يصل مجموع الأحكام الصادرة ضده في قضايا مختلفة إلى 50 سنة سجنًا.

L’article تونس — محكمة الاستئناف تشدد الأحكام في قضية “التآمر على أمن الدولة 2” est apparu en premier sur JDD TUNISIE ARABE.